چرخه شوم بدهی دولتی در اقتصاد ایران
خرج کردن به مثابه یک سیاست اقتصادی در کانون توجه دولت‌هایی قرار دارد که می‌خواهند محبوب باشند. دولت‌های احمدی‌نژاد از جمله این دولت‌ها بودند که هزاران میلیارد تومان از منابع در اختیار خود را در مسیرهای گوناگون هزینه کردند.
نتیجه سیاست‌های خرج‌تراشی دولت‌های یادشده انبوه بدهی‌هایی بود که برای دولت یازدهم باقی ماند. دولت یازدهم نیز از نیمه دوم سال 1393 با کاهش درآمد نفت مواجه شد و نتوانست به میزان کافی درآمد کسب کند، اما هزینه‌های اداره کشور را نیز نمی‌توانست کاهش دهد. به این ترتیب بود که بدهی روی بدهی آمد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، در دنیای امروز کشورهایی مثل یونان، پرتغال، اسپانیا، ونزوئلا و زیمبابوه نیز بدهی‌های کلان و ناشناخته به بار آورده‌اند. بدهی‌ها البته از یک طرف می‌تواند مایه و نشانه اعتبار دولت‌ها باشد که مردم و شرکت‌ها و کشورها را متقاعد می‌کند به آنها وام دهند و از طرف دیگر البته اگر در چرخه شوم بدهی و کسری بیفتد می‌تواند کل جامعه را با خطر مواجه کند. دولت ایران براساس یک خبر 380هزار میلیارد تومان و براساس خبری دیگر 540 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. توحید آتش‌بار، کارشناس همکار با مرکز پژوهش‌های مجلس بنا به سفارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گزارش مشروحی با عنوان «بررسی پایداری تعهدات مالی بخش عمومی ایران در میان‌مدت» تهیه کرده است. در این گزارش آمده است: در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک‌ها
و بخش خصوصی به شدت افزایش یافته است. در کنار آن، بدهی شرکت‌های دولتی نیز در حال افزایش است. این وضع باعث شده مساله آسیب‌پذیری نظام مالی در کانون توجه سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی قرار گیرد. در صورتی که بدهی‌های دولت بدون حساب و کتاب افزایش یابد، نه تنها مسائل مالی مرتبط با بخش عمومی تحت تاثیر قرار می‌گیرد بلکه ثبات نظام مالی کشور تهدید می‌شود.» در این گزارش اضافه شده است: به دلیل فشار زیاد بار بدهی، امکان تامین مالی از طریق بدهی جدید، ولو بدهی قابل بازپرداخت، کاهش پیدا می‌کند و مشکلات بعدی را به‌وجود می‌آورد و کسری به افزایش تامین مالی از طریق قرض می‌انجامد، قرض روی قرض‌های قدیمی انبار می‌شود و کسری افزایش پیدا می‌کند. به دلیل موارد متعدد خطرآفرین که نمونه‌های بین‌المللی آن طی سال‌های گذشته در کشورهای مختلف بروز کرده است، مساله پایداری بدهی‌ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است. به دلیل کمبود یا نبود آمارهای بدهی و نیز به دلیل عدم انجام مطالعات مرتبط با پایداری بدهی در ایران، به‌نظر می‌رسد آگاهی کافی نسبت به پایداری یا ناپایداری بدهی در بخش عمومی کشور وجود ندارد. بعضا دیده شده است که به دلیل عدم آگاهی
کافی نسبت به وضعیت بدهی‌های بخش عمومی در ایران و نیز عدم آگاهی از تبعات احتمالی آن، بدون انجام محاسبات لازم و در نظر گرفتن تبعات ایجاد بدون حساب و کتاب بدهی، مجوز ایجاد تعهد برای دولت و شرکت‌های دولتی صادر می‌شود. نگاهی به برخی ارقام در این زمینه ضرورت توجه به این مقوله را بیش از گذشته روشن ساخته است. برای مثال، میزان مطالبات بانک‌های عامل صرفا بابت جریمه تاخیر (و نه خود سود) انتشار اوراق مشارکت بخش دولتی مجموعا بیش از 106 هزار میلیارد ریال است که به خوبی نشان‌دهنده در نظر نگرفتن مقوله پایداری بدهی در بخش عمومی است. براساس نتایج تحلیل، شاخص بدهی مجموع دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال پایانی پیش‌بینی (پس از پنج سال)، در صورت وارد نشدن شوک خاص به اقتصاد، در خوشبینانهترین حالت کمتر محتمل، حدود 30درصد و در بدبینانه‌ترین حالت کمتر محتمل حدود 80درصد خواهد بود. این شاخص در صورت وارد نشدن شوک خاص به اقتصاد، به احتمال زیاد، در نزدیکی رقمی اندکی بالای 50درصد قرار خواهد گرفت. در هیچ کدام از موارد شوک، مقدار این شاخص از آستانه خطر تجاوز نمی‌کند، اما در صورت اعمال تمام شوک‌ها در کانال‌های حداکثری و
با همدیگر، وضعیت بدهی‌ها به شدت مخاطره‌آمیز و تا 1.2برابر تولید ناخالص داخلی و بیشتر هم قابل افزایش است. همچنین شاخص بدهی فقط دولت به تولید ناخالص داخلی در سال پایانی پیش‌بینی (پس از پنج سال) در صورت وارد نشدن شوک خاص به اقتصاد، در خوشبینانهترین حالت کمتر محتمل، حدود 10درصد و در بدبینانه‌ترین حالت کمتر محتمل حدود30درصد خواهد بود. این شاخص، در صورت وارد نشدن شوک خاص به اقتصاد به احتمال زیاد در نزدیکی رقم اندکی بالای 20درصد قرار خواهد گرفت. در هیچ کدام از موارد شوک، مقدار این شاخص از آستانه خطر تجاوز نمی‌کند. در صورت اعمال تمام شوک‌ها در کانال‌های حداکثری و با همدیگر، وضعیت بدهی‌ها مخاطره‌آمیز و تا بالای 35درصد تولید ناخالص داخلی و بیشتر هم قابل افزایش است.
ارسال نظرات
