«ظریف » بدون بازوی اقتصادی
دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمد، مانور خود را بر دستیابی به برجام و رفع تحریم‌ها قرار داد تا ایران را از شکل جزیره‌ای خارج کند و سرانجام هم به این وعده خود جامه‌عمل پوشاند.
اما دراین‌میان وزارتخانه‌های اقتصادی دولت همراهی لازم را با دیپلماسی ظریف نداشتند و همین مسئله سبب شد برنامه‌ای منسجم از سوی این ارگان‌ها برای پسابرجام تهیه نشود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مرتضی الله‌داد، اقتصاددان، از هماهنگی‌نداشتن بازوی اقتصادی دولت با بازوی دیپلماسی کشور می‌گوید. به گفته او، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ‌یک نتوانستند تعامل لازم را با آقای ظریف داشته باشند. همین امر هم سبب شد تلاش‌های دولت در راه پیوستن اقتصاد ایران به جهان ابتر بماند.
عملکرد اقتصادی دولت در این سه سال را چطور ارزیابی می‌کنید؟ مهم‌ترین دستاورد دولت آقای روحانی همان‌طورکه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٢ وعده داده بود، مسئله تعامل با سایر کشورها و خارج‌کردن ایران از شکل جزیره‌ای بود. دیپلماسی وزارت خارجه، به‌ویژه دیپلماسی دکتر ظریف موردقبول اکثر اقتصاددانان بود. او تلاش وافری کرد تا راه پیوستن اقتصاد ایران به دنیا را باز کند، اما اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌عنوان وزارت‌های اصلی اقتصاد بررسی کنیم، تعامل لازم را با آقای ظریف نداشته‌اند.
بانک مرکزی در چه زمینه‌ای با دیپلماسی سیاسی هماهنگی نداشت؟ یکی از مشکلات اقتصادی در پسابرجام، تعامل و ارتباط ایران با سایر کشورها از منظر مبادلات بانکی است. بانک مرکزی باید تیمی را مرکب از افراد متخصص خارجی و داخلی در مسائل حقوق بانکداری بین‌الملل و مسائل مالی بین‌الملل در کنار تیم دیپلماسی ایران قرار می‌داد تا امروز وقتی معاملات دلاری به فدرال‌رزرو آمریکا می‌رسد، جلوی آن گرفته نشود. این امر دیگر وظیفه آقای ظریف، عراقچی یا تخت‌روانچی نبود و دقیقا وظیفه بانک مرکزی بود.
نماینده‌ای از طرف بانک مرکزی که با روابط بانکداری بین‌المللی آشنا باشد، در مذاکرات حضور نداشت؟ یک نفر بود اما یک نفر کافی نیست. باید یک تیم از متخصصان ایرانی و خارجی به صورت مشاور در خدمت بانک مرکزی می‌بود که انجام نشد. بیش از ١٧٠ هیأت تجاری از خارج از کشور به ایران آمدند. هیأت‌هایی هم که از ایران به خارج می‌روند، خیلی مورد استقبال قرار می‌‌گیرند. هیأت‌ها توافق می‌کنند اما بدون مهیابودن شرایط بانکی و بازکردن ال‌سی توافقات بی‌نتیجه است. آمریکایی‌ها زیرکی کردند و در این معامله خیلی روراست نبودند اما ما باید تیمی را می‌داشتیم که این مسائل را پیش‌بینی کند. از سویی اگر به داخل کشور بنگریم، نرخ تورم کم شده اما نرخ سود پایین نمی‌آید. علت آن، وجود مؤسسات غیرمتشکل پولی است. مؤسسات مالی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. اینها در بازار پول اخلال ایجاد می‌کنند. این اخلال به شکلی است که وقتی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار به دنبال پایین‌آوردن نرخ است، (البته می‌دانید که با دستور نمی‌شود نرخ را پایین آورد) وقتی نرخ سود در بانک‌های مجاز کم می‌شود، پول از سمت بانک‌های مجاز به سمت بانک‌های غیرمجاز حرکت می‌کند.
در آن بانک‌ها هم وقتی شکست می‌خورند و میزان سرمایه‌شان به میزان زیادی کمتر از دارایی‌ها و معوقات می‌شود، باز هم بانک مرکزی است که پادرمیانی و سیعی می‌کند به افرادی که در مؤسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، کمک کند. این یک علامت است که هرکس کار خلافی کرد، در انتها بانک مرکزی کمک خواهد کرد. از طرفی بانک‌های تجاری ما در مسائل مربوط به پول‌شویی که FATF (گروه کاری اقدام مالی) دنبال می‌کند، کمتر وسواس به خرج داده‌اند و همچنین چندان توجهی به مقررات حاکم بر بانک‌های تجاری پس از بحران ٢٠٠٨، نکرده‌اند. به‌عنوان مثال در رابطه با مقررات بال ٢ که مسئله کفایت سرمایه بانک‌ها را پیگیری می‌کند، میزان سرمایه اغلب بانک‌های ما کم است. درحال‌حاضر غالبا میزان کفایت سرمایه بانک‌های کشور همگن با چیزی که در مقررات بال است، نیست. مسئله ریسک نقدینگی و دارایی‌های سمی در بانک‌ها مسائل دیگری هستند که بسیار خطرناک هستند. بانک مرکزی باید بر این مسائل نظارت می‌کرد اما این اتفاق نیفتاده است. اگر بخواهیم بخشی از بانکداری بین‌المللی باشیم، ناچاریم با قواعد آنها بازی کنیم.
با توجه به این مشکلات از طرفی و بانک‌محوربودن اقتصاد ایران از سوی دیگر، دولت توانسته سهم تولید را در اقتصاد افزایش دهد؟ کشور ما بانک‌محور و بازار سرمایه هم بسیار کم‌رونق است. سهم تشکیل سرمایه از بازار سرمایه حدود ٧,٥ درصد و سهم بانک‌ها حدود ٩٠ درصد است. با این وضعیت اگر قرار باشد بانک‌ها با نرخی بیش از ٢٠ درصد تسهیلات عرضه کنند و قیمت تمام‌شده پول با توجه به بقیه هزینه‌ها در یک سیستم حدود ٢٧ درصد برای وام‌گیرنده محاسبه شود، چه شغلی می‌تواند با این نرخ، سودده باشد؟ این نوع مشکلات فقط معطوف به بانک مرکزی نیست. در وزارت اقتصاد هم در شرایطی که رکود تشدید شده، برعکس آنچه در همه کتاب‌های ادبیات اقتصادی نوشته شده، عمل کرده‌اند. به جای آنکه در زمان رکود، تسهیلات مالیاتی و یارانه بدهند، باید مالیات را کمتر کنند و بیمه‌های تأمین اجتماعی را در زمان‌بندی دورتری به‌صورت اقساطی دریافت کنند، اما شاهدیم چون درآمدهای نفت کاهش پیدا کرده، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کرده است. یعنی بدون اینکه تخفیف مالیاتی داده شود، این اتفاق افتاده است. این در حالی است که غالب کشورهایی که در سال ٢٠٠٨ دچار بحران شدند، از دولت کمک گرفتند.
اینجا یک مسئله وجود دارد؛ دولتی که پول نفت در دستش نیست، از یک منبع دیگر باید درآمد کسب کند. اما از یک طرف هم اقتصاد در رکود به سر می‌برد. در چنین وضعیتی دولت باید چه راهی را در پیش می‌گرفت؟ همه اینها مربوط به دولت کنونی نیست و بسیاری از معضلات مربوط به دولت‌های نهم و دهم است. درآمد ٧٥٠ میلیارد دلار نفتی این همه معضل را هم به وجود آورده است. اما با این حال دولت کنونی هم در کوچک‌کردن خود تلاش چندانی نکرده است. دولت در سه سال گذشته چقدر حجم خودش را کم کرده است؟ ما نیازمند دولتی چابک با بوروکراسی کمتر هستیم. به دنبال پنجره واحد هستیم. دولت اعلام کند در این مسائل چه اقدامی انجام داده است؟ دولت می‌توانست در برنامه، سالی پنج درصد حجم خودش را کم کند. یعنی در ١٠ سال به حد مطلوبی برسد. میزان بوروکراسی ما نسبت به جهان پنج برابر و نسبت به کشورهای پیشرفته بیش از ١٠ برابر است. هر دولت که سر کار آمده، مدام کارمند اضافه کرده است. کسانی هم که به‌عنوان کارمند استخدام می‌شوند، شرایط خوبی ندارند؛ چون اغلب حقوق‌های پایینی دریافت می‌کنند. مسئله دیگر بهره‌وری است که در ایران وضعیت خوبی ندارد.
شما به سازمان مدیریت هم اشاره کردید. این سازمان چه کم‌کاری‌ای داشته؟ برنامه ششم با هدف هشت درصد نوشته شد. طبق گفته آقای نوبخت برای اینکه هشت درصد رشد سالانه داشته باشیم، نیاز به تأمین ٨٠٠ هزار میلیارد تومان یا ٢٣٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم. وقتی تمام درآمد نفتی کشور به ٣٠ میلیارد دلار نمی‌رسد، چرا هدف را هشت درصد تعیین می‌کنند؟ مثالی می‌زنم؛ هدف هشت درصد مثل این است که شما برای ساختن یک ساختمان چهارطبقه پول دارید ولی برای ساختمان ١٦ طبقه فونداسیون می‌‌ریزید و هر سال باید پولی بدهید که فونداسیون را نگه دارید. همان‌طورکه درحال‌حاضر بخش بزرگی از بودجه عمرانی دولت، خرج کارهای نیمه‌تمام می‌شود و قدمی جلو نمی‌رود و در حد نگه‌داشتن طرح، هزینه می‌شود. از طرفی سازمان مدیریت نتوانست به‌موقع برنامه ششم را اعلام کند و در اقتصاد مقاومتی هم از این سازمان برنامه‌ای منسجم نمی‌بینیم.
و تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت چه می‌شود؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کند برای خودروسازانی که خودروهای کم‌کیفیت با استانداردهای ٢٠ سال قبل تولید می‌کنند، از منابع بانکی‌ای که بسیار ضعیف است، منبع بسیار بزرگی را جذب کند؛ اما سؤال اینجاست، پولی که به خودروسازان داده شد، چرا به صنعت سیمان و فولاد داده نشد؟ درصورتی‌که خودرو صادرات ندارد؛ اما سیمان و فولاد صادرات دارد. چرا این پول باید وارد بخش خودرو شود؟ خودرویی که بسیاری از قطعاتش چینی است. همیشه گفته شده قطعه‌سازان ایرانی پشت خودروسازان هستند و خودروها با همت و بازوی قطعه‌سازان ایرانی ساخته می‌شود که این‌طور نیست؛ بنابراین مجموعه این مشکلات نشان می‌دهد در سه سال دولت آقای روحانی، وزارتخانه‌های اقتصادی آن‌طور که می‌توانستند بازوی دیپلماسی خارجی باشند، عمل نکرده‌اند.
شما به‌طور کامل به نقاط منفی اشاره کردید، یعنی از نظر شما کاهش تورم از ٤٠ درصد به حدود ١٠ درصد، عملکرد مناسبی از سوی دولت نیست؟ تورم پایین آمده که توانمندی خوبی است. کاهش تورم به انضباط مالی دولت برمی‌گردد؛ یعنی دولت سعی کرد کمتر از منابع بانک مرکزی استفاده کند؛ اما از طرف دیگر رکود تشدید شد. خیلی از بنگاهها هستند که شرایط خوبی برای ادامه کار ندارند. گزارش‌هایی از پژوهش‌های مجلس آمده که بسیاری از شهرک‌های صنعتی دچار بحران هستند و اغلبشان نقدینگی ندارند. این مسائل به سیاست‌های دولت قبل برمی‌گردد که تحریم را آورد و در تحریم بعضی بنگاهها برای واردات مواد اولیه ناچار شدند برای «ال‌سی‌ای» که ١٠ درصد هزینه می‌‌کردند، ١٠ برابر هزینه کنند. نرخ ارز هم بالا رفت و مشکلاتی را به وجود آورد. در چنین شرایطی بانک مرکزی نمی‌تواند تصمیمی جدی برای تک‌نرخی‌کردن ارز بگیرد.
اگر قرار است مبادلات خارجی داشته باشیم، با ارز چند‌نرخی، کار مشکل خواهد بود و باید به سمت تک‌نرخی‌شدن برویم. پس از برجام گفته شد در شش ماه ارز تک‌نرخی خواهد شد. اکنون کم‌کم آن را هم خیلی جدی اعلام نمی‌کنند. در واقع برنامه منسجمی ندارند؛ چون پیش‌بینی نمی‌کردند که دارایی‌ها به این راحتی به داخل منتقل نشود. این دولت با دولت قبل خیلی متفاوت است و نباید این دو را همگن بدانیم. دولت قبل با درآمد سرشار نفتی کسری بودجه داشت. این دولت واقعا درآمد نفتی در حد یک‌سوم دارد. انضباط دولت کنونی به مراتب از دولت قبل بهتر است. نقاط قوت دولت باید گفته شود. به کشور ونزوئلا نگاه کنید که به شکل دولت نهم و دهم اداره می‌شود و امروز با تورم ٤٠٠درصدی مواجه است. دولت ما در خیلی زمینه‌ها موفق بوده؛ اما حرف این است که در وزارتخانه‌های اقتصادی می‌توانست بهتر عمل شود.
برخی معتقدند دولت در حوزه قیمت‌گذاری‌ها مناسب عمل نکرده است. نظر شما در این زمینه چیست؟ دولت ابتدای سال جاری و سال گذشته در قیمت‌ها دخالت داشت. دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری اشتباه است. دولت در کالاهایی که سوبسید می‌دهد و نظارت خاص دارد، می‌تواند قیمت‌گذاری کند؛ وگرنه قیمت‌گذاری دولت بر کالاها قطعا بازار را به هم می‌ریزد. از طرف دیگر، دولت تا امسال همت جدی در پیوستن به سازمان جهانی تجارت نداشت و ما بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از WTO هستیم که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است. از طرف دیگر تصور کنید ایران یکی از بالاترین تعرفه‌ها را دارد که به سازمان توسعه تجارت برمی‌گردد. نرخ‌های تعرفه ترجیحی را خیلی باز نکرده‌ایم که مبادلاتمان را با سایر کشورها انجام دهیم. ما به شش کشور بیشترین صادرات و از هفت کشور بیشترین واردات را داریم؛ اگر تعداد کشورهایی را که به آنها صادرات انجام می‌دادیم، بیشتر می‌کردیم، تحریم‌ها اثر کمتری بر ما داشت. در‌عین‌حال هم اهدافی که در بازشدن درها به سمت بازارهای بین‌المللی برای ایرانی‌ها وجود دارد، همگن برای توسعه صادرات عمل نمی‌کنند. باید بیشترین منابع ما به تولیداتی داده شود که صادرات‌محور باشد و در این مسئله هرچه کار کنیم، می‌توانیم مشکلات کشور را که بزرگ‌ترین آن اشتغال است، حل کنیم.
به نکته خوبی اشاره کردید. اما در نظر داشته باشید در رکود چگونه می‌تواند شغل ایجاد کند؟ یکی از مسائلی که می‌توان به دولت خرده گرفت، ایجادنشدن اشتغال است. سالانه ٧٥٠ تا ٨٠٠ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم و شغلی که ایجاد می‌شود باید از طریق بنگا‌ه‌های کوچک و متوسط باشد که این بنگاهها در شرایط بسیار بد رکودی هستند. وقتی توسعه ندارند اشتغال هم ایجاد نمی‌شود. یک برنامه منسجم و مدیریت واحد بر وزارتخانه‌ها و نظارتی که وزارتخانه‌های اقتصادی را در جهت تولید کالاهای صادراتی همگن کند، وجود ندارد که بتواند هم، ارز کسب کند و هم اشتغال ایجاد کند.
