قربانیان سقط جنین 15برابر تصادفات

این رقم نجومی سقط جنین غیرقانونی نشان می‌دهد قربانیان این عمل ۱۵ برابر قربانیان تصادفات رانندگی درسال هستند. این درحالی است که برخی از کارشناسان تسهیل مجوز برای سقط قانونی را یکی از راه‌های جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی می‌دانند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، با وجود اینکه انجام سقط جنین در مطب پزشک متخصص هم دارای خطراتی است، بسیاری از مادران سقط خود را در مراکز غیرقانونی و فاقد حداقل امکانات انجام می‌دهند که این امر باعث به خطر افتادن جان آنها می‌شود. با وجود انجام سقط‌های غیرقانونی توسط افراد ناشناس، داروها و آمپول‌های این عمل نیز در بازارهای سیاه به فروش می‌رسد که سقط ناقص را به همراه دارد. با وجود اینکه سقط جنین‌های غیرقانونی به شکل زیر زمینی انجام می‌شود همین امر می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیر و حتی مرگ را برای مادر به همراه داشته باشد. هم‌اکنون آمپول و دیگر داروهای مربوط به سقط جنین همچون نقل و نبات در دست دلالان ناصرخسرو بدون توجه به عوارض آن به فروش می‌رسد. باید دانست مصرف این داروها می‌تواند در مواردی منجر به مرگ، بروز سکته‌های قلبی و عروقی و... شود. پروسه دریافت مجوز سقط قانونی طولانی است رئیس انجمن جنین‌شناسی روز گذشته درنشست روز ملی جمعیت با اشاره به آمار مختلف سقط جنین درکشور گفت: به دلیل اینکه سقط جنین در خفا و غیرقانونی رخ می‌دهد و ممنوع است، نمی‌توان آمارهایی مانند ۸۰۰ هزار یا ۲۵۰ هزار سقط درسال را قطعی دانست. به گزارش مهر، محمدمهدی آخوندی با اشاره به اینکه پروسه دریافت مجوز برای سقط‌های قانونی طولانی است و به همین دلیل زوج‌ها ترجیح می‌دهند به صورت غیرقانونی این کار را انجام دهند، گفت: بنابراین باید مشکلات مکانیزم انجام سقط قانونی را درکشور برطرف کنیم تا خانواده‌ها را به گناه و خطا نیندازیم. ۲۲۰ هزار سقط غیرقانونی در سال روز گذشته یک پژوهشگر بحران جمعیتی با اشاره به اینکه ۲۲۰ هزار سقط جنین در سال گذشته انجام شده است، گفت: کمتر از ۶ هزار سقط در کشور قانونی بوده است. حسین مروتی عنوان کرد: نخستین‌بار آمار سقط جنین در سال ۷۷ توسط مسئولان وزارت بهداشت اعلام شد که در آن تعداد سقط سالانه ۹۰ هزار مورد بیان شده بود که از این تعداد ۱۰ هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بود. برای بار دوم در سال ۹۲ آمار مربوطه اعلام شد و مشخص شد که تعداد سقط به ۲۵۶ هزار مورد رسیده است که در این میان تنها ۶ هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بوده است. او گفت: مدت‌ها در کشور تصور می‌شد که اگر درصد بیشتری از مردم از وسایل ممانعت از بارداری استفاده کنند، از آمار ارتکاب به جنایت سقط جنین کاسته خواهد شد، درحالی که ما شاهدیم در فاصله سال‌های ۷۷ تا ۹۲ که آمار سقط تقریبا سه برابر شده، درصد پوشش وسایل ممانعت از بارداری نیز بیشتر شده است. یعنی با وجود اینکه خانواده‌ها، بیشتر از وسایل ممانعت از بارداری استفاده کرده‌اند، سقط نیز بیشتر شده است.

او افزود: شاید بزرگ‌ترین درسی که از این مساله می‌توان گرفت این باشد که نمی‌توان با نگرش یکجانبه بهداشت و سلامت، برای یک آسیب اجتماعی پیچیده نسخه پیچید. مروتی درباره علت افزایش آمار سقط جنین گفت: به نظر بنده علت محوری افزایش آمار این آسیب اجتماعی «فرهنگ تنظیم خانواده» است. یعنی قریب به سه دهه است که ما به مردم گفته‌ایم: فرزند کمتر، زندگی بهتر. یعنی کودک و در حقیقت انسان را ابزاری کرده‌ایم برای مدیریت مسائل خانواده. او در پاسخ به این سوال که آیا سیاست تنظیم خانواده از ابتدا اشتباه بوده است، گفت: بحث دراین زمینه مفصل است، اما این سیاست که به صورت مقطعی اتخاذ شده بود، در سال ۱۳۷۱ به اهدافش رسید، متاسفانه به دلیل کوتاهی مسئولان مربوطه متوقف نشد و ادامه پیدا کرد. در این سیاست درسطح کلان کشور تصمیم گرفته شد که به دلیل مشکلات اقتصادی پس از جنگ، مردم کمتر فرزند بیاورند، یعنی انسان ابزاری برای مدیریت اقتصاد شد و الآن هم شاهدیم که این طرز تفکر به سطح خانواده‌ها رسیده است. او افزود: برخلاف تصور عموم مردم، علت عمده سقط جنین، روابط نامشروع نیست و اکنون بیش از ۹۰ درصد آمار سالانه سقط مربوط به پدر و مادرهایی است که تصمیم به قتل فرزندشان می‌گیرند. متاسفانه با تبلیغاتی که درطول سه دهه اخیر صورت گرفت، دیگر فرزند تا حد زیادی مطلوبیتش را از دست داده است و بچه که در نسل گذشته نعمت تلقی می‌شد، اکنون عامل نقمت، بدبختی و بیچارگی شمرده می‌شود. کاهش سقط جنین در سال‌های اخیر مروتی پژوهشگر بحران جمعیتی درباره وضع فعلی سقط جنین گفت: بر اساس آمار وزارت بهداشت، خوشبختانه در دو - سه سال اخیر سقط جنین کاهش یافته است و سال گذشته، نسبت به سال ۹۲، سی هزار مورد از آمار سقط کاسته شده است. یعنی در همین سال‌هایی که ارائه وسایل ممانعت از بارداری به دلیل تغییر سیاست‌های جمعیتی، تا حدودی محدود شده است، ما شاهدیم که آمار سقط کم شده است. او در تبیین علت کاسته شدن از آمار سقط در دو سال گذشته گفت: به نظر می‌رسد در این مدت، تبلیغات و کارهای فرهنگی صورت گرفته در زمینه فرزندآوری، نگرش مطلوبیت فرزند و ارزش شمرده شدن فرزندآوری را در نزد خانواده‌ها تقویت کرده است. او گفت: مردم باید باور کنند که «فرزند کمتر، زندگی بهتر» یک دروغ بزرگ بوده است. به عنوان یک نمونه، در حالی که فرزندآوری مادران ایرانی در سه دهه اخیر یک چهارم شده است، آمار نسبی طلاق قریب به ۵ برابر شده است. یعنی با بچه کمتر، شاید آسایش بیشتری نصیب مردم شده باشد، ولی قطعا از آرامش خانواده‌ها کاسته شده است. تبعات جبران‌ناپذیر سقط‌های زیرزمینی رئیس انجمن متخصصان داخلی کشور می‌گوید: از آنجا که سقط‌ جنین‌های غیرقانونی به شکل زیرزمینی انجام می‌شود نمی‌توان آماری مستند درباره آن ارائه کرد. ایرج خسرونیا می‌افزاید: این اقدامات غیرقانونی برای شخص زائو با عفونت‌های دستگاه تناسلی، مرگ‌های ناگهانی، سوراخ شدن رحم، نازایی و... همراه است. به گفته او اغلب آمپول‌ها و دیگر داروهای موجود در بازار آزاد درباره سقط جنین به شکل غیرقانونی وارد کشور می‌شود. این داروها به غیر از اینکه برای سقط جنین کاربرد دارد، برای درمان بیماری‌های گوارشی نیز تجویز می‌شود. رئیس انجمن متخصصان داخلی کشور تاکید می‌کند: باید دانست تهیه دارو از طریق بازار آزاد تجویز پزشک نیست. این داروها علاوه بر اینکه باعث سقط جنین می‌شود با عوارض جانبی همچون بروز مشکلات قلبی و عروقی، مشکلات گوارشی، اسهال، استفراغ، تشنج و... همراه است. خسرونیا ادامه می‌دهد: در شرایطی که مادر به بیماری‌های غیر قابل درمان و خطرناک همچون نارسایی قلب، خونریزی مغزی، خونریزی قلبی، سکته و... مبتلا باشد یا اینکه جنین دچار نارسایی باشد دستور سقط جنین قانون صادر می‌شود، در غیر این صورت در قانون کشور مجوز سقط جنین قانونی صادر نمی‌شود.