انفجار بازار مصرف ایران

در این روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران به‌طور کامل به تعهدات هسته‌یی خود در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) عمل کرده است. به‌دنبال آن، ایران از زیر بار انبوهی از تحریم‌ها که از سال 2006 بر اقتصاد این کشور تحمیل شده بود، بیرون آمد. با برداشته شدن تحریم‌های ایالات متحده و اروپا که اندازه اقتصاد ایران را 4درصد کوچک‌تر کرد، انتظار می‌رود بین سال‌های 2016 تا 2020، ایران رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند. بر اساس این پیش‌بینی، افزایش صادرات نفت ایران که به‌دلیل تحریم‌های وضع شده تقریبا به نصف کاهش یافته بود، مهم‌ترین پیشران این رشد خواهد بود. همچنین با رفع تحریم‌های بخش مالی و بازگشت ایران به شبکه سوییفت، شرایط عمومی تجارت و سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در بخش‌های مهم غیرنفتی بهبود می‌یابد. این گزارش که توسط موسسه نیاوران وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری ترجمه شده ، تغییرات بنیادی در بازار مصرف ایران و توسعه کسب و کار خرده‌فروشی را پیش‌بینی کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در اواسط سال 2013، به‌دلیل افزایش کنترل نشده هزینه‌های مالی دولت، نرخ تورم به 45درصد رسید. کاهش جهانی قیمت کالاهای اساسی و افزایش محتاطانه هزینه‌های مالی در دولت یازدهم موجب کاهش رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح در 5 سال اخیر شد. بر اساس پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست، انتظار می‌رود این کاهش طی سال‌های 2017 تا 2020 تا سطح 12.5درصد ادامه یابد و چنانچه تنگناهای سیاسی و اقتصادی رفع شوند و هزینه‌های خدمات (بیمه) مرتبط با واردات تعدیل شوند، این رقم می‌تواند به کمتر از 12درصد نیز برسد. همچنین کاهش فشار تورمی از طریق ثبات نرخ برابری ارز حمایت خواهد شد، چراکه از یک‌سو به‌دنبال رفع تحریم‌ها و به وجود آمدن چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری، ارزش ریال تقویت می‌شود و از سوی دیگر، به‌دلیل دسترسی ایران به ذخایر خارجی بلوکه شده در خارج از کشور، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ برابری ارز بهبود می‌یابد و منجر به کاهش اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد می‌شود. چشم‌انداز بخش‌های اقتصادی با اجرای برجام، ایران در نظر دارد طی دوازده ماه آینده تولید نفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد، اما با در نظر گرفتن شرایط جهانی بازار نفت، رسیدن به این هدف مشکل خواهد بود، بنابراین به‌ناچار قیمت‌های رقابتی، معاوضه نفت خام با محصولات یا تعویق در پرداخت را به شرکای تجاری خود پیشنهاد خواهد کرد. برداشته شدن تحریم‌ها تا حد زیادی ریسک سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را کاهش داده اما ابهامات حقوقی در رابطه با معاملات مالی و انتقال فناوری همچنان باقی مانده است. در سال 2015 ایران طرح کلی قراردادهای جدید را با عنوان قرارداد نفت ایران (IPC) منتشر کرد که از قرارداد بیع متقابل جذاب‌تر است. با این وجود، دسترسی ایران به سطح تولید بالای 4میلیون بشکه نفت در روز که پیش از تحریم‌ها وجود داشته تا دهه بعد دور از انتظار است. صنعت خودرو ایران، بعد از توافق موقت هسته‌یی در نوامبر سال 2013، در مسیر بازیابی قرار گرفت. به‌طوری که در سال 2014، بیش از یک میلیون دستگاه خودرو سواری و وسایل حمل و نقل تولید شده است. چنانچه سرمایه‌گذاری خارجی لازم در این زمینه صورت گیرد، تولید این صنعت تا سال 2020 به 1.5میلیون خودرو که معادل میزان تولید سال 2011 است، خواهد رسید. همچنین انتظار می‌رود تقاضا برای خودرو سواری افزایش یابد، به‌طوری‌که پیش‌بینی شده است میانگین رشد ثبت‌نام برای خودروهای سواری جدید بین سال‌های 2020-2016 برابر 10.6درصد باشد و تعداد ثبت‌نام خودرو سواری تا سال 2020 به 2میلیون دستگاه برسد.

پس از اجرای برجام، امکان همکاری مشترک میان ایران و سایر کشورها فراهم شد. در نتیجه بسیاری از شرکت‌های اروپایی اشتیاق خود را برای ارتباط بیشتر با بازارهای ایران و برقراری روابط اقتصادی گسترده‌تر اعلام کردند. در این خصوص، تلاش ایران بیشتر معطوف به جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی از قبیل بهبود شبکه حمل‌ونقل، صنایع زیربنایی برق و طرح‌های انتقال آب بوده است. سیستم بانکی ایران سال‌ها به‌دلیل نظارت مستقیم دولت بر اعطای وام‌ها و همچنین تحریم‌های بین‌المللی با دشواری‌هایی مواجه بوده و حجم زیادی (حدود 16درصد) از وام‌های غیرعملیاتی (معوق) به این سیستم تحمیل شده که به مرور زمان شرایط برای کاهش حجم این نوع وام‌ها سخت‌تر می‌شود. در همین ارتباط، بعد از جریمه‌هایی که توسط ایالات متحده امریکا، به‌دلیل نقض تحریم‌های ایران بر بانک‌های HSBC و Standard Chartered تحمیل شد، سایر بانک‌های خارجی برای رعایت احتیاط، از ادامه روابط با ایران اجتناب کردند. با توجه به لغو تحریم‌ها، تنگناهای مالی در ایران در حال کاهش هستند، اما با وجود قوانین دست و پاگیر سیستم بانکداری، تامین مالی تجارت همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های سایر کشورها برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به بازار مالی ایران است. بر اساس گزارش رتبه‌‌بندی محیط کسب‌وکار واحد اطلاعات اکونومیست که چشم‌انداز سال‌های 2020-2016 را ترسیم کرده است، رتبه ایران نسبت به گزارش پیش‌بینی 2015-2011 ارتقا یافته که منعکس‌کننده آثار مثبت برجام است. با این حال غلبه بر موانع ساختاری موجود و بهبود محیط کسب‌وکار، زمانبر و نیازمند اصلاحات است. از لحاظ سرمایه‌گذاری و بازار کار، ایران دارای مزیت‌هایی است. قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) که در سال 2002 تصویب شده، از سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های ایرانی حمایت می‌کند و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد. از لحاظ عرضه نیروی کار، ایران از نیروی کاری با تحصیلات عالی و مهارت بالا برخوردار است. علاوه بر این، ایران در حال حاضر دارای جمعیت جوانی است که بر اساس آخرین تخمین دولت ایالات متحده امریکا در سال 2012، متوسط سنی این جمعیت، 27.4 سال است. لازم به ذکر است اختلاف زیادی در بین تعداد شاغلان زن و مرد وجود دارد، به‌طوری‌که در فصل چهارم سال 2014 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 سال به بالا در میان مردان 62.9درصد و در میان زنان 11.8درصد بوده است.

به‌دلیل تحریم‌ها، میزان دسترسی و گستره مخارج مصرف‌کننده در خصوص کالاهای مصرفی محدود شده بود، اما با توجه به ترکیب جمعیتی جوان ایران، انتظار می‌رود برداشته شدن محدودیت‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری سبب رشد چشمگیر بازار مصرف این کشور شود. سیستم مالیات در ایران از عدم پرداخت و فرارهای مالیاتی رنج می‌برد که عمدتا ناشی از پیچیدگی و نبود سیستم دقیق اطلاعاتی است. به‌طور کلی بار مالیاتی که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می‌شود، بسیار پایین و به اندازه 9.3درصد است. میزان تعرفه‌های گمرکی در ایران، به‌دلیل حمایت از تولید داخلی بالاست. به گفته بانک جهانی، میانگین ساده تعرفه برای کالاهای وارداتی در سال 2011 برابر با 25.36درصد بوده است. در این میان، کالاهای اساسی نرخ تعرفه پایین‌تری داشته‌اند. در مجموع، با تکیه بر درآمد نفتی، جمعیت جوان و تنوع اقتصادی ایران، توافق هسته‌یی نویدی برای بازگشت این کشور به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5درصد است. هر چند، چالش‌های مرتبط با فضای کسب و کار و افت شدید قیمت نفت می‌تواند رشد اقتصادی را پایین‌تر از میزان بالقوه آن قرار دهد. اقتصاد ایران تا 2020 طی سال‌های 2013-2005 هزینه‌های مالی دولت افزایشی چشمگیر داشت که موجب کاهش 50درصدی ارزش ریال در سال 2013 و افزایش شدید نرخ تورم شد. کنترل هزینه‌های مالی دولت و همچنین کاهش جهانی قیمت کالاهای اساسی در سال 2014 سبب شد، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 2015 به پایین‌ترین سطح در 5 سال اخیر برسد. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 2016 تا سطح 12.5درصد کاهش یابد. با اجرای برجام، تنگناها و هزینه‌های خدمات (بیمه) بر واردات، تعدیل شده و پیش‌بینی می‌شود متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده طی سال‌های 2020-2017 به کمتر از 12درصد کاهش یابد. همچنین کاهش فشارهای تورمی، از طریق ثبات نرخ برابری ارز حمایت خواهد شد که نتیجه آن کاهش اختلاف بین نرخ رسمی و آزاد ارز است. رفع تحریم‌ها و شکل‌گیری چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری در ایران، موجب تقویت ارزش ریال خواهد شد. انتظار بر این است که توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ برابری ارز، به دلیل دسترسی به ذخایر خارجی بلوکه شده بهبود یابد. نیمه اول سال 2015، تولیدکنندگان کره‌جنوبی نظیر هیوندا و کیا بیش از 60درصد واردات ایران را به خود اختصاص دادند. با اجرای برجام، بازار ایران بار دیگر رونق را تجربه می‌کند. در اواخر ژانویه، توافقی با شرکت خودروسازی فرانسوی سیتروئن برای تولید 200 هزار خودرو در سال حاصل شد. این شرکت، پیش از آگاه شدن رقیب فرانسوی خود (شرکت رنو) از ژانویه 2014 (در پی توافق هسته‌یی موقت در نوامبر 2013) ارسال قطعات خودرو به ایران را از سر گرفته است. در ژانویه، مذاکرات مدیر اجرایی فیات کرایسلر، سرجیو مارچیونه نیز حدس و گمان‌ها را برای حضور احتمالی فیات ایتالیا در ساخت یک کارخانه تولید خودرو در ایران بالا برد. با این وجود انتظار نمی‌رود بازگشت بنگاه‌های خارجی به بازار ایران به سرعت انجام شود زیرا نزدیک به نیم قرن است که تولید خودروهای داخلی بر مبنای مدل‌های خارجی توسعه داده شده؛ بنابراین زمان و هزینه قابل توجهی برای بهبود ساختار تولیدکنندگان داخلی و امکان بازگشت و مشارکت بنگاه‌های خارجی مورد نیاز است. موج جدید کالاهای غربی یکی از تغییراتی که با رفع تحریم‌ها مشاهده خواهد شد، ظهور دوباره کالاهای غربی در فروشگاه‌هاست. به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به کالاها و بیشتر از آن، مخارج مصرف‌کنندگان محدود شده بود، اما اکنون محدودیت‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری برداشته شده و بنابراین بازار مصرف ایران نرخ رشد چشمگیری خواهد داشت. این رشد به خاطر ترکیب جمعیتی جوان کشور با میانگین سنی 27 سال است. پیش‌بینی می‌شود جمعیت ایران تا سال 2020 به 83.4میلیون نفر برسد و این کشور دومین بازار مصرف در خاورمیانه و شمال آفریقا باشد. با این حال، فعال ماندن بازار مصرف ایران به سادگی نخواهد بود، چراکه این بازار خرد و توسعه‌نیافته است و عموما معاملات آن در بازارهای سنتی انجام می‌شود. بخش قابل‌ملاحظه‌یی از مصرف‌کنندگان ایران در روستاها یا در شهرهای کوچک زندگی می‌کنند. پس از برجام، نخست‌وزیر ایتالیا، ماتئو رنتسی که به همراه گروهی از تجار ایتالیایی وارد ایران شد، دورانی طلایی برای روابط صنعتی ایران و ایتالیا پیش‌بینی کرد. در این زمینه، چندین شرکت ایتالیایی خواهان شروع فعالیت در ایران شدند. از طرفی، ظهور شرکت‌های محلی ایرانی که برای کمک به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید بین ایران و کشورهای خارجی تاسیس می‌شوند، سرعت گرفته است. با برداشته شدن تحریم‌ها لازم است حرکت به سمت واحدهای خرده‌فروشی بزرگ‌تر، از جمله ورود اپراتورها و برندهای بین‌المللی تسریع شود. خرده‌فروشان مستقر در دوبی به احتمال زیاد موج اولی هستند که نمایان می‌شوند. به عنوان نمونه، گروه مجید الفطیم که از سال 2009 شروع به کار کرده و نخستین هایپر مارکت بزرگ در امارات است، به دنبال کسب سود در ایران است. انتظار می‌رود دیگر بازیگران مستقر در دوبی نیز نظیر الفطیم، که مجموعه‌یی از مراکز و فروشگاه‌ها در منطقه دارند، نخستین عزیمت‌کنندگان به سمت بازار ایران باشند. همچنین، خرده‌فروشان ترکیه نیز به دنبال راه‌اندازی فروشگاه‌هایی در ایران هستند. با این وجود، این اقدامات آسان نخواهد بود چرا که در مواجهه با تحریم‌ها، مصرف‌کنندگان ایرانی به نسخه‌های محلی مارک‌های بین‌المللی عادت کرده‌اند. برای مثال، صدها رستوران تقلیدی از علامت‌های تجاری نظیر مک‌دونالد، استارباکس و چیپوتل تاسیس شده است. با در نظر گرفتن این مساله، برندهای خارجی باید روی کیفیت تبلیغ کنند، هرچند به دلیل حجم انبوه کالاهای قاچاق، فعالیت برای آنها آسان نیست. در نوامبر 2015، دولت ایران یک لیست سیاه از کالاهای امریکایی را معرفی کرد که ظاهرا این امر در راستای محافظت از تولید ملی در مقابل رقابت بوده است. بنابراین شرکت‌های ایالات متحده از بازار ایران سهمی نخواهند داشت. انتظار بر این است که میزان فروش در سطح خرده‌فروشی کشور تا سال 2020 به 167میلیارد دلار برسد، اما دولت ممکن است در راستای حمایت از تامین‌کنندگان محلی و تراز پرداخت‌ها، موانعی تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی برای محدود کردن تقاضا و کاهش جذابیت کالاهای وارداتی وضع کند.