اقتصاد ویران در ایستگاه بهارستان

از سوی دیگر هم‌پیمانی بعضی ازکشورهای منطقه به سرکردگی عربستان، بساط تفرقه در منطقه و خلق پدیده داعش را رقم زده بود. این مجلس تجربه دولت دهم را نیز در کارنامه دارد و درگیر دولتی بوده که قانون‌گریزی یکی از ویژگی‌های بارز آن بوده است و چندان به در رأس امور بودن مجلس اعتقادی نداشت. دولت دهم به انضباط مالی اهمیت نمی‌داد و نه تنها وعده دو و نیم میلیون شغل را عملی نکرد بلکه به رشد اقتصادی مثبت و پایدار نیز دست نیافت. در عوض، تورم بالای 40 درصدی را به ارث گذاشت. در چنین شرایطی نماینده بودن والزام دولت به قانونگرایی و پاسخگویی به نیازهای مردم منطقه در خصوص اشتغال و تولید کار دشواری بود. اما مجلس رویکرد مدارا را در پیش گرفت و چاره‌ای نبود جز تلاش در جهت حفظ وضعیت موجود. گذران امور دولت با فروش نفت محدود، شکل گرفت و قشر مستضعف با یارانه نقدی که از سوی دولت پرداخت می شد به گذران معیشت خود می‌پرداخت. البته تلاش‌های مختلفی صورت گرفت اما شرایط موجود کشور و دولت نه چندان کارآمد، مانع بزرگی بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، در میانه راه مجلس نهم، دولت یازدهم شکل گرفت و رای اعتماد به وزیران با چالش‌های گوناگون صورت گرفت. مهم‌ترین اتفاق در طول عمر این مجلس برجام بود که پس از مذاکرات طولانی وبا رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، تدابیر دولت دکتر روحانی ، ظرافت دیپلماسی ظریف و همچنین مقاومت وپایداری مردم عملی شد. مهر تایید مجلس بر برجام، پس از جلسات و بحث‌های مختلف، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و آنان را منزوی ساخت و به عبارتی حق مسلم هسته‌ای ایران اسلامی رسمیت یافت و با لغو قطعنامه‌ها، چرخش سانتریفیوژها پایدار ماند.

مهم‌ترین مصوبات مجلس نهم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 426 جلسه علنی، کمتر از 200 مصوبه است که پس از تایید شورای نگهبان به عنوان قانونی لازم‌الاجرا به دولت ابلاغ شده‌اند. تصویب قانون بودجه سالانه مشخص‌ترین و روتین‌ترین مصوبه مجلس است که هر سال مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. مهم‌ترین مصوبات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این دوره در بخش اقتصادی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(خروج از رکود)، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی ، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربوده است. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، قانون اصلاح شورای عالی اشتغال، قانون بیمه بیکاری، قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی و قانون مدیریت خدمات کشوری از مشخص‌ترین قوانین مصوب در حوزه اجتماعی بود. در سایر حوزه‌ها نیز قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران ، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، قانون آیین دادرسی کیفری، تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون جرم سیاسی و قانون حمایت ازخانواده از مهم‌ترین مصوبات مجلس نهم بوده است.

مصوبات چالش برانگیز ازمصوباتی که چالش‌های مختلفی را ایجاد کردند اما قانون نشدند می‌توان به طرح بانکداری بدون ربا اشاره کرد که در آخرین روزهای مجلس، به جهت عدم حضور اکثریت نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی مجدد قرار نگرفت. طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، لایحه حمایت از حقوق معلولان و طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نیز قانون نشدند و نیاز به بررسی و تصویب در مجلس دهم را خواهند داشت. البته لایحه برنامه ششم توسعه نیز در دستورکار کمیسیون‌ها و کمیسیون تلفیق قرار گرفت که پس از ماه‌ها تلاش، برای محدودیت وقت در صحن علنی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار نگرفت. البته تصویب برنامه ششم در مجلس دهم ونظارت این مجلس بر روند اجرای آن از سوی دولت، می‌تواند تاخیر به‌وجود آمده را توجیه کند هرچند تمدید یک ساله اجرای برنامه پنجم، مشکل را پیشاپیش حل کرده بود .

ابزارهای نظارتی نمایندگان وکلای ملت در بعد نظارت بر حسن اجرای قانون، ۱۰ ابزار نظارتی در اختیار دارند که مهم‌ترین آن‌ها شامل تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص، رای اعتماد، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و دیوان محاسبات کشور است. این ابزارها بهترین فضا را برای تحقق وظیفه نظارتی نمایندگان مردم ایجاد می‌کند. البته در بعضی موارد از این ابزارها در جهت فشار بر دولت از سوی گروهی از نمایندگان و بر اساس تصمیم حزبی یا جناحی استفاده می‌شود که به نظر می‌رسد مجلس دهم به جهت همسویی، فشار مضاعفی بر دولت ایجاد نکند.

میزان تذکرها اگر به عملکرد مجلس نهم در سال آخر دقت کنیم خواهیم دید که 62 فقره قانون به رئیس‌جمهور ابلاغ شده که از این تعداد 60 عنوان را رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کرده است. در این مدت در مجموع 2986 مرتبه به اعضای هیات وزیران تذکر کتبی داده شده که از آن میان، رئیس جمهور بیشترین مخاطب تذکر با 489 فقره و وزیر اطلاعات کمترین مخاطب تذکر با 9 فقره بوده است. از سوی نمایندگان مجلس نهم در مجموع 616 تقاضای سوال ازوزرا به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده است که بخشی از این سوالات قبل از طرح در کمیسیون یا صحن علنی با اقناع و انصراف نمایندگان مواجه شده است. در سال آخر،22 فقره سوال در صحن علنی مطرح شده و مجلس در 7مورد از پاسخ وزیران قانع نشده است. بیشترین سوالات مطرح شده در صحن علنی از وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون،کار و رفاه اجتماعی بوده است. 10 تقاضای تحقیق و تفحص در یک سال اخیر به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده که در 4 مورد نمایندگان قبلا از ابزارهای نظارتی تذکر و سوال استفاده و سپس تقاضای تحقیق و تفحص در این مورد را ارائه کرده اند.

تعداد شکایات در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در سال چهارم دوره نهم، کل شکایات وارد شده به 2612 فقره می‌رسد. دیوان محاسبات کشور نیز به ارائه 814 گزارش حسابرسی سالانه، تشکیل 731پرونده در دادسرای دیوان محاسبات کشوراقدام کرده است .

شکل‌گیری مجلس دهم در هرصورت 290 نماینده مردم در طول 4 سال با فرازو نشیب‌های مختلف ، به فعالیت و تلاش پرداختند و حدود 70 درصد آن‌ها صندلی خود را به منتخب دیگری تحویل دادند. عدم رای مجدد مردم به 70 درصد نمایندگان که معمولا در اکثر دوره‌ها دیده می‌شود را می‌توان به عدم رضایت مردم از عملکرد نمایندگان تعبیر کرد اما انتظار مردم چرا برآورده نمی‌شود؟ در پاسخ باید گفت در اکثر حوزه‌های انتخابیه هنوز هم انتظار از نمایندگان ، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن نیست و بیشتر حل مشکلات منطقه‌ای و مردمی مورد نظر است از سوی دیگر تکرار تغییرات معنادار در اکثر دوره‌ها نشان می‌دهد تغییر مکانیسم تایید صلاحیت نمایندگان و بررسی صلاحیت فنی و تخصصی می‌تواند انتخابات آزاد را زیر سوال ببرد اما ایجاد فضای مناسب برای شناسایی قابلیت‌ها و توانمندی‌های کاندیداها عملی و ضروری است. بدیهی است تلاش درجهت بهبود مکانیسم‌های مختلف موجود ، تاثیرگذاری نمایندگان برای تقویت شرایط اقتصادی کشور را بیشتر خواهد کرد .

وظایف نمایندگان در قبال مردم مجلس دهم وظایف سنگینی برعهده دارد. بسیاری ازطرح‌ها و مصوبات برای تبدیل شدن به قانون، در نوبت قرار دارند. بعضی از طرح‌ها ضرورت کشورند اما فرصت بررسی این طرح‌ها پیش نیامده است. از سوی دیگر مردم هر برگ رای را با هزاران امید و آرزو در صندوق ریخته‌اند و به عبارتی رای مردم حق‌الناس است و چه مسئولیتی سنگین‌تر از رای مردم خواهد بود. مردم با این که می‌دانستند اساس مشکلات اقتصادی تحریم‌های داخلی است اما صبوری کرده‌اند و تحریم‌های دشمنان، بی‌تدبیری‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها را تحمل کرده اند. حال نوبت مجلس است که با همکاری سایر قوا، در مقابل این همه نجابت و بزرگواری مردم، دست به کار شود و جز به منافع ملی به چیز دیگری نیندیشد.

تعامل دولت و مجلس تعامل با دولت در جهت تحقق نرخ رشد 8درصدی براساس سند چشم انداز، رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال از طریق بهبود فضای کسب و کارو ایجاد فضای مناسب درخصوص جذب سرمایه‌های خارجی از جمله خواسته‌های ملت است. مجلس دهم، باید شأن و جایگاه خود را در نظارت و کنترل امور نظام و دولت، هرگز فدای خواست جریان‌های سیاسی نکند. مجلس باید در کنار دولت و همراه آن باشد اما نباید تلقی وکیل‌الدوله بودن در جامعه ایجاد شود. مجلس مردمی می تواند در تحقق مطالبات حقیقی جامعه و برآورده ساختن مصالح نظام توفیق یابد. ضرورت دارد مجلس دهم، در مسیر مبارزه با همه مظاهر فساد، جدی‌تر و قاطعانه‌تر عمل کند. متاسفانه طی دو دهه اخیر مفاسد زیادی در جامعه گسترش یافته و ریشه دوانده‌اندکه نظام اسلامی را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته و خواهند ساخت.

فساد در عرصه‌های مالی، اداری، بانکی، قضایی، گمرک، واردات و قاچاق کالا و فساد در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و نابهنجاری‌های اخلاقی، همه و همه مظاهر فساد ناشی از بی‌قانونی یا قوانین ناکارآمد و ناکافی است. مجلس دهم، در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید باور عمیق به اقتصاد مقاومتی داشته و نسبت به پویایی، و درون‌زا بودن اقتصاد ملی حساسیت ویژه‌ای داشته باشد. توجه به تولید، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی موجب تقویت اقتصاد شده و پایداری اقتصاد را رقم می زند. تلاش درجهت ایجاد بستر مناسب برای اجرایی شدن برجام واستفاده از شیرینی برجام و افزایش امید مردمان ایران زمین، نشاط مضاعفی را به جامعه تزریق خواهد کرد. مشکلاتی اعم از بودجه و محدودیت‌های مالی، موازی‌کاری، ناکارآمدی، بی‌برنامگی و فقدان سیاست‌های یکپارچه فرهنگی موجب آشفتگی و بی‌ثمری فعالیت نهادها و دستگاه‌های فرهنگی شده‌اند و اثربخشی و فراگیری اقدامات و برنامه‌های فرهنگی و دینی را که منطبق با سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی هستند، به حداقل می‌رسانند.