در انتظار گشایش برجامی

کشورهایی به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا می‌کنند که ساختارهای اقتصادی منظم و کارآمدی دارند.کارشناسان معتقدند دستیابی به رشد موقت در حوزه اقتصاد دردی را از جامعه‌ای که با ساختارهای کج اقتصادی مواجه است دوا نخواهد کرد زیرا برای رسیدن به رشد پایدار، ابتدا باید به حل مسایل و مشکلات زیرساختی یک جامعه پرداخته شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، کشوری که با معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی از جمله بیکاری، قاچاق، رانت‌خواری و بی نظمی نظام بانکی و مسایلی از این دست روبه‌رو است، هرگز نمی‌تواند به رشد اقتصادی واقعی و پایدار دست پیدا کند. در چنین کشورهایی حتی اگر برای یک یا دو سال متوالی شاهد رشد باشیم ولی به دلیل عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف در اقتصاد شاید قادر به حفظ نرخ رشد نباشیم.

رشد اقتصادی چیست؟ نرخ رشد یک متغیر اقتصادی است که از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن به دست می‌آید. رشد اقتصادی معادل رشد تولید ناخالص داخلی است و به دو عامل بستگی مستقیم دارد؛یکی عوامل اقتصادی که شامل منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، پیشرفت‌های تکنولوژیک، سازماندهی تولید، تقسیم کار، مقیاس تولید و سایر اقداماتی که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شوند، است. دیگری عوامل غیر‌اقتصادی رشد مانند عوامل اجتماعی، انسانی،سیاسی و تشکیلاتی را در برمی‌گیرد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در چند سال گذشته با نابسامانی‌های زیادی در اوضاع اقتصادی روبه‌رو بوده است. ساختار کجی که به دلیل کج نهاده شدن خشت اول تا ثریا ادامه خواهد یافت بیش از هر چیزی در کشور ما خودنمایی می‌کند.

از زمان روی کار آمدن دولت روحانی و آغاز تلاش برای بهبود وضعیت موجود، اتفاقات مهم و خوبی در حوزه‌های مختلف در کشور ما ایجاد شده است از جمله در حوزه سیاست خارجی و آغاز دوباره تعامل با دنیا و رفع تحریم‌ها که به جرأت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین اتفاقات دوره روحانی بوده است ولی همه می دانیم که چهارسال برای بهبود اوضاع کشوری که از همه لحاظ دچار آشفتگی و نابسامانی است زمان بسیار کمی است. چندی پیش وزیر اقتصاد رشد اقتصادی در سال 95 را چیزی در حدود 5 تا 7 درصد اعلام کرد و بر مبنای گزارش صندوق بین‌المللی پول که پس از نشست مشترک با بانک جهانی ارائه شد، رشد اقتصادی 4 درصد برای سال جاری در ایران پیش بینی شد. حال باید منتظر بمانیم تا ببینیم کشور در سال 95 تا چه میزان در نرخ رشد اقتصادی پیشرفت خواهد داشت.

دستیابی به رشد بیش از 5 درصدی هر چند به باورکارشناسان رشد اقتصادی زمانی می‌تواند در بهبود وضعیت یک کشور موثر و موفق عمل کند که تدوام داشته باشد و به صورت مقطعی اتفاق نیفتد. همان طور که می‌دانید، کشور ایران با داشتن موقعیت استثنایی ژئوپولتیکی، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، نعمت ذخایر طبیعی گسترده و منابع نفت و گاز، یکی از مستعدترین اقتصادها را درجهان داراست. به عقیده دکتر حسین محمودی اصل،کارشناس اقتصادی که درخصوص بحث رشد اقتصادی و مولفه‌های به گفت‌و گو نشسته است، ایران در تولید ناخالص داخلی برمبنای برابری قدرت خرید، در رتبه 18 جهان قرار دارد و پیش بینی می شود در سال 95 به 435 میلیارد دلار بالغ شود که رشد بیش از 5 درصد را رقم خواهد زد.

اقتصاد 1/4تریلیون دلاری ایران از تنوع زیادی برخوردار است و پایه صنعتی داخلی گسترده‌ای دارد. با متنوع‌ سازی اقتصاد و افزایش تولید و صادرات غیر نفتی، سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی به کمتر از 15 درصد کاهش یافته است.سیاست‌های انضباط پولی و مالی، هماهنگی در جهت شرایط پایدار اقتصاد کلان، رفع تنش‌ها در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ضمن ثبات در قیمت ارز، تورم یک رقمی را نوید داده است. به‌طورکلی، اقتصاد در حال حاضر با ثبات تر و قابل پیش‌بینی‌تر شده است. البته بخش تولید همچنان تحت فشار است که با کاهش سود تسهیلات و هدایت نقدینگی به سمت تولید، می‌توان به توانمندی بخش تولید امیدوار بود.

پیش‌بینی‌ها امیدوارکننده است طبق پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی از منفی 5/8 درصد به بالای مثبت 1 رسید و طبق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و مجله اکونومیست رشد اقتصادی کشورمان در سال پیش رو به بالای 5 درصد خواهد رسید. اکونومیست رشد اقتصادی6/1 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2016 پیش‌ بینی کرده است. پیش‌ بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم 2 درصد را نشان می‌‌داد ( پیش از اجرایی شدن برجام)، حالا به 5/8 درصد افزایش یافته است. علاوه براین در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2017 هم رقم 2 درصد بود در حالی که این عدد در گزارش جدید به 6/7درصد افزایش یافته است. محمودی اصل در این باره می‌گوید: این اعداد به خوبی نشان می‌دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است. این در حالی است که چشم انداز اقتصاد جهانی چندان مناسب نیست و رکود در آن ادامه دارد به‌طوری‌که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2016 از رقم 3/3 درصد به 2/9درصد کاهش یافته است. برای رشد 5 درصدی اقتصاد کشورمان، 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است و با افزایش صادرات نفت به سطح قبل از تحریم‌ها (یعنی 2میلیون و 400 هزار بشکه ) این نرخ رشد در دسترس‌تر خواهد بود.

تلاش‌ها ادامه دارد این‌طورکه به نظر می‌رسد، تلاش‌ها برای تحقق رشد اقتصادی مثبت در کشور ادامه دارد. از طرفی تراز بازرگانی مثبت که پس از سال‌ها محقق شده و در آن نزدیک 1 میلیارد دلار صادرات بر واردات فزونی یافته است، نویدبخش روزهای خوش اقتصادی خواهد بود. این کارشناس اقتصادی تحقق روزهای خوش را مشروط به این می‌داند که گشایش‌های برجامی منجر به افزایش واردات نشود و حضور سرمایه‌ها و شرکت‌های خارجی، کشور را به محل مصرف کالاهای خارجی تبدیل نکند. البته رهنمودهای مقام معظم رهبری و استراتژی دولت در داشتن اقتصاد درون‌گرا و برون‌نگر می‌تواند ضمن توانمندسازی بخش تولید، افزایش صادرات را نیز در پی داشته باشد. بخشی از رویکرد دولت در قراردادها (به‌خصوص خودروسازها )تبلور یافته است که درآن بخشی از تولیدات (30 تا40 درصد) با مشارکت خارجی‌ها، باید به خارج از کشور صادر شود و ایران به‌عنوان پایگاه تولید و توزیع در خاورمیانه ( با 400 میلیون مصرف‌کننده ) محسوب شود.

اهتمام دولت در حذف 24 میلیون نفراز پردرآمدها ازدریافت یارانه نقدی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای 80 درصد، بهترین استراتژی ممکن خواهد بود. کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی هزار هزار میلیاردی به بخش تولید و سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری در تولید و خدمات از دیگر اقداماتی است که نرخ رشد اقتصادی را به بالای 5 درصد خواهد رساند. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از خام فروشی است چرا که ارزش افزوده قابل توجه در تبدیل و تولید محصول و کالاست و متاسفانه بیش از 85 درصد صادرات کشورمان، مواد اولیه است و سهم صادرات کالای ساخته شده 15 درصد است که شایسته یک اقتصاد پویا، مقاوم و توانمند نخواهد بود. تغییر ترکیب صادرات یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است و بی‌تردید رشد و شکوفایی اقتصادی،توسعه متوازن و پایدار همه بخش‌ها را طلب خواهد کرد.