طرح تعطیلی جمعه و شنبه در راه قم
بحث درباره طرح ساماندهی تعطیلات پایان هفته، بالا گرفته است. در این طرح از سوی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد شده بود بهجای دو روز پنجشنبه و جمعه بهعنوان تعطیلات پایان هفته، روزهای جمعه و شنبه تعطیل شوند تا قطع ارتباط فعالان اقتصادی ایران با جهان، از چهارروز فعلی به سهروز کاهش پیدا کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران که از ارائهکنندگان اولیه این طرح در دوسال گذشته بوده، از نتیجهبخشبودن پیگیریها و از همراستایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی برای بهسرانجامرساندن این طرح خبر داد. به گفته علیرضا خائف، طرح ساماندهی تعطیلات اکنون به آن درجه از پختگی و مقبولیت رسیده که میتوان پس از برطرفکردن چالشهای اساسی، آن را برای تصویب به دولت و مجلس سپرد. اخیرا محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز از ارائه طرحی با همین موضوع برای تصویب به مجلس خبر داده بود که البته به گفته خائف، تفاوتی بین این طرح و طرحی که کمیسیون گردشگری اتاق تهران ارائه داده، نیست.
خائف، چالشهای مذهبی برای اجرای چنین طرحی را از اصلیترین مواردی میداند که باید بهآرامی برطرف شوند. دیروز علی مطهری، نایبرئیس مجلس، اظهار کرده بود: در صورت جدیت دولت درخصوص تغییر تعطیلات پایان هفته لازم است این موضوع به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. مطهری با بیان اینکه تغییر تعطیلات پایان هفته ضروری نیست، به خانه ملت گفت: شیوه تعطیلات پایان هفته باید به صورت همان پنجشنبه و جمعه بماند چراکه روز شنبه روز تعطیلی یهودیان بوده و خوب نیست ما هم در این روز تعطیل باشیم.
درهمینباره نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران از برنامههایی برای مشاوره و رایزنی با حوزه علمیه قم خبر میدهد که قرار است به رفع عالمانه و اصولی چالشهای احتمالی این طرح در حوزه مذهب کمک کند و بعد از آن، این روند برای بهتفاهمرسیدن با هیأت دولت و مجلس نیز ادامه خواهد یافت.
خائف هدف از ارائه این طرح را بهینهکردن وضعیت اقتصاد کشور بهخصوص در ارتباط ایران با اقتصاد بینالملل و بهبود وضعیت اقتصاد گردشگری داخلی عنوان میکند و با تأکید بر اینکه اجرای آن منافع اقتصادی هیچ شخص یا گروهی را تهدید نمیکند، احتمال شیطنت و منفیگرایی برخی از گروهها و افراد در قبال این طرح را نیز منکر نمیشود. او که همراستایی همه فعالان بخش خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی تهران و ایران برای بهنتیجهرسیدن این طرح را امری خوشایند تلقی میکند، از مثبتبودن رایزنیهایی خبر میدهد که با نمایندگان مجلس و وزرای اقتصادی و غیراقتصادی کابینه دولت تدبیر انجام شده است.
در اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات آخر هفته تعیین شدهاند. این مسئله باعث میشود با تعطیلبودن پنجشنبه و جمعه، عملا چهار روز کاری ارتباط چندان مؤثری بین اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی برقرار نباشد. ازاینرو بخش خصوصی پیشنهاد کرده است تعطیلی روز پنجشنبه به شنبه منتقل شود تا این قطع ارتباط به حداقل برسد.
تاکنون بسیاری از کشورهای مسلمان نیز که در گذشته دو روز پنجشنبه و جمعه را بهعنوان تعطیلات هفتگی خود انتخاب کرده بودند، برای هماهنگی بهتر در ارتباطهای بینالمللی، تعطیلی پنجشنبه را به شنبه منتقل کردهاند. افغانستان آخرین این کشورها بوده که چندماه پیش دست به این اقدام زده است. همچنین اکثر کشورهای عربی حوزه خلیجفارس نیز که در هفته دو روز پنجشنبه و جمعه تعطیل بودند، در نشست سران کشورهای حاشیه خلیجفارس در سال ٢٠٠٨ تصمیم به تغییر تعطیلات پایان هفته خود گرفتند و در یک دوره پنجساله، روز شنبه جایگزین تعطیلی پنجشنبه شد.
همگامی با اقتصاد جهانی با افزودن شیفت کاری به گفته عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی، اجرای این طرح از این نظر که در بُعد اقتصاد بینالمللی تأثیرگذار است و به اقتصاد ایران کمک میکند و بهنوعی هماهنگی خود را با دنیا افزایش میدهد، قابلتوجه خواهد بود چراکه عملا با اختلاف در تعطیلات ما و بخش عمده کشورهای جهان، نوعی وقفه ناگزیر در ارتباط فعالان اقتصادی ایران و جهان به وجود میآید که در نتیجه آن، هم بازرگانان و هم تولیدکنندگان داخلی را متضرر میکند و هم نقلوانتقالات و دادوستدها با تأخیر انجام میشود.
محمدقلی یوسفی معتقد است حتی با تدابیری میتوان بخشهای اقتصادی مرتبط با مبادلات بینالمللی را در روز جمعه نیز فعال کرد تا هماهنگی بین اقتصاد داخلی و خارجی بیشتر شود. اختلاف ساعت بین ایران و کشورهای دیگر از مهمترین مسائلی است که این اقتصاددان توصیه میکند مدنظر قرار بگیرد. فاصله زمانی که بین ایران و دیگر کشورها وجود دارد، عملا ارتباط را دچار مشکل میکند و تفاوتی که باید با رفع تعطیلی پنجشنبه، در ارتباط اقتصادی ایران و جهان اتفاق بیفتد را کم میکند.
به گفته یوسفی، ما میتوانیم یک موقعیت بینابین داشته باشیم؛ یعنی نهادهایی که با تجارت و اقتصاد بینالملل مرتبط هستند را بهگونهای تنظیم کنیم که روزهای جمعه هم شیفت کاری داشته باشند. با توجه به بیکاری موجود در جامعه با این کار موقعیتی فراهم میشود که نوعی اشتغال هم برای عدهای از متقاضیان کار ایجاد شود. مثلا برای رفع همخواننبودن تعطیلی کشورمان با دنیا و وقفهای که ایجاد میشود، میتوان بخشهای مربوط به گمرک، مبادلات بینالمللی و شبکه بانکی را در روزهای تعطیل نیز دایر کرد البته با توجه به مسائلی که امروز در کشور وجود دارد، تغییر این وضعیت هم زمانبر است و شاید اختلالهایی در اقتصاد داخلی ایجاد کند بنابراین با درنظرداشتن این مسئله که هیچ کشوری اوضاع خود را برای اینکه با نهادهای جهانی منطبق شود خراب نمیکند، باید حسابشده پیش برویم.
حذف تعطیلی پنجشنبه هم کفایت میکند عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی تهران میگوید: وقتی شنبه و یکشنبه در اکثر کشورهای دنیا تعطیل است، تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران، زنجیره اتصال فعال اقتصادی ایران به اقتصاد جهانی را با چهار روز وقفه مواجه میکند ازاینرو با توجه به اینکه جمعه از منظر مذهبی باید تعطیل هفتگی باقی بماند، بهتر است پنجشنبه را از تقویم تعطیلی خود کسر کنیم تا قطع ارتباط با اقتصاد جهانی به حداقل برسد. سیدهفاطمه مقیمی با اشاره به اینکه در اغلب کشورها تعطیلات آخر هفته روی شنبه و یکشنبه متمرکز شده است، از کشورهای مسلمان هم مثالهایی میآورد که ارجحیت تعطیلی را به جمعه دادهاند و در صورت تمایل به داشتن دو روز تعطیل، شنبه را بهجای پنجشنبه تعطیل اعلام کردهاند. مثلا در امارات فقط جمعه تعطیل است و در ترکیه روز شنبه تعطیل اعلام شده و دفاتر کاری آنها حتی در جمعه نیز فعالیت میکنند.
در شرایط فعلی، روز پنجشنبه یک روز نیمهتعطیل در ایران محسوب میشود و گرچه به نظر میرسد این طرح میخواهد به افزودن شنبه به تعطیلات آخر هفته، تعطیلات را بیشتر کند اما آنگونه که مقیمی میگوید، پیشنهاد اولیه طرح ساماندهی تعطیلات هفته بر این اساس شکل گرفته است که تعطیلات آخر هفته کم شود چراکه در وضعیت فعلی نیز بنگاههای بخش خصوصی غالبا در روزهای پنجشنبه فعال هستند و حتی بانکها نیز نیمهوقت کار میکنند و فقط بخش دولتی تعطیل است.
تعطیلبودن پنجشنبه برای دولتیها، مسئلهای است که به اعتقاد عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی تهران، عملا کار فعالان خصوصی را با چالش مواجه میکند. برای همین میگوید: باید تعطیلی پنجشنبه برای بخش دولتی را بردارند چراکه در شرایط فعلی در روز پنجشنبه، کار اجرائی بخش خصوصی انجام میشود اما گمرک و بخش ستادی آن، اداره استاندارد و دیگر نهادهایی که یک فعال اقتصادی به مجوزهای آنها نیاز دارد تعطیل هستند و کار بخش خصوصی را معطل میکنند.
مسئله دیگری که مورد بحث مقیمی قرار میگیرد قانون کار است که ساعات کار هفتگی را ٤٤ ساعت تعیین کرده. او میگوید همین حالا که پنجشنبهها تعطیل است، بخش خصوصی تا ساعت یک بعدازظهر کار میکند تا سقف ٤٤ ساعت را پر کند. اگر یک روز تعطیل اضافه شود، بخش خصوصی نمیتواند از ساعت کار کم کند چراکه این اجحاف به این بخش و بهمنزله بالارفتن دستمزد ساعتی نیروی کار است.
او بهعنوان یک فعال بخش خصوصی معتقد است یک روز تعطیلی در آخر هفته کافی است اما اگر تشخیص این است که دو روز تعطیل کنند بهتر این است که بهجای پنجشنبه، شنبه تعطیل اعلام شود گرچه در این شرایط هم بخش خصوصی صاحب اختیار است که در این روز کار کنند یا نه.