نقشه دولت برای شهرداری‌ها
نقشه دولت برای تحول در نظام اداره شهرها که دو سال پیش در قالب لایحه «مدیریت شهری» تدوین شد، پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت، به ایستگاه نهایی تصویب رسید.
برنامه دولت برای تشکیل دولت محلی در شهرها به دنبال آخرین مراحل بررسی لایحه «مدیریت شهری» در کمیته‌های تخصصی هیات دولت، به ایستگاه پایانی تصویب نزدیک شده است. در قالب این لایحه قرار است تمام مسوولیت‌های فعلی دولتی در حوزه امور شهری که جنبه ملی، دفاعی، امنیتی و قضایی ندارد، از وزارتخانه‌های دولت منفک و به مدیریت محلی منتقل شود. مدیریت محلی در این لایحه متشکل از شهرداری و شورای شهر به منزله دو رکن اجرایی و تصمیم‌گیری است که به دنبال تصویب آن، رابطه میان شهردار و شورای شهر مشابه رابطه رئیس‌جمهور و مجلس خواهد بود. به گزارش دنیای اقتصاد ، بر اساس اظهارات علی نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با تصویب لایحه «مدیریت شهری» نحوه انتخاب شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و مراکز استان‌ها تغییر کرده و با رای مستقیم مردم صورت می‌گیرد.
این تغییر با هدف افزایش مشروعیت شهرداران صورت گرفته و موجب می‌شود شهرداران به جای روزمرگی به اجرای برنامه‌های اساسی و بلند مدت روی بیاورند. در نقشه‌ای که دولت برای شهرداری‌ها تدارک دیده است، چالش دست کم 20 سال اخیر شهرداری‌های شهرهای بزرگ در تامین منابع مالی برای اداره شهر نیز مدنظر قرار گرفته و قرار است در ازای کاهش هزینه‌های دولت از محل انتقال بخشی از مسوولیتش به مدیریت شهری، سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها افزایش پیدا کند. مالیات بر ارزش افزوده بزرگ‌ترین منبع مالی کنونی شهرداری‌ها به شمار می‌رود که 18 درصد از بودجه سال جاری شهرداری تهران را تشکیل می‌دهد. تصویب این لایحه آثار مستقیم و ملموسی برای ساکنان شهرهای بزرگ به دنبال دارد که مشخص شدن متولی کنترل بحران آلودگی هوا در شهرها، یکی از این آثار است. مساله آلودگی هوای کلان‌شهرها یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته میان دولت و شهرداری‌ها پاس‌کاری می‌شد؛ اما در قالب این لایحه، مدیریت محلی باید مسوولیت آلودگی هوا را بپذیرد و برای آن راهکار ارائه کند. از دو سال پیش تاکنون لایحه «مدیریت شهری» چه فرآیندی را طی کرده است؟ در ابتدا پیش‌نویس این لایحه در قالب 293 ماده تهیه و با امضای وزیر کشور به دولت تقدیم شد. برای تهیه این پیش‌نویس جلسات متعددی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برگزار شد. در آن زمان نمایندگان دستگاه‌ها جدیتی که اکنون وجود دارد را حس نمی‌کردند اما کم و بیش حضور پیدا می‌کردند. در کنار نمایندگان وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها، نمایندگانی از شهرداری و شورای شهر تهران، شهرداری و شوراهای کلان‌شهرها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در این امر مشارکت داشته‌اند. همچنین شهرداران و اعضای شوراها پس از مطالعه پیش‌نویس اولیه، نظرات خود را از طریق کمیته‌های بررسی لایحه در استانداری‌ها اعلام می‌کردند. بنابراین تهیه پیش‌نویس لایحه در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حدود یک سال به طول انجامید. پس از ارجاع لایحه از سوی دولت به کمیسیون امور خاص کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها، اگر به‌صورت عادی در این کمیسیون بررسی می‌شد، بسیار زمانبر می‌شد. از این رو بررسی لایحه از اردیبهشت 94 با تشکیل شش کمیته تخصصی شامل کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک شهری، شهرسازی، منابع درآمدی و بودجه‌ای، محیط زیست و خدمات شهری و نیز ساختاری و مدیریتی در دستور کار قرار گرفت و مسوولیت هر کمیته برعهده یکی از مدیران کل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گذاشته شد و هماهنگی مجموعه کمیته‌ها برعهده اینجانب بود. در این کمیته‌ها نمایندگان کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان های دولتی مرتبط و نیز نمایندگانی از شهرداری و شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها حضور داشتند و در فرآیند کارشناسی بررسی و اصلاح لایحه پیشنهادی اقدام می‌کردند. اکنون بررسی لایحه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ کار بررسی این لایحه در 5 کمیته به پایان رسیده و کمیته ساختاری و مدیریتی نیز نتایج کارشناسی خود را تا پایان خرداد ارائه خواهد کرد تا بررسی لایحه از ابتدای تیر ماه وارد فاز بعدی یعنی بررسی در کمیته فرعی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها شود. در حال حاضر حجم لایحه پس از چکش‌کاری در کمیته‌های تخصصی، به 160 ماده کاهش یافته که حاصل حذف و ادغام برخی از مواد پیش‌نویس است. از آنجا که مباحث کلان در کمیته ساختاری و مدیریتی مورد بحث قرار گرفته و در مورد انتقال برخی از وظایف دستگاه‌ها در این فصل تعیین تکلیف می‌شود، فرآیند بررسی آن قدری طولانی‌تر شده و کار در این کمیته هنوز به سرانجام نرسیده است. اما انتظار می‌رود ظرف چند هفته آینده این بخش از کار نیز به سرانجام برسد تا پس از اتمام نهایی بررسی هر کمیته تخصصی، بررسی آن در کمیته فرعی و پس از آن در کمیسیون اصلی یاد شده دولت آغاز شود. قاعدتا باید با قولی که رئیس‌جمهوری اخیرا در همایش روز شوراها درباره ارسال این لایحه به مجلس داده‌اند، فرآیند بررسی در کمیته فرعی و کمیسیون اصلی دولت تسریع شود. بله. ما تا الان این لایحه را با حضور و همراهی بدنه کارشناسی دولت به پیش بردیم. اما بعد از این مرحله، کمیته فرعی و کمیسیون اصلی باید آن را بررسی کند. در کمیته فرعی معاونان وزرا و در کمیسیون اصلی وزرای دولت حضور دارند و اگر همراهی لازم را برای تصویب لایحه «مدیریت شهری» نداشته باشند، ممکن است بخش اصلی لایحه که انتقال وظایف به مدیریت شهری است، ابتر بماند و عملا با شکست مواجه شویم. لذا انتظار می‌رود با توجه به تاکید رئیس جمهوری، مسوولان عالی‌رتبه وزارتخانه‌های دولتی همراهی بیشتری در بررسی و تصویب پیش‌نویس لایحه معمول دارند. پشتوانه قانونی سپردن دوباره مسوولیت‌های محلی دولت به شهرداری‌ها چیست؟ برای تدوین این لایحه از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کردیم. انتظارات مردم در نفی سلطه استبداد شاهنشاهی و انقلاب شکوهمند اسلامی در قانون اساسی متبلور است و یکی از انتظارات جدی آنها در حوزه مدیریت شهری است. به همین خاطر یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد و از شوراها به‌عنوان یکی از ارکان اداره کشور یاد شده است. در قانون اساسی تشکیل شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان قید شده و این یعنی تا سطح استان، امور را محلی تلقی کرده است. بنابراین اگر به بخش‌های دیگر قانون اساسی توجه شود، باید در نحوه مدیریت شهرستان و استان‌ها و بخش‌ها هم تغییراتی صورت گیرد. چون در اصل 103 قانون اساسی آمده است که بخشداران، فرمانداران، استانداران و سایر مقامات کشوری مکلف و موظف به تبعیت از مصوبات شوراها هستند. این به آن معنا است که اگر تصمیمی در حدود وظایف موضوعه در شورای استان اتخاذ شود، استاندار باید تبعیت کند. اما اکنون روال این نیست. در قالب لایحه «مدیریت شهری» این ظرفیت‌های قانون اساسی شناسایی شده و در این قالب اداره امور فعلا در محدوده شهر به مدیریت شهری سپرده شده است. یکی از مشکلات جدی شهرداری‌ها به ویژه در کلان‌شهرها فقدان تناسب میان مسوولیت‌ها و اختیارات آنها است. در مفاد لایحه «مدیریت شهری» چه مکانیزم‌هایی برای افزایش تکالیف و اختیارات شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است؟ به‌عنوان مثال مکانیزم واگذاری بخشی از مسوولیت دستگاه‌های خدماتی در حوزه آب و فاضلاب، برق و گاز در لایحه چیست و چگونه قرار است تکالیف آنها تحت لوای مدیریت یکپارچه شهری محقق شود؟ اساسا این لایحه برخلاف قوانین برنامه توسعه که صرفا به دولت دستور می‌داد وظایف قابل واگذاری به شهرداری‌ها را احصا و واگذار کند، مشخصا وظایف مذکور را شناسایی و به‌عنوان وظایف شهرداری‌ها در متن قانون ذکر کرده است. بنابراین با تصویب نهایی این لایحه دیگر اینطور نیست که برخی از ماموریت‌ها هم در اختیار مثلا وزارت نیرو و هم بر عهده شهرداری باشد. این موارد به‌صورت ریشه‌ای به وظیفه قانونی شهرداری تبدیل خواهد شد. در لایحه جدید مدیریت شهری مواردی نظیر توزیع آب، برق، گاز و نظایر آن به شهرداری سپرده می‌شود. وقتی این لایحه در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود، یعنی همان طور که شهرداری در مورد فضای سبز، مدیریت پسماند و حمل و نقل وظیفه دارد، در حوزه توزیع آب و برق و گاز نیز وظیفه‌مند می‌شود. بنابراین مردم برای پیگیری مطالبات خود در این حوزه ها، به جای وزارت نیرو باید به شهرداری مراجعه کنند. جالب است بدانید که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب همین قانون فعلی شهرداری‌ها که مصوب سال 1334 است، رویه همین طور بوده و بعدها این وظایف از شهرداری‌ها منتزع شده است. حتی موضوع فاضلاب تا سال 1369 بر عهده شهرداری‌ها بود تا اینکه در آن سال وظیفه مذکور از شهرداری منتزع شده و به دولت سپرده شد؛ چراکه در آن سال‌ها دولت برای ایجاد شبکه فاضلاب منابع کافی برای انجام این ماموریت را در اختیار شهرداری‌ها نمی‌گذاشت لیکن با واگذاری به دولت و تشکیل یک معاونت در وزارت نیرو میزان اعتباری که درخصوص آب و فاضلاب تخصیص داده شد معادل پنج برابر کمکی بود که دولت به شهرداری‌ها در این خصوص می کرد. دولت در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر برخورداری از منابع کافی مالی با افزایش درآمدهای نفتی، تصمیم گرفت بر شمار وزارتخانه‌های تخصصی بیفزاید، بنابراین نیروی تخصصی فنی و سایر امکانات لازم را نیز در حوزه ماموریت‌هایی مثل آب و برق در اختیار داشت. پس از انقلاب اسلامی تصمیم بر این شد که وظایف مربوط به فاضلاب شهرها را دولت بر عهده بگیرد تا قدری قوام پیدا کند و پس از آن دوباره به شهرداری بازگردد. یعنی از ابتدا هم قرار نبود این وظیفه به دولت سپرده شود و برنگردد، بلکه مقرر شده بود مدیریت و بهره‌برداری آن بعد از مدتی به شهرداری‌ها سپرده شود. از این رو حتی همین حالا هم بخشی از سهام شرکت‌های آب و فاضلاب به شهرداری‌ها تعلق دارد. تهیه و تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی نیز یک وظیفه محلی است که در گذشته به‌طور کامل بر عهده شهرداری‌ها بود، اما بعدها با تصویب قانون و تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و نیز قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مرجع تهیه، بررسی و تصویب این طرح‌ها تغییر کرد و پای دولت به این حوزه باز شد. در واقع فرآیند دولتی شدن امور به واسطه افزایش قدرت و ثروت دولت از اواخر دهه 40 آغاز شد و تا پس از انقلاب نیز ادامه یافت و در نهایت تعداد زیادی از وظایف محلی به وزارتخانه های دولتی واگذار شد. در قالب این لایحه امور شهری تعریف شده و برای نخستین بار از واژه «مدیریت شهری» در قوانین موضوعه کشور استفاده شده است. بنابر تعریف ارائه شده در لایحه، هر آنچه که غیر‌از امور ملی بوده و جنبه دفاعی، قضایی و امنیتی نداشته باشد - مواردی نظیر امور اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی مردم امور محلی تلقی و به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. به این ترتیب قدرت شوراها با تصویب لایحه «مدیریت شهری» افزایش خواهد یافت؟ بله. نظارت بر هرآنچه بر دوش شهرداری گذاشته می‌شود، به شورای شهر سپرده می‌شود. سوال مهمی که بی پاسخ مانده این است که تامین مالی آن بخش از مسوولیت‌هایی که تا پیش از تصویب این لایحه بر عهده دولت بوده، پس از واگذاری به شهرداری‌ها چطور صورت می‌گیرد؟ آیا قرار است دولت ردیف‌های مربوطه را از این پس در اختیار شهرداری قرار دهد؟ طبعا بخشی از منابع که به امور محلی اختصاص دارد و تا پیش از این در اختیار دولت بود، با تصویب این لایحه باید در اختیار مدیریت محلی قرار بگیرد. وقتی وظایف دولت کاهش می‌یابد، منابع کمتری هم نیاز خواهد داشت. این موضوع هم در لایحه منابع درآمدی پایدار و هم در فصل مالی و اقتصادی لایحه «مدیریت شهری» قید شده است. به این ترتیب شهرداری‌ها از شهرفروشی با انگیزه کسب درآمد که روال کنونی است، رهایی پیدا می‌کنند و قرار است یک ردیف بودجه مشخص در بودجه عمومی کشور برایشان تعریف شود؟ رویه به این ترتیب نیست که شهرداری‌ها در بودجه کشور صاحب ردیف شوند، مکانیزم‌های دیگری برای تامین مالی پیش‌بینی شده است. یکی از آنها افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده است که در حال حاضر نسبت آن در مقایسه با دولت کافی نیست. در کشورهای دیگر چیزی به نام عوارض وجود ندارد، بلکه مالیات‌های ملی و محلی تعریف شده است. آنچه از آن به‌عنوان مالیات محلی یاد می‌شود در ایران عنوانش عوارض است و ما باید برای تامین مالی شهرداری‌ها در انجام ماموریت‌های جدید دامنه شمول این عوارض را گسترده‌تر کنیم. پس سرفصل‌های جدید مالیات و عوارض برای شهرداری‌ها تعریف می‌شود؟ بله قطعا. در ادامه وقتی این تغییرات صورت گیرد، روابط بین شهرداری و استانداری‌ها در شهرهای بزرگی مثل تهران هم دستخوش تغییراتی خواهد شد؟ خیر! تغییری ایجاد نمی‌شود. حتی برخی از وظایفی که وزارت کشور در مورد شهرداری داشته، در قالب این لایحه کمتر می‌شود. همچنین بعضی از وظایف وزارت کشور در حوزه آلودگی هوا، سازمان‌های مردم نهاد و نیز بخشی از وظایف در زمینه تصویب ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شهرداری‌ها از وزارت کشور منتزع شده و به شهرداری‌ها واگذار شده است. به این ترتیب برخی امور که اکنون در شورای عالی هماهنگی امور ترافیک شهرهای کشور بررسی می‌شود، رویه دیگری برای بررسی خواهد یافت و وزارت کشور به آن ورود نمی‌کند؟ مواردی که جنبه حاکمیتی دارد همچنان با مداخله وزارت کشور تعیین تکلیف می‌شود. در مدل لایحه «مدیریت شهری» دولت سه وظیفه «هدایت»، «حمایت» و «نظارت» از مدیریت‌های محلی را بر عهده دارد. وظیفه هدایت از جنس آموزش و ترویج خواهد بود. حمایت نیز شامل حمایت‌های مالی دولتی است که از کانال وزارت کشور صورت خواهد گرفت و به اموری همچون ترافیک و مدیریت پسماند که شاید شهرداری‌ها به تنهایی از عهده آن بر نیایند یا به خاطر کمبود منابع مغفول بماند، می‌پردازد. نظارت بر اجرای مقررات بالادستی مصوب مجلس و سیاست‌های عمومی دولت نیز بر عهده وزارت کشور خواهد بود. در لایحه، تغییراتی درباره نحوه انتخاب شهردار مطرح شده و انتخاب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و مراکز استان‌ها با رای مستقیم مردم برای مدت چهار سال و حداکثر دو دوره پیاپی صورت خواهد گرفت. این تغییر با چه هدفی صورت گرفته است و مزیت احتمالی آن نسبت به شیوه کنونی انتخاب شهرداران که از طریق شوراهای شهر صورت می‌گیرد، چیست؟ مدل اداره شهرها در دنیا متعدد است. در دنیا چند مدل انتخاب شهردار و شورا وجود دارد و این طور نیست که صرفا با رای اعضای شورای شهر، شهردار انتخاب شود. در شهرهای کوچک مدل نشست‌های عمومی رایج است، مدل کمیسیونی نیز در برخی از شهرهای دنیا ایجاد شده است. در برخی از شهرها با برگزاری انتخابات، اعضای شورا و شهردار همزمان انتخاب می‌شوند. معتقدم وضعیت شهرهای ایران از نظر ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و منابع درآمدی با یکدیگر متفاوت است، بنابراین باید اداره آنها نیز با شیوه‌های متفاوتی صورت گیرد. یکی از مشکلات کنونی در برخی از شهرها این است که شهرداران به سرعت استیضاح می‌شوند و در معرض تغییر قرار دارند، بنابراین عمر متوسط شهرداران کم شده و طبعا امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت برای اداره شهر را ندارند. از این رو اسیر روزمرگی شده و به دنبال کارهای اساسی نمی‌روند؛ این یک خطر است. از سوی دیگر شهردار که هر لحظه احتمال می‌دهد در معرض تغییر قرار گیرد، از صلابت و اقتدار مدیریتی کافی برخوردار نیست. به ویژه با توجه به وظایف جدیدی که به شهرداری سپرده می‌شود، شهردار باید اقتدار لازم را داشته باشد تا بتواند کارها را پیش ببرد. مساله سوم این است که مشروعیت فردی که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، بالاتر است. در نتیجه وقتی هم اعضای شورای شهر و هم شهردار با رای مردم انتخاب می‌شوند، یک تیم مدیریتی قوی با مشروعیت بالا شکل می‌گیرد. البته نظارت شورای شهر به جای خود انجام می‌شود و طرح سوال و استیضاح میسر است، اما شرایط آن قدر سخت خواهد شد که شاید در طول عمر چهار ساله مدیریت شهری از 50 شهردار، سرنوشت یک یا دو نفر از آنها به استیضاح و برکناری منجر شود. این موضوع موجب کاهش نظارت‌پذیری بر شهردار و شهرداری نمی‌شود؟ حتی در حال حاضر که شهرداران ازسوی شورای شهر تعیین می‌شوند، نهاد شورا در بسیاری از شهرهای بزرگ از قدرت نظارتی کافی برخوردار نیست و تذکرات و پیگیری‌های اعضای شورا در موارد زیادی بر زمین می‌ماند. حالا با توجه به سخت شدن فرآیند استیضاح در لایحه «مدیریت شهری» پشتوانه قانونی لازم برای نظارت شورا بر شهرداری وجود دارد؟ چند سال قبل در یک نشست تخصصی، بنده هم با انتخاب مستقیم شهردار ازسوی مردم مخالف بودم، چون شورای شهر کنونی وظایف محدودی دارد و طبعا در صورت تغییر روش انتخاب شهردار، تضعیف می‌شود. اما شورایی که قرار است بر همه امور شهری نظارت کند، دیگر شورای ضعیفی نیست که با انتخاب شهردار ازسوی مردم تضعیف شود. سخت‌تر شدن فرآیند استیضاح نیز با هدف تقویت ثبات صورت می‌گیرد، اما جایگاه نظارتی شورا مبتنی بر قوانین حفظ شده و همان طور که گفتم حتی ممکن است به استیضاح و برکناری بینجامد. اما رابطه شهردار و شورای شهر به نوعی به رابطه میان رئیس‌جمهوری و مجلس شباهت پیدا می‌کند. مهم این است که در لایحه به نوعی اقتدار شهردار و قدرت نظارت شورای شهر در نسبت با یکدیگر بالانس (تراز) شده باشد. در شرایط فعلی نیز چون نظارت شورای شهر سازمان یافته نیست، نظارت به معنای واقعی شکل نمی‌گیرد. کما اینکه در دوره گذشته برخی از اعضای شورای شهر رسما در مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام کردند که عملا نقش نظارتی آنها در حد صفر بوده است. نظارت شورای شهر باید سازمان یافته صورت گیرد، نه اینکه هر عضو شورا هر مساله‌ای را به‌عنوان سوال مطرح کند. بنابراین با برقراری ساختار نظارت سیستماتیک بر شهرداری‌ها، به‌رغم انتخاب مستقیم شهرداران ازسوی مردم، این بالانس شکل می‌گیرد. در این لایحه به وظایف نظارتی شوراها نیز پرداخته شده است؟ در لایحه صرفا به یک نظارت سازمان یافته اشاره شده است و جزئیات آن در لایحه دیگری مربوط به وظایف شوراها باید تعیین تکلیف شود. اما یکی از موارد مهم لایحه، پیش‌بینی تشکیل سازمان حسابرسی ذیل شورای عالی استان‌ها برای نظارت بر تمام امور فنی، مالی و عملکردی شهرداری‌ها و شوراها است. در ابتدا برای عنوان این سازمان از لفظ «دیوان محاسبات» استفاده شده بود که به دلیل تشابه اسمی، به سازمان حسابرسی تغییر نام یافت. بنابراین برای نظارت بر مدیریت شهری اهرم‌های دیگری هم پیش‌بینی شده است که می‌تواند سرنوشت تخلفات را به قوه قضائیه بکشاند. در لایحه، نسبت شهرداری و شورای شهر مشخصا چطور تعریف شده است؟ در لایحه از یک واحد یکپارچه با عنوان «مدیریت شهری» یاد شده که دارای دو رکن اجرایی یعنی شهرداری و تصمیم‌گیری و نظارت یعنی شورای شهر است. به این ترتیب شهرداری و شورا دو شخصیت حقوقی مجزا و رقیب یکدیگر نیستند. موضوع پرسش من بیشتر معطوف به این است که شهرداری‌ها چطور باید در قبال شوراها پاسخگو باشند؟ علاوه بر اینکه جزئیات فرآیند طرح سوال و استیضاح در لایحه «مدیریت شهری» مشخص شده است، برای نخستین بار برای شوراها اختیار «تحقیق و تفحص» پیش‌بینی شده است. براساس یکی از مواد لایحه کنونی، هر گاه یک یا چند نفر از اعضای شورا تحقیق و تفحص در هر یک از امور شهر در چارچوب وظایف و اختیارات مدیریت شهری را لازم بدانند، می‌توانند درخواست کتبی خود را به شورا تقدیم کنند و در صورت تصویب آن، تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد. علاوه بر قرائت گزارش نهایی کمیسیون تخصصی در صحن علنی شورا، عین گزارش برای رسیدگی به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود. فرآیند اجرا از جمله چگونگی رسیدگی به درخواست در کمیسیون تخصصی و انتخاب اعضای هیات تحقیق و تفحص از بین اعضای شورا تابع آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون توسط شورای عالی استان‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ خواهد شد. شما حاضر هستید صراحتا اطمینان بدهید که نظارت‌پذیری شهرداری‌ها و پاسخگویی آنها در قبال شورا پس از تصویب لایحه و تغییر روش انتخاب شهردار کمتر نخواهد شد؟ بله قطعا. با همه این ها قاعدتا مقاومت‌هایی بر سر واگذاری برخی از امور دولتی به مدیریت شهری وجود دارد و لایحه در صورت تصویب با موانع اجرایی روبه‌رو است. برای این موضوع چاره اندیشی شده است؟ همین حالا قوانینی وجود دارد که شهرداری توان اجرای آن را ندارد. به‌عنوان مثال برابر قانون، شهرداری می‌تواند در صورت عدم پرداخت عوارض نوسازی سالانه، نسبت به قطع انشعابات آب و برق اقدام کند. اما تاکنون نتوانسته از این اختیار قانونی استفاده کند. این نگرانی وجود دارد که لایحه مذکور نیز پس از تصویب با وجود مقاومت دستگاه‌های دولتی دچار چنین سرنوشتی شود و عملا قانون هرگز مجال اجرا پیدا نکند. اصل موضوع این است که وقتی مجلس تصویب کرد، لایحه تبدیل به قانون می‌شود که دستگاه‌ها دیگر نمی‌توانند در برابر اجرای آن مقاومت کنند. همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دولت موظف است کمیسیون ویژه‌ای به منظور پیگیری و رفع موانع تحقق احکام مربوط به انتزاع وظایف مذکور در این قانون از دستگاه اجرایی مربوطه و واگذاری آن به شهرداری را تشکیل دهد. این کمیسیون تکلیف دارد علاوه بر رفع موانع انتزاع، به موضوع اختلافات احتمالی و تفاسیر متفاوتی که از قانون صورت می‌گیرد، بپردازد و اختلافات احتمالی درباره نوع و نحوه واگذاری را حل و فصل کند. خودتان پیش‌بینی می‌کنید از زمانی که این قانون ابلاغ شود، چه مدت زمانی لازم است تا این اختلافات رفع و «مدیریت یکپارچه شهری» محقق شود؟ یعنی کار این کمیسیون چقدر به طول می‌انجامد؟ قانون از زمان تصویب لازم الاجراست. اما عملیاتی شدن تمام مفاد آن به میزان چابکی و همین طور عزم دولت و نظام بستگی دارد. ممکن است موضوع 6 ماه تا یک سال به طول بینجامد. برخی وزارتخانه‌ها به خاطر بار مالی حتی ممکن است در سپردن وظایف به شهرداری پیش‌قدم شوند. در برخی حوزه‌ها نظیر فرهنگی و اجتماعی نیز همین حالا وظایف زیادی به شهرداری‌ها سپرده شده است. آیا با تصویب این لایحه، می‌توان ادعا کرد که مدلی مشابه دولت محلی که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است، در ایران پیاده خواهد شد؟ به‌طور کلی نظام‌های سیاسی در دنیا دو گونه‌اند یا «بسیط»اند یا «مرکب». نظام‌های فدراتیو که در آنها دولت محلی تشکیل می‌شود، نظام‌های مرکب هستند. اما قانون اساسی ایران نظام اداری ـ سیاسی بسیط را مبنا قرار داده و تشکیل فدرال و نظایر آن را بر نمی‌تابد. در عین حال در قانون اساسی تمرکززدایی مجاز شناخته شده است؛ اما این تمرکززدایی در همه امور قابل قبول است و تا مرز تمرکز زدایی سیاسی پیش می‌رود؛ اما در آنجا توقف می‌کند. فکر می‌کنید تصویب لایحه در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت کنونی صورت می‌گیرد؟ رئیس‌جمهور قول داده که به زودی این لایحه به مجلس ارائه می‌شود، بخش اصلی بررسی لایحه نیز سپری شده و اکنون لایحه «مدیریت شهری» به لقمه‌ای آماده تبدیل شده است. کافی است کمیته فرعی و کمیسیون اصلی دولت با عنایت به توجه ویژه رئیس‌جمهوری ادامه فرآیند بررسی را قدری تسریع کند. بنابراین امیدوارم سرنوشت لایحه در همین دولت مشخص شود.
