خودروسازان در نقش موسسه اعتباری غیرمجاز
بازار خودرو در حوزه فروش دست کم تا امروز که نیمه اول سومین ماه بهار است آن گرمای پیش بینی شده رانداشته است و شاید همین سردی نسبی بازار است که مدیران مالی ایران خودرو را به این فکر انداخته است که راههای تازه ای برای تامین منابع مالی جستجو کنند.
راه تازه که از شروع فصل پاییز کلید خورده و امروز گسترش پیدا کرده است پرداخت نرخ سود بسیار بالاتر از نرخ سود بانکهاست. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت 24، آنطور که آمارها نشان میدهد پرداخت نرخ سود 27درصدی به مشتریانی که ثبتنام میکنند و پس از مدتی انصراف میدهند متداول است که این نرخ در مقایسه با نرخ 18درصدی بانکها رقم بالایی است. یک محاسبه ساده نشان میدهد نرخ سود پرداختی خودروسازان به انصرافدهندگان 50درصد بالاتر از نرخ سود بانکهاست. به نظر می رسد این راه باقی مانده که با تردستی از سوی ایران خودرو و رقیبانش طی می شود با توجه به شرایط پیچیده مناسبات بانکها و بانک مرکزی و دولت را نمی توان ساده انگارانه تلقی کرد و باید ژرفای بیشتری به تحلیل داد.درباره این رخداد عجیب چند نکته را میتوان یادآور شد. نکته نخست این است که آیا این اقدام خودروسازان که در روز روشن و در برابر دیدگان مدیران ارشد بانک مرکزی انجام میشود با اجازه این بانک است یا اینکه مدیران بانک مرکزی خود را به ندیدن زدهاند.برخی کارشناسان اظهار نگرانی میکنند که شاید خودروسازان با حمایت و موافقت دولت اقدام به این کار میکنند و پولهای جمع شده را به نسبتی برای خود و دولت تخصیص دهند تا دولت از بیپولی سخت رها شود. یک حدس دیگر این است که شاید خودروسازان منابع جمع شده را به جای اینکه در تولید خودرو سرمایهگذاری کنند، در جای دیگری سرمایهگذاری میکنند و سود بالاتری به دست میآورند و این کار را با اطلاعات پنهان انجام میدهند. این کار خودروسازان یعنی دور زدن بانک مرکزی در روز روشن معنایش این است که بانک مرکزی موسسههای غیرمجاز را در لباس تازهای میبیند و چیزی نمیگوید. ایران خودرو اکنون به جای خودرو به نظر می رسد پول خرید و فروش می کند و ترسی هم ندارد که خرید پول را با قیمت های بالاتر انجام دهد. درحالی که مدیران بانکها زیر فشار بانک مرکزی قرار دارند تا نرخ سود خودرا کاهش دهند و در شرایطی که بانک مرکزی در تحلیل های خود موسسه های اعتباری غیر مجاز را از عوامل بالا ماندن نرخ سود بانکی معرفی می کند این رفتار خودروسازان می تواند ناقض همه داوری ها باشد.