احتمال آمیختن رکود مسکن با تورم

با وجود مازاد عرضه 3.6 میلیونی و وجود 1.7 میلیون مسکن خالی در کشور شاید کند شدن ساخت و ساز که هم اکنون شاهد آن هستیم تاثیر چندانی بر جهش قیمت مسکن ایجاد نکند اما قطعا ادامه رکود طرف عرضه در میان مدت می تواند باعث افزایش ملایم قیمت مسکن شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هم اکنون مسکن ایران با چالشهایی همچون عدم توسعه صنعت ساختمان، طولانی بودن دوره ساخت، عدم وجود زیرساختهای نهادی و عدم اجرای صحیح طرح های جامع و تفصیلی شهرها مواجه است که به عنوان عوامل درون بخشی موثر بر تشدید نوسانات بازار مسکن عنوان می شوند. حامد مظاهریان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در خصوص تاثیر عوامل بازدارنده درون بخشی بر بازار مسکن می گوید: آنچه می تواند تعدیل کننده دامنه نوسانات در بازار مسکن باشد وجود بخش عرضه قدرتمند و با کشش است که بتواند با بروز نشانه های افزایش قیمت، در انطباق با تقاضا قرار گرفته و نوسانات قیمتی را تعدیل کند. همچنین نتایج مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که تقاضای مصرفی مسکن با روند بطئی و ملایم همواره فزاینده بوده و در مقابل سیکلهای رونق و رکود بازار تا حدود زیادی به هجمه تقاضای سوداگرانه مربوط می شود. بنابراین تا زمانی که عوامل کنترل کننده تقاضای سوداگرانه و افزایش جاذبه دیگر بازارها اتفاق نیفتد، بخش مسکن پتانسیل جذب سرریز نقدینگی را خواهد داشت. از این رو تقلیل در نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان (ثبات اقتصادی)، بهبود فضای کسب و کار و رفع نوسانات قیمتی می تواند در پیشگیری از تعمیق دوره های رونق و رکود موثر واقع شود. مظاهریان در بررسی بازار مسکن ایران در سالهای اخیر یادآور شد: در ادامه دوره های رونق و رکود گذشته، افزایش قیمت در این بازار طی سالهای 91 و 92 به وقوع پیوسته است. پس از آن به دلیل سیطره رکود اقتصادی در کشور، کاهش قدرت خرید خانوارها، ثبات در برخی از متغیرهای اقتصادی (از جمله نرخ ارز و تورم عمومی) و افزایش نرخ سود واقعی در سالهای 93 و 94، بازار مسکن دوران ثبات قیمتی را تجربه کرده است. از سوی دیگر در شرایط فعلی علی رغم نیاز به مسکن مصرفی، به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار مسکن با مشکل کمبود تقاضای موثر و مکفی مواجه است که این امر خود به عاملی در کاهش سرمایه گذاری در این بخش بدل شده است. از این رو یکی از راهکارهای خروج از رکود فعلی، تقویت قدرت خرید خانوارها از طریق سیاستهای اعتباری عنوان می شود. با این وجود شناسایی مشکل کمبود تقاضا، تقویت سمت عرضه را به عنوان راهکار اصلی خروج از رکود تایید نمی کند. اما این به معنای غفلت از سمت عرضه و رهاشدگی آن نیست؛ چرا که همچنان بخشهایی از جامعه شهری و روستایی باقی است که عدم وجود مسکن مطلوب، در صدرمشکلات سکونتی آنها قرار دارد. از این جمله می توان به بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد که سیاستهای حمایتی طرف عرضه درخصوص آنها جاری است.