برابری نرخ دیه زن و مرد در بیمه ثالث

محمد کریمی در مورد برابری دیه زن و مرد که از سوی قوه قضائیه بر اساس قانون مجازات اسلامی مطرح شده است، گفت: در حال حاضر نرخ دیه زن در بیمه نامه شخص ثالث برابر با دیه مرد مسلمان به مبلغ 126 میلیون تومان است که هم اکنون از سوی شرکت های بیمه اجرایی شده است. رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه هنوز هیچگونه دستورالعمل رسمی به بیمه مرکزی ابلاغ نشده است و بیمه مرکزی براساس موارد گذشته نظام پرداخت دیه زن را اجرا می کند، افزود: اگر موضوع تغییر نرخ دیه زن و نحوه پرداخت آن که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مطرح شده از سوی قوه قضائیه ابلاغ شود، شرکتهای بیمه ملزم به اجرای آن هستند. وی افزود: برابری دیه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی در صورت تائید شورای نگهبان اجرایی می شود، این در حالی است که برابری دیه زن و مرد در صنعت بیمه کشور در 5 سال اخیر براساس ماده 4 اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 87 اجرا شده است. کریمی با تاکید بر اینکه نرخ دیه افزایش پیدا نکرده است، گفت: بیمه گذاران می توانند شرکت های بیمه متخلف را که نرخ حق بیمه شخص ثالث خود را افزایش داده اند، به واحد شکایات بیمه مرکزی معرفی کنند تا بیمه مرکزی به این شکایت ها رسیدگی کند. وی تاکید کرد: شرکتهای بیمه تحت هیچ شرایطی نمی توانند نرخ بیمه نامه شخص ثالث خود را افزایش دهند، اما براساس قانون می توانند بیمه نامه شاخص ثالث خود را زیر قیمت تعیین شده به مردم ارایه دهند. رئیس شورای عالی صنعت بیمه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع اخذ جریمه از دارندگان بیمه نامه شخص ثالث در متن قانون بیمه شخص ثالث قید شده است، افزود: موضوع اخذ جریمه برای آنهایی که از خسارت بیمه نامه شخص ثالث استفاده کرده اند، صرفا جنبه بازدارندگی دارد. کریمی گفت: نرخ بیمه نامه شخص ثالث در قبال خسارت 500 هزارتومانی یا یک میلیون تومانی بین 50 هزار تا 100 هزارتومان است که این موضوع بیشتر در خصوص خسارت همراه با جراحت مطرح است و این مورد به صورت کامل در قانون بیمه نامه شخص ثالث قید و در همه جای دنیا یکسان نیست، همان طور که بحث اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در همه جای دنیا مطرح است. رئیس کل بیمه مرکزی در مورد اجرای بیمه تکافل در کشور عنوان کرد: از آنجایی که بیمه تکافل در ایران سابقه ای ندارد، شورای فقهی در چند ماه گذشته بحث بیمه تکافل را در دست بررسی دارد که مقرر شده براساس استفاده از تجربه برخی از کشورهای اسلامی مانند مالزی در زمینه راه اندازی بیمه تکافل در کشوراستفاده شود. به گفته وی، از نظر شرعی عقد بیمه در سال 42 از سوی امام خمینی (ره) تائید شده است، بیمه تکافل ریشه در سنت و قوانین اسلامی دارد و بنا داریم موارد مربوط به آن را کامل کرده و به شورای عالی بیمه بفرستیم، ضمن آنکه هنوز بحث تشکیل بیمه تکافل به شورای عالی بیمه ارایه نشده است. کریمی در مورد لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان گفت: این موضوع در مجلس هشتم از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت که در مجلس نهم هم از سوی نمایندگان باید بررسی های لازم انجام شود و این کار در حال حاضر از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.