خدا کند راست باشد!
سال‌هاست که آموزش و پرورش در این کشور مورد بی‌مهری دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس قرار گرفته و می‌گیرد بی‌تردید از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، معلمان و آحاد جامعه با این امید که پس از رفع تحریم‌ها اوضاع معیشتی مناسب‌تری پیدا می‌کنند با سیلی صورت خود را تا به اینجا سرخ نگه داشته‌اند.
حال از آنجا که توافقات لازم در زمینه مسائل هسته‌یی با ابرقدرت‌ها انجام گرفته و در برهه پسا برجام به سر می‌بریم، بی‌شک انتظار داریم شاهد شکوفایی تدریجی اوضاع اقتصادی کشور در خیلی از زمینه‌ها باشیم، با این حال توجه به سیاست‌های دولت و نحوه ارائه لایحه بودجه به مجلس چیز دیگری را نمایان کرده و تا حدودی از آینده و احوالات پیش روی معلمان و جامعه دل سردمان می‌کند. اینکه درآمد دولت پس از برجام بیشتر شده و فروش نفت تقریبا به روزهای عادی خود باز گشته و دارایی‌های بلوکه شده دولت در بسیاری از کشورها آزاد شده و روابط اقتصادی، فرهنگی، واردات و صادرات بهبود یافته بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه چرا دولت همچنان بر صرفه‌جویی‌ها و بی‌توجهی به کارمندان و به ویژه معلمان و در کنار آنها اوضاع در هم ریخته مدارس اصرار دارد بسی جای سوال دارد!!
نخستین سوال این است که چرا با وجود افزایش درآمدها، دولت همچنان بر همان رقم ناچیز 12 درصد افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارکنان خود پافشاری می‌کنند، در حالی که به خوبی می‌داند که در تمامی مدت تحریم، این معلمان و کارمندان دولت بودند که با حقوق ثابت خود، و بدون هیچ درآمد دیگری بیشترین فشار را متحمل شدند و بیشترین ظلم در حقشان شده است. در این میان سهم معلمان از این تبعیض‌ها و فشارها در میان کارمندان دولت از همه خیلی بیشتر بوده است. حال آنکه با وجود رفع تحریم‌ها، برخلاف انتظار جامعه، دوباره شاهد تورم بیشتر و افزایش قیمت‌ها بودیم، و با توجه به حقوق ناچیزی که معلمان می‌گیرند، افزایش 12 درصد هیچ تاثیر مثبتی در اوضاع معیشتی آنان نداشته و حتی اجرای ناقص نظام رتبه‌بندی که طبل دست مسوولان و کار به دستان شده است نیز نمی‌تواند فاصله زیادِ ایجاد شده بین حقوق معلمان و دیگر کارکنان دولت را پر کند. از سویی دیگر سیاست قابل توجه دولت در همان اجرای ناقص نظام رتبه‌بندی نیز بسیار قابل تامل و بحث برانگیز است. اینکه قبل از اجرای فاز دوم رتبه‌بندی افزایش سالانه حقوق و دست مزد‌های معلمان اعمال می‌شود نشان از این دارد که دولت نمی‌خواهد
افزایش حقوق حاصل از فاز بعدی رتبه‌بندی نیز شامل افزایش سالانه باشد. یعنی قصد ندارد ابتدا افزایش حاصل از رتبه‌بندی را اعمال و سپس افزایش سالانه را حساب کند که با این کار اگر متوسط افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی را برای هر معلم 300 هزار تومان در نظر بگیریم چیزی حدود هر نفر 35 هزار تومان افزایش ماهانه خواهند داشت که در سال مبلغی بین 400 تا 450 هزار تومان خواهد شد. اگر آن را در 750 هزار معلمی که رتبه‌بندی شامل حالشان می‌شود ضرب کنیم رقمی بالغ بر 320 میلیارد تومان در سال به دست می‌آید. این موضوع نشان از نکته‌سنجی و دقت دولت در بازی با ارقام و اعداد در حقوق معلمان دارد و می‌توان مچ دولت را در این نوع صرفه‌جویی‌ها و از دهان معلمان گرفتن‌ها را به خوبی گرفت. همچنین با اختلاف فاحشی که بین حقوق معلمان و دیگر کارمندان دولت و جود دارد، این افزایش سالانه، که برای همه کارکنان دولت ثابت است، اختلاف زیاد حقوق‌ها را بیش از پیش می‌کند. یعنی یک معلم با حقوق مثلا 2میلیون تومان شامل 240هزار تومان افزایش خواهد شد در حالی که کارمندان دیگر ادارات با حقوق 5 میلیون تومان شاهد 600 هزار تومان افزایش خواهند بود که این امر معنی اجرای
عدالت در نظام هماهنگ پرداخت‌ها را به کلی زیر سوال می‌برد. از سویی دیگر جناب آقای دکتر عارف همانند گفته‌های جناب آقای لاریجانی در دوره قبل و ابتدای مجلس نهم، وعده بهبودی و افزایش بودجه و سطح معیشت فرهنگیان را می‌دهند و چشم امیدشان به مجلس دهم و طرح‌ها و لوایحی است که در آتیه و در این دوره از مجلس تصویب خواهد شد. که با توجه به تجربه تاریخی‌ای که معلمان از ادوار گذشته مجلس‌ها و دولت‌ها دارند به قول معروف «زیاد چشممان آب نمی‌خورد» اما باز می‌گوییم جناب دکتر عارف«خدا کند راست باشد.» * کارشناس آموزش
ارسال نظرات
