گزارش 30 ماهه دولت به مردم

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی یک پژوهش علمی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با محوریت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ارزیابی کرده و در این گزارش که گستره زمانی آن از مهر 92 تا اسفند 94 یعنی 30ماه را شامل می‌شود به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود چگونه پیشرفت اقتصاد ایران را نشانه رفته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند هرسالی که می‌گذرد رکود اقتصادی عمیق‌ و عمیق‌تر می‌شود، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با استناد به ‌آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهند که همین ‌حالا هم اقتصاد کشور از رکود خارج شده، هرچند هنوز با دوران رونق متناسب با مسیر بلندمدت اقتصاد فاصله دارد. فاصله اقتصاد ایران با رونق مروری بر آمار رشد اقتصادی کشور در دولت یازدهم نشان می‌دهد، پس از تجربه رشد منفی 1.9درصد در سال 1392، عملکرد اقتصادی ایران در سال 93 در سایه افزایش تولیدات صنعتی و نفت بهبود یافت و به 3درصد رسید اما این وضعیت پایدار نماند و در 3ماهه چهارم سال شاهد بازگشت مجدد رکود اقتصادی بودیم. در سال 94 نیز اقتصاد کشور (بدون نفت) با رشد اندک 0.9درصد و رشد یک‌درصدی (با احتساب نفت) مواجه شد. کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقدند، این عملکرد بیانگر خروج از شرایط رکود است، هرچند هنوز با دوران رونق متناسب با مسیر بلندمدت اقتصاد فاصله وجود دارد. همین آمارها بیانگر این است که در سال‌های اخیر رشد بخش کشاورزی همواره مناسب بوده است، به‌نحوی‌که رشد ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت سال 1383 در سال‌های 1391، 1392، 1393 به‌ترتیب 3.7، 4.7 و 3.8درصد بوده است. براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در سال 1394 میان بخش‌های اصلی اقتصاد بخش کشاورزی بالاترین رشد مثبت (5.4درصد) را داشته است. تا جایی‌ هم که مربوط به تامین امنیت غذایی است، باید گفت که از آغاز مدیریت دولت یازدهم تراز منفی تجاری بخش کشاورزی بهبود یافته است و از منفی 8میلیارد دلار در سال 1392 به منفی 3میلیارد دلار در سال 94 رسیده است. با احتساب ارزش واردات محصولات کشاورزی و موادغذایی در 11ماهه اول سال 1394، حدود 10درصد مواد غذایی مورد مصرف کشور از خارج وارد می‌شود. اگرچه وضعیت بخش‌های صنعت و معدن کشور در سال 1393 عمدتا در سایه بهبود فضای اطمینان‌بخش و سیاست‌های حمایتی دولت ازجمله تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها رو به بهبود پیش رفت اما در سال 94 این روند بهبود ادامه نیافته است. در حوزه بخش آب، برق و گاز اقدامات موثری انجام‌شده؛ به‌نحوی‌که این بخش علاوه‌بر تجربه رشد مثبت در دوران رکود سال‌های 1391 و 1392 (به‌ترتیب 1.1 و 7.5درصد) در سال 1393 رشد مثبت 5.5درصد را تجربه کرده و در سال 94 نیز به رشد 3.2درصد دست یافته است. سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای بهبود بخش آب، برق و گاز را مهار آب‌های مرزی، کاهش تلفات شبکه توزیع، جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای توان تولید داخلی برمی‌شمرد. هرچند این سازمان اقدامات یادشده را دخیل بر رشد بخش آب، برق و گاز آن هم در دوران رکود می‌داند ، مهار آب‌های مرزی هنوز آنچنان‌که باید، اثرگذاری مثبتی نداشته و تلفات شبکه توزیع هم باوجود اجرایی‌شدن اقدامات درنظرگرفته‌شده هنوز تا تحقق اهداف که رسیدن تلفات به زیر 10درصد است، فاصله دارد. درمورد جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش هم باید گفت، قراردادهای جدید نفتی (IPC) باتوجه به فشار گروه‌های تندرو هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. درمجموع شاید نوسان رشد تجربه‌شده این حوزه هم مربوط به مخدوش‌بودن برنامه‌های درنظر گرفته ‌شده و عدم تحقق اهداف باشد که البته برای امسال پیش‌بینی می‌شود به‌دلیل به‌جریان افتادن قوی‌تر آثار برجام این بخش در سایه شرایط بهتر تامین مالی به ارتقای توان تولید داخلی دست یابد. بخش حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات نیز که طی رکود بی‌سابقه سال‌های 1391 و 1392 رشد مثبت داشته، در سال 1394 با رشد منفی 6.5درصدی ارزش‌افزوده مواجه شده است. رکود بخش ساختمان که از سال 1391 شروع شده، همچنان تا انتهای سال 1394 ادامه داشته است. روند سرمایه‌گذاری همچنان از آغاز دوران رکود اقتصادی مناسب نیست و دولت تلاش دارد با جذب منابع مالی خارجی و جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی این نقیضه را حل کند. البته درخصوص تحریک بخش مسکن به‌منظور خروج از رکود در بدنه کارشناسی حرف‌وحدیث بسیار است، درحالی‌که عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی معتقد است، با رونق بخش مسکن چرخ بسیاری از صنایع هم به گردش درمی‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی با اشاره به رویه رونق بخش مسکن در دهه 80 و آثار منفی آن بر تورم و گرانی معتقدند، بخش مسکن اساسا بخش اقتصادی غیرمهارت محوری است که تحریک آن نه اشتغالی ایجاد می‌کند و نه اجازه می‌دهد سیاست‌های اصلاح ساختاری دولت در زمینه ثبات اقتصاد کلان به اجرا درآید. علی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شریف یکی از این کارشناسان است که علاوه بر نقدهای یادشده بر تحریک مسکن، خطر دیگر آن را هم گوشزد می‌کند. او می‌گوید: «در شرایطی که نقدینگی کشور به بیش از هزارهزار میلیارد تومان رسیده است، تحریک بخش مسکن کبریتی است که آثار تورمی این نقدینگی را آتش می‌زند. به‌طوری‌که با تحریک بخش مسکن و سیاست‌ ارائه وام‌های بزرگ خرید مسکن، پیش‌بینی می‌شود تورم از مرز 30درصد عبور کند.» نمره قبولی سیاست پولی سیاست پولی دولت یازدهم بر 3محور کنترل تورم، ثبات بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی قرار گرفته است. به گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عملکرد دولت در هر 3حوزه قابل قبول بوده به‌نحوی که دولت در آستانه دستیابی به تورم تک‌رقمی به‌عنوان یکی از مشخصه‌های اصلی ثبات اقتصاد کلان قرار دارد. از زمان روی‌کار آمدن دولت یازدهم تلاطم‌های شدید بازار ارز کنترل و ثبات نسبی بر این بازار حاکم شده و اصلاح نرخ سود بانکی به‌معنای کاهش آن متناسب با شرایط تورم کشور همواره در دستور کار دولت بوده است. مولفه‌های سنجش کمی وضعیت حکمرانی کشور نیز گویای آن است تاجایی‌که این مولفه‌ها مربوط به عملکرد دولت است، شاهد بهبود قابل توجهی در رتبه درصدی ایران در سال 2014بوده‌ایم. بهبود فضای کسب‌وکار نیز به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش کارایی نظام بازار مشهود است؛ به‌طوری‌که رتبه کشور از حدود 132 در آغاز به‌کار دولت یازدهم به 119 در سال 1393 و پس از آن به رتبه 118در سال 1394 بهبود یافته است. از دیگر شاخص‌های سنجش کارایی نظام بازار سنجش توان رقابت‌پذیری براساس شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی است. براساس آخرین رتبه‌بندی، رتبه ایران از 83 در دوره 2015- 2014به 74 در دوره 2016-2015 ارتقا یافته است. براساس شاخص توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2014 ایران جزو کشورهای باتوسعه انسانی زیاد قرار داشته است. (رتبه 69 درجهان) به‌هرحال تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور به‌گونه‌یی است که از سال 1390 به این‌سو در اثر تشدید تحریم‌های هسته‌یی و همچنین به‌دلیل تعویق‌افتادن سرمایه‌گذاری‌ها، میزان تولید از بهمن سال 1390 به‌شدت کاهش یافته و این کاهش در کنار افت قیمت نفت در بازارهای جهانی موجبات کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد کشور را فراهم آورده است. آمارها نشان می‌دهند، سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی کشور از سال 1390 به این طرف کاهش یافته است، به‌طوری‌که از 81.7درصد در سال90 به 59.7درصد در 6ماهه نخست سال94 رسیده است. در بهمن‌ماه سال 1394 صادرات نفت ایران از مرز 1400هزار بشکه گذشته است. ضمن اینکه تراز تجاری کشور در سال 94 برای نخستین بار پس از گذشت 37سال مثبت شد. تاب‌آوری ایران در مقایسه با دیگر رقبای نفتی این را نیز باید یادآور شد که در سال 94 برای نخستین بار صادرات (با احتساب میعانات گازی) به میزان 916میلیون دلار از واردات سبقت گرفت. با شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت، شاهد کاهش اتکای بودجه کشور به نفت هستیم؛ به‌طوری‌که سهم عواید نفتی در بودجه از 46.7درصد در سال1391 به 33.8درصد در سال 1394 کاهش یافته است. پژوهشگران سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی در این زمینه می‌نویسند: «عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت، نشان می‌دهد که در شرایط بروز شوک منفی نفت، عملکرد اقتصاد ایران بهتر بوده است.» یکی از نقاط ضعف دیگری که در اقتصاد ایران وجود دارد و اتفاقا گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم به آن اشاره می‌کند، تنوع اندک کشورهای مقصد برای صادرات ایران است. هرچند در سال1393 نسبت به سال1392 به تنوع کشورهای مقصد صادراتی کشور افزوده شده اما همچنان مقصد 68.3درصد از صادرات منحصر به 5کشور چین، عراق، امارات، هند و افغانستان است. بررسی کشورهای مبدا وارداتی کشور نیز نشان می‌دهد که تمرکز در این حوزه افزایش یافته، به‌نحوی‌که 69.3درصد واردات کشور از 5کشور چین، امارات، کره، ترکیه و هند انجام گرفته که نسبت به سال 1392 تقریبا 2درصد بیشتر است. درمجموع باید گفت، گرچه منتقدان دولت یازدهم بدترین حالات ممکن را برای تصویر اقتصاد کنونی ایران در نظر می‌گیرند و در مقابل نهادی همچون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با خوش‌بینی تصویری خوشایند از اقتصاد ایران ترسیم می‌کند، اما اگر بخواهیم منصفانه‌تر نگاه کنیم، به فصول مشترک موافقان و مخالفان دولت در ارزیابی عملکرد دولت یازدهم می‌رسیم که همان اشتغال، وضعیت صادرات، رکود، اقتصاد نفتی و بزرگی دولت است که گویا همه کارشناسان چه آنها که دستی در سکانداری کشور دارند و چه آنها که یا رانده شده‌اند یا در بدنه آکادمیک کشور مشغول به تدریس هستند، بر منفی‌ بودن عملکرد دولت در این زمینه‌ها اجماع دارند و فارغ از آثار برجام و گشایش‌های ارزی در کوتاه‌مدت، مکررا از اصلاح ساختاری به‌عنوان تنها راه نجات سیکل معیوب اقتصاد نام می‌برند.