رانت، دست بخش‌خصوصی را بسته است

برای دستیابی به رشد و رونق اقتصادی چه نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی است؟ یکی از عمده ترین معضلات اقتصاد ایران، نر خ بیکاری بالا به ویژه در میان اقشار تحصیلکرده است. این بیکاری بر طرف نمی‌شود مگر اینکه ما بتوانیم فضای کسب و کار را شکل بدهیم تا بتوانیم تولید را احیا کرده و افزایش دهیم. اشتغال در تولید هم زمانی رخ می دهد که ما بتوانیم در حوزه تولید کالاهایی را درست کنیم که در سطح جهانی قابلیت عرضه و فروش داشته باشد. بنابراین برای رسیدن به چنین جایگاهی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. چرا بخش خصوصی به تنهایی قادر به چنین کاری نیست؟ چون بخش خصوصی واقعی ایران به دلیل وجود رانت ها و انحصارات نتوانسته است آنچنان که باید رشد کند تا در حال حاضر بتواند با سرمایه گذاری های خود، عرصه های تولید کشور را در اختیار بگیرد. دست کم الان در سطح کلان این توان را ندارد. سرمایه گذاران خارجی چه مزایایی می‌توانند داشته باشند؟ توجه داشته باشیم که سرمایه گذاری خارجی تنها به مفهوم آوردن و تزریق پول به اقتصاد ایران نیست، کما اینکه اگر تنها این مفهوم را استدلال کنیم، با استقراض می توان منابع مالی را تامین کرد. بنابراین، سرمایه گذاری خارجی مفهومی فراتر از این نوع برداشت را دارد و در واقع به معنای جذب توانمندی هایی است که با امکان تولید همراه است. این توانمندی‌ها دانش فنی، تکنولوژی های به روز و مدرن، ماشین آلات تولید، فرایند تولید و بازار هدف برای فروش محصولات تولیدی را در بر می‌گیرد. بنابراین، پول بخشی از این مجموعه است که بدون موارد فوق عملا راه به جایی نمی برد. اگر امکان تولید داشته باشیم اما بازار فروش نداشته باشیم، ناگزیریم محصولات خود را انبار کنیم که خود این اتفاق منجر به توقف تولید و از میان رفتن بنگاه ها و گسترش بیکاری می‌شود. نسبت اقتصاد ایران با سرمایه‌گذاران خارجی چگونه تعریف می‌شود؟ باید سرمایه گذار خارجی را جذب کنیم تا وارد کشور شود و در فرایند تولید با بنگاه های اقتصادی ما و با نیروی متخصص و کارگر ما مشارکت عملی داشته باشد تا بعد بتوانیم از امکان و امکانات سرمایه گذار خارجی برای دستیابی به بازارهای جهانی بهره‌مند شویم. اگر این اتفاق بیفتد، در واقع بیکاری از میان می رود، ضمن آنکه تولید ناخالص داخلی هم افزایش می یابد. به تبع این اتفاقات، رشد اقتصادی بالا هم دور از دسترس نخواهد بود. مهم‌تر اینکه رشد اقتصادی ما به یک ثبات و پایداری می رسد. آیا به همین دلیل برای آنها مشوق های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود؟ برای اینکه سرمایه گذار خارجی تمایل داشته و برایش به صرفه باشد تا در اقتصاد ایران (که بازار بکر با فرصت های بسیار است) سرمایه گذاری کند، طبیعی است که مشوق هایی در نظر گرفته شود تا اطمینان پیدا کند اقتصاد ایران محل مناسبی برای سود دهی و پیشرفت سرمایه است. این مشوق ها چه پیامی به بازارهای جهانی می فرستد؟ تخفیفات مالیاتی یکی از این مشوق هاست. مهمتر از آن، تضمین سرمایه از سوی دولت است که از یک سو این پیام را دارد که اقتصاد ایران امنیت دارد و از سوی دیگر این اطمینان را به سرمایه گذار خارجی می‌دهد که حتی در صورت بروز رخدادهای پیش بینی نشده، اصل سرمایه بازگشت داده می‌شود. این تضمین در واقع نشانی از اقتصاد سالم است. آیا بخش خصوصی هم از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می کند؟ بخش خصوصی حتما از سرمایه گذاران خارجی استقبال می کند، مشروط به اینکه دولت خود را کنار بکشد. ورود سرمایه گذاران خارجی برای دولت هم باید این مسئولیت را به دنبال داشته باشد تا از این امکان برای تقویت بخش خصوصی واقعی بهره ببرد و نه اینکه خود با عقد قراردادها، عرصه را برای این بخش تنگ کند. اما در بخش های زیرساختی و صنایع استراتژیک بنابر قانون اساسی نمی توان انتظار داشت دولت کنار بایستد. در آن حوزه ها انتظاری هم از دولت نیست. اما برای نمونه اگر یک فعال اقتصادی در بخش خصوصی بخواهد با همتای خارجی خود در کشور یک کارخانه لوازم خانگی تاسیس کند، دولت باید تنها فرصت ها را فراهم بیاورد و زمینه ایجاد همکاری ها را تسهیل کند. نه اینکه شرایط به گونه ای باشد که در نهایت این همکاری ها با شبه دولتی ها رخ دهد و به نام بخش خصوصی تمام شود. بخش خصوص کشور دقیقا چه انتظاری از دولت دارد؟ اینکه به سرمایه گذار خارجی اعلام کند که اقتصاد ما یک اقتصاد آزاد است و در نتیجه سرمایه‌گذار را هدایت کند تا با بخش خصوصی وارد تعامل و همکاری شود، پای خود را کنار بکشد و مهمتر اینکه دست شبه‌دولتی‌ها را نیز کوتاه کند. تا این اتفاق نیفتد، دور باطل در اقتصاد ایران ادامه می‌یابد. یعنی دولت هر روز بزرگتر و بخش خصوصی هر روز کوچک‌تر می‌شود و این میان، شبه‌دولتی‌ها میدان‌دار اقتصاد باقی می‌مانند. آیا اگر دولت بخواهد چنین اقدامی را انجام دهد، از سوی برخی نهادها تحت فشار قرار نمی گیرد؟ ما به دولت به عنوان یک مجموعه به علاوه همان نهادها، نگاه می‌کنیم. از این منظر، آن نهادها یا اشخاصی که شاید مقاومت کنند، خارج از دایره دولت نیستند. آیا این نوع سرمایه گذاری‌های خارجی، زمینه‌ها را به گونه‌ای مهیا می‌کند تا بخش های شبه دولتی از این بخش خارج شوند؟ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، هر بخشی باید کار خود را انجام دهد. بر اساس این اصل، محدوده فعالیت های اقتصادی دولت هم تعریف شده و زمینه ها برای فعالیت و رشد بخش خصوصی هم فراهم شده است. اگر بخواهیم در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم تا به آن وسیله اقتصاد کشور را نجات دهیم، ناگزیر از این هستیم که این نهادها به جایگاه خود بازگردند. باید بخش خصوصی واقعی را تقویت کنیم تا بدون واهمه وارد عرصه های اقتصادی شوند و به نفع اقتصاد ملی کار کنند. راه حل اقتصاد ایران بازگشت به قانون اساسی است.