آیین‌نامه نحوه تنظیم اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آئین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاری‌های خارجی را تصویب کرد. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران (در مورد تشکل ها و شرکت های بخش خصوصی و تعاونی) موظفند اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را که بر اساس ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی پذیرش شده است، در پایان هر ماه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه کنند. اطلاعات و گزارش‌های مذکور محدود به طرح‌‌های دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نبوده و شامل تمامی طرح ها و پروژه های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور است که با سرمایه‌های دارای منشا خارجی انجام شده یا می‌شود. همچنین دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است آمار و اطلاعات روزانه جریان ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه گذاری خارجی در ایران شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ترتیبات قراردادی و سایر اشکال آن را که از مجاری بانک‌های دولتی و خصوصی و نیز صرافی‌های مجاز و یا از طریق حواله و مانند آن انجام می‌شود، در چارچوب سامانه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری جمع آوری و امکان دسترسی سازمان سرمایه‌گذاری را به سامانه‌های مذکور فراهم کند. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ساز و کارها، سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری لازم برای پایش و احصای اطلاعات جریان های ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه گذاری خارجی را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، پیاده سازی و اجرا کند. همچنین سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است امکان دسترسی همگانی به اطلاعات، گزارش ها و آمار موضوع این آیین نامه را فراهم کند. ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی: - سرمایه‌گذاری‌های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شود از تسهیلات و حمایت‌های این قانون برخوردارند؛ این سرمایه گذاری‌ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند: الف - سرمایه‌گذاری خارجی در همه بخش‌ها در چارچوب روش‌های (مشارکت مدنی)، (بیع متقابل) و (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها و یا شرکت‌های دولتی نباشد. تبصره - مادام که سرمایه خارجی موضوع روش‌های (ساخت، بهره برداری و واگذاری) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذار خارجی مجاز است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، برای اجرا ابلاغ شده است.