افتادن تورم از آن طرف بام
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی وجود درصدی از تورم، لازمه هر اقتصاد است، اما افت قیمت‌ها و منفی شدن تورم، مساله‌ای است که بسیاری از کشورهای دنیا، در اقتصاد خود درگیر آن هستند.
این بحران در شمار زیادی از کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه‌یافته آسیایی نظیر ژاپن در گذشته اتفاق افتاده و این کشورها درصدد ایجاد تورم مثبت در کشورهای خود برآمده‌اند. کشور ایران هم که به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می‌شود، در چهار سال گذشته فقط یک بار، آن هم در بهمن سال گذشته تورم منفی ماهانه را تجربه کرده بود. حال اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در اردیبهشت سال جاری نیز به منفی 0/4 درصد رسیده است و بار دیگر اقتصاد ایران تورم منفی ماهانه را تجربه می‌کند. اما مساله اساسی این است که چرا تورم منفی نامطلوب است و باید با آن مقابله کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، شاید بسیاری از افراد تورم منفی را با کاهش سرعت تغییرات تورم اشتباه بگیرند و آن را به منزله کاهش تورم بدانند، اما تورم منفی در اقتصاد در شرایطی اتفاق می‌افتد که شاخص قیمت کالاها و خدمات به شدت کاهش پیدا کند. تورم منفی زمانی روی می‌دهد که تورم به زیر صفر درصد سقوط کند و به همین جهت از آن به عنوان رکود شدید اقتصادی هم یاد می‌شود. به طور کلی اقتصاددانان تورم منفی را یک مشکل در اقتصاد مدرن تلقی می‌کنند و آن را مانع رشد اقتصادی می‌دانند، زیرا با افزایش ارزش واقعی بدهی، ممکن است رکود شدت یابد و منجر به مارپیچ تورم منفی شود. البته بنابر تجربه‌های پیشین، تورم‌های منفی لزوما با دوره‌های رشد ضعیف اقتصادی مرتبط نیستند. برای مثال در طول قرن نوزدهم میلادی، ایالات متحده در بیشتر سال‌ها دچار تورم منفی حاصل از پیشرفت فناورانه بود، در حالی که پیشرفت فناوری رشد قابل توجه اقتصادی را برای این کشور به ارمغان آورد.
حال پس از بهمن ۱۳۹۴ اقتصاد ایران بار دیگر در چهار سال گذشته تورم منفی ماهانه را در اردیبهشت سال جاری تجربه کرد. این اتفاق احتمالا حاصل جابهجایی در منحنی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و افت سطح تقاضای کل در اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر مشخص است در ماه گذشته تمایل به خرید کاهش یافته و متعاقب آن قیمت کنونی کالاها نیز با افت مواجه شده است. در نتیجه در اردیبهشت سال جاری در اقتصاد ایران، دو دسته «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به فروردین همین سال، دچار تورم منفی شد و سطح عمومی قیمت‌ها معادل 0/4 درصد کاهش یافت. تورم منفی نقطه مقابل تورم تورم منفی بیشتر در دوره‌های رکود اقتصادی یک کشور اتفاق می‌افتد. می‌توان گفت که تورم منفی از یک سو باعث جابهجایی ثروت از قرض‌گیرنده و صاحبان دارایی‌های غیرنقدی به نفع پس اندازکنندگان و صاحبان دارایی‌های نقدی می‌شود و از سوی دیگر به دلیل عدم تعادل قیمت‌ها منجر به سرمایه‌گذاری‌های اشتباه می‌شود و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان آن را امری منفی تلقی می‌کنند و وجود درصدی از تورم در اقتصاد هر کشور را ضروری می‌دانند و معتقدند ایجاد رونق اقتصادی در صورت وجود تورم منفی امری غیرممکن است. پس در چنین مفهومی، تورم منفی در نقطه مقابل تورم قرار می‌گیرد و روی وصول مالیات از دارندگان وجه نقد و صاحبان پس‌انداز و درآمدزایی دولت تاثیر به‌سزایی دارد. در نتیجه تورم باعث تشویق مصرف در کوتاه‌مدت می‌شود و می‌تواند انگیزه بیش از حد سرمایه‌گذاری در مواردی شود که ممکن است در شرایط واقعی ارزشمند نباشند. به هر حال در اقتصاد مدرن، تورم منفی به علت کاهش در تقاضای کل است و این پدیده همراه با رکود اقتصادی به وجود می‌آید و باعث می‌شود تا هزینه‌های مصرفی هم در کشور کاهش یابد. این امر بدین معناست که حتی افرادی که به منابع مالی دسترسی دارند هم به انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌نشینند و خرید خود را به تعویق می‌اندازند. این مساله می‌تواند موجبات کاهش هزینه‌های مصرفی را فراهم آورد و یکی از اجزای مهم سازنده تقاضای کل در کشور را تضعیف کند. تورم منفی؛ زمینه‌ساز بیکاری برای کشورهایی مانند ایران که سال‌ها درگیر تورم دورقمی بوده و حتی تورم ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشته است، در شرایط فعلی حتی اعلام نرخ تورم ماهانه صفر معنایی جز عدم افزایش قیمت‌ها در عرض یک ماه گذشته ندارد و هنوز متوسط نرخ تورم در کشور در سطح ۱۲ تا ۱۵ درصد قراردارد و مسئولان به دنبال ایجاد تورم تک رقمی تا پایان امسال هستند و ثبت تورم منفی در ایران امری بعید است و به دنبال این سیاست در پایان ماه دوم سال جاری تورم سالانه به 10/2 درصد کاهش پیدا کرد. گذشته از آنچه بیان شد، تورم منفی تبعات اقتصادی دیگری دارد. در کشوری که رکود اقتصادی یا تورم منفی وجود دارد، قیمت کالایی که امسال تولید می‌شود نسبت به قیمت همان کالا در دو سال قبل کمتر است. در این شرایط واحدهای صنعتی و تولیدی که با کاهش درآمد مواجه شده‌اند، به دنبال راهی برای کاهش هزینه‌ها می‌گردند.
برای کمتر کردن هزینه تولید هم تنها دو راه باقی می‌ماند، در این شرایط کارفرمایان راهی جز اخراج نیروی کار و کاهش دستمزدها ندارند. اخراج نیروی کار می‌تواند زمینه را برای افزایش بیکاری در کشور فراهم کند که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه می‌آورد اما بررسی آن در این مقال نمی‌گنجد. کاهش دستمزدها هم باعث تشدید و تداوم مارپیچ رکودی می‌شود و بیش از پیش در ایجاد رونق اقتصادی مانع ایجاد می‌کند، زیرا قدرت خرید مردم در طول زمان کمتر شده و کاهش هزینه‌های مصرفی، پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی و افت تقاضا برای کالاهای مصرفی را به همراه می‌آورد و بار دیگر تولیدکنندگان یا تعدیل نیرو می‌کنند و یا دستمزد کارگران را کاهش می‌دهند. اما شناسایی تورم منفی تنها با مشاهده کاهش تورم در یک دوره یا دو دوره مشخص نمی‌شود، بلکه زمانی می‌توان از افت تورم به عنوان نشانه تورم کاهشی و نقطه آغاز تورم منفی و رکود یاد کرد که نرخ تورم سالانه در کشور برای بیش از دو سال روند کاهشی داشته باشد و در بدترین حالت این تورم زیر سطح دو درصد باشد. رشد اقتصادی نیازمند تورم ۲ درصدی بسیاری از کارشناسان معتقدند که تداوم افت قیمت نفت می‌تواند زمینه را برای کاهش نرخ تورم در کشورهای مصرف‌کننده و حتی تولیدکننده نفت و فرآورده های نفتی فراهم کند و شاید منفی شدن تورم ماهانه ایران هم نتیجه همین افت قیمت نفت باشد، همانطور که در گذشته کشورهایی نظیر چین و ژاپن چنین اتفاقی را تجربه کردند. یک اقتصاددان، در زمینه منفی شدن تورم در یک کشور و تبعات اقتصادی آن به «آرمان» می‌گوید: تورم منفی در شرایط رکود اقتصادی در یک کشور اتفاق می‌افتد، یعنی معمولا نرخ تورم دو تا سه درصدی برای هر اقتصاد لازم است و برای افزایش سرمایه‌گذاری و بالا رفتن رشد اقتصادی و در نهایت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، تورم مثبت نیاز است. مهدی پازوکی می‌افزاید: اگر اقتصاد یک کشور در تورم منفی به سر ببرد به سمت رکود حرکت می‌کند و نمونه بارز آن را می‌توان در بعضی از اقتصادهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن و آمریکا ملاحظه کرد.
در دورانی این کشورها با نرخ تورم منفی رو‌به‌رو شدند و این نرخ تورم منفی در واقع تبعات منفی برای اقتصاد آنها به وجود آورد. به همین دلیل اقتصاددانان دنیا جملگی نرخ توم دو تا سه درصدی را لازمه هر اقتصادی می‌دانند و از تورم منفی به عنوان یک عارضه اقتصادی یاد می‌کنند. او همچنین خاطرنشان می‌سازد: بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران در زمینه اعلام شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، در سال‌های ۱۳۱۵ الی ۱۳۹۱، نرخ تورم در ایران طی سال‌های ۱۳۲۴، ۱۳۲۵ و ۱۳۲۹ به ترتیب با رکوردهای منفی 14/4درصد، منفی 11/5 درصد و منفی 17/2درصد ثبت شده است. او در رابطه با برون‌رفت از تورم منفی می‌گوید: تورم منفی در اوایل دهه ۹۰میلادی آغاز شد. بانک ژاپن و دولت تلاش کردند که با کاهش نرخ بهره و سیاست آزاد سازی کمی، تورم منفی را از بین ببرند، اما موفق به افزایش پایدار پول در مقیاس بزرگ نشده و تورم منفی ادامه پیدا کرد. در جولای سال ۲۰۰۶ سیاست نرخ بهره صفر پایان یافت. به هر حال ایران در زمان دولت گذشته دچار رکود تورمی شد و دولت کنونی در ابتدا کنترل تورم را در دستور کار قرار داده و در این زمینه موفق عمل کرده است و به نظر می‌رسد پس از تک رقمی شدن تورم، سیاست‌های ضدرکود را به شکل عملی‌تر به اجرا درآورد.
