تحلیل مدنی زاده از شرایط رکود جدید
دولت یازدهم که ۳ سال مقاومت در برابر برخی خواسته‌های غیراقتصادی و چسبیده به سیاست در حوزه حمایت از بنگاه‌های کم بازده را تحمل کرده بود اما سرانجام دست‌کم در حرف تسلیم شده است.
بر اساس آنچه که وزیر کهنه‌کار صنعت می‌گوید ۱۶ هزار میلیارد تومان قرار است به بنگاه‌های دارای مشکل داده شود و رییس کل بانک مرکزی نیز خواستار دادن ۱۰ درصد وام‌های امسال بانک‌ها به صنایع کوچک و متوسط شده است. علی مدنی‌زاده مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی و استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف اما معتقد است «هم‌اکنون در شرایطی هستیم که اگر بنگاه‌ها تامین مالی شوند و بتوانند تولید را بالا ببرند کالاهای تولیدی آنها به دلیل کمبود تقاضا در انبارها خاک خواهند خورد.» به گزارش اقتصاد آنلاین، وی در گفت‌وگویی که نشریه تخصصی این پژوهشکده آن را منتشر کرده است می‌گوید رکود سال ۱۳۹۵ با رکود سال ۱۳۹۱ متفاوت است زیرا الان رکود از سمت تقاضاست نه از سمت عرضه. رکود سال ۹۱ بیشتر از جنس رکود عرضه با رشد هزینه‌های تولید، مشکل دسترسی به منابع تامین مالی، بحث‌های مربوط به تحریم و بالا رفتن نرخ ارز بود که شوک اقتصاد را ایجاد کرد. وی با بیان اینکه، نوع رکود اقتصادی در سال‌های اخیر تغییر کرده و به رکود تقاضا تبدیل شده است، اظهار داشت: افت درآمد نفت و کاهش منابع درآمدی دولت تاثیر قابل ملاحظه‌ای در این رکود داشته است. مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانک مرکزی، گفت: آثار رکودی سال ۹۱ منجر به کاهش درآمد خانوارهای ایرانی شد و سیکل معیوب ایجاب کرد لذا رکودی که هم‌اکنون با آن مواجهیم از جنس کاهش تقاضا است و شاید کمتر بتوان گفت بحث اصلی رکود تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. وی با ارایه راه‌حل برای خروج از رکود، گفت: اگر بانک‌ها در سال جاری با حمایت‌های دولت و بانک مرکزی به سمت تحریک تقاضا در جامعه حرکت کنند و تسهیلات‌دهی را به سمت خانوارها سوق دهند تا اعتبار دراختیار مصرف‌کننده قرار گیرد چرخه تولید رونق می‌گیرد که در این صورت مشکل افزایش موجودی انبارها که در صنایع اتفاق افتاده جبران می‌شود. مدنی‌زاده در پاسخ به این پرسش که چرا از کارت اعتباری که دولت عرضه کرد استقبال مناسبی نشد آیا دلیل کمبود نقدینگی مردم برای خرید کالا است؟ افزود: شاید یکی از دلایل این است که زمان اعلام اعطای تسهیلات کارت اعتباری خرید تا زمان اجرایی شدن طولانی شد و بهتر بود در زمانی که زیرساخت آن وجود نداشت این برنامه اعلام نمی‌شد ضمن اینکه نرخ این تسهیلات هم بسیار مهم بود و باید نرخی در نظر گرفته می‌شد که خانوار قادر به بازپرداخت اقساط آن باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما راهبرد این کارت اعتباری باید تغییر کند و نرخ سود آن کاهش یابد، گفت: به طور حتم همین طور است ضمن اینکه دامنه دربرگیرندگان آن نیز باید گسترش یابد همچنین حوزه کالاهایی که می‌توانند خرید و فروش شوند نیز باید گسترده‌تر شود زیرا فهرست آن هم‌اکنون محدود است. مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به نظر شما به غیر از کارت اعتباری چه روش دیگری برای تحریک تقاضا در جامعه وجود دارد؟ اظهار داشت: افزایش وام‌های ازدواج برای خرید جهیزیه شاید یکی از راهکارهای خرید کالاهای ایرانی باشد ضمن اینکه ارایه وام‌های خرید مسکن در اندازه کوچک نیز راهگشا است. وی ادامه داد: البته ممکن است این وام‌ها لزوما در تهران افراد را صاحب خانه نکند اما بسیاری از اقشار متوسط، ضعیف و کم‌درآمد در آن ابعاد می‌توانند خانه خریداری کنند. مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه، منظورم تحرک بخش مسکن نیست بلکه می‌گویم نباید در بخش مسکن تحرکی که باعث افزایش نرخ مسکن می‌شود ایجاد شود، گفت: اما کمی حرکت بازار مسکن می‌تواند سیگنال مثبتی به اقتصاد بدهد البته باید این وام‌ها از سوی بانک مرکزی مدیریت شود تا منجر به افزایش قیمت مسکن و خروج نقدینگی از بانک‌ها نشود. مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها گفت: هم‌اکنون قیمت تولیدکننده به شدت افت کرده یعنی در واقع رشد نداشته و تورم آن به شدت پایین آمده است البته قیمت‌ها برای پایین آمدن یک مقدار چسبندگی دارد و چسبندگی‌شان هم از جنسی است که افراد حاضر به فروش کالاهایی با قیمت پایین‌تر از خرید نیستند. مدنی‌زاده افزود: در اقتصادی که هفت الی هشت درصد تورم وجود دارد این که انتظار داشته باشیم که تولیدکننده قیمت کالاها را بیشتر کاهش دهد شاید انتظار معقولی نباشد و دور از ذهن است و این در حالی است که هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور پایین‌تر از ظرفیت کالا تولید می‌کنند و تعطیل شده‌اند اما در صورتی که مشکل تقاضا حل شود و خریدار وجود داشته باشد زنجیره تولید خودبه‌خود راه خواهد افتاد. وی در پاسخ به اینکه اعتباردهی با نرخ سود مناسب را بهترین راهکار برای خروج از رکود می‌دانید؟ گفت: حرکت بانک‌ها به سمت پرداخت تسهیلات خرد به خانوارها یکی از راهکارهای خروج از رکود است و این روش باید جایگزین تسهیلات کلان به تولیدکننده‌ها شود. وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی سرمایه در گردش را در سرفصل اولویت‌های خود برای خروج از رکود قرار داده است و به نظر شما مثمرثمر است؟ اظهار داشت: به نظر من اولویت اول باید تحرک و افزایش تقاضا باشد و در مرحله بعد باید نسبت به این امر اقدام شود ضمن اینکه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هنگامی که برای تولید تقاضایی وجود ندارد بی‌فایده است البته نرخ‌های تسهیلات هم آنقدر جذاب نیستند که با کمک این تسهیلات تولیدکننده بتواند هزینه تولید و کالای خود را برای افزایش تقاضا پایین بیاورند. مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق در بانک‌ها نیز گفت: مطالبات غیرجاری بانک‌ها به دلیل نبود اعتبارسنجی در شبکه بانکی است که البته راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است. وی با بیان اینکه، وام‌دهی بر اساس مالیات یکی از راهکارهایی است که در دنیا انجام شده است، اظهار داشت: هم‌اکنون روال تسهیلات‌دهی به این صورت است که تسهیلاتی داده می‌شود و معلوم نیست که چه زمانی بازپس گرفته می‌شود. مدنی‌زاده با بیان اینکه وام‌دهی بانک به تسهیلات گیرندگان باید مبتنی بر صورت‌های مالیاتی باشد و نباید بر اساس صورت‌های مالی باشد، افزود: اگر تسهیلات‌دهی بر اساس صورت‌های مالیاتی باشد هم فرار مالیاتی کاهش می‌یابد و هم به اعتبارسنجی برای پرداخت وام کمک می‌کند و این راه‌حل بسیار خوبی است که دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار گرفته است تا علاوه بر نظم‌دهی نظام مالیاتی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز کاهش یابد. وی از دیگر مزایای این طرح، افزایش درآمد کشور و ارایه تسهیلات به افراد نیازمند عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مباحثی که می‌تواند به تولید و خروج از رکود کمک کند مساله توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است که البته باید از طریق بازار بدهی به این بخش کمک شود.
