اشتغال کارگران زیر تیغ ناامنی
اقدامات شتابزده اقتصادی دولت‌های نهم و دهم که عواقب ناخوشایند زیادی را به همراه داشت، تنها به طرح ساخت مسکن مهر و طرح واریز یارانه نقدی و پروژه‌های عمرانی بی‌حساب و کتاب ختم نمی‌شود.
شاید به جرات بتوان گفت که لایحه اصلاح قانون کار نیز یکی از اقدامات دولت گذشته بود که اگرچه با هدف بهبود وضعیت معیشت کارگران و حذف قوانین ناعادلانه برای کارفرمایان به مجلس ارائه شد، اما از آنجا که به گفته کارشناسان، این لایحه خالی از هر گونه اطلاعات و آمار کارشناسی شده و صرفا یک تصمیم شتابزده و عجولانه بود، نه تنها مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت، بلکه پس از آن نیز نتوانست دردی از جامعه کارگری کشور را درمان کند. به نظر برخی صاحب‌‌نظران اقتصادی و مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، قانون کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده، ضعف‌‌ها و کاستی‌‌هایی دارد که یکی از موانع مهم فراروی بنگاه‌های اقتصادی است، بنابراین نیاز به اصلاح دارد. هرچند که این قانون با هدف ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کارگر تصویب شده است اما با وجود وسیع بودن دایره شمول قانون کار و دربرگیری حداقل 50 درصدی، هنوز هم برخی کارشناسان معتقدند که قانون کار به نفع کارگران نیست و بیش از هر چیز کارفرما را حمایت می‌کند؛ در حالی که به نظر می‌رسد حمایت از کارگران در راستای قوانین بین‌المللی کار، یک اصل مهم بوده و بسیاری از مشکلات کارگران مربوط به موانع قانونی است که باید، اصلاح و قوانینی مبتنی بر مقتضیات حال حاضر کشور تدوین شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه کسب‌وکار، اکنون بیش از یک دهه است که اصرار بر الزام اصلاح قانون کار در کشور از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت و نخبگان مطرح شده است و هر گروه معتقد است که قوانین فعلی، حقوق آنها را درنظر نگرفته است. به عنوان مثال، کارگران معتقدند که در قانون کار فعلی، حذف شرط زمان از قراردادهای کاری موجب می‌شود تا کارفرما هر زمان تمایل داشت، کارگر خود را اخراج کند و بنابراین قرارداد‌ها از موقت هم موقت‌تر می‌شوند. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز بر این باورند که در قوانین تدوین شده در سازمان کار، بحث حمایت از کارفرما و کارآفرین نادیده گرفته شده است، تا جایی که در صورت شکایت یک کارمند، فقط به مستندات کارمند توجه می‌شود و به مستندات کارفرمایان توجهی نمی‌شود. حال با توجه به روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده مسوولان برای تصویب لایحه اصلاح قانون کار، باید دید پس از گذشت 3 سال از عمر این دولت، سرانجام این لایحه چه خواهد شد. در این زمینه با هادی ابوی طرقبه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید... لایحه «اصلاح قانون کار» در کشور در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و سرنوشت این قانون به کجا رسید؟ اصلاح قوانین مرتبط با کارگران و کارفرمایان که بطور معمول در همه جای دنیا با تغییرات اقتصادی و اجتماعی جامعه اصلاح و بازنگری می‌شود، در ایران نه تنها اصلاح نشده بلکه در واقع باید گفت؛ بسیاری از مفاد آن حتی اجرایی نیز نشده است، بنابراین چگونه می‌توان قانونی که از سوی مجریان اجرایی نشده را اصلاح کرد؟! بازنگری و اصلاح یک قانون زمانی رخ می‌دهد که پس از اجرای آن، مجری، به نواقص و ایرادات موجود در قانون پی برده و برای رفع آن اصلاحات لازم را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند. برای مثال در تبصره 2 ماده 7 قانون کار آمده است که وزارت کار مکلف به تهیه فهرستی از مشاغل دایم در کشور است تا بر اساس آن، کارگران شاغل در این بخش، با امضای قراردادهای دایم امنیت شغلی خود را به دست آورند. بی‌تردید با اجرای این قانون، بخش عمده‌یی از کارگرانی که در حال حاضر با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، دغدغه بیکاری نخواهند داشت، اما آیا همین بند از قانون تاکنون اجرا شده است؟ آیا آمار دقیقی از تعداد و نوع مشاغل دایم در کشور وجود دارد؟ علاوه بر این، در قانون کار به صراحت عنوان شده که امکان انعقاد قراردادهای موقت وجود دارد، اما مجری قانون بخشنامه‌یی صادر می‌کند که این امکان را از افراد سلب می‌کند یا براساس قانون، شرکت‌هایی که به شهرک‌های صنعتی نقل مکان کردند، می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند، در حالی که مجری قانون برعکس عمل می‌کند. حال در چنین شرایطی، اصلاح یک قانون چه دردی را می‌تواند دوا کند؟ پس نقش وزارت کار در این زمینه چه بود؟ شاید بر همین اساس بود که وزیر کار در دولت گذشته براساس برخی اطلاعات و آمار سطحی و غیرکارشناسی و تنها با توجه به خواسته قشر کارگر جامعه اقدام به تدوین لایحه اصلاح قانون کار کرد که در نهایت مورد اعتراض هر دو جامعه کارگری و کارفرمایی قرار گرفت؛ چرا که برای مثال، در این اصلاحیه توجهی به تشکل‌های کارگری نشده بود و جایگاهی برای اعتراض یا اعتصاب کارگران وجود نداشت. در حالی که بر اساس کنوانسیون 98 سازمان بین‌المللی کار، تجمعات کارگری از جمله ابزارهای چانه‌زنی آنان برای احقاق حقوقشان و مورد تایید سازمان بین‌المللی کار است و کارگران ایران نیز به دنبال بهانه‌هایی هستند تا اعتراض خود به وضعیت معیشتی نامناسب و مشکلات متعددشان را نشان دهند. به زبان ساده باید گفت که قانون کار در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، بسیار مترقی و منصفانه است؛ به شرطی که به درستی همه مفاد آن اجرا شود. اقدامات کمیته سه‌جانبه ملی در این زمینه تاکنون چه بوده است؟ بر اساس جلسه کمیته سه جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت که در اوایل اردیبهشت ماه برگزار شد، مقرر شد دولت لایحه اصلاحیه قانون کار که در سال‌های گذشته از سوی دولت دهم به مجلس ارسال شده بود را پس گرفته و کارگروه جدیدی را برای بررسی موانع تولید و اشتغال و همچنین به روزرسانی قانون کار تشکیل دهد. یکی از موارد مطرح شده در این نشست بررسی افزایش حق مسکن 20هزار تومانی کارگران در ماه بود که به جمع‌بندی رسید و مقرر شد نامه‌یی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به معاون اول رییس‌جمهور (هیات وزیران) ارسال شود. از دیگر موارد مهم دیگری که در این جلسه بررسی شد، تشکیل کارگروهی جدید به‌منظور بررسی اصلاحیه قانون کار بود. با توجه به اینکه مهم‌ترین درخواست کارگران از دولت یازدهم، تدوین سند ملی کار شایسته و طرح بهسازی قراردادهای موقت بوده است، دولت چه اقداماتی برای تحقق این خواسته انجام داده است؟ متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به صورت گزینشی برخی از مفاد توافق کارگران و کارفرمایان را در قانون کار لحاظ کرد و اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان همچنان در 7 ماده مهم باقی مانده است. اگر بگوییم در دولت یازدهم هم، هیچ تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است، بی‌انصافی کرده‌ایم، اما چون مودیان بزرگ و کوچک کارفرمایی در کشور بسیار زیاد است، اقدامات اثربخش با کندی پیش می‌رود. البته تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی این است که قوانین مخل کسب وکار را شناسایی کند و درصدد اصلاح و رفع مشکلات قوانین کار برآید که بر این اساس، جلسات متعددی میان انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، برگزار و سند کار شایسته تدوین شد، اما در نهایت خروجی قابل توجهی نداشت. دولت تدبیر و امید در نخستین واکنش خود به لایحه جنجالی اصلاح قانون کار که در دولت دهم تدوین شده بود، اعلام کرد که اصلاح قانون کار یکی از اولویت‌های اساسی آن است. اضافه بر آن، وزیر جدید کار با تاکید بر اینکه کارگران به دنبال این نیستند که حتما لایحه اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته شود، بیان کرد که خواسته ما این بود که نظرها و نتیجه توافقات کارگران و کارفرمایان در پیش‌نویس دولت وارد شود. از سوی مقام معظم رهبری، امسال با نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شده است. فکر می‌کنید این شعار در حوزه کسب و کار تحقق پیدا خواهد کرد؟ به هر حال امید است که با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، قانون کار، نخست اجرا و در صورت نیاز اصلاح شود. مطالبات صنفی کارگران همواره در دو بعد معیشتی و رفاهی مطرح بوده است. البته بعد معیشتی که شامل افزایش عادلانه دستمزد و داشتن امنیت شغلی می‌شود، بر مطالبات رفاهی که در مقوله خدمات و پوشش‌های اجتماعی مانند بیمه بیکاری یا ازکارافتادگی می‌گنجد تقدم دارد، اما این به معنی آن نیست که تا زمان تحقق مطالبات معیشتی، نباید به مطالبات رفاهی رسیدگی کرد. پیگیری این مطالبات هم ربطی به قبل و بعد از برجام ندارد. تا زمانی که در چارچوب مقررات کار و تامین اجتماعی میان کارگر با کارفرما رابطه برقرار است، این مطالبات هم وجود دارند و در این میان تنها ممکن است در صورت و شکل ظاهری این مطالبات تغییراتی ایجاد شود. شکی نیست که معیار خواسته‌های معیشتی کارگران افزایش منطقی و عادلانه مزد است. با وجود آنکه دولت یازدهم در دو سال اخیر، حاضر به پذیرش اصلاحاتی در شیوه محاسبه مزد شده است، اما هنوز این خواسته کارگران، برآورده نشده باقی مانده است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، در سه سالی که از عمر این دولت گذشته است؛ فقط یک‌بار آن هم در سال ۹۳درصد افزایش مزدی کارگران حداقل‌‌بگیر و غیرحداقل بگیر، متفاوت و نابرابر بود اما در سال‌های ۹۴ و ۹۵، دولت و کارفرمایان پذیرفتند که مزد کارگران در همه سطوح مزدی، به صورت برابر افزایش یابد. اگرچه هنوز رقم افزایش مزد کارگران را ناکافی می‌‌دانیم، اما در عین حال واقعیت این است که تغییر شیوه افزایش سطوح مزدی را می‌توان یک دستاورد ارزشمند در دولت یازدهم و اقدامی در راستای شعار امسال تلقی کرد. نداشتن امنیت شغلی و بیثباتی در اشتغال، تا چه اندازه می‌تواند در همبستگی میان کارگران تاثیرگزار باشد؟ بسیار تاثیرگذار است. به نکته مهمی اشاره کردید؛ چرا که اساسا، کارگران کشور اکنون زیر تیغ عدم امنیت شغلی قرار دارند و این موضوع به‌شدت آنها رنج می‌دهد. همین طور که تاکید شد، بیثباتی شغلی، مانع همبستگی کارگران شده است و با وجود افزایش کمی طبقه کارگر که به واسطه شرایط نامطلوب معیشتی روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، مجموعه شرایط حاکم باعث شده که این طبقه به‌شدت فاقد قدرت کنشگری و چانه‌زنی جمعی برای احقاق حقوق خود باشد. صرف‌‌نظر از لایه خاصی از مدیران و اقشار بالایی، امروز حدود 5/12 میلیون نفر هستند که به صورت مستقیم تحت پوشش تامین اجتماعی به کار مشغولند. بخش عمده این افراد، یعنی حدود 87درصد دارای قراردادهای موقت و 80درصد این گروه دارای قراردادهای کوتاه‌تر از یک سال هستند، بنابراین یک مانع مهم شکل‌گیری همبستگی درون این طبقه بیثباتی شغلی کارگران است. بر اساس اظهارنظر کارشناسان، بازار کسب‌وکار، بی‌توجهی به قراردادهای کوتاه‌مدت، وضعیت تولید و بی‌توجهی به ارتقای بهره وری در قانون کار، از مهم‌ترین نواقص قانون کار است. به اعتقاد شما، راهکار عملیاتی مناسب برای رفع این نواقص چیست؟ یکی از بندهای الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار به موضوع قرارداد موقت کار می‌پردازد که در صورت تصویب آن به عنوان تبصره ۳ ماده ۷ می‌تواند جایگاه قرارداد موقت را در مشاغل مستمر مستحکم‌‌تر از قبل کند. شرایط فسخ قرارداد که در این الحاقیه آمده است، زمینه تزلزل در امنیت شغلی کارگران را فراهم می‌کند؛ چون به کارفرما اختیار تام می‌دهد تا درخصوص اخراج کارگران با دست بازتری عمل کند. بنابراین در شرایطی که قرارداد نزدیک به دو سوم کارگران در بازار کار ایران شفاهی است، به نظر می‌رسد تصویب چنین قوانینی امنیت شغلی جامعه کارگری را با خطر مواجه کند. اما بطور دقیق‌تر در پاسخ به این سوال باید گفت؛ همه موارد ذکر شده همانند یک زنجیره به یکدیگر متصل است و نقصان در یکی منجر به بروز مشکل در بخش دیگر می‌شود. در حال حاضر امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکلات کارگران محسوب می‌شود. کارگری که امنیت شغلی نداشته و از فردای شغلی خود بی‌خبر باشد، بی‌شک با انگیزه لازم و دلگرمی کامل روز کاری خود را شروع نمی‌کند، وجدان کاری را تحت‌الشعاع نبود امنیت شغلی قرار می‌دهد و در نهایت برای تولید یک کالای مرغوب، انرژی لازم را صرف نمی‌کند. در نهایت کالای تولید شده آنطور که باید و شاید در بازار رقابت، توان مقابله با ورود کالاهای خارجی را پیدا نمی‌کند. چندی پیش یک پژوهشگر اقتصادی، پژوهشی را در یک کارخانه خودروسازی انجام داد تا بر اساس آن مشخص شود چه تعداد از کارگران کارخانه خودروسازی، از خودروهای تولید شده همان کارخانه استفاده می‌کنند. نتایج این بررسی نشان داد که متاسفانه 73درصد از کارگران فاقد خودرو هستند یا خودرویی غیر از خودرو تولید شده کارخانه خود را در اختیار دارند؛ این در حالی است که پارکینگ همان کارخانه مملو از خودروهایی است که به دست همان کارگران تولید شده است. آمار به دست آمده گویای این نکته است که برخی کارگران در چنین شرایطی وابستگی به محل اشتغال خود پیدا نمی‌کنند و به دلیل اینکه خود، مصرف‌کننده تولیدات خود نیستند انگیزه لازم را برای کار شایسته ندارند در حالی که اگر یک کارگر، مصرف‌کننده کالای تولیدی خود باشد بی‌تردید برای تولید هرچه بهتر تلاش خواهد کرد. به نظر شما در حال حاضر و با وجود تمام مشکلات معیشتی که کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مانند دغدغه دستمزد و امنیت شغلی پایدار، آیا می‌توان گفت تغییر در فصل ششم قانون کار و ایجاد تشکلات مستقل کارگری می‌تواند یکی از مطالبات محوری کارگرها باشد؟ آیا کارگران می‌توانند فرصت پرداختن به این مطالبه را نیز پیدا کنند؟ به واقع نهاد تنظیم‌کننده بازار کار، یعنی وزارت کار، نهادی بی‌طرف نیست و اساسا منافع کارفرمایان را درنظر می‌گیرد. بنابراین در شرایط نبود فشار موثر از پایین، اگر اصلاحی هم در قانون صورت بگیرد، احتمالا اصلاحاتی صوری در جهت ایجاد شباهت با کنوانسیون‌های بین‌المللی است که با هدف پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی انجام می‌شود، نه به قصد امکان ایجاد تشکل‌های کارگری. این در حالی است که ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در سراسر دنیا یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران است ودولت‌ها این حق را برای کارگران قائل هستند که این قشر اجازه تشکیل تشکل‌های کارگری را داشته باشند و از این طریق اعتراضات خود را به گوش مسوولان برسانند، زیرا بدون ساماندهی و داشتن تشکل‌های مستقل نمی‌توان گام‌های بعدی را برداشت و این نخستین اقدامی است که طبقه کارگر باید در دستور کار قرار دهد. گفته می‌شود که اصلاحات قانون کار باید در مجموع، به نفع تولید باشد، نه فقط کارگر و کارفرما. نظر شما در این زمینه چیست و این مهم چطور محقق می‌شود؟ لازم به ذکر است که در همه جا، باید منافع مملکت و کشور در اولویت قرار گیرد. براساس فرمایش مقام معظم رهبری، مبنی بر حمایت از تولید داخل که در آغاز سال جاری تاکید موکدی بر آن داشتند، این اصل نیز ضرورت پیدا می‌کند که به تولید و خادمان آن بها داده شود. امنیت شغلی از مهم‌ترین دغدغه‌های خادمان تولید یا همان کارگران است که رفع آن بی‌شک به رونق تولید نیز کمک می‌کند. اما به هر حال سازمان دهی نیروی کار در جهت کمک به ترقی و تعالی تولید و فعالیت اقتصادی و آمادگی برای کسب سهم منطقی نیروی کار از ثمرات ناشی از منافعی که بطور مشترک توسط کار، سرمایه و مدیریت و کارآفرینی حاصل می‌شود، اجتناب ناپذیر است. برای تحقق این امر چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ به نظر می‌رسد از یک طرف تشکیلات حرفه‌یی و قانونی نیروی کار ایجاد شود و از طرف دیگر تشکیلات کارفرمایی، سازمان یابد و از طرف سوم، دولت بین این ۲ تشکیلات نقش همسان و تسهیل‌کننده توافق را پیگیری کند. تشکیلات کارگری و کارفرمایی ما نیز باید خود را برای محیط صنعتی امروز آماده کنند تا بتوانند یک نیروی موثر برای اهداف اقتصادی جامعه خود باشند اما در هر حال نقش مدیریتی دولت در ایجاد تعادل و تعامل میان دو قشر کارگری و کارفرمایی و به وجود آمدن تشکیلات حرفه‌یی و قانونی کار، مهم‌تر از موارد دیگر است.
