اعدام بابک زنجانی پول نمی‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی شامگاه شنبه با حضور در برنامه «نگاه یک» ضمن تبریک حلول ماه شعبان گفت: «اقتصاد مقاومتی بحث بسیار مهمی است و پرداختن به مقوله اقتصاد و برخورداری از اقتصاد پویا ضرورت یک جامعه محسوب می‌شود. در واقع اگر جامعه‌ای بخواهد دارای رفاه باشد باید از اقتصاد خوب و سالم برخوردار باشد و این اصل، یک اصل همه‌جایی و مربوط به همه در همه جای دنیاست. بنابراین پرداختن به اقتصاد نیاز جدی یک جامعه محسوب می‌شود». او در رابطه با نظام بانکی کشور گفت: «از گذشته‌های دور گفته می‌شد که نظام بانکی باید قوی و شفاف باشد اما متأسفانه نظام بانکی ما از ضعف‌های جدی برخوردار است. یکی از مشکلاتی که پس از برجام برای ما پیش آمد این بود که نظام بانکی ما در نظام بین‌الملل نمی‌تواند خوب عمل کند و این موضوع موجب عقب‌ماندگی نظام بانکی ماست».

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده بابک زنجانی و مهدی هاشمی تسویه حساب‌های سیاسی صورت گرفته است، گفت: «از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم اما سخنگوی محترم قوه قضائیه پیوسته گزارش‌های مربوط را ارائه می‌دهند تا شائبه‌ها برطرف شود اما اگر هم کسی گفت پرونده‌ها سیاسی است، آیا باید از محاکمه دست برداریم؟ مبارزه با فساد امری است که در هیچ شرایطی نباید متوقف بماند. جایی که فساد بروز پیدا کند رشد و تعالی بیرون خواهد رفت. بنابراین نباید گفت که اگر مدیری فساد کرده خدمت‌هایی هم داشته است بلکه باید به فکر پیشرفت کشور، امید به آینده و اعتماد ملت بود چرا که اینها از همه عوامل مهم‌تر هستند».

اولویت در پرونده زنجانی بازگشت پول باشد پورمحمدی در رابطه با پرونده کرسنت گفت: «در این پرونده قراردادی صورت گرفته اما به آن عمل نشده است. البته ضعف‌هایی هم داشته است که متأسفانه قرارداد اجرا نشده و طرف مقابل ادعای خسارت زیاد دارد که این موضوع به دعوای بین‌المللی تبدیل شده است. حال اینکه چه کسی فساد کرده و چقدر فساد در این پرونده صورت گرفته موضوع دوم است؛ چرا که موضوع اصلی، حل پرونده و خساراتی است که متوجه کشور شده است». او ادامه داد: «برای مثال در پرونده بابک زنجانی برای عموم مردم مجازات بابک زنجانی مهم‌تر است یا بازگشت پول؟ حال فرض کنید که متهم را اعدام کردند. آیا این موضوع برای مملکت پول می‌شود؟ البته منظور این نیست که متخلف محاکمه نشود بلکه اولویت مهم‌تر است». پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری چه کمکی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند داشته باشد گفت: «نقش ما در اجرای عدالت و تضمین اجرای حقوق، سالم‌سازی محیط کسب‌وکار و حمایت از حقوق مالکیت بسیار بااهمیت است». او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه جایگاه وزارت دادگستری برای مبارزه با فساد چیست؟ گفت: «ما در درجه نخست نیازمند شفافیت قوانین هستیم و اکنون ما کمبود قانون نداریم بلکه با زیادی و اصطکاک قوانین مواجهیم و مهم‌ترین بخش مبارزه با فساد، اجرای خوب، قوی و به موقع قوانین است». وزیر دادگستری تأکید کرد: «بعضی از محققین می‌گویند بعد از برجام به علت ضعف‌های اجرائی ما نمی‌توانیم وارد اقتصاد بین‌الملل شویم. ما در این دولت خیلی تلاش کردیم و در جلسات مبارزه با مفاسد که به ریاست معاون اول برگزار شد روی اصلاح نظام بانکی کار کردیم و نرم‌افزارهای متعددی را طراحی و زیربار برده‌ایم».

مؤسسه بانکی حق ندارد بگوید حساب مردم شخصی است پورمحمدی گفت: «یک مؤسسه بانکی حق ندارد به ما بگوید که حساب مردم شخصی است. ما در گذشته قانون پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته‌ایم که این مسائل انجام شده است». وزیر دادگستری تأکید کرد: «در دو سال گذشته تمام تلاش خودمان را کردیم که جلوی فساد را بگیریم، فساد تعارف، شوخی و تبلیغات ندارد و گام اول، جلوی توسعه فساد را گرفتن است». او درخصوص معرفی مسئولان در صورت فساد افزود: «قوانین دولت به کرات گفته شده و هیچ متخلفی از مقام بالا، متوسط و پایین دفاع نخواهد کرد و خط قرمز نداریم و این مسئله به دستگاه‌های قضائی اعلام شده که با هر متخلفی یا هر مقامی برخورد شود». پورمحمدی در واکنش به فیش‌های حقوقی بالا که از مسئولان بیمه منتشر شده گفت: «قطعاً تخلف است و چندی پیش در دولت مطرح شد که جلوی حقوق‌های بالا و وام‌های بالا گرفته شود. وی افزود: بیمه مرکزی در این خصوص گفته که اسناد صحت ندارد، اما اگر درست باشد حتماً برخورد می‌شود».