چه کسی راست می‌گوید؛ رئیس‌جمهور یا مجلس؟
هرچند رئیس‌جمهور در مصاحبه‌های تلویزیونی خود، همواره از رشد اقتصادی کشور به یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده پیشرفت اقتصادی در دولت نهم و دهم یاد می‌کند و همچنین رشد اقتصادی کشور را بیش از ۵ درصد می‌داند، گویا آمار و بررسی‌های دیگری در این میان هست که نه تنها رشد اقتصادی کشور را مثبت نمی‌دانند، بلکه آن را منفی ۹ دهم درصد می‌دانند.
محمود احمدی‌نژاد همواره در سخنان و مصاحبه‌های خود آمار رشد اقتصادی کشور را مثبت می‌داند و این شاخص را شاهدی بر پیشرفت‌های اقتصادی در دولت خود اعلام می‌کند. به اذعان وی، میزان رشد اقتصادی کشور، بیش از ۵ درصد بوده و یکی از دلایل آن، اجرای هدفمندی یارانه‌هاست. اما مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه، گویا نظر دیگری دارد! عزت‌اله یوسفیان ملا امروز اعلام کرده که نرخ رشد اقتصادی کشور، منفی ۰.۹ درصد است. وی در گفت‌وگو با تابناک درباره جزییات آمار خود گفت: این آماری است که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بر پایه بررسی‌های خود از شاخص‌های کلان اقتصادی به دست آورده‌اند. یوسفیان ملا افزود: در این میان، هیچ آمار مطمئنی از نرخ رشد اقتصادی کشور نیست و رئیس جمهور که نرخ رشد اقتصادی را ۵ درصد اعلام می‌کند، باید بگوید که آمار خود را از چه منبعی به دست آورده است. رئیس جمهور راست می‌گوید یا مجلس؟ اما میان آمار اعلامی رئیس جمهور و آنچه کمیسیون برنامه و بودجه به آن رسیده است، اختلاف فاحشی در حد ۶ درصد در نرخ رشد اقتصادی دیده می‌شود. فاجعه بودن این تناقض هنگامی بزرگ‌تر جلوه می‌کند که دریابیم نرخ رشد اقتصادی به قدری در برنامه‌ریزی کشور اهمیت دارد که گاه حتی اختلافات دهم درصدی در این شاخص، منجر به شکست بسیاری از برنامه‌ها و اهداف آتی در اقتصاد یک کشور می‌شود. این شاخص به اندازه‌ای در اقتصاد دارای اهمیت است که در کشورهای پیشرفته و همچنین در حال توسعه، بازارهای مالی و سرمایه و کالا، با کوچک‌ترین نوسانی در آمار این شاخص واکنش‌های سریع نشان می‌دهند و مثبت و منفی بودن نرخ رشد اقتصادی، طیف معنایی به وسعت رکود تا توسعه را در بر دارد. حال چگونه است که در کشور ما، یک آمار نرخ رشد اقتصادی را ۵ درصد می‌داند و آمار دیگر آن را منفی ۰.۹ درصد؟! در چنین شرایطی باید به کدام آمار متوسل شد و بر پایه کدام یک باید برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرد؟ آیا ملاک آمار رئیس جمهور بوده و اقتصاد کشور در حال پیشرفت است، یا آن که در سال گذشته، رکود اقتصادی و عقب‌گرد در حوزه اقتصاد کشور را دیده‌ایم؟ سهم دولت در معوقات بانکی امروز کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که رقم معوقات بانکی به هفتاد هزار میلیارد تومان رسیده است. وی اشاره کرده که هم‌اکنون شاهد برخی اخبار در کشور نظیر معوقات بانکی هستیم و اینکه بخش عمده‌ای از این معوقات در دست چند صد نفر است، سبب شده که حجم معوقات بانکی در اوضاع کنونی به هفتاد هزار میلیارد تومان برسد. جلالی بخشی از مشکلات در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی را ناشی از کهنه بودن قوانین موجود دانسته و گفته است: اکنون بیش از ۱۰۸ سال است که در کشور ما پارلمان شکل گرفته، ولی تاکنون چقدر قوانین ما به روز و کارآمد شده است؟! گویا امروز شمس‌الدین حسینی نیز در مجلس، گلایه‌هایی از وضعیت معوقات بانکی داشت! عزت‌الله یوسفیان ملا، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با تابناک اشاره کرد، به اذعان خود وزیر اقتصاد اکنون شرکت‌های دولتی، یکی از بزرگترین معوقات را به سیستم بانکی کشور دارند و سهم این شرکت‌ها در معوقات بسیار بالاست. وی افزود: هرچند بحث معوقات بانکی، از مسئولیت‌های وزیر اقتصاد نیست، ایشان خود گلایه‌هایی از این معوقات داشتند و حتی نام برخی از این شرکت‌ها را به زبان آوردند. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در آخرین سخنرانی خود اعلام کرد که معوقات بانکی در دست سیصد نفر است. حال باید پرسید چه میزان از این سیصد نفر، جزو شرکت‌های دولتی هستند که به گفته وزیر اقتصاد، سهم بزرگی هم در معوقات بانکی دارند؟
