صف طولانی کامیون‌هاپشت مرز مهران
صف کامیون‌های ایرانی در مرز مهران به چند کیلومتر رسیده است. عراق که در سایه حملات داعش به این کشور و افزایش ناامنی به بزرگترین مقصد صادراتی ایران در سال‌های گذشته بدل شده بود، حالا شرایط جدیدی را برای واردات کالاهای ایرانی اعمال کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، براساس اطلاعیه‌ای که روز گذشته روی سایت سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته، دولت عراق ورود هرگونه کالا به این کشور را منوط به ارایه گواهی مبدأ در گمرکات ورودی این کشور کرده و صادرات بدون ارایه این گواهی امکان‌‌پذیر نیست. متولیان تجارت کشور درحالی روز گذشته در ابلاغیه‌ای خواستار رعایت ضوابط جدید صادراتی به این همسایه غربی ایران شده‌اند که در چند روز گذشته هیچ اطلاع‌رسانی درخصوص قانون جدید صورت نگرفته و مواد غذایی که عمده محموله‌های صادراتی ایران به عراق را تشکیل می‌دهند، در آستانه فساد قرار گرفته‌اند.
اما این تنها یک طرف ماجراست، چرا که فعالان بخش خصوصی خواسته دولت عراق را غیرمنطقی و خلاف قانون می‌دانند. آن‌گونه که یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق می‌گوید: شرط صدور گواهی مبدأ که توسط اتاق‌های بازرگانی صورت می‌گیرد، یک خواسته منطقی در نظام تجاری دنیا به‌شمار می‌آید ولی مشکل اینجاست که دولت عراق گواهی صادر شده توسط اتاق بازرگانی ایلام را قبول نداشته و می‌گوید که این گواهی باید به تأیید سفارت عراق در تهران برسد. این فعال بخش خصوصی درحالی‌که این رویه را خلاف قوانین بین‌المللی نظام تجاری می‌داند، از مذاکره با مسئولان سفارت این کشور در تهران خبر می‌دهد و می‌گوید: تاکنون به هیچ نتیجه مشخصی در این‌باره دست نیافته‌ایم.
البته زیاده‌خواهی‌های دولت عراق به همین‌جا ختم نشده و آن‌گونه که مهدی نجات‌نیا، مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: سفارت عراق برای صدور هر گواهی مبدأ ١٥٠ دلار از صادرکنندگان طلب می‌کند درحالی‌که در هیچ جای دنیا هزینه‌ای بابت صدور این گواهینامه طلب نمی‌شود و این اقدام به صورت رایگان انجام می‌شود.
تعرفه واردات کالاهای ایرانی به عراق بالاتر از عمان و ترکیه آل اسحق، رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی تهران در ادامه سخنان خود از سختگیری‌های دیگر دولت عراق در واردات کالاهای ایرانی به خاک این کشور پرده برداشت و گفت: تعرفه واردات کالاهای ایرانی به این کشور طی ماه‌های گذشته به شدت افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون تعرفه واردات از کشور ما، بالاتر از کشورهای دیگر همچون عمان و حتی ترکیه است که ریشه آن را در کاهش درآمدها و کسری بودجه دولت این کشور عربی باید جست‌وجو کرد.
تعلل سفارت ایران در اطلاع‌رسانی گذشته از قانون‌شکنی دولت عراق در نحوه صدور گواهی مبدأ، تعلل مسئولان ایرانی در سفارت عراق نیز بسیاری از صادرکنندگان کشور را با چالش مواجه کرده است. این بخشنامه حدودا هفته پیش به سفارت ایران در عراق ابلاغ شده بود که هیچ اطلاع‌رسانی مناسبی به دستگاه مسئول در تهران صورت نگرفته است. مهدی نجات‌نیا، مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت با تأکید بر این‌که این نخستین‌بار نیست که دولت عراق واردات کالا از ایران را منوط به اخذ گواهی مبدأ می‌کند، گریزی به سابقه تجارت دو کشور زد و افزود: حدود ٣سال بعد از سقوط صدام بود که دولت این کشور اعلام کرد که کالاهای ایرانی برای وارد شدن به این کشور باید گواهی مبدأیی را که به زبان عربی ترجمه و به تأیید سفارت عراق رسیده، دریافت کنند.
او با بیان این‌که دولت عراق به ازای صدور هر گواهی مبدأ ١٥٠ دلار از صادرکنندگان ایرانی مطالبه می‌کرد، گفت: دریافت این هزینه و ترجمه گواهی‌ها به زبان عربی با انتقادات بسیاری از صادرکنندگان ایرانی مواجه شد و فعالان اقتصادی خواستار صدور گواهینامه‌ها به زبان بین‌المللی مرسوم در تجارت دنیا (انگلیسی) بودند.
به گفته مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت، با وقوع بحران داعش در این کشور صدور گواهی مبدأ برای کالاهای ایرانی ملغی و کالاهای ایرانی به دلیل افزایش ناامنی‌ها به این کشور سرازیر شد. حال که تا حدودی امنیت به این کشور بازگشته، دولت عراق دوباره خواستار از سرگیری رویه سابق است. این مقام مسئول با بیان این‌که دولت عراق حدود دو هفته پیش قوانین جدید تجاری خود را به سفارت ایران در این کشور ابلاغ کرده بود، افزود: درحالی برخی از مسئولان از تعبیر تصمیمات خلق‌الساعه برای اقدام این کشور استفاده می‌کنند که مسئولان سفارت ایران در زمینه اطلاع‌رسانی ضعیف عمل کرده‌اند.
به نام ایران به کام چینی‌ها نجات‌نیا با تأکید بر این‌که این خواسته دولت عراق کاملا منطقی است، برخی سودجویی‌های تجار ایرانی در سال‌های گذشته و ایجاد نوعی بی‌اعتمادی در تجارت دو کشور را مورد اشاره قرار داد و اعلام کرد: حدود ٧٠درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهد، همین مسأله موجب بروز حساسیت‌هایی در بین مردم این کشور و تمایل به مصرف موادغذایی ایرانی شده است. او در ادامه اظهار داشت: کشورهایی همچون چین و حتی عربستان سعودی که از این مسأله مطلع بودند، کالاهای خود را به ایران صادر و بعد از بسته‌بندی دوباره در کشور ما، با عنوان محصول ایرانی به عراق صادر کردند که خود منجر به بی‌اعتمادی نسبت به محصولات کشور ما و پافشاری دولت این همسایه غربی بر صدور این گواهینامه شد.
ترخیص کالا از طریق دریافت وثیقه بسیاری از صادرکنندگان نگران فاسد شدن محصولاتشان و زیان‌های هنگفت خود هستند که جهانبخش سنجابی‌شیرازی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از احتمال ترخیص کالا با دریافت وثیقه خبر می‌دهد. به گفته این فعال اقتصادی، با تعاملاتی که صورت گرفته قرار است محموله‌هایی که در چهار روز گذشته و قبل از این قانون به مرز رسیده‌اند، بتوانند از طریق گرفتن ودیعه ترخیص کالایشان انجام شود و پس از ارایه گواهی‌های چهارگانه، ودایع پرداختی صاحبان محموله عودت داده شود.
ابراهیم محمدرضازاده، رایزن بازرگانی ایران در عراق نیز ضمن تأیید اظهارات این فعال اقتصادی گفته است: با دولت عراق مذاکره شده است تا این کامیون‌ها ودیعه‌ای برای ورود خود پرداخت کرده و سپس مدارک خود را بیاورند و سپرده خود را پس بگیرند. البته برای این‌که صف‌های طولانی در این منطقه ایجاد نشود، موافقت ضمنی برای دریافت ودیعه صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تأثیرات و نتایج این اقدام دولت عراق بر صادرات کالای ایرانی به این کشور تصریح کرد: این اقدام به‌طور حتم تأثیراتی در کوتاه‌مدت خواهد داشت و در میان‌مدت هم هزینه‌های صادراتی ایران به عراق را به ازای هر محموله ٨٠٠ دلار افزایش خواهد داد اما در درازمدت تجار ما می‌توانند به راحتی این مانع را از پیش روی خود بردارند. سنجابی شیرازی با بیان راهکارهایی برای تجار ایرانی برای رفع این مشکلات و موانع صادراتی به عراق گفت: نخستین کار این است که تجار ما سعی کنند به جای ارسال محموله‌های جزیی، محموله‌های کلان‌تری صادرکنند تا هزینه تأیید گواهی چهارگانه از سوی عراق کاهش یابد و اقدام دیگر نیز شکل‌دهی قراردادهای طولانی‌مدت با عراق است.
