دست‌های از پیش بسته دولت در اشتغال
افت شدید قیمت نفت، وضع نامطلوب صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و به تعویق افتادن تصمیمات ایرانیان در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری به دوره پساتحریم، رشد اقتصادی ایران را از زمستان 1393 تاکنون به شدت کند کرده است.
در شرایطی که بسته‌های ضد رکود دولت هم نتوانست کارساز باشد و رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند، آمار تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور به‌شدت نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، آن‌گونه که علی یزدانی، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت می‌گوید از ٣٧هزار و١٢٠ واحد دارای پروانه مستقر در شهرک‌های صنعتی، ٣٠هزار و ٣٥ واحد فعال و هفت‌هزار و ٨٥ واحد غیرفعال و تعطیل هستند. البته اگر آمار واحدهایی که با کمتر از ٥٠درصد و حتی٣٠درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند را به آمار اعلام شده از سوی این مقام مسئول در وزارت صنعت بیفزاییم، به بحرانی که این روزها گریبان صنایع کوچک و متوسط و البته اشتغال کشور را گرفته پی خواهیم برد.
در این میان رئیس‌جمهوری درحالی براین باور است که اقتصاد ایران از رکود خارج شده و وعده دستیابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی تا سال٩٦ سر داده و از عزم دولتش برای ایجاد اشتغال پایدار سخن می‌گوید که طی سال‌های گذشته اقدام درخوری برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط که بار اشتغال کشور را بر دوش می‌کشند، صورت نگرفته و تسهیلات نقدی و غیرنقدی دولت به صنایع بزرگ کشور ختم شده است. براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، طی سال‌های اخیر ٧٢درصد از تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به ١٠درصد از شرکت‌هایی که بیشترین دارایی را در اختیار دارند، رسید و کمتر از یک‌درصد از تسهیلات به ١٠درصد از شرکت‌هایی که کمترین دارایی را دارند، اختصاص پیدا کرد. با توجه به آمار ذکر شده، می‌توان گفت که تسهیلات بانکی طی سال‌های اخیر بیشتر در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار گرفته و بنگاه‌های کوچک که از دارایی کمتری برخوردار هستند، کمترین دسترسی به منابع بانکی را داشته‌اند. بر همین اساس، بانک مرکزی صنایع کوچک و متوسط را در اولویت تسهیلات بانکی قرارداده است. حال فعالان اقتصادی که منتقد رویه دولت هستند، وضع اشتغال در کشور را پرچالش دانسته و از ضرورت توجه به بخش مولد اقتصاد سخن می‌گویند.
بخش خصوصی نادیده گرفته شد اسدالله عسگراولادی، مرد کهنه‌کار تجارت ایران، با اشاره به رکود اقتصاد ایران می‌گوید: هرچند که تحریم‌های اقتصادی لغو شده اما آثار بهبود روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی هنوز نمود پیدا نکرده؛ چرا که ما هنوز در مرحله مذاکره قرار داریم. این فعال اقتصادی در ادامه با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت گفت: اگر چه مدیریت سیاسی و عملکرد تیم مذاکره‌کننده کشورمان خوب بوده است، اما تیم اقتصادی دولت ضعیف عمل کرده و نتوانسته خواسته‌های مردم را محقق کند. عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران می‌گوید: دولت یازدهم در ابتدای کار اعلام کرد که در تلاش است بخش خصوصی را وارد اقتصاد کند و از اصلاح روند واگذاری‌های صورت‌گرفته در دولت‌های گذشته صحبت کرد، اما در عمل نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه همچنان بسیاری از اموال در اختیار واحدهای خصولتی است؛ ضمن این‌که در مذاکرات با هیأت‌های تجاری خارجی هم بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود و در بسیاری از رفت‌وآمدها، قراردادها و تفاهم‌های جدیدی که در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، شرکت‌های دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد پیشگام هستند.
وی درحالی که وضع بیکاری نسل جوان درکشور را بسیار نگران‌کننده می‌داند با بیان این‌که تنها راهکار ایجاد رونق در اقتصاد و اشتغال‌زایی توجه به صنایع کوچک و متوسط و تولید صادرات‌گراست، اظهار داشت: درحال حاضر دولت بودجه لازم را برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار ندارد. هزینه‌های جاری در ادارات و سازمان‌های دولتی به‌حدی متورم شده که دولت به‌سختی می‌تواند هزینه‌های جاری خود را تامین کند.
اما درحالی که در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، رشد ٨درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده، او اعتقادی به رشد ٦ و ٨درصدی اقتصاد در سال‌جاری ندارد و می‌گوید: طی ٦ماه نخست سال با دردسرهای بسیاری در اقتصاد مواجه خواهیم بود تا با غرب آشتی کنیم. بر همین اساس به نظر من حداکثر رشد اقتصاد در نیمه نخست سال جاری یک‌درصد خواهد بود. عسگراولادی ادامه داد: افزایش نرخ تورم بخش صنعت از دیگر نکاتی است که دیگر فعالان اقتصادی بدان اشاره می‌کنند.
انحراف اعتبارات بانکی مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم به افزایش نرخ تورم صنعت اشاره و اذعان کرد: مبانی استدلال ما آن است که اوضاع در بخش صنعت بدتر از چیزی است که می‌گویند. حتی آمار ارزش دلاری واردات زمستان نیز حاکی از آن است که میلی برای واردات کالا در سال گذشته وجود نداشته یعنی تولیدکنندگان در رکود به‌سر می‌برند. براساس آمار ارایه شده، ارزش دلاری واردات صنعتی در زمستان ٩٤ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٥,٧ درصد، کشاورزی ٣٨.٨ درصد، شیلات ٣٧.٣درصد و استخراج معدنی ٢٩.٦درصد کاهش یافته است.
این فعال اقتصادی با تاکید بر حمایت از صنایع رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا، گفت: متاسفانه اعتبارات به بخش‌هایی اختصاص داده شده است که اقتصاد ما در آن بخش‌ها مزیت نسبی ندارد و همین‌طور این منابع به افرادی داده شده است که تخصص لازم برای هزینه‌کرد درست این منابع را نداشتند. در مواردی نیز بخشی از این اعتبارات به کلی منحرف شد. این منابع به نام سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در جای دیگری مصرف و عملا صرف امور غیرمولد شد. او معتقد است: اعتباراتی که سرمایه‌گذاری شد نیز به دلیل این‌که مطالعه صحیح بر نحوه هزینه و محل سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود، به‌نوعی هدر رفت و این صنایع با یک بحران کوچک و شوک ضعیف تعطیل شدند. دلیل تعطیلی این بخش‌ها بهره‌وری بسیار پایین آنها بود.
حریری اظهار کرد: باید بر رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تمرکز و فضایی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی علاقه‌مند باشند منابع خود را در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند. او در پایان گفت: شاید دولت در عرصه مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی بتواند دلایل قانع‌کننده‌ای را بیان کند اما درباره اشتغال دست او خالی است، چرا که واقعیت‌های ایجاد اشتغال تلخ‌تر از آن است که دولت بتواند در کوتاه‌مدت مشاغل پایدار و درآمدزا برای میلیون‌ها نفر از افراد تحصیلکرده جویای شغل مناسب ایجاد کند.
