کاهش نرخ سود در اولویت است
رییس پژوهشکده پولی و بانکی کاهش نرخ سود را در اولویت دانست و گفت: مقاومسازی و اصلاح نظام بانکی کشور، بهعنوان یکی از مهمترین اهرمهای توسعه اقتصادی باید در صدر برنامههای شبکه بانکی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، علی دیواندری در بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار کرد: تلاشهای بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز در کنار گشایشهای ایجادشده در عرصه سیاستهای خارج توانست نوسانات بازار ارز را تحت کنترل درآورده و ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند. وی افزود:به رغم توفیقات حاصل شده در زمینه کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات در بازار ارز، اقتصاد کشور با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیر تورمی مواجه است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد:با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت میگیرد، عملکرد درست و مناسب سیستم بانکی می تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شود. وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری، تاکید کرد:مقاومسازی و اصلاح نظام بانکی کشور، بهعنوان یکی از مهمترین اهرمهای توسعه اقتصادی باید در صدر برنامههای شبکه بانکی قرار گیرد. به گفته او بانک مرکزی در کنار سایر دستگاههای ذیربط در راستای پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی اقدامات مؤثری را در عرصه داخلی و بینالمللی انجام داده است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت:با توجه به تحولات اقتصادی، بهویژه کاهش تورم، یکی از برنامهها و سیاستگذاریهای کلان بانک مرکزی در سال گذشته و امسال، تلاش در جهت کاهش نرخ سود بانکی بوده است. دیواندری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی کشور با ایفای نقش فعال در بازار بین بانکی ریالی و سیاستهای انضباطی در خصوص اضافه برداشت بانکها توانست موجبات کاهش نرخ سود در این بازار را فراهم کند. وی با اشاره به اینکه با تعدیل اصولی نرخهای سود بازار بینبانکی، شرایط لازم برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی در کشور با همراهی و همگامی شبکه بانکی با بانک مرکزی آغاز شد، ادامه داد: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی همسو و مناسب با اقتضائات اقتصاد کلان از اول اسفندماه سال گذشته در بخشنامهای به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گفته وی، کاهش نرخ سود بانکی اقدامی است که جهت رونق دادن به اقتصاد و تحریک تولید، امسال همچنان در اولویت خواهد بود. دبیر بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی تصریح کرد:در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی به مسائلی چون افزایش سلامت نظام بانکی، پیادهسازی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی و مدیریت مطالبات غیر جاری توجه دارد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: پس از توافقات مربوط به برجام، مذاکراتی بر سر ورود سرمایهگذاران و شرکتهای مختلف خارجی به کشور آغازشده است، ازاینرو نظام بانکی بهعنوان مجرایی برای عبور وجوه مالی بین طرفین قراردادهای مختلف عمل خواهد کرد. وی در پایان با اشاره به پیگیریهایی که در زمینه آزادسازی و بازگشت وجوه مالی متعلق به کشور انجامشده است، تصریح کرد:این امر ضرورت ارتباطات بینالمللی نظام بانکی کشور را نشان داده و بهتبع آن عملکرد سریع، منسجم و کارآمد حلقه واسطه بانکی را آشکار می کند به عبارت دیگر نظام بانکی کشور در این برهه تاریخی از موقعیت منحصربهفردی برخوردار است که عملکرد صحیح آن میتواند موجبات پویایی بیشتر اقتصاد کشور و تسریع رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم کند.