چرا رشد اقتصادی معیار رفاه نیست؟

هنگامی که سیمون کوزنتس، اقتصاددان برجسته آمریکایی در سال 1934 معیار تولید ناخالص داخلی را در پاسخ به نیازی که وزارت بازرگانی برای سنجش پیشرفت اقتصادی کشور مطرح کرده بود، معرفی کرد، درباره این معیار هشدار داد که تولید ناخالص تنها می‌تواند ظرفیت تولید کالا و خدمات یک کشور را با نگاهی کلان طی یک دوره بررسی کند و نمی‌تواند به‌عنوان معیاری از رفاه یک کشور مورد استفاده باشد. در این گزارش برخی از کاستی‌ها و معایب این شاخص به‌عنوان معیار رفاه با استناد به دو گزارش‌ از مجمع جهانی اقتصاد و یک گزارش از نشریه اکونومیست، مورد بررسی قرار گرفته است. تعدیل هزینه‌ها ویلیام نوردهاوس به بررسی تغییرات قیمت روشنایی از ابتدای سال 1800 تا 1992 پرداخت و در آن از روشی که تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود، استفاده کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، اقتصاددان دانشگاه ییل دریافت که قیمت روشنایی طی این دوره بین سه تا پنج برابر افزایش یافته است ولی در این روش این حقیقت در نظر گرفته نمی‌شود که کیفیت روشنایی از شمع‌های سنتی تا لامپ‌های تنگستن یا فلورسنت چه میزان تغییر کرده است. در شیوه دیگر، وی تغییرات قیمت هر لومن-ساعت (واحد سنجش انرژی روشنایی) طی این دوره را محاسبه کرد که براساس آن قیمت روشنایی بیش از صد برابر کاهش یافته است. وی در ادامه به در نظر گرفتن کیفیت کالاها در تعدیل هزینه‌ها و به‌دست آوردن متغیرهای حقیقی تاکید و این کار را در مثال خود پیاده‌سازی می‌کند. در واقع با تعدیل کیفیت در اندازه‌گیری هزینه‌‌هایی که به تولید روشنایی منجر می‌شوند، تفاوت تورمی 3.6 درصدی مشاهده می‌شود. بسیاری از کالاهای باارزش، نامشهود و غیرقابل تجارت هستند. حتی بسیاری از کالاهای قابل تجارت نیز مشهود نیستند. مشکل اصلی تولید ناخالص داخلی این است که مقدار تولید را می‌سنجد و معیار آن از تولید نیز تولید کالاهای صنعتی است. در دهه 50 حدود یک‌سوم اقتصاد انگلستان را تولیدات صنعتی تشکیل می‌داد در حالی که این مقدار در حال حاضر یک‌دهم تولید این کشور است. تولیدات بخش صنعتی برای این کشور به 24 بخش مختلف تقسیم شده است ولی بخش خدمات که در حال حاضر 80 درصد اقتصاد کشور را شکل می‌دهد تنها به تعداد تقریبی دو برابر تولیدات بخش صنعتی تقسیم‌بندی شده است. تولید ناخالص داخلی تنها تولیداتی را اندازه می‌گیرد که در بازار خرید و فروش می‌شوند؛ این امر دلایلی دارد. مهم‌ترین دلیل آن است که تعاملات بازاری مشمول مالیات می‌شوند؛ متغیری که برای جمع‌آوری‌کنندگان تولید ناخالص داخلی حائز اهمیت است. دوم آنکه برای تشخیص تقاضای کل جهت طراحی سیاست‌های اقتصادی مبادلات بازاری اهمیت دارد. نحوه ارزش‌گذاری میزان تولید باید در قیمتی انجام شود و وقتی در بازار این قیمت تعیین می‌شود، مشکل سنجش میزان ارزش تولید حل می‌شود. به همین دلیل کارهایی که در خانه انجام می‌شود و کالاهایی که در خانه تولید و مصرف می‌شود در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی‌شود. در این رابطه، پل ساموئلسون، اقتصاددان آمریکایی، در کتاب اقتصاد کلان خود به مزاح می‌گوید اگر مردی با خدمتکاری که در خانه دارد ازدواج کند تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. چراکه پیش از این به میزان پرداختی مرد به خدمتکار، تحت عنوان دستمزد، مقدار آن در تولید ملی لحاظ می‌شد ولی چون بعد از ازدواج پرداختی صورت نمی‌گیرد به میزان دستمزد وی تولید ناخالص کاهش خواهد یافت. بخش مالی یکی از بخش‌هایی است که جدیدا در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی وارد می‌شود. برای اندازه‌گیری سهم واسطه‌گر مالی (موسسه مالی یا بانک) میزان نرخ بهره بدون ریسک را به‌عنوان مبنا در نظر می‌گیرند و سپس میزان نرخ وام‌دهی بانک یا واسطه مالی را از این مبنا کم و حاصل را در مقدار وام ضرب می‌کنند. این در واقع سودی است که به‌طور تقریبی موسسه مالی از دادن وام کسب می‌کند. ولی مساله اینجا است که تفاوت بین این دو نرخ، نرخ وام‌دهی و نرخ بهره بدون ریسک، معیاری است از ریسکی که بانک تقبل می‌کند. برای مثال در زمان بحران مالی سال 2009، بخش مالی انگلستان در آستانه سقوط قرار گرفته بود. به همین دلیل بانک‌ها نرخ وام‌دهی را افزایش دادند و فاصله بین این دو نرخ افزایش شدید یافت. در محاسبات تولید ناخالص داخلی، این بخش، درست در میانه‌ بحبوحه‌ مالی، افزایش ارزش افزوده را نشان داد که به سبب افزایش در تفاوت دو نرخ مذکور بود که سبب اصلی آن افزایش ریسک بازار بوده است. در سال 2013، طی یک توافق‌نامه در استاندارد محاسبه تولید ناخالص داخلی، درآمد ناشی از فروش مواد مخدر برای استعمال‌های تفریحی نیز به این معیار اضافه شد. از آنجا که اندازه‌گیری این بخش از اقتصاد به‌طور مستقیم امکان‌پذیر نیست، برای سنجش آنها از متغیرهای پروکسی (متغیری که در ارتباط بسیار نزدیک با متغیر مورد نظر بوده ولی قابل اندازه‌گیری است) استفاده شد. این اصلاح، حدود 0.7 درصد به تولید ناخالص داخلی انگلستان افزود. افزودن این ارقام با هدف اصلاح تولید ناخالص داخلی از دو جهت مورد تردید قرار دارد. یکی متغیرهای پروکسی مورد استفاده و دیگری اینکه آیا رشد این بخش‌های اقتصادی به افزایش رفاه یک ملت می‌انجامد یا نه. حقیقی کردن با تعدیل نسبت به تورم نرخ تورم به همان اندازه خود تولید ناخالص داخلی محل تردید قرار دارد. نرخ تورم در واقع معیاری است برای اندازه‌گیری اینکه یک فرد در دوره جاری چه مقدار باید بیشتر از دوره قبلی بپردازد تا به همان سطح از رفاه دوره قبلی دست یابد. برای این منظور سبدی از کالاها در نظر گرفته می‌شود. فرض کنیم در این سبد سیب قرمز وجود دارد و قیمت آن در یک دوره افزایش بیابد. در این صورت مردم خرید آن را کاهش داده، به خرید سیب زرد روی می‌آورند. برای بسیاری از کالاها، کالای جانشین تقریبا کامل وجود دارد که همان سطح از رفاه را برای آحاد اقتصادی در پی دارند. ولی در محاسبه تورم، میانگین هندسی تمام این کالاها محاسبه می‌شود. بنابراین، با انتخاب کالای جانشین سطح رفاه آنها تقریبا تغییری نمی‌کند ولی به دلیل افزایش قیمت یک کالا نرخ تورم در این دوره افزایش را نشان می‌دهد. یک مشکل دیگر نرخ تورم، به‌عنوان معیاری که بتواند به درستی متغیرهای اسمی را تعدیل کند، افزایش کیفیت کالا همراه با افزایش تورم است. فرض کنیم قیمت یک مدل از گوشی هوشمند در سال جاری افزایش یابد ولی به‌طور همزمان سیستم سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری آن ارتقا یابد. در نرخ تورم تنها افزایش قیمت وارد می‌شود ولی بخشی از این افزایش قیمت به دلیل افزایش کیفیت بوده که در نرخ تورم نباید وارد شود.