یک فرودگاه و چند نکته مهم

فارغ از هرگونه بررسی منتهی به احداث این فرودگاه که یقینا در وظایف نهادهای نظارتی است و تشکیک بر استقلال نظر آن دستگاه‌ها، پذیرفته نخواهد بود، با کمال احترام، نظر آقای مهندس حسین معصوم، پذیرفته نیست. بیانات ایشان مبنی بر عدم اخذ مجوز احداث، زیر سوال بردن جدی وظایف قانونی سازمان تابعه وزارت محترم راه و شهرسازی، عطف به ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ است.

حال اینکه طرح مطالعاتی احداث فرودگاه بین‌المللی قم یا طرح جامع آنچه بوده است و بر پایه چه مولفه‌هایی و با چه نیتی تهیه و تدوین شده است، جای بحث بسیار دارد؛ اما مختصر اینکه ساخت فرودگاه در هر منطقه‌یی از کشور، قدمی به سمت تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی در جهت توسعه پایدار ملی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است، اما ماهیت طبقه‌بندی فرودگاه که در چه سطحی نسبت به بافت اقتصادی و اجتماعی منطقه مورد نظر احداث، با لحاظ پیش بینی رشد و چشم‌انداز منطقه‌یی و فرا منطقه‌ای، احداث می‌شود، دارای اهمیت و ضرورتی بنیادی است که خود از ارکان اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه فرودگاهی کشور است. بنابراین به شخصه مخالف احداث فرودگاه نیستم، به استناد ماده ۴ قانون مربوطه این سازمان است که وظیفه دارد نسبت به نیاز منطقه، خدمات را مدیریت کند که یکی از آن خدمات، احداث فرودگاه با هدف تصدی خدمات عملیات فرودگاهی می‌تواند تلقی شود. بنابراین وظیفه طبقه‌بندی نوع فرودگاه با توجه به نیاز منطقه مورد نظر از وظایف سازمان متبوعه است. از این رو، حال در ارتباط با فرودگاه قم آنچه دیده و شنیده‌ام، طرحی جامع و بین‌المللی است که به شخصه با توجه به مولفه‌های رشد منطقه‌یی در چشم‌انداز، اجرای چنین پروژه‌یی در چنین سطحی را دارای ضرورت نمی‌بینم اما موافق احداث فرودگاهی محلی متوسط هستم که بر اساس نظریه اداره هوانوردی فدرال یا FAA، توان جابه‌جایی بین 25/0 تا یک درصد حجم جابه‌جایی مسافرت‌های هوایی یک کشور نسبت به اقتصاد منطقه‌یی خود را دارد. حال چرا و چگونه چنین ارزیابی نیاز به احداث فرودگاه در قم در سطح یک فرودگاه بزرگ بین‌المللی انجام شده و چه کارشناسانی این ارزیابی و بررسی را انجام داده‌اند و اساسا چه نهاد مرتبط باید چنین بررسی در حوزه اقتصادی و اجتماعی را به انجام رسانده‌اند، در حوصله این یادداشت نیست. گرچه این نظر، نقض‌کننده نیاز منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شهر مقدس قم به احداث فرودگاه با اهداف زیارتی/توریستی و اقتصادی نیست و صرفا بحث بر نوع و طبقه آن فرودگاه است. در چنین شرایطی آقای حسین معصوم از عدم صدور مجوزهای لازم صحبت کرده‌اند و اخذ مجوز از شورای عالی شهرسازی و البته سازمان هواپیمایی را از ضرورت‌ها دانسته‌اند. شایسته است عرض کنم که نخستین اقدام در جهت اخذ موافقت احداث یک فرودگاه، مصوبه شورای تامین استان مربوطه و بعد مصوبه کمیته امنیتی فضای کشور است که بدون موافقت این دو مرجع، به هیچ عنوان، اجازه کوبیدن یک کلنگ بر زمین داده نمی‌شود و حال بماند که خاک‌برداری و زیرسازی و دیگر اقدامات اولیه و حتی ترمینال موقت به اتمام رسیده است و مرحله بعد عطف به آیین‌نامه احداث فرودگاه، مصوب هیات محترم است؛ و این سازمان هواپیمایی کشوری است که نسبت به بررسی طرح جامع فنی و اقتصادی متقاضی احداث که در این پروژه بخش خصوصی است، اقدام و با بررسی فنی کارشناسان محترم اداره کل نظارت بر عملیات هوانوردی، طرح و تقاضا عطف به مستندات پیوست شده و گزارش بررسی کارشناسان مربوطه در کمیته هوانوردی سازمان هواپیمایی مطرح و منتهی به صدور موافقت اصولی می‌شود.

این یک رویه و شیوه نامه‌یی است که مفاد آن عطف به تبصره ۲ ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، طی مصوبه هیات وزیران، ابلاغ شد و در هیچ یک از مواد آن، اشاره‌یی به ضرورت مصوبه شورای عالی شهرسازی در احداث یک فرودگاه که آقای حسین معصوم، نماینده محترم وزیر راه بدان اشاره نمودند، نشده است و صرفا در بند الف ماده ۵ این آیین‌نامه آمده است که باید مکان سنجی در کاربری‌های مصوب شورای محترم معماری و شهرسازی باشد و این با اخذ مجوز از شورای محترم اشاره شده تفاوت دارد. حال اگر این کاربری، فرودگاهی بوده یا نبوده در مسوولیت سازمان هواپیمایی کشوری نیست و بلکه نهادهای واگذار‌کننده عرصه و اراضی، مسوول هستند. از طرفی در ماده ۶ همین آیین‌نامه، مجوز ارائه خدمات در سطح بین‌المللی یا مرز هوایی تنها با پیشنهاد وزیر محترم راه و شهرسازی و بعد تصویب هیات محترم وزیران، صادر خواهد شد و احداث یک فرودگاه بین‌المللی که در واقع اشاره به صدور مجوز بهره‌برداری دارد. از طرف دیگر، عطف به ماده ۴ این آیین‌نامه، سازمان هواپیمایی کشوری در طول زمان احداث، موظف به نظارت مستمر است. حال چطور ممکن است ۷ سال در منطقه‌یی از کشور در استانی دارای ارزش‌های بسیار و در حاشیه یک منطقه اقتصادی، عملیات احداث فرودگاهی پیگیری شود و نهاد‌های مربوطه هیچ اقدامی در جهت توقف آن به دلیل ذکر شده توسط آقای معصوم، نکرده باشند و این بیانات به نظر حقیر، زیر سوال بردن جایگاه حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری و اصل قانون مصوب سال ۱۳۲۸ و البته آیین‌نامه مصوب هیات محترم وزیران است و اگر تخلفی احتمالی در تملک اراضی یا فشارهای سیاسی و منطقه‌یی بر احداث و اجرای چنین پروژه در دولت قبل انجام پذیرفته، از وظایف نهادهای صادق و مستقل نظارتی کشور در ۳قوه محترم است که بررسی سلامت این اقدام به جا و بر حق است تا مبادا حقوقی از بیت المال مورد اجحاف قرار گیرد و قوه محترم قضاییه حافظ صیانت از این حقوق خواهد بود. *کارشناس هوانوردی