اولتیماتوم ارزی به دولت
سال آخر دولت است و فعالان اقتصادی به دنبال تحقق وعده‌هایی که دولت در سال روی‌کارآمدنش بارها بر آن تأکید داشت. ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بارها تأکید کرده بود که ارز را تک‌نرخی خواهد کرد اما زمان برای اجرای آن بارها به تعویق افتاد.
انتظار می‌رفت پس از اجرائی‌شدن برجام و ورود دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده به کشور، بانک مرکزی قادر باشد این وعده خود را عملیاتی کند اما معاملات به هم خورد و گره در کار بازگشت دارایی‌ها به کشور افتاد. در چنین شرایطی دولت بیم دارد که بازار را تک‌نرخی کند زیرا تجربه نشان داده کمبود ذخیره ارزی در اختیار دولت برای تحقق تک‌نرخی‌کردن ارز می‌تواند آشفتگی را در بازار به همراه بیاورد. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی در اتاق تهران با صدور بیانیه‌ای از دولت خواستار تحقق هرچه سریع‌تر تک‌نرخی‌شدن ارز شده‌اند اما آنها خواسته دیگری نیز دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، این فعالان به دنبال آن هستند که نرخ ارز مطابق آنچه در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی افزایش یابد. این خواسته آنها این پیام را به بازار دارد که اکنون باید در انتظار افزایش نرخ دلار باشیم. در چنین شرایطی، تصمیم کاهش نرخ سود بانکی هم از سویی دیگر از سوی بانک‌ها در حال تحقق است (البته صرفا برای سپرده‌های مردم، نه سود تسهیلات به بخش تولید) که همین امر می‌تواند موجب تحریک مردم برای انتقال نقدینگی از سیستم بانکی به بازار ارز شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تهران، فعالان اقتصادی با انتشار بیانیه‌ای خواستار انجام اقدامات دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات‌بخشی به آن شدند و اعلام کردند در اسرع وقت باید نظام دونرخی ارز حذف شود.
دولت فورا ارز را تک‌نرخی کند هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه‌ای خواستار تعیین ارزش حقیقی پول ملی و ضرورت توفیق اقتصاد ملی در عرصه جهانی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده: «اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان ۱۴ درصد در خلال سال‌های قبل از ۱۳۹۰ بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه و افزایش سالانه نرخ ارز حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی منجر به نوسانات شدید ارزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شده است که آثار آن را به شرح زیر می‌توان عنوان کرد:
۱- بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه‌های اقتصادی ناشی از آن که کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است.
۲- نگاهی گذرا به تجربیات جهانی تأکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی در تراز غیرواقعی سیاستی غیراقتصادی است که نه‌فقط برخلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانت‌خواری برای گروه‌های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده بلکه باعث حذف وضعیت‌های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه خواری سرنوشت محتوم آن تورمی لجام‌‌گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.
۳- عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز تخصیص یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می‌گردد.
۴-رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت‌الشعاع قراردادن موضوع سلامت اداری، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاه‌های اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می‌آورد.
۵-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تأکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصا بندهای ۲، ۱۰ و ۱۳ سیاست‌های مذکور، صیانت از قدرت صادراتی به‌ویژه صادرات غیرنفتی کشور را مورد نظر قرار داده و با تأکید بر لزوم انعطاف‌پذیری نرخ ارز معیار مذکور را شاخصی از توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و مؤکدا از دولت درخواست می‌نماید تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات‌بخشی به آن در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و داخلی اقدام نماید تا بدین ترتیب مانع از کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقای صادرات کالا و خدمات و به تبع آن رشد اقتصادی پایداری و مستمر را تضمین نماید».
در همین رابطه این روزنامه ، بر آن شد نظر موافقان و مخالفان زمان اجرائی‌شدن تک‌نرخی کردن ارز را جویا شود.
رانت با ارز چندنرخی محمد لاهوتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دفاع از مواضع فعالان اقتصادی اتاق تهران می‌گوید: در شرایطی که کشور امکان این را ندارد که واردات را آزاد بگذارد تا به هر میزان که نیاز دارد ارز خود را تامین کند، عملا فاصله ارز آزاد و مبادلاتی، رقمی قابل‌توجه خواهد بود که ایجاد رانت می‌کند. از طرفی شاهد هستیم که ارز مبادله‌ای تخصیص‌یافته با واردات، سر سفره مردم نمی‌آید و این تفاوت نرخ ارز است که واردکننده را ترغیب به واردات کالا می‌کند. بنابراین یکی از فاکتورهای تک‌نرخی‌کردن ارز، شفاف‌سازی در اقتصاد و ازبین‌بردن فساد و رانت است که از اهداف دولت یازدهم هم هست. با توجه به اینکه سه سال از عمر این دولت گذشته، به نظر می‌رسد دولت زمان را از دست داده و باید هرچه‌سریع‌تر این کار را انجام دهد.
لاهوتی با اشاره به اهمیت واقعی‌سازی نرخ ارز در بیانیه فعالان اقتصادی که تک‌نرخی‌شدن آن بیشتر موردتأکید قرار گرفته است، می‌افزاید: واقعی‌شدن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم براساس قانون برنامه پنجم توسعه بیش از تک‌نرخی‌کردن ارز برای فعالان اقتصادی دارای اهمیت است. در هیچ دوره‌ای هیچ‌یک از دولت‌ها تن به آن ندادند و حاضر نشدند این قانون را اجرائی کنند. وقتی در سال ٩٤ دولت اعلام می‌کند که تورم ١٤درصدی بر اقتصاد حاکم است، اما نرخ ارز فقط پنج درصد افزایش می‌یابد، اولا برخلاف قانون برنامه پنجم عمل کرده و دوم آنکه فرصت را از تولید گرفته و اجازه نداده بتواند در مقابل کالای وارداتی عرض اندام و رقابت کند.
از طرفی فرصت صادرات را از صادرکنندگان کشور هم گرفته است، زیرا کالاهای آنها حدود ٨ تا ١٠ درصد نسبت به سال قبل گران شده و بازارهای خارجی کشش این افزایش قیمت را ندارد و در نتیجه با کاهش صادرات روبه‌رو می‌شویم. علاوه بر آن وقتی نرخ ارز واقعی نیست، عملا ورود کالای غیرقانونی (قاچاق) توجیه اقتصادی دارد. در مجموع، تمام این عوامل موجب ضربه به تولید، کاهش درآمدهای دولت و افزایش سودهای بادآورده برای عده‌ای می‌شود.
نقض سلیقه‌ای قانون او با تأکید بر ضرورت اجرائی‌شدن قانون برنامه بودجه تصریح می‌کند: روزی که قانون‌گذار، قانون برنامه پنجم را مصوب و دولت را مکلف کرد، تفاوت نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی در افزایش نرخ ارز تأثیر داده شود، کلام آخر را زد. احترام به قانون بالاترین مرجع است. نمی‌توانیم سلیقه‌ای عمل کنیم و با توجیه اینکه شرایط اقتصادی نامناسب است، یک تکلیف قانونی را نقض کنیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه آقای ظریف در صحن علنی مجلس اعلام کردند که پول‌های ما از طریق امارات، هند و ترکیه آزاد شده و به‌مرور وارد کشور می‌شود، پرسش این روزنامه مبنی بر کمبود ذخیره ارزی دولت را رد می‌کند: «وضعیت ارزی کشور امسال بهتر از سال قبل و سال قبل بهتر از سال ٩٣ بود. از طرفی درست است که قیمت نفت کاهش یافته اما حجم صادرات ما نسبت به سال قبل دو برابر شده، بنابراین به نظر می‌رسد ذخیره ارزی و درآمد نسبت به گذشته بدتر نشده است. اتفاقا در این زمان اگر دولت فکر می‌کند در شرایط کمبود نقدینگی ارزی است، بهتر است ارز مبادله‌ای کالاهای وارداتی را غیر از کالاهای اساسی که نیاز و قوت مردم است، حذف کند نه اینکه تک‌نرخی‌کردن ارز را به تعویق بیندازد.
زمان تک‌نرخی‌کردن ارز بسیار مهم است جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران که این بیانیه را امضا نکرده است، نظر دیگری دارد. عدالتیان در گفت‌وگوی خود هرچند تأکید دارد تک‌نرخی‌شدن ارز بسیار ضروری است اما می‌گوید در شرایطی که دولت ذخایر ارزی برای کنترل بازار ندارد، این اقدام به همراه واقعی‌کردن نرخ ارز که مطالبه امضاکنندگان این بیانیه است، می‌تواند آشفتگی در بازار ارز را به دنبال داشته باشد.
این فعال اقتصادی در عین حال که بر ضرورت تک‌نرخی‌کردن ارز به سبب اینکه کشور اکنون در معرض جذب سرمایه‌های خارجی است، تأکید می‌کند، هشدار می‌دهد: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در این نامه بر افزایش نرخ ارز اصرار دارند. در این شرایط چند خطر حس می‌شود. با کاهش نرخ سپرده‌ها در بازار مردم به دنبال آن هستند که سرمایه‌های خود را به جایی ببرند که سود کنند. همین که احساس شود نرخ ارز تغییر کرده و روند افزایشی را در پیش بگیرد، برای خرید ارز به بازار هجوم خواهند آورد. دولت اگر ذخیره ارزی کافی برای کنترل بازار در اختیار نداشته باشد، نمی‌تواند ارز کافی در اختیار مردم قرار دهد و دوباره به دام چندنرخی خواهیم افتاد.
هجوم مردم به بازار ارز عدالتیان با اشاره به اینکه نرخی که برای ارز تک‌نرخی تعیین می‌شود، مهم است، می‌افزاید: برای تک‌نرخی‌کردن ارز سه حالت وجود دارد؛ میانگین ارز دولتی و آزاد، نرخ آزاد فعلی یا نرخی بالاتر از نرخ فعلی ارز آزاد. اگر قیمت ارز تک‌نرخی، بالاتر از نرخ موجود در بازار آزاد باشد و بازار این را حس کند، تمام پول‌ها در سپرده با بهره ١٦درصدی در بانک‌ها به سمت بازار ارز خواهد رفت و مردم به بازار ارز حمله می‌کنند، بنابراین کنترل دولت برای کاهش تورم و کاهش نرخ سود بانکی با این اتفاق، از دستش خارج می‌شود. او برای اجرائی‌شدن ارز تک‌نرخی شرط می‌گذارد: دولت باید همین نرخ در بازار آزاد و شناور را حفظ کند تا مردم به بازار ارز هجوم نیاورند. علاوه بر آنکه باید ذخیره ارزی بسیار زیادی را در اختیار داشته باشد تا قدرت آن را داشته باشد در صورت هجوم به بازار، آن را کنترل کند.
