مجلس دهم و آزمون آزادسازی سهام عدالت

بر این اساس دولت نهم نیز که ابلاغ اصل 44 قانون اساسی را تجربه کرده بود، با پذیرش این اصل و در جهت مشارکت عمومی گسترش بازار سرمایه کشور، بالا رفتن فرهنگ سهامداری، تفکیک وظایف حاکمیتی و بنگاهداری دولت در پی واگذاری بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌های خصوصی و تعاونی با پیشنهاد طرح توزیع سهام عدالت در پی تحقق این اهداف برآمد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این طرح با هدف انتقال بخشی از مالکیت دولت به اقشار آسیب‌پذیر در ابتدای کار دولت نهم پیشنهاد و مورد توجه قرار گرفت؛ به گونه‌یی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه شماره 72683/ت 34484 ه تاریخ 17/11/1384 هیات وزیران با عنوان «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد. با ابلاغ این مصوبه اقدامات اجرایی گسترده‌یی نیز برای عملی شدن این طرح شروع شد و این در حالی بود که ابلاغیه یکم تیرماه سال 1385 مقام معظم رهبری موضوع بند «ج» از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و پیرو آن، پاسخ ایشان به درخواست رییس‌جمهور برای اختصاص بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های عدالت شهرستانی به دو دهک پایین درآمدی با 50 درصد تخفیف و دوره تقسیط 10سال، منجر به تقویت طرح از نظر تعداد شرکت‌های قابل واگذاری و شفافیت اجرا شد. از سوی دیگر اصلاح مصوبه ذکر شده بر اساس ابلاغیه رهبری و تصویب مصوبه شماره 104159/ت 36254ه مورخ 1385 هیات وزیران در این خصوص، سیاست‌های اجرایی این طرح را برای مجریان تبیین و موجب تسریع در اجرای طرح توزیع سهام عدالت در کشور شد. از زمان ابلاغ و در دستور کار قرار گرفتن این طرح تاکنون با فراز و نشیب‌ها و گاهی انتقاداتی همراه بوده و همچنین گستردگی و تحت پوشش قرار گرفتن حدود 49 میلیون نفر از جمعیت کشور، کار به ثمر رسیدن آن را زمانبر کرده است. آزادسازی سهام عدالت همان‌گونه که گفته شد همزمان با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی بود که طرح توزیع سهام عدالت توسط دولت وقت پیشنهاد شد و با وجود موافقان و مخالفان زیاد به تصویب رسید. بر این اساس در ابتدا قرار شد در گام نخست، 500 هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکت‌ها به این شرط به مشمولین داده شود که در مدت 10 سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت شود و پس از تسویه کامل، این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا کند که البته بعدها این رقم به یک میلیون تومان افزایش یافت. حالا هم از اجرای طرح سهام عدالت بیش از 10 سال گذشته است و بر اساس قانون، سهامداران عدالت باید از سال 94 این امکان را می‌داشتند که آن بخش از سهام خود را که اقساط آن پرداخت شده به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند. با این حال گویا قرار شده با توجه به برگزاری فصل مجامع در نیمه اول هر سال، در نیمه ابتدای امسال 6ماه دیگر به این فرصت افزوده شود تا پس از تقسیم سود شرکت‌ها در نیمه نخست سال 95، یک قسط دیگر از سهام عدالت تسویه شد و پس از آن هم مهلت 6ماه دیگری به مشمولین داده شود تا در صورت تمایل آنها از محل آورده نقدی، اقدام به تسویه کامل اقساط سهام عدالت کنند و پس از این مدت، در انتهای سال جاری یا نیمه اول سال آینده آزادسازی سهام عدالت در کشور اتفاق بیفتد. بر این اساس نیز از نیمه نخست سال 93 تاکنون تلاش‌های بسیاری در بدنه دولت برای آماده‌سازی ساز و کار و مقدمات آزادسازی سهام عدالت انجام شده است و ابتدای تابستان سال 93 هم لایحه آزادسازی این سهام از سوی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به دولت داده شد که در کمیسیون و ستاد اقتصادی دولت یازدهم نیز بررسی و تصویب شد و این روزها شنیده می‌شود این لایحه به امضای رییس‌جمهور رسیده و قرار است پس از آن برای تصویب از «پاستور» روانه «بهارستان» شود. بر این اساس باید گفت موضوع سهام عدالت همانند سایر مولفه‌های اقتصادی در کشور بحثی تخصصی است که نیاز به کار کارشناسی و بررسی دقیق دارد و تکلیف این سهام و نیز مردم در قبال سهام عدالتشان زمانی روشن می‌شود که با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی حساب شده، دولت و مجلس در کنار یکدیگر راهکار مناسبی را برای آزادسازی سهام عدالت انتخاب کنند و با توجه به امضای لایحه آزادسازی این سهام توسط رییس‌جمهور، حالا مجلس تازه نفس دهم و نمایندگانش آزمون جدی را پیش روی خود در این رابطه دارند. تجربه کشورهای دنیا در توزیع کوپن سهام با گذر از موضوع سهام عدالت وطنی، بنظر می‌رسد بررسی تجربه کشورهای دنیا در توزیع کوپن سهام هم بتواند به عنوان بخشی از راهکار تدوین، کارشناسی و بررسی لایحه آزادسازی سهام عدالت مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس می‌توان گفت برنامه توزیع کوپن سهام که در کشورهایی همچون جمهوری چک، مغولستان، لهستان و روسیه اجرا شده برای سیاست‌گذاران سایر کشورها نیز جذاب بوده است؛ چون که در این روش می‌توان به سرعت و با سهولت بیشتر نسبت به سایر روش‌های خصوصی‌سازی، تعداد زیادی از بنگاه‌های دولتی را که عمدتا برای سرمایه‌گذاران فاقد جاذبه هستند واگذار کرد. در این روش دارایی‌های عمومی به‌وسیله توزیع کوپن که دارای قیمت پایین هستند، به شهروندان (توده مردم به ویژه افراد فقیر) منتقل می‌شود. روش توزیع کوپن یا سهام به قیمت پایین‌تر، در کشورهای سوسیالیستی یا کشورهای در حال توسعه که دارای جمعیت فقیر هستند و مواردی که دولت قصد کسب مقبولیت سیاسی دارد، به‌کار برده شده است. این روش علاوه بر ایجاد مقبولیت سیاسی موجبات توسعه بازارهای سرمایه را نیز فراهم می‌کند، به ویژه آنکه سرمایه‌های کوچک نزد افراد فقیر در توسعه بنگاه‌ها هزینه خواهد شد. هرچند توزیع کوپن و سهام به قیمت پایین‌تر، درآمد دولت را کمتر خواهد ساخت. کوپن خصوصی‌سازی یکی از روش‌های خصوصی‌سازی انبوه‌ برای دارایی‌های تحت مالکیت دولت است که در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1990 به اجرا گذاشته شد. در این روش، کوپن‌ سهام بین آحاد مردم به‌صورت رایگان یا در قبال اخذ یک مبلغ اسمی توزیع شد. بررسی تجارب کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که انواع کوپن‌های مورد استفاده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در بعضی کشورها، کوپن‌ها بی‌نام و آزادانه قابل معامله است. در موارد دیگر کوپن‌ها با نام بوده و امکان خرید و فروش آنها وجود نداشته و صرفا تحت شرایط بسیار محدودی این عمل صورت می‌پذیرد. بعضی کشورها، کوپن‌های عینی صادر کرده و از بعضی دیگر مانند کشورهای حوزه بالتیک، کوپن‌ها تنها به شکل حساب‌های بانکی ویژه‌یی وجود داشتند. بعضی کوپن‌ها معرف یک ارزش پولی خاص بودند. در حالی که در بعضی دیگر معرف امتیازاتی بودند، تا بدین وسیله مانع از این بشوند که کوپن‌ها، واسطه افزایش عرضه پول و در نتیجه تورم شوند. در نهایت، در بعضی کشورها، از قبیل مجارستان، کوپن خصوصی‌سازی تنها به عنوان یک ابزار اعاده مال و اموال اشخاصی مورد استفاده قرار گرفت که طی حکومت کمونیستی دارایی‌های آنها مصادره شده بود. در واقع به جای اینکه اموال به‌طور مستقیم به صاحبان قبلی آنها عودت داده شوند، کوپن‌هایی توزیع شد که معرف ارزش ویژه‌یی برای مطالبه‌کنندگان بود. این‌گونه کوپن‌ها می‌توانستند آزادانه در بازار سرمایه‌گذاری شوند. به‌عبارت دیگر در کشور مجارستان از جهاتی خصوصی‌سازی انبوه دنبال نشده بود. در کشور اوکراین نیز دو موج کوپن خصوصی‌سازی به مرحله عمل رسید. دومین موج به عنوان گواهینامه‌های جبرانی (Compensation Certificates) پس‌اندازهایی که در خلال تورم افسارگسیخته در اواسط دهه 1990 از بین رفته بودند، توزیع شد. به‌طورکلی دارندگان کوپن‌ها، به دو طریق امکان شرکت در مناقصات دارند. در روش اول، سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌صورت مستقیم در مناقصه سهام یک شرکت معین شرکت جویند. در این حالت قیمت سهام بر اساس مقدار تقاضا تعیین می‌شود. در روش دوم، سرمایه‌گذاران حق انتخاب داشته (و در بعضی موارد حتی مجبورند) که کوپن‌های خود را به یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی واگذار کنند تا صندوق‌ها به وکالت از آنها، اقدام به خرید و مدیریت سهام کنند. این صندوق‌ها به یک شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت یا متغیر وابسته‌اند. از آنجایی که کشورها به لحاظ تعداد شرکت‌ها و درصد سهام خصوصی شده از طریق فرآیند خصوصی‌سازی کوپنی متفاوت بودند، در اکثر مواقع در کنار این روش‌ها سایر روش‌های دیگر از قبیل خرید کلی سهام کارکنان، مدیران و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کوپن خصوصی‌سازی به عنوان تمهیدی اندیشه شده است تا از طریق آن بتوان دارایی‌های دولتی را به سرعت به بخش‌خصوصی انتقال داد. فرآیند رقابتی حاکم در برگزاری مناقصه‌ها برای سهام شرکت‌ها، به واسطه استفاده از کوپن‌ها، عاملی است در راستای تعیین ارزش هر شرکت. علاوه براین، به واسطه توزیع سهام بین آحاد مردم، این باور به وجود می‌آید که چنین فرآیندی باعث می‌شود تا به مردم در نظام اقتصادی جدید سهم بیشتری داده شود و از این طریق مردم مالک دارایی‌های کشور خود ‌شوند. البته این اقدام در تضاد با سرمایه‌گذاری مستقیم قرار دارد که فرآیندی است به مراتب طولانی‌تر که به‌طور احتمالی منجر به سهم بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد یک کشور می‌شود. بسیاری از صاحب‌نظران کوپن خصوصی‌سازی را به بوته نقد کشیده‌اند. مخالفان کوپن خصوصی‌سازی معتقدند: این روش در خلق درآمدهای کلان برای دولت ناتوان بوده است (همچنین ایشان مخالف با فروش شرکت‌ها به بالاترین پیشنهاد بودند)، توزیع کوپن خصوصی‌سازی نتوانسته است پول لازم را به عنوان یک سرمایه جدید برای تزریق در اقتصاد فراهم کند. در ضمن کوپن خصوصی‌سازی به‌ رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ کمک کرد. صندوق‌ها از ابزار کوپن در راستای کسب کنترل بر شرکت‌ها استفاده کرده‌اند. چنین صندوق‌هایی شرکت‌های تحت کنترل را از دارایی‌هایشان تهی کرده و آنچه برای سهامداران باقی گذاشتند، چیزی نبود جز یک شرکت بی‌ارزش. در موارد دیگر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت بانک‌هایی بودند که خود آن بانک‌ها کماکان دولتی بوده و این معنایی ندارد جز اینکه دارایی‌هایی که در ابتدا از دولت به مردم منتقل شده بود مجددا در اختیار دولت درآمده بود. بی‌تردید لزوم توجه و نظارت کامل و پیگیرانه بر فرآیند واگذاری سهام به بخش‌خصوصی و به‌ویژه مکانیسم سهام عدالت بر کسی پوشیده نیست.آنچه زیر بنای خصوصی‌سازی واقعی است، محدود شدن نقش دولت تنها در بخش نظارت است و اینکه از فعالیت شرکت‌ها و بانک‌های مستثنی در اصل 44 در زمینه خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس جلوگیری کند تا خصوصی‌سازی در نهایت منجر به مالکیت دوباره دولت بر شرکت‌ها و سازمان‌ها شود.

*مهدی حاجی‌وند کارشناس بورس