وزیر کشاورزی هم کارت زرد گرفت

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از پاسخ وزیر جهادکشاورزی به سوال ملی مجتبی رحماندوست، توضیحات وزیر را قانع کننده ندانستند. در ابتدای مطرح شدن سئوال نماینده تهران،‌ ری،‌ اسلام شهر و شمیرانات، محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش این کمیسیون را قرائت کرد. در خلاصه سؤال آمده بود: علت عدم واگذاری سهام شرکت های وابسته به مؤسسات جهاد توسعه، جهاد استقلال و جهاد نصر درخواست واگذاری باقیمانده سهام ممتازه و عدم واگذاری مدیریت شرکت ها به سهامداران و مشمولین قانونی؟ نتیجه بررسی سؤال تصریح دارد که از ترکیب سه سؤال ارجاع شده به کمیسیون اقتصادی به وجود آمده است در جلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ با حضور وزیر جهاد کشاورزی مطرح گردید. رحماندوست در توضیح سؤال های خود چنین بیان داشت که به موجب بند (۶) تبصره قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۷۶ و ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۵ اساسنامه جهاد نصر و تبصره ۲ ماده ۵ و ماده ۲۶ مؤسسات جهاد توسعه و جهاد استقلال یکی از مهمترین تکالیف پیش بینی شده برای وزارت جهاد کشاوزی و مجامع عمومی آنها، واگذاری شرکت های وابسته به این مؤسسات اعلام و آن را برای اجراء ابلاغ می نمایند، اما جنابعالی کمتر از دو ماه بعد در روزهای اولیه دولت دهم طی نامه شماره ۲۰۸۲۰/۰۲۰ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۸ موضوع ابلاغیه مذکور را تا اطلاع ثانوی کان لم یکن تلقی می فرمایید، آیا هنوز زمان اطلاع ثانوی نرسیده؟ از طرفی متأسفانه شاهد هستیم که علی رغم واگذاری هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از سهام شرکت های وابسته به مؤسسات جهاد نصر بخشی از سهام واگذار شده تحت عنوان سهام متمازه همچنان در اختیار مؤسسه بوده و بدینوسیله عملاً مدیریت شرکت های واگذار شده همچنان در اختیار مؤسسه جهاد نصر باقی مانده است. آقای خلیلیان در توضیحات خود مطالبی به شرح زیر بیان داشت: در خصوص مؤسسه جهاد نصر از سال های ۸۰ و ۸۱ بحث واگذاری سهام اینها مطرح بوده و آنچه محقق شد در دولت نهم از وقتی من معاون برنامه ریزی وزارتخانه بودم و مجامع این مؤسسات را داره می کردم بحث واگذاری ها تا سقف هشتاد و پنج درصد طرحی بود که خود مجموعه هیأت مدیره قبلی مؤسسه انجام داده بود که الان خدمت شما رسیده است. اصولاً این واگذاری ها ربطی به اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی ندارد بحث خصوصی سازی نیست، اینها شرکت عمومی غیر دولتی هستند. تکالیفی است که در خود قانون تشکیل این مؤسسات وجود دارد. در اساسنامه آنها گفته شده ه باید تعیین تکلیف شود و بعد از اینکه تعیین تکلیف شد از نظر انحلال، ادغام یا ابقاء، سهام آنها به کارکنان جهاد سازندگی سابق و ایثارگران وزارت جهاد سازندگی واگذار شود. بعضی جاها تکلیف شده ولی برخی جاها گفته مقتضی است و یا می تواند این ار را انجام دهد مثلاً واگذاری جهاد استقلال اصلاً تکلیف نیست. گفته شد، بررسی کنند و تصمیمات مقتضی را اتخاد نمایند. بعداً این مصوبه های در هیأت دولت هم تصویب شده و مورد تأکید قرار گرفته است. در خصوص جهاد نصر از دولت نهم این اقدامات را انجام دادیم. طراحی هم توسط هیأت مدیره جهاد نصر بود که پانزده درصد (۱۵%) سهام ممتازه باقی بماند و اینگونه ما را توجیه کردند که چون این شرکت ها در سطح استان ها گسترده اند و سهامشان را می خواهند به خانواده های ایثارگران واگذار کنند، لازم است یک جایی آن را مدیریت کنند و از هم پاشیده نشوند تا به سرانجام بسند توجیه شان قابل قبول بود البته مراحل واگذاری هشتاد و پنج درصد (۸۵%) هنوز کامل نشده است ولی هیچگاه متوقف نشده است. لازم است خانواده های پراکنده توسط جهاد نصر دور هم جمع شوند. پول سهام را هم پرداخت نکرده اند باید از محل سود همین سهام پرداخت شود به گونه ای نباشد که منّتی سر آنها بگذاریم و بعد شرکت های استاین از هم بپاشند و منحل گردند. برای سهام عدالت هم یک مؤسسه ای را شکل دادند که سهام عمومی را مدیریت کند. در پایان رحماندوست اعلام کرد که از توضیحات به عمل آمده قانع نشده است و اعضای کمیسیون نیز حیطه طرح سؤال را «ملی» تشخیص دادند.