سوپر سوسیالیست‌ها در بازار کار
در یک دهه آینده 10 میلیون نفر به جمعیت جویای کار ایران افزوده می‌شود که لزوم توجه به اشتغال‌زایی از طریق راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک را تقویت می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، در نشستی با عنوان «آسیب‌شناسی کسب‌وکارهای خرد و اکوسیستم بنگاههای کوچک و متوسط» که با سخنرانی «حسن طایی»، معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در «مؤسسه دین و اقتصاد» برگزار شد، به مجموعه‌ای از مشکلات این نوع اشتغال‌زایی توجه شد که بدون رفع آنها راه به جایی نخواهیم برد. به گفته طایی این کسب‌وکارها در مواجهه با قوانین مالیاتی، مقررات شهری و قوانین کار و تأمین اجتماعی ناتوان هستند؛ اما افراد دست‌اندرکار از ترس متهم‌شدن به ضدیت با کارگران، با همراهی با ثروتمندان به سوپرسوسیالیست‌های بی‌حدوحصری تبدیل می‌شوند که نمی‌توان برای حل مشکلات با آنها کار کرد. در ادامه مشروح سخنرانی را می‌خوانید.
ایران کشوری است با ٨٠ میلیون نفر جمعیت و ٢٢ میلیون نفر شاغل که اقتصاد آن سالانه حدود ٤٠٠ میلیارد دلار ارزش افزوده دارد و با توجه به آمارهای جمعیتی از سال ١٣٩٠ تا ١٤٠٠، سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار آن خواهند شد؛ یعنی جمعیتی ١٠ میلیون نفری در یک دهه آینده وارد بازار کار خواهند شد. با توجه به این مفروضات و واقعیت‌ها، درباره کسب‌وکارها، اعم از خرد و خانگی و بنگاههای کوچک و متوسط صحبت می‌کنیم.
اصولا سطوح برنامه‌ریزی در توسعه اقتصاد را در سه سطح می‌توان شناسایی کرد؛ سطح کلان که توسط دولت و در قالب انواع طرح‌های زیرساختی و بنگاههای بزرگ انجام می‌شود. سطح میانی که در آن، موضوع ارتقای سطح توانمندسازی محیط کسب‌وکار داخلی معنا پیدا می‌کند. سومین سطح، سطح خُرد است که در آن انواع حمایت‌ها باید از متقاضیان حقیقی و حقوقی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای اقتصادی و تداوم آن در بازار انجام شود.
کسب‌وکارهای اقتصادی براساس تعاریفی که مرکز آمار پذیرفته، شامل این موارد است: کسب‌وکارهای خانگی یا مشاغل خانگی که بنگاههای اقتصادی زیر ١٠ نفر هستند، بنگاههای کوچک که بین ١٠ تا ٤٩ نفر نیرو دارند، بنگاههای متوسط که بین ٥٠ تا ٩٩ نفر نیروی کار دارند و بنگاههای بزرگ که بالای صد نفر نیروی کار را در خود جای داده‌اند. تمام ٢٢ میلیون شاغلی که از آن صحبت کردیم در این کسب‌وکارها مشغول هستند و ارزش افزوده ٤٠٠ میلیارد دلاری اقتصاد ایران نیز در این حوزه‌ها حاصل می‌شود؛ اما در این میان من بر اهمیت کسب‌وکارهای خرد و کوچک تأکید می‌کنم، گرچه واضح است ارزش افزوده در بنگاههای متوسط و بزرگ شکل می‌گیرد و در کسب‌وکارهای کوچک، خرد و خانگی، سطح ایجاد ارزش افزوده کاهش پیدا می‌کند؛ اما اشتغال افزایش می‌یابد. به عبارتی در کسب‌وکارهای کوچک، اشتغال افزایش پیدا می‌کند و در کسب‌وکارهای بزرگ ارزش افزوده ایجاد می‌شود. با این حساب اگر به‌دنبال بهره‌وری، نوآوری و ایجاد ارزش افزوده هستیم باید سراغ کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ برویم؛ اما با توجه به مسائلی که در اقتصاد ایران وجود دارد فعلا باید روی کسب‌وکارهای خرد و کوچک تأکید کرد.
در ادبیات کسب‌وکارها، از بنگاههای کوچک و متوسط با عنوان ستون فقرات اقتصاد یاد می‌کنند و با حرکت اینها، بنگاههای بزرگ می‌توانند بالنده‌تر شوند. اگر فرض کنیم تعداد جمعیت شاغل در بخش صنعت ایران سه میلیون نفر باشد، حدود ٥٠ درصد از آنها در واحدهای کمتر از ١٠ نفر و بقیه در بنگاههای بزرگ‌تر کار می‌کنند؛ اما از نظر خلق ارزش افزوده، سهم بنگاههای کوچک فقط ٢٠ درصد است و ٨٠ درصد باقی‌مانده از سوی بنگاههای متوسط و بزرگ ایجاد می‌شود. نکته دیگر بحث طول عمر بنگاه‌ها و آسیب‌پذیری از فضای کسب‌وکار است؛ کمترین هزینه ایجاد یک شغل، در حوزه کسب‌وکارهای خانگی و بیشترین هزینه مربوط به کسب‌وکارهای بزرگ است؛ اما از دیگر سو در بحث طول عمر بنگاه‌ها، کمترین عمر به کسب‌وکارهای خانگی و بیشترین طول عمر به بنگاههای کسب‌وکارهای بزرگ اختصاص دارد. گرچه از منظر نهادی گفته می‌شود کشوری که به توسعه‌یافتگی می‌رسد، طول عمر بنگاههای اقتصادی آن از طول عمر مؤسسان آنها بیشتر می‌شود اما با وجود این باز هم بر کسب‌وکارهای خرد و کوچک تأکید می‌کنم؛ چراکه بحث اشتغال در میان است و با توجه به وضعیت بی‌کاری در ایران این مسئله ناگزیر تلقی می‌شود.
اگر بخواهیم به ساماندهی کسب‌وکارهای خانگی خرد و کوچک بپردازیم باید سه محور تقاضا، عرضه و محیط پیرامونی یا سپهر نهادی را در نظر بگیریم. شبکه کسب‌وکارهای خرد و کوچک، با وجود اینکه ساده به نظر می‌رسد، پیچیده است. در محور اول، ابتدا باید متقاضیانی که خواستار راه‌اندازی کسب‌وکار هستند، مشاوره و ارزیابی شوند و اگر استعداد حضور در یک فعالیت را دارند، در مرحله دوم باید آموزش ببینند. در مرحله سوم باید ساماندهی شوند و پس از آن به تأمین مالی آنها توجه شود تا پس از آن کسب‌وکار راه‌اندازی شود، چراکه نرخ بازدهی بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و کوچک حدود ١٠ درصد است و نمی‌توانند با تسهیلات بانکی که بهره‌ای دوبرابر این بازده دارند، به حیات‌شان ادامه دهند. پس از تولید محصول باید به این کسب‌وکارها خدمات بازاریابی ارائه شود و بر آنها نظارت کرد. هیچ نهادی بدون پذیرش این الگو نمی‌تواند به کسب‌وکارهای خانگی و خرد کمک کند. در محور بعدی؛ یعنی بخش عرضه، شامل سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای، کمیته امداد و نهادهای حامی کسب‌وکارهای کوچک، باید کسب‌وکارها را بازارسنجی کنند و حمایت‌های لازم و نیاز متقاضیان از جمله آموزش، مشاوره، تأمین مالی و بازاریابی را ارائه دهند.
ما با این تصورات، طرحی به نام «طرح هم‌افزایی نهادهای حامی کسب‌وکارهای خرد کوچک با رویکرد اشتغال‌زایی» راه‌اندازی کردیم و تقریبا بر مزیت این کسب‌وکارها و مشارکت جمعی نهادهای حمایتی تمرکز کردیم تا این واحدهای کوچک و خانگی را توانمند کرده و به سمت مزیت‌های مناطق هدایت کنیم، چراکه جمعیت جویای کار در عرصه جغرافیایی کشور توزیع شده‌اند. رویکرد ما توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های شغلی در جوامع محلی و آسیب‌پذیر بود. اعضایی که در این طرح دور هم جمع شده بودند، به‌نوعی می‌توانستند نهادهای حامی کسب‌وکارهای خرد و کوچک باشند و تأمین مالی خرد یا جمعی برای این کسب‌وکارها یکی از مسائلی بود که به آن پرداخته شد. نهادها با امکاناتی که داشتند، می‌کوشیدند نقطه صفری در کشور نماند و گروه یا اقلیتی هم محروم نشود. اگر بحث کسب‌وکارهای خانگی بخواهد موضوعیت پیدا کند، باید در سطح هیأت دولت به این کسب‌وکارها توجه شود و پذیرای ایجاد چنین واحدهایی برای حل مسئله اشتغال باشند. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید نهادهای حامی این کسب و کارها را هدایت کرده و منابع مالی را در اختیار آنها بگذارند؛ همچنین باید کسب‌وکارهای مناسب را شناسایی کنند و مزیت‌ها را بشناسند.
نهادهایی مانند کمیته امداد، بسیج سازندگی، صندوق‌های کارآفرینی و... که می‌توانند در بخش عرضه خدمات به متقاضیان اشتغال خانگی فعالیت کنند، بودجه‌ای حدود چهار، پنج هزار میلیارد تومان دارند که اگر بتوانند بدون دخالت در کار یکدیگر، اهداف همسویی داشته باشند، موقعیت چشمگیری خواهد بود. در طرح هم‌افزایی نهادها، همه نهادها به‌نوعی به بودجه دولت وابسته بودند. ما می‌خواستیم بخش خصوصی هم به این حوزه وارد شود و آنها نیز پذیرفتند و پابه‌پای ما پیش آمدند. گام بعدی که می‌شود برداشت، این است که صندوق‌های قرض‌الحسنه و امور خیریه نیز به این هم‌افزایی اضافه شوند و تأمین مالی خرد کسب‌وکارها را انجام دهند. بخش دیگری که در پایان بحث عرضه باید گفت، موضوع هماهنگی است. کسب‌وکارهای خرد و کوچک در اصل با کسب‌وکارهای بزرگ و متوسط بسیار متفاوت هستند.
برای ایجاد یک کسب‌وکار بزرگ حتما باید همه جوانب در سطح ملی دیده شود؛ اما برای کسب‌وکارهای خرد، شاید بتوان در سطح ملی سیاست‌گذاری کرد؛ اما اصلا امکان تصمیم‌گیری در این سطح وجود ندارد. ما چنان اطلاعاتی نداریم که بدانیم در فلان بخش کشور چه مزیتی وجود دارد. این مسئله باید خرد شود و در سطح ملی، استانی و شهرستانی توسط نمایندگان نهادهایی که درباره آنها صحبت کردیم، پیگیری شود. مسئله اول برای ایجاد این هماهنگی، ضرورت تغییر است؛ یعنی نهادها باید بفهمند که نسبت به گذشته تغییر کرده‌اند و حالا جمعی کار می‌گیرند، ضمن اینکه مقامات شهرستانی بدون ارجاع به سطح ملی باید بتوانند در سطح شهرستان قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند؛ اما همواره باید به اصولی که برای پرداخت وام و اعطای مجوز در نظر می‌گیریم و همچنین به‌سرعت در اجرا توجه کنیم؛ چراکه افرادی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی دارند، اصولا افراد ضعیفی هستند که نمی‌توانند به مدت طولانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار دوندگی کنند. موضوع بعدی هم نظارت است که عرصه بسیار دشوار و مهمی در طول فرایند راه‌اندازی کسب‌وکار محسوب می‌شود.
در بخش تقاضا، فردی به عنوان کسی که می‌خواهد کسب‌وکاری راه‌اندازی کند، مطرح می‌شود. این افراد در بدو امر تصور می‌کردند دارای مهارت هستند؛ ولی واقعا این‌طور نبود. در این مرحله این افراد به شدت فردگرا بودند و به محض اینکه کسب‌وکار را راه‌اندازی می‌کردند، علاقه‌ای به گسترش کار نداشتند؛ درحالی‌که ما به دنبال افرادی بودیم که بعد از راه‌اندازی کسب‌وکار باز هم درخواست اشتغال‌زایی برای دیگران داشته باشند و با تسهیلات اعطایی کار خود را گسترش دهند.
موضوع دیگری که افراد برای رشد کسب‌وکار خانگی نیاز دارند، بحث توانایی کار جمعی یا سازمان‌پذیری است. هسته شکل‌گیری برخی از حوزه‌هایی که امروز به آنها توجه می‌کنیم، ١٠، ١٥ نفر بوده‌اند که توانایی مهارت‌محور بالایی داشته‌اند و بر حس فردگرایی غلبه کرده‌اند؛ مثلا تأسیس‌کنندگان شرکت مایکروسافت ١٥،٢٠ نفر بوده‌اند که در کمتر از ٢٠ سال به این شرکت بزرگ تبدیل شده‌اند. اگر زمینه‌ها را فراهم کنیم، این کسب‌وکارهای خرد باید مراحل تکامل تا بنگاه بزرگ را سپری کنند و این بدون بالابردن توان کار جمعی میسر نیست. برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای خرد ما به کننده کار نیاز داریم؛ کسی که به عنوان عامل پشتیبان بتواند برای چند نفر کار مهیا کند. بحث بعدی، سودآوری و پایداری کسب‌وکار است. نرخ سودآوری و بازدهی سرمایه در کسب‌وکارهای خرد اغلب کمتر از ١٠ درصد است. این کسب‌وکارها حتما نیازمند نوعی حمایت از سوی مراکز رشد هستند تا مراحل اولیه را سپری کنند و بعد از آن وارد بازار شوند. جدا از این مسئله، بهره‌وری عوامل تولید نیز در این کارها چندان بالا نیست و باید انتظارات از این حوزه را محدود کنیم. مسئله درخور توجه دیگر، بازار است. کیفیت و قیمت تولیدات یک کسب‌وکار خرد با کارگاه‌های بزرگ متفاوت است. اینها از صرفه‌های ناشی از منبع، بازار و مقیاس نیز برخوردار نیستند و در شرایطی که بازار قیمت را تعیین می‌کند، با کوچک‌ترین نوسانی که در بازار ایجاد شود، این کسب‌وکارها به‌شدت تحت‌تأثیر فضای کسب‌وکار هستند.
درباره محیط پیرامونی یا سپهر نهادی، بحث رعایت زنجیره ارزش و ارتباطات عمودی و افقی و توانایی تجاری‌سازی ایده و تبدیل ایده‌ها به ارزش اقتصادی، بسیار مهم است. مسئله مالیات‌ها، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها نیز اهمیت دارد؛ چراکه این کسب‌وکارها در کوتاه‌مدت توان پرداخت مالیات و حق بیمه ندارند. یکی از مشکلات این است که وقتی وامی به این کسب‌وکارها می‌دهیم، افراد آنها بیمه باشند؛ یکی دیگر از موانع جدی برای توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی، قوانین و مقررات شهری است که برخورد با آن هم چندان راحت نیست. فرض کنید در خانه همسایه شما کسب‌وکاری راه‌اندازی شود و سروصدا داشته باشد. به محض اطلاع‌رسانی به شهرداری این کسب‌وکار با چالش مواجه می‌شود. روابط کاری‌ای که در کشور ما تعیین شده، عمدتا برای بنگاههای متوسط و بزرگ است و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک ما توان رعایت و لحاظ‌کردن روابط کار را ندارند. یکی از زمینه‌هایی که می‌توانیم برای توسعه کسب‌وکارهای خانگی به آن توجه کنیم، تعامل با اصناف است. اینها حتما باید به اصناف وصل شوند وگرنه هم در بازار نهاده‌ها و هم در بازار فروش با مشکل مواجه می‌شوند. نقش انواع صندوق‌های ضمانت نیز می‌تواند برای اینها امیدآفرین باشد. نهادهای آموزشی و ترویجی، نهادهای مشاوره و نظارتی و صدور ساده و روان انواع مجوزها می‌تواند پایداری کسب‌وکارهای کوچک و خانگی را تضمین کند. فعلا اعطای مجوز به کسب‌وکارهای خرد، برعهده چند دستگاه است که آنها به دلیل رعایت برخی استانداردها، مجوز را به‌سختی می‌دهند. استانداردهای مشمول کسب‌وکار خرد باید با کسب‌وکار بزرگ متفاوت باشد تا این کارها به‌آرامی رشد کنند و بعدها استانداردهای جدید را بپذیرند.
بنگاههای کوچک و متوسط ا‌س‌ام‌ای «SME» شرایط کاملا متفاوتی با کسب و کارهای خرد و خانگی دارند. در اینجا رویکرد اکوسیستمی مرسوم است. رویکرد اکوسیستمی، تمام عناصر و سیستم‌های مؤثر در حیات و تعادیل یک پدیده را مورد امعان نظر قرار می‌دهد. رویکرد اکوسیستم بنگاههای کوچک و متوسط، به عناصر، نهادها و سازمان‌هایی اشاره دارد که می‌توانند محرک یا مانعی به منظور بهبود عملکرد بنگاه‌ها باشند. این اکوسیستم سه لایه دارد.عرضه‌کنندگان، متقاضیان و کانال‌های توزیع یک فعالیت. در هسته مرکزی به مشتری و عرضه‌کننده توجه می‌شود، اما در لایه دوم به مشتریان ِمشتری، عرضه‌کنندگان عرضه‌کننده و... هم توجه می‌شود. در لایه سوم، نهادهای محیط کلان، اعم از دستگاه‌های حکومتی، قوانین و مقررات، سهام‌داران و سرمایه‌گذاران، انجمن‌های تجاری، اتحادیه‌های کارگری، فرایند‌های تجاری و سازمان صنعتی قرار می‌گیرند. برای درک مشکلات یک بنگاه اقتصادی باید به هر سه لایه رویکرد اکوسیستمی توجه کرد.
بنگاههای کوچک و متوسط «SME» که ستون فقرات اقتصاد هستند، شش مسئله دارند شامل مشکل در بازاریابی و فروش، ضعف نوآوری و تکنولوژی، هزینه بالای نیروی انسانی، ضعف مدیریت، نقدینگی محدود هزینه‌های بالای مبادله که برای حل هرکدام باید هر سه لایه رویکرد اکوسیستمی به کمک بیایند.
