هشدار نسبت به آزادسازی قیمت خودرو

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اخیرا اعلام شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خروج شورای رقابت از این حوزه شده است. این موضوع واکنش تعدادی از کارشناسان را به دنبال داشته است. این کارشناسان می‌گویند که با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، هرگونه آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت‌ها و تضییع حقوق مصرف‌کننندگان خواهد شد. به گفته کارشناسان، در حال حاضر تناسبی بین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد به‌گونه‌ای که قیمت این محصولات در مقایسه با کیفیت آنها، بالا است. کارشناسان می‌گویند به جای آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت باید وارد عمل شده و نسبت به کاهش قیمت خودروهای داخلی که کیفیت پایینی دارند، اقدام کند. در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: سیستم قیمت‌گذاری خودرو باید همچنان باقی بماند زیرا به دلیل انحصاری بودن بازار نمی‌توان قیمت‌گذاری را به خودروسازان سپرد. امرالله امینی خاطرنشان می‌کند: صنعت خودروی ایران انحصاری است و دو شرکت ایران خودرو و سایپا به دلیل داشتن بیشترین سهم بازار کنترل این صنعت را در دست دارند. خودروسازان به منفعت خود فکر می‌کنند بنابراین در صورت واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به این شرکتها شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در این زمینه می‌گوید: خودروسازان سابقه بدی در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان دارند. آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت‌ها شده و برخلاف منافع مصرف‌کنندگان است. محمد جعفری خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر نیز تناسبی بین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد، خودروهای داخلی در مقایسه با قیمت‌ها، کیفیت پایینی دارند... به جای آزادسازی قیمت خودرو باید شورای رقابت وارد عمل شده و قیمت خودروهایی که کیفیت پایینی دارند را کاهش دهد. یک کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، تعرفه واردات خودرو نیز باید به صفر برسد. علی خاکساری می‌گوید: اگر تعرفه واردات خودرو به صفر رسیده و تمام حمایت‌های دولتی صنعت خودرو نیز برداشته شود، آن‌گاه می‌شود قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد. وی تصریح می‌کند: تا زمانی‌که تعرفه واردات خودرو وجود داشته باشد قیمت‌گذاری خودرو نباید آزاد شود. در حال حاضر تولید خودرو در کشور انحصاری است و مصرف‌کنندگان انتخابی جز خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی ندارند.