ساخت‌وسازها در چین20‌درصد افزایش یافت

رونقی که با وجود گذشت حدود ٢ماه از‌ سال آثار آن در اقتصاد ایران تا حدودی نمایان شده است البته نه فقط به‌خاطر لغو تحریم‌ها. گویا این بار دولت چین با تغییر سیاست‌های خود به کمک فعالان این بخش از اقتصاد آمده است. آمارهای جهانی درحالی از رشد نسبی قیمت تمام محصولات معدنی حکایت می‌کند که سنگ منگنز با رشد ١١٩‌درصدی و کادمیوم با رشد ٧٧‌درصدی رکورددار بیشترین افزایش نرخ‌ها در سال ٢٠١٦ میلادی هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، گزارش منتشر شده از سوی ایمیدرو از رشد ٥٢‌درصدی قیمت سنگ‌آهن، بیش از ٦٠‌درصدی محصولات فولادی، ٣٣‌درصدی آلومینیوم، ٢٩‌درصدی نقره، ٢٠‌درصدی طلا، ٧‌درصدی مس و ١٩‌درصدی قلع در سال‌جاری میلادی خبر می‌‌دهد. بی‌تردید این تغییرات قیمتی برای کشوری همچون ایران که با حدود ٦٨ نوع ماده معدنی حدود ۷درصد ذخایرمعدنی کل جهان را در اختیار داشته و ارزش ذخایر معدنی آن ۷۰۰میلیارد دلار برآورد می‌شود، علامت خوبی است که درصورت مدیریت درست به ایجاد تحرکاتی در این صنعت منجر خواهد شد. اما سئوال اینجاست دلایل بهبود وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی دنیا چیست؟ چطور ممکن است صنعتی که در سال ٢٠١٥ حال‌وروز چندان خوشی نداشت و حجم سرمایه‌گذاری درآن به شدت کاهش یافته و موجودی انبار تولیدکنندگان بزرگ دنیا با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده بود، ظرف مدت چند ماه با تحرکات نسبی همراه شده است. شاید درنگاه اول لغو تحریم‌های اقتصادی دلیل اصلی این تغییرات عنوان شود، حال آن‌که توافقات صورت گرفته در این بخش تنها درحد تفاهمنامه بوده و هنوز وارد فاز اجرایی نشده است. بنابراین باید ریشه رونق حاصل شده را در عامل دیگری جست‌وجو کرد.

عوامل اصلی افزایش قیمت محصولات معدنی در این میان به عقیده بهرام شکوری رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران، قیمت جهانی محصولات فولادی و سنگ‌آهن و دیگر محصولات معدنی تحت‌تأثیر دوعامل رشد قیمت نفت و تغییر سیاست‌های چین و حرکت دوباره این کشور به سمت توسعه ساخت وسازها، ازکف قیمتی خود فاصله گرفته و با بهبود همراه شده‌اند. به گفته این فعال اقتصادی، قیمت نفت با قیمت فولاد رابطه مستقیمی دارد و هر زمانی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، قیمت مواد معدنی و فولاد هم افت می‌کند و اینها همزمان با هم پیش می‌روند. البته باید گفت برخی خوش‌بینی‌ها نسبت به برخی مواد معدنی دیگر وجود دارد. به‌طور مثال بین فلزات پایه، روی امیدوارکننده‌تراز بقیه فلزات پایه است. او درخصوص تأثیر سیاست‌های چین در تغییرات قیمتی نیز اظهار داشت: دولت چین که در ‌سال ٢٠١٠ به مردم کشورش قول داده بوده تا‌ سال ٢٠٢٠ درآمد سرانه کشورش را به ١٢‌هزار دلار رسانده و حجم تولید ناخالص داخلی‌اش را دو برابر کند، در برنامه ٥ساله سیزدهم خود برای سال‌های ٢٠١٦ تا ٢٠٢٠ رشد ٦,٥‌درصدی را هدف گذاری کرده است. برهمین اساس درسه ماه اول ٢٠١٦، وام‌دهی بانک‌ها در کشور چشم بادامی‌ها تقویت شد که درنهایت به رشد قیمت بخش مسکن و افزایش ٢٠‌درصدی ‏حجم ساخت‌وساز و شکل‌گیری تقاضا برای کالاهای مرتبط در این کشور ختم شد. این اقدامات باعث شد که شاخص(انجمن مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا) PMI در ماه مارس از سطح ٥٠ گذر کند و به سطح ٥٠.٣ برسد. شاخص PMI شاخصی است که هر ماه با پرسش از مدیران خرید و تدارکات واحدهای تولیدی درباره میزان سفارش مواد اولیه برای تولید کالا در ماه‌های بعدی به دست می‌آید و درواقع یک شاخص پیش‌نگر برای وضع تولید درماه‌های بعدی است. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته شاخص PMI در ماه آوریل به سطح ٥٠.٤ خواهد رسید.

رشد قیمت فولاد به دلیل افزایش ساخت‌وساز رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رشد تقاضای فولاد به دلیل افزایش ساخت‌وساز مسکن در چین، اظهار داشت: این تغییرات اثرخود را در رشد شدید قیمت زنجیره فولاد نمایان کرده و قیمت‌ها در این بخش بیش از ٦٠‌درصد رشد کرده‌اند. این فعال اقتصادی با بیان این‌که صنایع معدنی در سال ٢٠١٦ به نوعی از رکود خارج شده و روند نزولی قیمت محصولات متوقف شده است، دلیل این امر را ایجاد تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی چین دانست و افزود: چین بزرگترین بازار مصرف دنیا به شمار می‌آید که رکود یا رونق در آن می‌تواند کل جهان را متاثر سازد.

هنوز به نرخ‌های طلایی بازنگشته‌ایم این فعال اقتصادی درحالی معتقد است هنوز به نرخ‌های طلایی پیش از رکود برنگشته‌ایم و شیب افزایش قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی ملایم است که آمارهای منتشر شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز از پایین بودن قیمت محصولات معدنی درمقایسه با سال‌های پیش از رکود حکایت می‌کند. براساس آمارهای ارایه شده از سوی ایمیدرو، فولاد درسال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١٢ به قیمت ١٠٠٠ دلار به فروش می‌رسید این درحالی است که بهای این محصول در سال ٢٠١٦ به حدود ٢٥٧ دلار رسیده که از افت ٧٤‌درصدی آن خبر می‌دهد. اما نکته جالب اینجاست که افت قیمت طلا درمقایسه با دیگر اقلام معدنی کمتر بوده است. به‌طوری که بهای این محصول از ١٩٠٠دلار به ١٠٥٠ دلار کاهش پیدا کرده که نشان‌دهنده افت ٤٤‌درصدی دراین بخش است. حال آن‌که آهن بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده است.

مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد آهن که در سال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١٢ به قیمت ١٨٧ دلار به فروش می‌رسید با ٧٩‌درصد کاهش به قیمت ٣٨,٣ دلار در سال ٢٠١٦ عرضه می‌شود. دراین میان بهای مس در ‌سال ٢٠١٦ نسبت به ٤‌سال قبل‌تر ٥٦‌درصد و آلومینیوم ٤٦‌درصد افت پیدا کرده است. شکوری در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این‌که در شرایط رکود تقاضا کاهش پیدا می‌کند، اما هیچ‌گاه صفر نمی‌شود، ادامه داد: بنابراین بنگاه‌ها باید تلاش کنند که با تکیه بر مزیت‌های رقابتی در شرایط رکود، سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند که بخشی از این امر به خود بنگاه‌ها برمی‌گردد. او در ادامه نقش دولت در ایجاد رونق را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این شرایط دولت نیز می‌تواند با تأمین مالی ارزان قیمت، در تولید رقابتی بنگاه را کمک کند. حذف قوانین زاید وغیرضرور از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای تولید رقابت‌پذیر و بهبود فضای کسب‌وکار انجام دهد.

هزینه حمل‌ونقل در ایران ١٠ برابر جهان این فعال اقتصادی با بیان این‌که قیمت محصولات معدنی استخراج شده ازمعادن ایران قابل‌رقابت با دیگر تولیدات جهانی است، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: درحالی متوسط هزینه جهانی حمل هر تن بار ٢ الی ٤دلار است که این هزینه در کشور ما به ٨ الی ١٠دلار می‌رسد. همچنین هزینه حمل دریایی بار در فضای بین‌الملل ٢دلار است، اما این نرخ در کشور ما ١٠ الی ١٢دلار است. همین امر موجب شده که قیمت محصولات معدنی ایران با وجود مزیت‌های متعدد اقتصادی، در مقایسه با دیگرکشورها بالا باشد. به گفته او، قیمت محصولات معدنی در داخل کشور بالاتر از نرخ‌های جهانی است وهمواره دلیل آن را دامپینگ چین اعلام می‌کنیم، نه این‌که دامپینگ وجود نداشته باشد ولی دلیل گرانی‌های بازار را باید درجای دیگری جست‌وجو کرد.

کاهش ارزش دلاری صادرات مواد خام معدنی بالابودن قیمت نهایی محصولات معدنی درحالی با انتقاد فعالان بخش خصوصی مواجه است که براساس آمارهای جدید مرکز آمار ایران، ارزش دلاری صادرات مواد خام معدنی طی زمستان ٩٤، بیش از ٣٠‌درصد کاهش یافته است. در این گزارش آمده است که ارزش دلاری صادرات محصولات بخش استخراج معدن (به‌جز نفت خام و گاز طبیعی) در ٣ماه پایانی‌ سال ٩٤ نسبت به مدت مشابه‌ سال پیش از آن، ٣٠,٨٩‌درصد با کاهش روبه‌رو شده است. اما درحالی چنین کاهشی اتفاق افتاده که فعالان معدنی معتقدند کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد واحدهای مختلف فرآوری درحوزه‌های مختلف با منابع طبیعی بوده که مانع تقویت صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمتر شده است.

این در شرایطی است که به اعتقاد فعالان معدنی، مشکل دیگر در حوزه صادرات مواد معدنی کمبود منابع مالی است که در سال‌های اخیر یکی از بزرگترین مشکلات بوده است. مشکلی که علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی، اندک فعالیت‌های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است. به همین دلیل فعالان معدنی ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن را مهم‌ترین عامل تحرک در فعالیت‌های معدنی می‌دانند. در این میان حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش معدن و صنایع معدنی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور در طول برنامه ششم توسعه جمعا ١٥.٣‌میلیارد دلار از سوی ایمیدرو برآورد شده است که به ترتیب شامل ٩.٢‌میلیارد دلار در بخش زنجیره فولاد، ١.٨‌میلیارد دلار در زنجیره آلومینیوم، ١.٨٥‌میلیارد دلار در بخش مس و ١.٢‌میلیارد دلار در سایر معادن و اکتشاف مناطق ویژه صنایع معدنی، تعریف و مشخص شده است که به‌نظر می‌رسد دستیابی به آن تنها از طریق سرمایه‌های داخلی امکان‌پذیر نیست.

رقابت نفسگیر بر سر سرمایه‌گذاری خارجی در این رابطه فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی رقابت بر سر دستیابی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را یک چالش سخت و نفسگیر می‌داند که موفقیت آن مستلزم دیپلماسی سیاسی و اقتصادی درآن واحد است، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تصاحب فناوری مدرن، مدیریت پیشرفته و اتصال به بازارهای بزرگ به‌شمار می‌رود. او ادامه داد: کهنگی و مستهلک‌شدن تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی همراه با نقایص مدیریتی، مهارتی و آموزشی کارکنان در همه حوزه‌های معدنی کشور یک واقعیت است که نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت. عبور از این تنگنا مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفتی است که تأمین آن صرفا با اتکا به منابع مالی و اعتباری داخلی در وضع کنونی کشور ممکن نیست. بنابراین تنها راه برون‌رفت از بن‌بست فعلی فراهم‌کردن فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی است.