پیامدهای تورم بالای 20 درصد

در این تحقیق مرز اثرگذاری تورم بر اساس نتایج به‌دست آمده از دوره زمانی 1353 تا 1386 سطح 20 درصد تعیین شده است که به آن «نقطه شکست ساختاری اقتصاد» لقب داده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد هر یک درصد افزایش تورم در سطح کمتر از 20 درصد 4 هزارم درصد از رشد اقتصادی می‌کاهد و هر یک درصد افزایش نرخ تورم در سطح بالای 20 درصد حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد کاست. این تحقیق که با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی صورت گرفته است، در کنار توجه به اثرات تورم، به بررسی نقش «نااطمینانی تورم» و «نقطه شکست ساختاری» پرداخته است. در الگوی مورد استفاده در این مطالعه، نرخ رشد اقتصادی تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم در نظر گرفته شده است. این تحقیق با عنوان «تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی» و در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی منتشر شده است. تورم و نااطمینانی در ادبیات اقتصادی به رشد سطح عمومی قیمت‌ها تورم گفته می‌شود و با استفاده از نسبت تغییرات میانگین قیمت‌ها به قیمت‌های قبلی، بر حسب درصد مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در حال حاضر تقریبا تمامی نظریات اقتصادی با تایید آثار منفی وجود تورم در اقتصاد، یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی را کاهش نرخ تورم و ثبات قیمت‌ها می‌دانند. علاوه بر این، مساله دیگری که همراه با تورم ظاهر می‌شود، پدیده‌ای است که تحت عنوان «نااطمینانی تورم» از آن یاد می‌شود و از دهه 70 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. نااطمینانی به وضعیتی گفته می‌شود که احتمال وقوع حوادث آینده در آن مشخص نیست. بنا به یک تعریف رایج که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته، اگر تغییرات آتی در متغیرهای اقتصادی از مجموع تغییرات پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده تشکیل شده باشد، آنگاه نااطمینانی یک متغیر اقتصادی شامل تغییر غیرقابل پیش‌بینی آن متغیر خواهد بود. برای محاسبه نااطمینانی که یک متغیر کیفی و با اندازه‌گیری پیچیده است، از دو رویکرد الگوهای پیمایشی (پرسش و نظرسنجی) و استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی استفاده می‌شود. مطابق این تحقیق، کشورهای با تورم بالاتر عموما تغییرات اقتصادی بالاتری دارند و از همین رو اقتصاددانان تغییرات تورم را به عنوان شاخص نااطمینانی در نظر می‌گیرند. نویسندگان این پژوهش انحراف تصمیمات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پس‌انداز، مصرف و سرمایه‌گذاری و آثار نامناسب این انحراف بر کارآیی و تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد را از مهم‌ترین زیان‌های بروز نااطمینانی تورم در اقتصاد برشمرده‌اند. اثر منفی تورم بر رشد این پژوهش مهم‌ترین آثار مخرب تورم را توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان حقوق‌بگیران، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت عنوان کرده‌است. همچنین طبق آن، نرخ تورم بالا و بی‌ثبات، با افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. نتایج عددی این تحقیق نیز همان طور که انتظار می‎رود، موید آثار منفی وجود تورم بر رشد اقتصادی است. این تحقیق با مدل کردن داده‌های مربوط به تورم و دیگر متغیرهای اثرگذار بر رشد، به محاسبه میزان تاثیر تغییرات تورم بر رشد اقتصادی کشور پرداخته است. به گفته نویسندگان، بررسی این داده‌ها در سال‌های مورد بررسی نشانگر این بوده که هر یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد اقتصادی را 0.22 درصد کاهش‌ می‌دهد. البته در این محاسبه، نقطه شکست ساختاری به عنوان یک عامل جداگانه و اثرگذار وارد تحلیل نشده است و مولفان، در بخش دیگری از تحقیق، اثرات تغییرات تورم بر رشد را با لحاظ کردن نقطه شکست ساختاری در مدل مورد سنجش قرار داده‌اند. نقطه شکست ساختاری یکی از نکات قابل توجهی که در تحقیقات اقتصادی در زمینه تورم به آن پرداخته شده، اشاره به مرزهایی در افزایش تورم است که به آنها «نقطه شکست ساختاری» گفته می‌شود. به عبارت دیگر، تحقیقات اقتصادی که به محاسبه میزان تاثیرپذیری منفی رشد اقتصادی از تورم پرداخته‌‌است، نشان از این دارد که از حدود و نقاط مشخصی به بعد، افزایش در نرخ تورم، به کاهش‌های بیشتر و سریع‌تری در رشد اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما در نرخ‌های تورم پایین‌تر از این حدود؛ یعنی تورم‌های کمتر از نقطه شکست ساختاری، آثار منفی افزایش تورم بر رشد اقتصادی دارای مقادیر نسبتا کم و یکنواختی است. نویسندگان این پژوهش اظهار کرده‌اند که تحلیل مدل آنان از اقتصاد ایران، نقطه شکست ساختاری را برای نرخ تورم کشور، به میزان 20 درصد تعیین کرده است. به عبارت دیگر، تاثیر تورم بر رشد اقتصادی، قبل و بعد از این نقطه منفی و معنی‌دار است، اما در سطوح کمتر از نرخ تورم 20 درصد، این تاثیر کمترین مقدار را دارد، حال آنکه در نرخ‌های تورم بالاتر از 20 درصد، تاثیر مخرب تغییرات تورم بر رشد اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای بزرگ می‌شود. نتایج این مطالعه نشان از این دارد که در سطوح کمتر از تورم 20 درصدی، هر 1 درصد افزایش تورم منجر به کاهش 0.004 درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی حقیقی می‌شود. در مقابل، در سطوح بالاتر از شکست ساختاری، یک درصد افزایش در نرخ تورم، باعث کاهش 4.459 درصدی رشد اقتصادی کشور شده است. مطابق محاسبات انجام گرفته در این پژوهش، در صورتی که نقطه شکست ساختاری در مدل تعبیه نشود، تاثیر منفی تورم بر رشد به میزان 4.734 درصد کمتر به دست می‌آید. به بیان ساده‌تر، این تفاوت حاکی از این است که اگر نقطه شکست ساختاری وجود داشته باشد اما نادیده گرفته شود و در مدل وارد نشود، تاثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی کمتر از میزان واقعی بیان می‌شود. نااطمینانی و رشد اقتصادی نویسندگان همچنین آثار وجود نااطمینانی ناشی از تورم را نیز بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده‌اند. ارزیابی انجام گرفته گویای این بوده است که تاثیر منفی وجود نااطمینانی بر رشد اقتصادی، در سطح 10 درصد معنادار است. بر این اساس، نتایج بیانگر این است که غیر از تورم، افزایش نااطمینانی تورم نیز به طور جداگانه باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. به گفته ایشان، نااطمینانی تورم به عنوان متغیری اثرگذار بر رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است که نمی‌توان آن را کاملا از بین برد، ولی امکان حداقل کردن آن از طریق برخی تعدیلات در رژیم‌های سیاستی وجود دارد. نویسندگان وجود انتظارات تورمی در بلندمدت را یکی از عواملی دانسته‌اند که ثبات نرخ‌های تورم آتی در سطوح پایین را مورد تردید قرار می‌دهند. از این رو نتیجه‌‌گیری کرده‌اند که علاوه بر به‌کارگیری ابزارهای پولی، جلب باور و اعتماد مردم به اجرای تعهدات بانک مرکزی نیز برای مقابله با انتظارات تورمی ضروری است. کنترل تورم نویسندگان این پژوهش با بیان اینکه تاثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی در سطوح کمتر از شکست ساختاری کاهش می‌یابد، تاکید کرده‌اند که با اعمال سیاست تثبیت قیمت و ایجاد قیمت تضمینی برای کالاهای عمده و اساسی، می‌توان نرخ تورم را طوری کنترل کرد که پایین‌تر از نقطه شکست ساختاری قرار بگیرد. همچنین به اعتقاد مولفان، می‌توان شرایط لازم برای کنترل هدفمند نرخ‌های تورم در ایران را از طریق اتخاذ ابزارهای لازم پولی و سیاست‌های مالی مکمل آن فراهم کرد. این پژوهش به عنوان یک راهکار استقلال بانک مرکزی را نیز مورد توجه قرار داده و آن را در کنار ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام پولی کشور از طریق شفاف‌سازی و ایجاد ثبات و پایداری در سیاست‌های پولی، همراه با تعدیل نظام مالی دولت از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب بودجه‌ای، از عوامل موثر در کنترل نرخ‌های تورم به شمار آورده است.