وضع صنعت پتروشیمی ایران چگونه است؟
اهداف صنعت پتروشیمی هم مانند اهداف بسیار دیگری در صنایع ایران محقق نشده است؛ تکمیل زنجیره ارزش، تولید و فروش محصولات نهایی پتروشیمی با ارزش افزوده بالا از اهداف مشترک قوانین و سیاست‌های اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.
آمارها نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٣، ارزش صادرات محصولات مهم پتروشیمی حدود 944 دلار به ازای هر تن بوده است. درحالی که هر تن واردات محصولات پتروشیمی و مصنوعات آن به کشور دو هزار و 823 دلار ارزش داشته است. نکته آنکه ارزش هر تن محصولات صادراتی (کل محصولات) حدود ٦٤٨ دلار بوده است. معایب توسعه صرف صنایع بالادستی به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که توسعه صنعت پتروشیمی در کشور به‌شکل نامتوازن شکل گرفته و توسعه صنایع میانی و پایین‌دست به موازات توسعه صنایع بالادست مورد توجه قرار نگرفته است. این درحالی است که توسعه صرف صنایع بالادست علاوه بر ارزش‌افزوده کم، معایب دیگری دارد؛ معایبی چون اشتغال‌زایی محدود، نیاز به آب در حجم بالا و آثار سوء زیست محیطی.
واقعیت نشان می‌دهد که امروز یکی از چالش‌های اساسی کشور بیکاری به ویژه بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، درحالی که ایجاد هر شغل در صنایع بالادست پتروشیمی به طور متوسط نزدیک به یک تا دو میلیارد تومان هزینه دربردارد. گذشته از این یکی از بحران‌های پیش‌روی کشور کمبود آب است. از سویی تامین آب مورد نیاز واحدهای پتروشیمی پس از تامین خوراک آنها یکی از ضروری‌ترین اقدام‌های ایجاد یا مجتمع پتروشیمی است؛ این درحالی است که در میان گروه فعالیت‌های صنعتی، تولید مواد و محصولات شیمیایی بالاترین سهم مصارف آب را سال ١٣٩٠ به‌خود اختصاص داده بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های اصلی و استراتژیک در صنعت پتروشیمی کشور باید پنج نکته مهم را در دل خود جای دهد:
یک| توسعه صنایع میانی و تکمیلی پتروشیمی باید کنار اجرای طرح‌های بالادست پتروشیمی در اولویت اول قرار گیرد. تدوین و تصاویب استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی کشور در این مورد می‌تواند راهگشا باشد.
دو| انتخاب طرح‌های مناسب و مکان‌یابی درست آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. احداث مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی به‌دلایل نیاز فراوان به آب، دسترسی به آب‌های آزاد جهت حمل‌ونقل ارزان و دسترسی به خوراک و مواد اولیه باید در کرانه‌های ساحلی (همچون خلیج فارس و دریای عمان) انجام شود.
سه| ارزیابی اقدام‌های گذشته نشان می‌دهد که احداث واحدهای پتروشیمی در استان‌های مختلف کشور لزوما به تحرک بخشی تولید و محرومیت‌زدایی منجر نمی‌شود. برای نمونه خط لوله اتایلن غرب و مجتمع‌های وابسته به آن با اهدف اشتغال‌زایی و فقرزدایی در استان‌های غربی کشور به اجرا در آمده درحالی که نتایج موجود نشان می‌دهد که این طرح با وجود صرف هزینه‌های هنگفت در تحقق اهداف خود موفق نبوده است.
چهار| ضابطه قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی و نحوه تسری تخفیف‌های خوراک به صنایع تکمیلی، در جزء «٤» بند «الف» ماده «یک» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب و آیین‌نامه آن از سوی وزارتخانه‌های مرتبط تدوین و ابلاغ شده است اما از آنجا که موضوع قیمت خوراک یکی از مباحث مهم در صنعت پتروشیمی است، به مقتضای شرایط، امکان اصلاح آن با هدف تامین منافع کشور وجود دارد.
پنج| شتابزدگی در واگذاری‌ها و اجرای ناصحیح قانون اجرای سیاست‌های کلان اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، مشکلاتی از جمله واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها بابت رد دیون به بخش عمومی غیردولتی و پایبند نبودن آنها به اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های واگذار شده، از بین رفتن زنجیره ارزش و کم‌رنگ بودن نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه‌ای و برند شناخته شده در تجارت جهانی را به همراه داشته است. پس تبیین و تقویت رویکردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهت تنظیم و تسهیل فعالیت در این صنعت به‌گونه‌ای است که اجرای سیاست‌های حمایتی برای توسعه صنایع میانی و تکمیلی و تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادستی کشور و در صدر آنها سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است. نگاهی به وضع صنعت پتروشیمی در اسناد بالادستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از وزارت نفت به عنوان سیاستگذار و متولی امور مربوط به صنعت پتروشیمی کشور است. پس از واگذاری شرکت‌های تابعه و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکم سازمان توسعه‌ای است که نحوه مشارکت آن در اجرای طرح‌های توسعه‌ای در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی شرح داده شده است. به‌موجب این قانون سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی مربوط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یا ماده «٢» این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی کند. در همه سال‌هایی که گذشته اما در برنامه‌های مختلف توسعه‌ای چه چیزی بر صنعت پتروشیمی ایران گذشته است؟ برنامه‌های اول و دوم توسعه فعالیت مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه اول، «بازسازی واحدهای صدمه دیده در جنگ تحمیلی»، «انجام طرح‌ها» و «گسترش ظرفیت» بود. برنامه دوم صنعت پتروشیمی هم امتداد برنامه اول بود و در این برنامه فازهای باقی مانده طرح‌های تکمیلی برنامه اول به پایان رسید و طرح‌های جدید آغاز شد که بیشتر آنها در سال‌های برنامه سوم به نتیجه رسیدند. در نتیجه فعالیت‌های انجام شده در پایان برنامه دوم ظرفیت محصولات پتروشیمی در کشور به ١٤ میلیون تن رسید. برنامه سوم توسعه برنامه سوم از جهت حجم عملیات اجرایی و افتتاح پروژه‌های پتروشیمی نسبت به سال‌های گذشته این صنعت نقطه عطفی به حساب می‌آمد و سرآغاز مرحله جدیدی در این صنعت بود. تحول اساسی که در برنامه سوم رخ داد، ایجاد امکان استفاده از گاز طبیعی مخازن عظیم گازی پارس جنوبی به عنوان خوراک محصولات پتروشیمی بود. برای این منظور، منطقه ویژه اقتصادی پارس در منطقه عسلویه استان بوشهر ایجاد شد. برنامه چهارم توسعه طرح‌های برنامه پنج ساله چهارم صنایع پتروشیمی شامل ٣٠ طرح به ظرفیت حدود ٢٠ میلیون تن بوده است. با بهره‌برداری از طرح‌های باقی مانده برنامه‌های دوم و سوم و بهره‌برداری از تعدادی از طرح‌های برنامه چهارم ظرفیت ایجاد شده در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ حدود ٣٢ میلیون تن شد. برنامه پنجم توسعه براساس آخرین ویرایش برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه صنعت پتروشیمی کشور ١٣٩٠ تا ١٣٩٤، ٥٦ طرح در برنامه پنجم توسعه صنعت پتروشیمی به ظرفیت بیش از ٥٣ میلیون تن تعریف شده است که به انضمام ١١ طرح باقیمانده از برنامه چهارم توسعه در مجموع ٦٧ طرح با اولویت‌های اول، دوم و سوم تعیین شده بود.
