انتقاد منصفانه از تخلفات مالی مدیران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، منتقدان دولت، یک روز بانک مرکزی و سیف را آماج شدید‌ترین انتقادات قرار می‌دهند و روزی فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی را علم می‌کنند. در حالی که نقد منصفانه قبل از انتقاد و حمله به اشخاص، قاعدتا باید سوءمدیریت‌ها و سیاست‌های غلط و روش‌های پرهزینه گذشته را مورد بررسی قرار دهد و به جای پرداختن به گفتار مسوولان و ارقام چند میلیون تومانی حقوق و مزایای انباشته شده قبلی، بهتر است که در مورد عملکرد برخی موسسات مالی و شرکت‌ها و سازمان‌ها و مدیران قبلی این پرسش و انتقاد‌ها را مطرح کند که عامل هزاران میلیارد تومان خسارت و هزینه برای دولت و بانک‌های کشور بوده‌اند.

از هزینه سنگین اجرای غلط هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته تا عملکرد برخی موسسات مالی که هزاران میلیارد تومان هزینه را برای جلب رضایت سپرده‌گذاران و سهامداران موسسات مالی، به سیستم بانکی تحمیل کرده است و جالب این است که به جای پرسش از عوامل تخریب اقتصاد و چالش‌های هزاران میلیارد تومانی موجود، توجه خود را بر چند فیش حقوقی چند میلیون تومانی متمرکز کرده‌اند. اگر چه هر موضوع مدیریتی و اقتصادی و مالی باید در جای خود مورد ارزیابی قرار گیرد، اما اهم و مهم کردن، اولویت ایجاد کردن و جانب انصاف و نقد دلسوزانه را گرفتن، نکته‌یی است که مردم و کارشناسان از رسانه‌ها و مخالفان و منتقدان انتظار دارند. در دو ماه اخیر، عده‌یی بدون در نظر گرفتن جایگاه رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با طرف غربی و امریکایی و در دفاع از منافع ملی و فشار به طرف غربی برای اجرای تعهدات برجام از سوی امریکا، عملکرد دولت را به باد انتقاد گرفتند و سخنان شفاف سیف در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی که گفته بود برجام برای ما گشایشی در مبادلات مالی ایجاد نکرده و تقاضای تسهیل و سرعت بخشیدن به اجرای تعهدات برجام و همکاری بانک‌های اروپایی در انجام معاملات دلاری و... را داریم، را نشانه ضعف عملکرد دولت ارزیابی کرده بودند. اخیرا نیز برخی رسانه‌ها، فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی که کاملا موجه و قانونی و ثبت شده در دفاتر اداری بوده و شامل حقوق و مزایا و طلب‌های انباشته شده گذشته بابت افزایش حقوق و پاداش و مزایا و... بوده را دست‌مایه شدید‌ترین انتقادات به بدنه اقتصادی دولت قرار دارند و این‌گونه القا کرده‌اند که گویا این مدیران همیشه چنین ارقامی را دریافت می‌کنند. برخی افراد و رقبای سیاسی نیز دنبال آن هستند تا با انواع فشارهای سیاسی و تبلیغاتی و هجمه به بانک مرکزی و بیمه مرکزی و... وزیر اقتصاد دوکارته در مجلس را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهند. در حالی که اگر منصفانه به نقد عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بپردازند، حداقل دستاورد‌های موجود از جمله ثبات بازارها و از بین رفتن نوسان قیمت در بازار ارز، مسکن، سکه و طلا، مثبت شدن رشد اقتصادی بعد از چند فصل رشد منفی در دولت گذشته، کاهش تورم و سود بانکی، بهبود رتبه اعتباری ایران و... را نادیده گرفته‌اند و این دستاوردها در شرایطی تحقق یافته که آثار سیاست‌های غلط گذشته از جمله هزینه سنگین هدفمندی یارانه‌ها همچنان ادامه دارد و قیمت نفت نیز به‌شدت کاهش داشته و درآمد دولت به یک‌پنجم درآمد نفت در دولت گذشته رسیده است. طی سه سال گذشته، دولت یازدهم تلاش گسترده‌یی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری انجام داد و شرکت‌های بیمه‌یی که با استفاده از رانت و عدم نظارت و... فعالیت می‌کردند را ساماندهی کرد و بر بهبود شاخص‌های عملکرد موسسات بانکی و بیمه‌یی تاکید داشت. با این وجود، هجمه‌های غیرمنصفانه و جوسازی‌های رسانه‌یی و پوپولیستی بدون توجه به مسائل اصلی اقتصاد، در زمانی انجام می‌شود که بیمه مرکزی چند کار مهم در دست انجام دارد که در صورت به نتیجه رسیدن، منافع عظیمی را از بخش‌ها و افرادی معدود به بخش‌هایی وسیع از بیمه‌گذاران و در واقع عموم مردم منتقل می‌کند و گامی مهم در راستای تخصیص بهینه منابع در بازار بیمه است. طی سال‌های متمادی صنعت بیمه صدها میلیون تومان تحت عنوان تخفیف شخص ثالث به خودروسازها پرداخته و خودروسازان به‌جای خریداران واقعی خودرو تخفیف‌ها را به جیب زده و رفته‌اند و اینک بیمه مرکزی این کار را به عنوان منع قانونی اعلام کرده و باعث شده این مبالغ کلان به خریدار خودرو تعلق گیرد.

طی سال‌های متمادی هزاران نماینده بیمه بر خلاف مقررات، به‌صورت دوشغله و سه‌شغله و... فعالیت می‌کردند و نوعا هم به افراد ذی‌نفوذ مرتبط هستند ولی بیمه مرکزی آنها را شناسایی کرده و اصرار دارد که تعیین تکلیف شوند و خود را با مقررات تطبیق دهند. با بررسی‌های دقیق به عمل آمده در صنعت بیمه مشخص شده که طی سال‌های متمادی هزارها میلیارد تومان از ذخایر بیمه‌یی با غفلت نهاد ناظر به سود تبدیل شده و بین سهامداران بیمه‌ها توزیع شده است و همین مساله عامل اصلی عدم خدمات‌رسانی مطلوب به مردم و نرخ‌شکنی‌هاست. در حال حاضر بیمه مرکزی بنا به وظیفه قانونی خود و تاکید وزیر اقتصاد سعی دارد این مساله را حل کند و تذکرات جدی و اساسی به دست اندرکاران شرکتی داده است. درست همزمان با چنین تصمیمات مهمی، به ناگاه پرداختی‌هایی که سال‌های سال است در بانک‌ها و بیمه‌ها ساری و جاری است و برخی از آنها طلب‌های انباشته شده قبلی بوده، به عنوان تخلف و فساد و... علم می‌شود و روی آن مانور داده می‌شود که واقعا جای تامل دارد؟! اگر قرار باشد که مدیران ارشد حقوق و مزایای مناسب نگیرند، چگونه انتظار داریم که دست و دلشان به هنگام ارائه مجوز، نمایندگی، امضای قرارداد و... نلرزد و پاک دست باشند و شفاف عمل کنند و از حقوق مردم دفاع کنند؟ هر موضوع اقتصادی باید متناسب با اهداف و انتظاراتی باشد که مردم و دولت و فعالان اقتصادی پیگیری می‌کنند. اگر قرار باشد حقوق همه یکسان باشد یا در یک محدوده مشخص باشد، نمی‌توان انتظار کارآمدی و رشد بهره‌وری داشت و حتما بین یک کارآفرین، یک مدیر ارشد و میزان مسوولیت‌ها و عملکرد و حقوق او باید رابطه متناسب ایجاد کنیم. یکی از کارشناسان در این زمینه به خبرنگار گفت: برای سالیان دراز، یکی از خواسته‌های راهبردی صاحب‌نظران صنعت بیمه تفکیک وظایف تصدی‌گری از وظایف نظارتی در بیمه مرکزی بوده است که مصداق آن حذف اتکایی اجباری یا تفکیک آن از بیمه مرکزی است. اینک که بیمه مرکزی قصد کرده این مهم را به سرانجام برساند به ناگاه نامه‌یی به‌نام کارکنان بیمه مرکزی از سوی معدودی افراد که فکر می‌کنند با این اقدام منافع‌شان به خطر می‌افتد، منتشر می‌شود.وی افزود: نگاه دقیق به فیش‌ها نشان می‌دهد، حداکثر حقوق ماهانه افراد با لحاظ بالاترین اضافه کار ممکن و هرگونه پرداختی دیگر به‌صورت ناخالص کم و بیش بین 13.5 تا 18.5میلیون تومان است. کسانی‌که این فیش‌ها را منتشر کرده‌اند نیز این را به‌خوبی می‌دانند و مقایسه سطح دستمزد افراد بدون در نظرگیری تحصیلات، مهارت، تجربه و از همه مهم‌تر مسوولیت‌هایی که متوجه آن جایگاه است مسلما بی‌مفهوم است بنابراین مقایسه دستمزد سطوح مختلف جامعه منطقی به نظر نمی‌رسد.

با وجود نظارت دقیق مراجع قانونی در نهادهایی مانند بیمه مرکزی و قانونی بودن پرداخت‌های صورت گرفته و هرچند که در چنین سازمان‌هایی مسلما با کسب مجوز لازم این پرداخت‌ها صورت می‌گیرد، اعضای هیات عامل بیمه مرکزی تصمیم گرفتند حتی به احترام آنان که به اظهارنظرهای غیرمنصفانه و بدون بررسی دست زدند و به احترام اظهارنظر برخی از نهادهای نظارتی تا تعیین تکلیف موضوع، مطالبات و معوقات دریافتی را به حساب بیمه مرکزی بازگرداند تا مراجع ذی‌ربط مجددا در این مورد اظهارنظر کنند.

انتشار فیش حقوقی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی که عمده ارقام آن مربوط به معوقات قانونی و وام‌های مصوب است در شرایط کنونی یک پیام ویژه برای مسوولان نهادها و سازمان‌های دیگر دارد و آن هم این است که توپخانه بازماندگان رانت‌خوارانی که دستشان از منابع بیت‌المال کوتاه شده تحرکات وسیع خود را برای بازگشت به قدرت آغاز کرده‌اند و به شکلی ناشیانه و شیوه‌یی نخ‌نما قصد دارند، مسوولان را از ادامه مسیر تخصص و حرفه‌یی‌گری دلسرد کنند.