چندقدم مانده به الحاق

نخستین‌بار در جولای سال 1996 بود که ایران درخواست خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی ارسال کرد اما در آن زمان ممانعت سیاسی زیادی علیه این درخواست شکل گرفت اما حالا وزارت امور خارجه با انتشار یک ‌پاورپوینت 13صفحه‌یی به ‌زبان انگلیسی از اقدامات انجام‌شده ایران برای تطابق قوانین داخلی با مقررات سازمان تجارت جهانی خبر می‌دهد که نشان از کاهش فاصله ایران تا پیوستن به این سازمان دارد؛ به‌طوری‌که به‌واسطه اجرای برجام نه ‌دیگر مانع سیاسی در این مسیر وجود دارد و نه فاصله چندانی با اجرای تمام‌وکمال ضوابط این سازمان در ایران.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، براساس قانون WTO پذیرش عضو جدید نیازمند موافقت تمام اعضای سازمان است و کشور امریکا همواره یکی از مخالفان سفت‌وسخت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بوده اما باتوجه به توافق هسته‌یی و اجرای برجام دیگر احتمال مخالفت این کشور با الحاق ایران بسیار کم است و اگر هم مخالفی میان کشورهای عضو با الحاق ایران وجود داشته باشد، عربستان سعودی است که به‌ عنوان بزرگ‌ترین رقیب نفتی ایران در اوپک، ممکن است در این مسیر سنگ‌اندازی کند. به استناد گزارش رسمی وزارت امور خارجه ایران در گزاره‌های متعددی مانند اصلاح قانون مالیات مستقیم، نرخ‌گذاری موانع غیرتعرفه‌یی، حذف مجوز واردات، تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی جدید، اصلاح قانون مالیات مستقیم، سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی، تصویب قانون تجارت الکترونیک و اصلاح ساختار تعرفه و یارانه اقدامات متناسب با پیش‌نیازهای اساسی سازمان تجارت جهانی را انجام داده است و فاصله‌یی با ضوابط این سازمان در این بخش‌ها ندارد، هرچند در موضوعاتی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز هنوز نتوانسته موفق عمل کند. البته سیاست‌گذاران پولی کشور مانند رییس بانک‌ مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی وعده یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال را داده‌ و اقداماتی را نیز در این زمینه تاکنون انجام داده‌اند. تحقیق، آموزش و تنظیم نهادی برای الحاق به گواه گزارش وزارت امور خارجه ایران با تنظیمات نهادی مانند ایجاد دفتر نمایندگی تجاری (IRTR) در سال 1996، ایجاد یک کمیته در سطح معاون وزرا در سال 1999، انتساب وزیر بازرگانی به عنوان نماینده تجاری مختار در سال 2001، ایجاد یک شورای رتبه بالا در مسائل سازمان تجارت جهانی (متشکل از چندین وزیران) در سال 2000 و برپایی مجدد آن به عنوان گروه کار وزرا در سال 2010، تنظیم مقررات ایران با مقررات سازمان تجارت جهانی را کلید زد. در این مسیر فعالیت‌های تحقیقاتی همچون انتشار ترجمه قانون نهایی سازمان تجارت جهانی در 1995، انتشار بیش از 30 کتاب مربوط به سازمان تجارت جهانی، چاپ و نشر یک خبرنامه ماهانه در سازمان تجارت جهانی از سال 1997 و فصلنامه درخصوص تحقیقات تجارت جهانی از سال 2006 را نیز انجام داد. همچنین انجام پروژه‌های تحقیقاتی در همکاری با وزارت‌های مربوطه در مورد مسائل سازمان تجارت جهانی برای ارزیابی تاثیر عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش‌های مختلف و الزامات الحاق به WTO، آماده‌سازی یادداشت رژیم تجارت خارجی و پاسخ به سوالات مطرح شده توسط حزب کار، از دیگر اقدامات تحقیقاتی ایران برای تحقق این هدف بود. انجام فعالیت‌های آموزشی همچون برگزاری دوره‌های آموزشی سازمان تجارت جهانی از سال 1994، برگزاری سمینارهای مختلف در مورد مسائل سازمان تجارت جهانی در پایتخت و تمام استان‌ها، برگزاری کارگاه تخصصی در مورد مسائل سازمان تجارت جهانی در همکاری با سازمان‌های منطقه‌یی و بین‌المللی و راه‌اندازی وب‌سایت آموزش الکترونیکی برای اجرای برنامه‌های آموزش مجازی در مورد مسائل سازمان تجارت جهانی نیز از دیگر اقدامات کشورمان برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بود. در این مسیر برای آموزش حدود 20کارشناس تمام وقت در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به‌عنوان کارشناسان IRTR و آموزش تعداد زیادی از کارشناسان در وزارتخانه مربوطه به عنوان گروه متخصص ظرفیت‌سازی شد. اصلاحات اقتصادی و پیوند جهانی اما شاید مهم‌ترین و چشمگیرترین اقدامات ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی را بتوان اصلاحات اقتصادی دانست که خصوصا در دو،‌سه ‌سال اخیر انجام شده است. یکی از مواردی که ایران برای به‌عضویت درآمدن این سازمان در آن ضعف داشت و نمی‌توانست نمره قبولی قوانین سازمان تجارت جهانی را بگیرد، وضعیت سیستم مالیاتی بود اما با تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال جاری دیگر ناسازگاری در این مورد با ضوابط سازمان تجارت جهانی وجود ندارد. تعرفه‌گذاری و شیوه تعیین قیمت نیز از دیگر مواردی است که نقش پررنگی در فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارد. با این حال تغییر گاه و بی‌گاه تعرفه‌ها به مانعی بر سر راه عضویت ایران در این سازمان تبدیل شده است. البته تغییر ساختار قیمت‌گذاری نیز در کندکردن این روند بی‌تاثیر نبوده است. هرچند ریشه تمام این مشکلات را می‌توان در نوسان قوانین کشور دانست که طولانی شدن روند الحاق ایران به WTO نیز به آن دامن زده است. به‌گونه‌یی که با طولانی شدن فرآیند ایران به سازمان تجارت جهانی بارها قوانین ایران دستخوش تغییر شده است و در هر یک از این تغییرات، رژیم تجاری ایران نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. نوسان نرخ ارز یکی دیگر از پاشنه‌آشیل‌های الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است. با بررسی موانع الحاق ایران که اغلب کارشناسان حوزه تجارت نیز به آن اذعان دارند، می‌توان دریافت فارغ از موانع سیاسی، نوسانات بستر اقتصاد ایران مهم‌ترین عامل عدم موفقیت در الحاق به سازمان تجارت جهانی بوده است. هرچند در این میان نمی‌توان اقدامات مثبت صورت‌گرفته را نادیده گرفت. در این خصوص می‌توان به مواردی همچون نرخ‌گذاری موانع غیرتعرفه‌یی، حذف مجوز واردات، اصلاح قانون مالیات مستقیم و تصویب قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. بنا بر این گزارش اصلاح ساختار تعرفه و یارانه و انعقاد PTA‌های دوجانبه و منطقه‌یی از دیگر اقداماتی است که در جهت تسریع روند الحاق ایران به WTO صورت گرفته است. تاکید بیشتر دولت یازدهم به خصوصی‌سازی هرچند می‌تواند تسریع‌گر عضویت ایران در WTO باشد اما همچنان انحصارگری‌های اقتصاد ایران بالاست و دولت نقش پررنگی در معاملات ایفا می‌کند. این موضوع بارها از سوی کارشناسان نیز مورد انتقاد واقع شده است. برای اتصال به دروازه‌های تجارت جهانی باید پارامترهای اقتصاد آزاد را در کشور پرورش داد که یکی از مهم‌ترین آنها تقویت پایه‌های بخش خصوصی است. نگاه جدی‌تر دولت یازدهم به این مقوله با سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی‌ها، پایین آوردن قیمت‌های پایه و اعلام دوره تنفس‌های طولانی‌تر نمایان است، اما با این حال تا دستیابی به اقتصاد آزاد و تحرک بیشتر بخش خصوصی فاصله زیادی وجود دارد. تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی جدید و معافیت 50درصدی سرمایه‌گذاران خارجی از دیگر اقداماتی است که در دولت یازدهم انجام شده و اثرات آن در حوزه تجارت به خوبی نمایان خواهد شد. با رفع تحریم‌ها، افزایش ابزارهای تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت انجام شد که درنهایت می‌تواند به بالا بردن سطح مناسبات تجاری با سایر کشورها بینجامد. درمجموع هرچند دولت در 2حوزه سیاست و اقتصاد کوشیده است از ابزارهای ممکن برای تسهیل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی استفاده کند اما به گفته کارشناسان، با ادامه روند فعلی، عضویت ایران در این سازمان بیش از 10سال به طول خواهد کشید که به‌طور قطع در این بازه زمانی ایران فرصت‌های تجاری زیادی را از دست خواهد داد.