اقتصاد چین روی حباب بدهی شرکت‌ها
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اگر مقامات چینی نتوانند با بدهی‌های روزافزون شرکت‌ها مقابله کنند، بحران جدیدی پیش‌خواهد آمد که برای دیگر اقتصادها نیز مشکل‌زا خواهد بود.
به گزارش فایننشال تایمز، این تازه‌ترین هشدار صندوق‌بین‌المللی پول است که به اقتصاد چین داده است. بر اساس تازه‌ترین برآوردها حباب بدهی شرکت‌های چینی به 237درصد از کل تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه نخست سال 2016 رسیده است. پشت پرده این حباب هم پرداخت وام‌های کلانی است که به نیت رشد اقتصاد در ابتدای سال پرداخت شده است. تغییرات حاصل در اقتصاد چین باعث شده تا صندوق بین‌المللی پول از ابتدای سال، گروه وی‍‍ژه‌یی را برای رصد دومین اقتصاد جهان تعیین کند. این هشدار نیز مطابق با آخرین گزارش این تیم از سوی «دیوید لیپتون» معاون دوم صندوق بین‌المللی پول بیان شد. لیپتون در این باره گفت: «بدهی شرکت‌ها به مرور تبدیل به یک مشکل جدی و رو به رشد خواهد شد. از این رو چین باید اصلاح قوانین را در اسرع وقت اجرا کند.» به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نخست‌وزیر لی کی‌کیانگ در ماه مارس اعلام کرد که کشور ممکن است برای کاهش نسبت بدهی شرکت‌های چینی از سیاست تعویض بدهی به سهم استفاده کند. یک مقام صندوق بین‌المللی کشور در ماه آوریل گزارش داد که نقشه چین برای خلاص شدن از بانک‌هایی با بدهی بد، در تضاد با منافع بانکداران خواهد بود و ممکن است نتیجه معکوس دهد و شرکت‌های زامبی همچنان شناور باقی بمانند. شرکت‌های زامبی اصطلاحی برای شرکت‌هایی است که تعطیل شده‌اند و دیگر فعالیت‌های خود را انجام نمی‌دهند، اما همچنان کارمندان خود را در شرکت حفظ کرده‌اند. از زمان افزایش چنین شرکت‌هایی دولت چین نیز به‌شدت نگران جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی این ورشکستگی‌ها و بیکاری‌های جدید در اقتصاد داخلی شده است. جمع کردن زمینه فعالیت شرکت‌های زامبی به یکی از اولویت‌های کاری دولت چین در سال جدید میلادی تبدیل شده است. لی کیچیانگ، یکی از مسوولان چینی در ماه دسامبر اعلام کرد که این شرکت‌ها به زودی «به زیر تیغ خواهند رفت.» چین تنها نیست لیپتون این سخنان را در استان شنزن، جایی که دنگ شیائوپنگ، به سه دهه مبارزه با سرمایه‌داری در چین پایان داد، اعلام کرد. او در ادامه گفت: «ما در طول این 20 سال بارها و بارها مشاهده کردیم که چگونه اختلال در اقتصاد یک کشور می‌تواند، روند جاری اقتصاد در سایر کشورها را مختل کند.» اشاره مشخص او به تغییرات گسترده سال گذشته در بورس چین بود که در تمام دنیا اثرات خودش را بر جای گذاشت. او هشدار داد که این میزان رشد در بدهی شرکت‌های چینی با هر معیار اندازه‌گیری تا حد زیادی بالاست و در رابطه با مقابله با آن پیشرفت‌های محدودی مشاهده می‌شود. لیپتون گفت: «با توجه به رشد چشمگیر در سال 2015 و ابتدای 2016 و میزان بالای سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد که این معضل همانند حباب روز به روز در حال بزرگ شدن است.
این مساله کلید حل مشکلات چین است و باید برای این کشور مهم باشد که افسار آن را هر چه سریع‌تر به دست بگیرد. پیش از لیپتون، ژو شیائوچان، مدیرکل بانک خلق (بانک مرکزی چین) بود که درباره خطر بروز این معضل هشدار داده بود. شیائوچان نیز این هشدار را پس از بررسی گزارش‌های رسیده داده بود. در ماه مه عموم روزنامه‌های چینی در صفحات اول خود مصاحبه‌یی با یک «منبع آگاه اما ناشناس وابسته به دولت» انجام دادند. حرف تمام این مصاحبه‌ها یک چیز بود: افزایش سطح بدهی می‌تواند در آینده منجر به یک بحران «سیستماتیک» در روند امور مالی چین شود. با وجود آنکه چین از سال‌ها قبل سیستمی همچون اوراق بهادار برای جبران بدهی‌ها در ترازنامه‌های بانکی ایجاد کرده اما به عقیده لیپتون این اقدامات تاثیرات محدودی داشته و اقدامات کمی در این رابطه برای از بردن بدهی در این سیستم مالی انجام شده است. شرکت‌های دولتی، مقصر اصلی روز یک‌شنبه ژانگ تائو، معاون بانک خلق چین در سخنرانی خود در شانگهای و در حضور اعضای انجمن‌های مالی از ضرورت پذیرش مرگ «شرکت‌های زامبی» صحبت کرد. او گفت: «هر صنعتی که فاقد ساز و کار لازم برای بالا بردن برندگان و عقب راندن بازندگان باشد، نمی‌تواند در یک سیستم سالم توسعه پیدا کند.» به اعتقاد تائو ایجاد یک سیستم مالی منظم می‌تواند از شکست تمام موسسه‌های مالی جلوگیری کند. او گفت: «در این سیستم به موسسه‌های مالی اجازه داده می‌شود با نظم بیشتری ورشکسته شوند. همچنین موسساتی که نیاز به بازیابی دارند، می‌توانند خود را بازیابی کنند و شرکت‌هایی که می‌خواهند به کارشان پایان دهند، می‌توانند شرکت‌شان را ببندند. در چنین شرایطی، نظم و امنیت بازار نیز از بین نخواهد رفت.» اما اشاره لیپتون به‌طور مشخص متوجه شرکت‌های دولتی بود. او تاکید کرد که این شرکت‌ها مسوول 55 درصد کل بدهی‌شرکت‌های چینی هستند در حالی که این شرکت‌ها 22درصد از کل تولید اقتصادی چین را در بر می‌گیرند که «اساسا برای حمایت و حفاظت از روند زندگی معمول در چین ضروری است.» یپتون همچنین هشدار داد: «در روند کاهش رشد اقتصادی، ترکیبی از کاهش درآمد و افزایش بدهی‌ها همواره مشاهده شده است. در این موقعیت شرکت‌ها توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نخواهند داشت. بانک‌های چین هر روز بیشتر از قبل در حال دادن وام‌های مشکوک‌الوصول هستند و همین موضوع دلیل اصلی مشکل در حال گسترش امروز چین است.» او در پایان سخنرانی نتیجه‌گیری کرد که اوضاع می‌تواند، تحت کنترل باشد اما باز هم تاکید کرد که گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از وجود خطری بالقوه برای بانکداری چین خبر می‌دهد. این خطر (بدهی‌ها) که 7درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، هنوز برآوردی محافظه‌کارانه است چرا که در این برآورد اطلاعات مربوط به «بانکداری در سایه یا خاکستری» که با بخش غیر رسمی اقتصاد در ارتباط است، لحاظ نشده است. اما خطر اصلی در این است که اگر سریعا با این مشکل برخورد نشود، سرعت رشد آن می‌تواند اقتصاد را با بحرانی لاینحل مواجه کند. لیپتون در این باره گفت: «مشکلات بدهی امروز شرکت‌ها می‌تواند به بحران بدهی سیستماتیک فردای چین تبدیل شود و مشکلات بدهی سیستماتیک تنها نتیجه‌یی است که می‌تواند کاهش رشد ملموس اقتصاد یا بحران بانکداری یا هردوی آنها باشد.»
