خانه‌تکانی وزارتخانه‌ای در ریاض
پس از اعلام برنامه «اقتصاد بدون نفت» که بحث‌های زیادی در میان کارشناسان و سیاستمدارن برانگیخت، محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد پادشاه عربستان سعودی، تغییر مدیران برخی از نهادهای دولتی عربستان را برای اصلاح سیاست و اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار داده است
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در فهرست دولتمردان سعودی که گرفتار توفان تغییرات در ریاض شده‌اند نام وزیر نفت بیش از همه توجه‌ها را به خود جلب کرده است. علی النعیمی بیش از ۲۰ سال بود که سکان هدایت وزارت نفت عربستان سعودی را برعهده داشت. بنا به حکم سلطنتی ملک سلمان، وزارتخانه جدیدی با نام وزارت انرژی، صنعت و معادن و منابع زیرزمینی از این پس سیاست نفتی در این کشور را نیز تعیین می‌کند. تصدی این وزارتخانه جدید به خالد الفالح، وزیر پیشین بهداشت سپرده شده است. وی پیش از تصدی وزارت بهداشت، مدیرعامل شرکت دولتی نفت آرامکو بود. شرکت آرامکو که مسوولیت بخش پتروشیمی عربستان را نیز بر عهده دارد، نقشی مهم در اقتصاد عربستان ایفا می‌کند. شمار کارکنان این شرکت ۶۰هزار نفر است و یک‌هشتم نفت صادراتی جهان را تولید می‌کند.
به گفته مقامات سعودی، بخش‌هایی از این شرکت قرار است به بخش خصوصی واگذار شود. علاوه بر آرامکو، در این برنامه اصلاحی ریاض، امکان گسترش خصوصی‌سازی در بخش‌های دیگر و کاهش هزینه‌های دولت در کنار توسعه صنایع نظامی وجود دارد. همچنین برای نخستین‌بار دولت عربستان موظف به تشکیل «هیات عمومی امور تفریحی» شده است. محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد سعودی که در تهیه و تدوین این برنامه نقش اصلی را برعهده داشته، پیش‌تر گفته بود که ارتش این کشور با وجود آنکه از نظر هزینه رتبه سوم را در جهان دارد ولی به لحاظ کیفیت در جایگاه بیستم ایستاده است.
ادغام وزارتخانه و ایجاد مسوولیت‌های جدید تغییرات جدید محدود به وزارت نفت نبوده و شامل برکناری وزیران آب و برق، حمل ونقل، بازرگانی، امور اجتماعی، بهداشت و حج نیز از سمت‌های خود بوده است. این تغییرات در راستای تحقق برنامه‌یی است که به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» معروف شده است. بر اساس این برنامه، رهبران عربستان قصد دارند که توسعه اقتصادی کشور را بدون وابستگی به نفت متحقق کنند. از تغییرات مهم می‌توان به تغییر ریاست آژانس مالی عربستان که در اصل وظایف بانک مرکزی این کشور را برعهده دارد، اشاره کرد. احمد الخلیفی رییس جدید بانک مرکزی عربستان شده است. وزارت آب و برق از یکدیگر جدا شده و بخشی از یارانه‌های دولتی نیز در حوزه مصرف آب لغو شده‌اند. در دوران وزارت النعیمی با وجود سقوط بهای نفت، عربستان سعودی با هرگونه کاهش تولید و صادرات نفت اوپک مخالفت داشت. هنوز نشانه‌یی از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. عدم وابستگی به درآمدهای نفتی به گزارش خبرگزاری آلمان، عربستان سعودی صاحب هتل‌ها، رستوران‌ها، آژانس‌های مسافرتی، خطوط هوایی و سهام در شرکت‌های گوناگون در جهان است. تنها زائران حج سالانه میلیاردها دلار به خزانه دولت عربستان سعودی می‌افزایند. به گفته اتاق بازرگانی عربستان، در سال ۲۰۱۲ میلادی درآمد حاصله از زائران حج بیش از ۱۰میلیارد دلار بوده است. گرچه عربستان با ذخیره‌های ارزی خود قادر به تحمل کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های آینده است، اما در بلندمدت گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و عدم وابستگی به نفت در جهان می‌تواند تنگناهای مالی جدی برای عربستان به وجود آورد. در برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» تاکید شده که عربستان با تغییر بازار کار می‌تواند اقتصاد خود را گسترش داده و تولید ناخالص ملی را از میزان کنونی آن یعنی ۸۰۰میلیارد دلار به ۱۶۰۰میلیارد دلار در سال افزایش دهد. گرچه این تغییرات به دستور ملک سلمان صورت می‌گیرد، اما محمد بن سلمان، پسر وی مسوولیت اجرای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را بر عهده دارد. شاهزاده محمد بن سلمان، نه تنها جانشین ولیعهد عربستان (پسر عموی خود) است، بلکه در حال حاضر مسوولیت وزارت دفاع این کشور را نیز بر عهده دارد. دیپلماسی «دسته چک» اما چرا عربستان به فکر کاهش وابستگی خود به نفت است؟ روزنامه امریکایی نیویورک تایمز اخیرا در گزارشی با انتشار اسناد فاش شده توسط ویکی‌لیکس نوشته است: عربستان سعودی چندین دهه است که با صرف میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی خود برای سازمان‌های بنیادگرای سراسر جهان، به صورت مخفیانه درصدد بوده تا با به کارگیری «دیپلماسی دسته چک»، کار خود را پیش ببرد و در این بین، مهار ایران همه فکر و ذکر عربستان بوده است. اما مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی همراه با کسری شدید بودجه باعث شده که ادامه این دیپلماسی با مشکل روبه‌رو شود. این امر باعث شده برخی مشکلات پنهان در روابط عربستان با اردن و مصر درخصوص بحران‌هایی مثل سوریه، ایران و اخوان‌المسلمین، خود را آشکار کنند، به‌طور مثال هدف از سفر سلمان شاه عربستان به مصر، تغییر موضع‌گیری‌های قاهره در رابطه با بحران یمن و هماهنگ کردن آن با موضع ریاض بود چراکه عبدالفتاح السیسی به تعهدات خود در حمایت نظامی از عملیات نظامی عربستان علیه یمن و نیز در حمایت از گروه‌های مخالف دولت سوریه عمل نکرده بود.
عربستان سعودی علاوه بر وابستگی به نفت، برای تامین امنیت خود نیز کاملا به ارتش ایالات متحده، پشتیبانی، برنامه‌های آموزشی و کمک‌های اطلاعاتی این کشور وابسته است. به همین دلیل است که با تغییر موازنه‌های سیاسی پس از توافق هسته‌یی با ایران، ریاض شدیدا نگران نزدیکی احتمالا تهران ـ واشنگتن شده و در تلاش است تا از وابستگی خود به بازارهای نفت و متحد استراتژیک خود، واشنگتن بکاهد. به گفته کارشناسان، همه این اقدامات نهایتا، به قصد افزایش بهره‌وری و پاسخگویی دولت صوت گرفته است، اما هیچ یک از تغییراتی که در جابه‌جایی وزیران وزارتخانه صورت گرفته است، به ساختار سیاسی کشور ارتباطی ندارد.
