چرا بانکها قرارداد را به مشتری نمی‌دهند؟
به‌طورمعمول در آخر هر قرارداد تسهیلات بانکی نوشته می‌شود این قرارداد در سه نسخه برای بانک، وام‌گیرنده و ضامن صادرشده است ولی در کمال تعجب هیچ‌گاه نسخه‌ای به وام‌گیرنده و ضامن تحویل داده نمی‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رده ، هر قراردادی ماده‌ها و بندها و تبصره‌های خودش را دارد اما پایان تمام قراردادها یک مادهٔ مشترک دارد. در این ماده نوشته می‌شود که این قرارداد شامل چند ماده و تبصره بوده و در چند نسخه تنظیم‌شده و در اختیار چه کسانی قرارگرفته است. طبیعتاً هر قراردادی حداقل در دو نسخه تنظیم می‌شود تا هر یک از طرفین و امضاکنندگان یک نسخه از آن را داشته باشند. چرا قرارداد تک‌نسخه‌ای امضا می‌کنیم؟ فرض می‌گیریم وامی را از بانکی گرفته‌ایم و در حال پرداخت قسط‌هایش هستیم. برای هرکدام از این کارها هم که بانک رفته‌ایم کلی فرم و کاغذ با نوشته‌های ریز جلویمان گذاشته‌اند و ما هم چون حوصله و وقت خواندن این‌همه نوشته را نداریم تند و تند مشخصاتمان را در برگه‌ها نوشته و بالا و پایین و چپ و راست آن‌ها را امضا می‌کنیم. خب حق هم داریم. بالاخره برای افتتاح حساب یا گرفتن وام باید این فرم‌ها را امضا کرد و اگر نخواهید که این فرم‌ها را امضا کنید که حساب یا وامی هم در کار نیست؛ اما یک مطلب مهم هست که اکثر ما به آن توجه نمی‌کنیم. تمام این فرم‌ها نوعی قرارداد هستند که ما با بانک می‌بندیم. به‌طور مثال وقتی برای استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی فرم جداگانه‌اش را پر می‌کنید، نوعی قرارداد را با بانک امضا می‌کنید که بانک بر طبق آن حقوق و اختیاراتی دارد و به شما سرویس‌هایی می‌دهد. درواقع به‌اشتباه پیش‌فرض مشتریان این شده است که این اوراق فرم‌های اطلاعاتی هستند درحالی‌که اکثر این اوراق قرارداد بین مشتری و بانک هستند و درست مانند دیگر قراردادها در مورد آن‌ها عمل می‌شود. این‌ها قراردادهایی هستند که بانک بر طبق آن‌ها اختیارات و حقوقی دارد که شاید خوشایند و موردقبول ما نباشد و ما هم چون موقع گرفتن وام گرفتن چند میلیون تومانی آن‌قدر عجله داریم که حتی یک‌بار متن آن قرارداد را هم نخوانیم و زمانی متوجه آن بندها می‌شویم که به مشکلی دچار شویم. در هنگام دریافت وام یا دیگر خدمات بانکی، قراردادهایی با صفحات زیاد و با فونت ریز برای امضا در اختیار مشتری قرار می‌گیرد بدیهی است مطالعه و بررسی آن به ساعت‌ها وقت نیاز است ولی مشتری مجبور است، فوری آن را امضا کند. مسئولان تسهیلات و قرارداد شعب نیز آگاهی کاملی از محتوای آن ندارند و بیشتر آن‌ها قادر به پاسخگویی سؤالات مشتریان نیستند. هرچند بهتر آن است که در یک برگ نکات مهم قرارداد مشخص و پیش از امضا در اختیار مشتری قرار گیرد که آن‌هم انجام نمی‌شود. نظارت بانک مرکزی چه کرده است؟ بانک مرکزی در 28 بهمن 94 بخشنامه فرم‌های یکنواخت برخی از قراردادهای تسهیلات را منتشر و ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده از بانکها و موسسه‌های مالی خواسته‌شده یک نسخه از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهند: «1. اطلاع‌رسانی کامل برای عموم در خصوص قراردادهای مذکور به طرق ممکن ازجمله قرار دادن فرم قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد. 2. قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه‌ای از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛ 3. پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن‌که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می‌باشد، در اختیار طرفین قرارداد (عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران) قرار گیرد.» باوجود گذشت سه ماه از ابلاغ این بخشنامه همچنان اجرای آن عملی نشده و بانکها از دادن نسخه قرارداد به‌طرف مشتری طرفه می‌روند. این حق مشتری است که بتواند به قرارداد خود با بانک در دریافت محصولات و یا خدمات مختلف آن بانک دسترسی داشته باشد و این‌طور نباشد که وقتی نسبت به چیزی اعتراض داشت تنها به او گفته شود که در قراردادش این مورد هست و بانک در این مورد حق دارد. مشتریان لازم است که با حقوق خود و بانک در قراردادهای مختلف بانکی آشنا شوند. سازمان‌های نظارتی و نهادهای ناظر، حقوقدانان و البته رسانه‌ها می‌توانند در آشنایی بیشتر مردم با حقوق خود در قراردادها نقش مهمی داشته باشند. فرم‌های مربوط به قراردادهای بانکی: مساقات مزارعه مرابحه سلف خرید دین جعاله استنصاع اجاره به‌شرط تملیک
