شائبه‌های دستیابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی

اوضاع نه چندان مناسب رشد اقتصادی، محدودیت منابع مالی، نامساعد بودن وضعیت تقاضا در بازار مصرف و ورشکستگی و راکدبودن واحدهای تولیدی، همه از موانعی هستند که توفیق دولت در رساندن نرخ بیکاری به زیر 10درصد را با اما و اگر مواجه می‌کند. در این میان، کارشناسان بر این باورند که ایجاد اشتغال رابطه مستقیم با میزان سرمایه‌گذاری دارد و تا زمانی که دولت نتواند سرمایه قابل توجهی را در بخش‌های مختلف صرف ایجاد پروژه‌های جدید به کار بگیرد، در تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری هم موفق نخواهد بود. اما این هم پایان ماجرا نیست، چراکه نوک پیکان انتقادات گروهی دیگر از کارشناسان به سمت حوزه‌هایی است که پیش‌تر از سوی دولت به عنوان اولویت‌های حمایت و سرمایه‌گذاری انتخاب شده بود. به اعتقاد این گروه از کارشناسان، دولت بیشترین تمرکز خود را معطوف به رشد اقتصادی کرده است تا ایجاد اشتغال و بر این مبنا، سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز روانه بنگاه‌های بزرگی خواهد کرد که هر چند می‌توانند افزایش رشد اقتصادی را رقم بزنند اما سهم آنها در ایجاد اشتغال بسیار اندک است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این میان، بنگاه‌های کوچک و متوسط که می‌توانند سهم خوبی در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری داشته باشند، از چشم دولت دور مانده‌اند و همچنان با رکود دست به گریبانند. در همین حال، در طول دولت‌های نهم و دهم، بنگاه‌های کلان اقتصادی کشور با معضل تورم نیروی انسانی مواجه بودند و همین امر سبب شده است که جذب منابع انسانی در این بنگاه‌ها طی دو تا سه سال اخیر به حداقل ممکن برسد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای سر و سامان دادن به مقوله اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باید رویکرد جدیدی را اتخاذ کند و در انتخاب بنگاه‌ها برای حمایت و شغل‌آفرینی هوشمندانه‌تر عمل کند. در این گزارش با طرح سوال از کارشناسان اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با حوزه اشتغال، درجه تحقق دستیابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی آن هم تا 2سال آینده را بررسی کرده و به بیان الزامات و ضرورت‌های بهبود وضعیت کار و اشتغال از زبان این کارشناسان پرداخته است که در ادامه با هم می‌خوانیم. نیاز به رشد اقتصادی 6درصدی به‌طور قطع برای دستیابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی، دولت باید تدابیری را برای افزایش رشد اقتصادی و تحرک‌بخشی به فضای کسب و کار در نظر بگیرد. در همین خصوص غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی حسابداران خبره معتقد است، برای دستیابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی باید رشد اقتصادی حداقل به 6درصد برسد. دوانی در گفت‌وگویی با بیان اینکه در شرایط فعلی ایجاد هر شغل حداقل به 10هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، می‌افزاید: «برای دستیابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی به حداقل 30میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه نیاز داریم. ترکیب جمعیت جوان کشور و ورود سالانه یک میلیون نفر به بازار کار نشان می‌دهد برای دستیابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی باید تمام امکانات اقتصادی کشور به کار گرفته شود.» به گفته دوانی، تمام قوا باید همراستا و بدون تعارض با یکدیگر به حل مشکل اشتغال بپردازند، این در حالی است که به نظر می‌رسد حتی قوای سه‌گانه هم در تعارض با هم هستند و همسو با یکدیگر عمل نمی‌کنند. عضو شورای عالی حسابداران خبره با بیان اینکه مجموع بیکاران کشور قطعا بیشتر از پنج میلیون نفر گزارش ‌شده در آمارهای رسمی است، می‌افزاید: «تعریف دو ساعت کار در هفته برای شاغل در نظر گرفتن فرد تنها در دولت‌های مخرب معنا دارد و باید بازتعریفی درخصوص افراد شاغل و بیکار صورت گیرد تا آمار صحیحی از تعداد اشتغال مورد نیاز در اختیار داشته باشیم.» دوانی همچنین به معافیت‌های مالیاتی برای کارخانه‌های جدید‌الاحداث اشاره می‌کند و می‌گوید: «هرچند تمهیداتی در این خصوص برای ترغیب به ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است اما به کار بردن این تمهیدات حداقل به سه سال زمان نیاز دارد و به نظر نمی‌رسد با روند فعلی بتوان نرخ بیکاری را طی دو سال تک‌رقمی کرد.» رونق را به فضای کسب و کار بازگردانید! در حالی هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود که به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی، کمتر سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهد سرمایه خود را صرف تولید و ایجاد اشتغال پایدار کند. بنابراین رکود اقتصادی و نامطلوب بودن فضای کسب و کار هم به افزوده شدن بر تعداد بیکاران دامن زده است و سبب شده تا سرمایه‌های بخش خصوصی هم به سمت تولید و اشتغال روانه نشود. با این حال، اگر دولت بتواند فضای امن و باثباتی را بر اقتصاد حاکم کند، رفته‌رفته شاهد ورود سرمایه‌های جدید خواهیم بود. در این خصوص زهرا کریمی، مشاور وزیر کار بر این باور است که با بهبود وضعیت کار و ایجاد اشتغال جدید، ممکن است افراد جدیدی هم برای سرمایه‌گذاری به بازار کار هجوم بیاورند. بنابراین دولت باید در گام اول رونق را به فضای کسب و کار بازگرداند. کریمی در گفت‌وگویی بیان اینکه باید به جای شاخص بیکاری، به افزایش تعداد شاغلان توجه کنیم، می‌افزاید: «اگر تعداد شاغلان به بیش‌از 500هزار نفر افزایش یابد، نرخ بیکاری تک‌رقمی خواهد شد. ضمن اینکه با ایجاد این میزان اشتغال، تحرک به بخش‌های مختلف بازمی‌گردد و شاهد ورود سرمایه‌های جدید خواهیم بود.» او دستیابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی تا پایان سال 96 را محتمل می‌داند و می‌گوید: «اگر سیاست‌های مستقیم دولت در این زمینه به اجرا درآید، نرخ بیکاری تک‌رقمی دور از دسترس نخواهد بود. دولت باید هرچه سریع‌تر پروژه‌های عمرانی را به اجرا در بیاورد و روابط بین‌المللی را تقویت کند تا ثبات و امنیت به اقتصاد کشور بازگردد.» مشاور وزیر کار با بیان اینکه حجم زیادی از منابع مالی در دست مردم است، می‌افزاید: «مردم در انتظار هستند و تا وقتی که ثبات و امنیت در اقتصاد کشور حاکم نشود، این پول‌ها وارد چرخه تولید و ‌دنبال آن فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نخواهد شد.» اشتغال ارزان‌قیمت در مناطق محروم کریمی با بیان اینکه زمان زیادی برای تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری نداریم، می‌گوید: «دولت باید به صورت مستقیم پروژه‌هایی را بر اساس اولویت‌بندی به اجرا در بیاورد. اگر نگاه میان‌مدت به این موضوع داشته باشیم، بخش گردشگری داخلی و خارجی قابلیت خوبی در ایجاد اشتغال دارد که آن هم به ثبات و آرامش نیاز دارد.» او می‌افزاید: «دولت باید خدمات اجتماعی را در شهرهای مختف سامان دهد امور مددکاری حقوقی و خانوادگی، مقابله با اعتیاد، ورزش و... از اموری هستند که با سامان دادن به آنها می‌توان اشتغال ارزان‌قیمت ایجاد کرد.» مشاور وزیر کار با بیان اینکه باید از تجربه کشورهای دیگر در این خصوص استفاده کنیم، این‌گونه توضیح می‌دهد: «کشورهای مختلف با بحران اشتغال مواجه بودند. لازم نیست اشتغال‌های با درآمد بالا ایجاد کنیم. بلکه اشتغال ارزان‌قیمت و با درآمد متوسط در مناطق محروم هم می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد که در این میان، توجه به خدمات اجتماعی یکی از ابزارهای موثر برای ایجاد اشتغال است.» ساماندهی بنگاه‌های موجود هرچند به گفته کریمی، خدمات اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد اما گویا دولتمردان چشم امید خود را به بنگاه‌های صنعتی دوخته‌اند تا بتوانند در زمینه ایجاد اشتغال را از روی دوش دولت بردارند. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است بنگاه‌های کلان اقتصادی با توجه به مشکل نیروی انسانی مازاد و تورم نیروی انسانی طی دولت‌های نهم و دهم دیگر توان چندانی برای ایجاد اشتغال جدید ندارند. بنابراین شاید بهتر باشد، دولت توجه بیشتری را به بنگاه‌های کوچک و کارگاه‌ها معطوف کند تا شاید از این طریق بتواند بر آمار تعداد شاغلان بیفزاید. در این رابطه سید علیرضا شجاعی مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی معتقد است دولت در زمینه ایجاد اشتغال باید بیشتر توان خود را معطوف به بنگاه‌های موجود کند. چراکه بسیاری از این بنگاه‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند و با حل مشکل این بنگاه‌ها می‌توان افزایش ظرفیت و جذب نیروی انسانی جدید را تحقق بخشید. شجاعی در گفت‌وگویی می‌افزاید: «سرمایه‌گذاری روی بنگاه‌های جدید به سرعت وارد گردونه تولید نمی‌شود و از این بابت نمی‌تواند در کوتاه‌مدت به وضعیت اشتغال سر و سامان بدهد.» 3 مولفه مهم در انتخاب بنگاه‌ها مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه دولت در سال‌های 92 و 93 تمرکز خود را معطوف صنعت خودرو و پتروشیمی کرد، تصریح می‌کند: «در نتیجه دولت توانست به رشد اقتصادی خوبی دست پیدا کند اما اثر لازم را در زمینه اشتغال دریافت نکرد. بنابراین دولت در خصوص مقوله اشتغال، در انتخاب بنگاه‌ها سه مولفه رشد شتابان، پایداری رشد و اشتغالزایی را در نظر بگیرد.» علیرضا شجاعی می‌افزاید: «بنگاه‌هایی که به‌طور قطع میزان رشد آنها جهشی خواهد بود، در این رده قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه در حوزه فولاد، سیمان و صنایع معدنی به ثبات رسیده‌ایم و این صنایع توان رشد جهشی را ندارند. در نقطه مقابل صنایع الکتریکی و الکترونیکی، خدمات IT و بنگاه‌های دانش‌بنیان قابلیت رشد جهشی را دارند.

از طریق این بنگاه‌ها می‌توانیم به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم و مقوله اشتغال را هم سر و سامان دهیم.» وی به ضرورت پایداری رشد بنگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی بنگاه‌ها ممکن است در سال‌های ابتدایی رشد خوبی داشته باشند اما این رشد در سال‌های بعد تداوم نیابد. بنابراین باید هدف‌گذاری‌ها جهت بنگاه‌های با رشد پایدار باشد.» شجاعی با بیان اینکه باید تمرکز دولت روی بنگاه‌های با بیشترین اشتغالزایی باشد، می‌افزاید: «دولت به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کافی نداشت چراکه اثر این بنگاه‌ها در رشد اقتصادی چشمگیر نبود اما به نظر می‌رسد برای حل مشکل بیکاری باید رویکرد خود را نسبت به این بنگاه‌ها تغییر دهد.» دولت زمان زیادی برای تحقق وعده نرخ بیکاری تک رقمی ندارد. هرچند با وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد و رکود در بخش‌های مختلف، دستیابی به رشد اقتصادی شتابان و به تبع آن کاهش آمار بیکاران به زیر 10درصد دور از انتظار است اما باید دید دولت برای عینیت بخشیدن به این وعده خود به چه ابزارهایی متوسل خواهد شد.