معمای دوگانگی نرخ بنزین
در آخرین روزهای سال گذشته یک فرمول دونرخی برای بنزین در مجلس شورای اسلامی از سوی برخی نمایندگان پیشنهاد و به تصویب رسید.
از‌قضا جهت‌گیری سیاسی پیشنهاددهندگان نشان داد که هدف از افزایش قیمت بنزین برای برخی از مصرف‌کنندگان درآمدسازی برای بودجه و دولت نیست؛ بلکه هدف سیاسی شاید ایجاد دلخوری و نارضایتی در بین اتومبیل‌داران و به‌ویژه مسافرکش‌ها در شهرهای بزرگ و روی‌گردانی بخشی از جمعیت‌‌ِ هدف، از دولت تدبیر و امید و آمادگی برای جهت‌دادن به آرای مردم در انتخابات سال جاری مجلس و سال آتی ریاست‌جمهوری باشد؛ بنابراین شگفت‌آور نیست که دولت با این تصمیم مخالفت کند و حتی وزارت نفت برای اجرای آن آماده نباشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، ریشه‌های بحث و تصمیم در اقتصاد سیاسی قیمت بنزین و سایر فراورده‌های نفت و گاز برای فروش در بازار داخلی کشور از زمان‌های پیش از ملی‌شدن نفت از سویی با دید درآمدی برای دستگاه نفت و دولت به آن نگاه شده و از سوی دیگر با دید پوپولیستی و گاه به‌شدت عوام‌فریبانه مطرح شده است. نکته فراگیر در این زمینه‌ها حداقل از سال ١٣٠٤ که دولت در این قیمت‌گذاری حضور یافت، یکسان‌سازی قیمت فراورده‌ها در سراسر کشور به جایگاه‌های فروش بوده است... درحالی‌که هیچ کالای دیگری حتی در شرایط انحصار توزیع دولتی نیز وجود ندارد که قیمت نهایی آن، بدون هزینه‌های محل و ترابری باشند. این نویسنده به‌عنوان کارشناس اقتصاد انرژی از ابتدای انقلاب به دولت توصیه کرده‌ام که نفت و گاز مصرفی داخلی نیز مانند صادرات آنها از جنس فروش سرمایه بین‌نسلی است و مطابق قاعده و شرع و عقل تصمیم‌گیرندگان حق ندارند: ١- سرمایه بدون دریافت بهای کالا و هزینه‌های آن را به مصرف‌کنندگان موجود بفروشند. ٢- بهای دریافت‌شده نباید به حساب جاری و درآمدی وارد شود و پس از وضع هزینه‌های جاری حمل و پالایش و توزیع باید بهای نفت و گاز فروش داخلی
مانند کل بهای صادرات هیدروکربوری، مانند به حساب سرمایه وارد شود. در این باب ملاحظات زیر ضروری است: ١- در تحویل کالای سرمایه‌ای مثل فراورده‌های نفتی، به مصرف‌کننده نهایی، نباید غنیمت (یارانه) نهفته باشد؛ چراکه در‌این‌صورت تبعیضی نهفته بین طبقات جمعیت حاضر از یک سو و از سوی دیگر بین نسل فعلی و نسل‌های آتی به وجود می‌آید. قاعده فقهی هم می‌گوید کسی که سودی را می‌برد، باید هزینه آن را پرداخت کند «من له الغنم، فعلیه الغرم» این همان قاعده علمی-اقتصادی است که به «قانون بازگشت قیمت فروش به عوامل تولید کالا» معروف است. ٢- در میان جمعیت کشور بیشترین مقدار بنزین در کلان‌شهرها، به‌ویژه در پایتخت مصرف می‌شود. ٣- اتومبیل‌داران در بین هم‌طبقه‌های درآمدی و معیشتی هر گروه، درآمد و سرمایه بیشتری دارند. مثلا معلمی که اتومبیل دارد، نسبت به معلم دیگری که این وسیله را ندارد، به اندازه بهای اتومبیلش ثروتمندتر از همکار خویش است و یا در بین شهروندانی که اتومبیل دارند، نوع و قیمت اتومبیل تا حدی شاخصه ثروتی بین آنها را تعیین می‌کند. وقتی در بهای فروش داخلی سوخت یارانه نهفته باشد این خود تبعیض آشکاری علیه کسانی است که اتومبیل
ندارند. ٤- بنابراین شایسته است به جای دوقیمتی‌کردن بهای بنزین در جایگاه‌ها، قیمت بنزین براساس قیمت تمام‌شده هر پالایشگاه و یا درباره بنزین وارداتی، با درنظرگرفتن هزینه حمل تا هر شهر بنزین به خریدار در پایانه عمده‌فروشی تحویل شود. بدیهی است هزینه محل جایگاه‌ها هم تفاوت چشمگیری دارند؛ مثلا بهای زمین در بلوار میرداماد تهران متری ٣٠ میلیون تومان است که با هزینه فرصت معادل نرخ بانکی باید سالانه شش میلیارد تومان بازگشت داشته باشد که اگر سالانه ٣٠ میلیون لیتر سوخت در این جایگاه تحویل شود، هزینه مکانی این جایگاه لیتری ٢٠٠ تومان می‌شود. بدیهی است این هزینه محل، ربطی به قیمت بنزین در پالایشگاه ری ندارد. حال که می‌گویند پالایشگاه‌ها خصوصی‌سازی شده‌اند (بخوانید خصولتی‌سازی با هدف سیاسی) آنها هم باید هزینه حمل نفت خام خود را از تلمبه‌خانه اصلی میادین نفتی پرداخت کنند. ٥- قیمت‌گذاری دوگانه بدون ارتباط با هزینه‌ها خود موجب فساد است که فرموده‌اند: «لو کان الهتان لفسدتا». ٦- ممکن است گفته شود تفاوت در هزینه‌های محل و حمل‌ها از میادین نفتی به پالایشگاه‌ها و از پالایشگاه‌ها به جایگاه‌ها موجب هرج‌ومرج قیمتی می‌شود. در
پاسخ می‌گوییم آیا پیاز بهاره در محلات و کلان‌شهر تهران یک قیمت دارد؟ آیا پیاز در میادین تره‌بار اصفهان، تهران، تبریز و شوشتر و اهواز یک قیمت دارند؟ ٧- وقتی هزینه‌ها به عهده مصرف‌کننده باشد، توزیع سفرها بین وسیله‌های عمومی و خصوصی بهتر خواهد شد و از تعداد اتومبیل‌های تک‌سرنشین کاسته خواهد شد و اثر زیست‌محیطی هوا در کاهش مصرف بنزین با نشان‌داده‌شدن حساسیت قیمتی تقاضا در کلان‌شهرها آشکار می‌شود. اما همه سخن در این است که بهای ذاتی تحویل نفت به پالایشگاه‌های داخلی و در فروش بنزین و سایر فراورده‌ها باید به حساب سرمایه برود و اکنون که زمان اقتصاد مقاومتی در میدان عمل فرارسیده، نیاز به این سرمایه‌ها بیش از همیشه است. با احتساب تخصصی این‌جانب از بهای فروش داخلی فراورده‌های نفتی می‌توان سالانه ٦٠ هزار میلیارد تومان سرمایه ریالی گردآوری کرد (با فروش نفت خام لیتری ٢٥ سنت و کاهش و افزایش آن متناسب با تغییر قیمت نفت در خلیج‌فارس)، به این شکل قاچاق سوخت هم که پیچیده‌تر از مبادلات مرزی است، دیگر سود نخواهد داشت. از بهای فروش داخلی گاز هم براساس مترمکعبی ٢٠٠ تومان می‌توان در همین حساب سرمایه، سالانه ٣٠ هزار میلیارد
تومان گرد آورد. اگر هزینه ایجاد اشتغال برای هر شغل پایدار معادل ٩٠ میلیون تومان باشد، با پول فروش داخلی نفت و گاز (٦٠+٣٠ هزار میلیارد تومان) سالانه می‌توان یک میلیون شغل ایجاد کرد. آیا گناه کبیره نیست که بوروکرات‌ها، دولت را از تغییر ساختار بازار فراورده می‌ترسانند؟ آن‌وقت دولت پول ندارد که مدارس را تعمیر کند که دیوارش روی سر نوباوگان و آموزگار فرود آید و یا بخاری مدرسه دانش‌آموزان را کباب کند؟! نهضتی باید تا دولت و کشور را از دست بوروکرات‌ها نجات دهد.
ارسال نظرات
