نقش پتروشیمی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
صنعت نفت قدیمیترین صنعت کشور و در عین حال راهبردیترین صنعت کشور است. اهمیت این صنعت در تامین منابع ارزی و درآمدهای دولت نیست، بلکه این صنعت پایه توسعه سایر صنایع ایران است.
صنعت نفت اگر با سایر صنایع ایران پیوندهای پسین و پیشین داشته باشد، رشد این صنعت به تبع خود رشد سایر صنایع را نیز در پی خواهد داشت. یکی از ملاحظات اساسی در خصوص صنعت نفت و گاز کشور این است که چگونه میتوان از فروش صرف نفت خام به خارج از کشور به تبدیل ارزش افزوده آن در داخل کشور از طریق صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کرد. از همین روست که در بند 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بهطور مشخص به این موضوع پرداخته شده و در آن به تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و افزایش تولید و توسعه صنعت پتروشیمی تاکید شده است. صنعت پتروشیمی اهمیت ویژهیی دارد چرا که این صنعت میتواند پیوندهای بین اقتصاد داخلی و بخش نفت و گاز کشور را افزایش دهد و اقتصاد ایران را از خامفروشی انرژی به صادرکننده محصولات نهایی با ارزش تبدیل کند. متاسفانه حلقههای واسط مابین صنعت نفت و گاز و سایر صنایع تکمیل نشده است.
این موضوع سبب شده است که محصولات نفتی و گازی به صورت خام صادر شوند، درحالی که صنایع داخلی بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطهیی مورد نیاز خود را از خارج وارد میکنند. حتی صنایع پتروشیمی نیز در مراحل اولیه قرار دارند و هنوز تولید محصولات با فرآوری بیشتر و پیچیدهتر در داخل سهم بالایی در این صنعت ندارد. در واقع صنعت پتروشیمی میتواند با تکمیل حلقههای خود و برقراری ارتباط با صنایع داخلی حلقه واسط بین صنعت نفت و گاز و صنایع داخلی باشد. این صنعت از چند منظر میتواند این حلقه را تکمیل کند. پتروشیمی با تامین خوراک صنایع مختلف از صنایع شیمیایی گرفته تا داروسازی، خودرو و رنگ، تامینکننده مواد اولیه و کالاهای واسطهیی صنایع داخلی خواهد بود. در این زمینه تلاش برای ارتباط بیشتر با صنایع داخلی و تکمیل حلقه واسط بین این دو صنعت و تاکید بر صنایع هایتک شیمیایی و پتروشیمی میتواند ضمن تکمیل این حلقهها، ارزش افزوده بیشتری از نفت و گاز در داخل کشور ایجاد کند.
همانند بخشهای بالادستی نفت و گاز، صنعت پتروشیمی نیز میتواند به بخش صنعت به عنوان تامینکننده مواد و قطعات، خدمات فنی و مهندسی، ماشین آلات و سایر موارد مورد نیاز خود توجه کند و از این طریق ارتباط تنگاتنگی بین صنعت پتروشیمی و این صنایع برقرار شود. البته صنایع پتروشیمی ما در سالهای اخیر با مشکلاتی نیز روبهرو بودند که باید برای رفع آنها تلاش کرد. بر اساس آمارهای گمرکی، حدود نیمی از صادرات گمرکی ما را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل میدهند و از این جهت اهمیت بالایی دارند. با این حال تحریم صادرات این محصولات به اروپا در سالهای اخیر و مشکلات مرتبط با آن رشد این صنایع را با چالش مواجه کرده است.
در سالهای گذشته میزان صادرات محصولات پتروشیمی در کشور رو به افزایش بود تا اینکه در سال 1390 به اوج خود رسید. در این سال در مجموع بیش از 15میلیارد دلار محصول پتروشیمی از کشور صادر شد که در نوع خود موفقیتی چشمگیر به حساب میآمد. با این حال این روند تداوم نداشت و این صنعت از سال 1391 به بعد در زمینه صادرات با افت شدیدی مواجه شد، به گونهیی که میزان صادرات انواع محصولات پتروشیمی در سال 1391 به حدود 10میلیارد دلار کاهش یافت که در مقایسه با سال 1390 کاهش بیش از 33درصدی را نشان میدهد. با گشایشهایی که در زمینه سیاسی رخ داده است، این روند در حال معکوس شدن است و امید میرود این صنعت مجددا روند رو به رشد خود را بازیابد. با این حال رشد مداوم و بلندمدت این صنعت نیازمند توجه به اصول مناسب و حرفهیی مدیریت، خصوصیسازی با هدف افزایش تخصص و بهره وری در این صنعت، افزایش ارتباط و همکاری با کشورهای صاحب فناوری و حرکت به سمت طرحهای توسعهیی که زنجیره ارزش این صنعت را در داخل تکمیل کرده و کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تولید میکنند. یکی از مشکلات این صنعت، اختلاف قیمت در بورس کالا و خارج از آن است. در سالهای گذشته به دلیل نحوه تعیین قیمت پایه در بورس کالا همواره بین قیمت محصولات پتروشیمی در داخل بورس با قیمت خارج از بورس یک شکاف قیمتی وجود دارد. تجربه نشان داده است که سیاستهایی مانند ممنوعیت صادرات، قیمتگذاری محصولات پتروشیمی و سایر مواردی که در واقع به نوعی دخالت دولت در این صنعت را به شکل سلبی نشان میدهند اثر معکوس داشتهاند. اصلی که همواره باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد، این است که برای توسعه این صنعت باید در زمینه قیمتگذاری محصولات این صنعت قاعده رقابت رعایت شود. چرا که در بلندمدت صنایعی در مسیر رشد و توسعه قرار میگیرند که در فضای شفاف و رقابتی فعالیت میکنند.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی