7 ناحیه خطرناک برای بدهی‌های دولت
«اصلاح ساختاری» از جمله شعارهای اولیه دولت یازدهم برای در دست گرفتن سکان اداره کشور بود که در ادامه هم تبدیل به یکی از محوری‌ترین استراتژی‌های اقتصادی تبدیل شد.
اصلاح نظام بانکی، اصلاح شاخص‌های کلان مانند تورم، بهبود محیط کسب‌وکار، نظام مالیاتی و نظام گمرکی حوزه‌هایی بودند که در همان سال ابتدایی روی‌کار آمدن دولت یازدهم با رویه‌یی متفاوت از قبل راهبردهای بلندمدتی برای آنها اتخاذ شد و هنوز هم ادامه دارد. حالا در سال سوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، تیم اقتصادی وی ساماندهی بدهی‌های دولت را هم جزو برنامه‌های اصلی خود قرار داده و به‌گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد قصد دارند دولت را به یک بدهکار خوش‌حساب تبدیل کنند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، البته حجم بدهی‌های دولت هم به‌قدری چشمگیر بوده که دولت به فکر اقدامی جدی و عملی برای عبور از بحران بیندازد؛ طبق آخرین اعلام وزیر اقتصاد حجم کل بدهی‌های دولت 540هزارمیلیاردتومان گزارش شده است، اما این حجم از بدهی پدیده‌یی نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد بلکه عقبه‌یی حداقل 8ساله دارد. در دولت‌های نهم و دهم در پاسخ به تقاضاها، گزینه اصلی برای تامین نقدینگی استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها بود و وصول مطالبات همواره پیمانکاران و بخش خصوصی به تعویق می‌افتاد، اگرچه در همان زمان هم اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی از حجم بالای
بدهی دولت شکایت داشتند اما هیچ‌گونه گزارش رسمی مبنی بر حجم و میزان بدهی‌ها وجود نداشت. «شفافیت» یکی از گمشده‌های دهه اخیر تاریخ کشور است که حالا می‌توان امید داشت که به اقتصاد بازگشته است اما هنوز هم برخی نهادهای رسمی و بدنه علمی کشور وضعیت فعلی را رضایت‌بخش نمی‌دانند و معتقدند دامنه آن باید وسیع‌تر شود. درخصوص بدهی‌های دولت اگرچه آمار دقیق آن را وزیر اقتصاد اعلام کرده و به‌تازگی هم دفتری برای ساماندهی و اعلام جزییات آن در وزارت اقتصاد ایجاد شده اما پژوهشگران نهادی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدامات را ناکافی می‌دانند و می‌گویند؛ سقف بدهی‌ها و اعتبارات لازم برای آن باید در بودجه‌های سالانه کشور تعیین شود. در ادامه گزارش از یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه بدهی‌های دولت و گفت‌وگو با هادی موسوی‌نیک، رییس دفتر کلان این مرکز را با هم می‌خوانیم. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود بدهی ناخالص دولت و شرکت‌های دولتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی را نزدیک به 45درصد اعلام کرده و از رسیدن بدهی ناخالص دولت به 16درصد تولیدناخالص داخلی خبر داده که در شرایط خوشبینانه سالی حداقل یک‌درصد به آن افزوده می‌شود.
این نهاد تحقیقاتی برهمین مبنا هم از 7سناریو رونمایی کرده که مشخص می‌کند با ایجاد هرگونه شوک اعم از نرخ رشد یا نرخ ارز با این حجم از بدهی چه بلایی بر سر اقتصاد کشور خواهد آمد. وضعیت ترسیمی این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که بدهی 45درصدی (در مقایسه با تولیدناخالص داخلی کشور) دولت، اقتصاد کشور را از این ناحیه بسیار آسیب‌پذیر کرده و از درجه تاب‌آوری آن کاسته و همین عامل هم است که وضعیت تامین مالی مبتنی بر بدهی را در کشور ما را ناپایدار و غیرقابل دوام کرده است. همچنان‌که در تمام سناریوهای این نهاد، نیاز تامین مالی با ایجاد هرگونه شوک اقتصادی، آستانه را رد کرده و به وضعیت قرمز درمی‌آید و در وضعیتی که دولت به‌شدت با تنگناهای اعتباری و مالی برای تامین نیاز مالی واحدهای تولیدی و عمرانی روبه‌روست، این یافته مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران کشور باشد که در صورت عدم تسویه بدهی‌های دولت، اقتصاد را از پارادایم‌های دیگری مانند تامین مالی ضربه‌گیر خواهد کرد. نخستین سناریوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون بدهی‌های دولت، با فرض عدم تغییر شرایط برای 5سال آتی تبیین شده است. در سناریوی جاری، متوسط رشد 5سال
آتی 4.1درصد و متوسط تورم 12.3درصد در نظر گرفته شده و پیش‌بینی شده متوسط درآمدها به تولیدناخالص داخلی به 61.3درصد (دولت و شرکت‌های دولتی) و 12.3درصد (متوسط هزینه‌های غیربهره‌یی) برسد. در این سناریو اگر وضعیت بدهی‌ها به همین منوال فعلی ادامه یابد، متوسط تراز اولیه به منفی 0.8درصد متوسط نرخ ارز اسمی به 4هزار و 872تومان خواهد رسید. سناریوی دوم، سناریوی شوک تراز اولیه است که در صورت بروز، کسری تراز اولیه در تمام سال‌های پیش‌بینی (1400-95) با شوک 40درصدی نسبت به سناریوی جاری مواجه می‌شود. در سناریوی شوک نرخ رشد هم این نرخ در سال دو و سوم پیش‌بینی با کاهش 90درصدی نسبت به سناریوی جاری مواجه شده و سپس ترمیم می‌شود. در سناریوهای شوک نرخ بهره واقعی و نرخ ارز هم افزایش 7واحدی سالانه برای نرخ بهره و افزایش 30درصدی نرخ ارز اسمی در تمام سال‌های پیش‌بینی نسبت به سناریوی جاری پیش‌بینی شده است. در سناریوی ترکیبی هم مجموع شوک‌های سناریوهای نرخ رشد، نرخ بهره و نرخ ارز با هم وارد می‌شود. در نهایت، طبق سناریوی شوک تعهدات محتمل‌الوقوع مخارج غیربهره‌یی معادل 10درصد دارایی‌های بانکی افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ رشد تا نصف برآورد
سناریوی جاری و کاهش نرخ تورم به اندازه یک واحد به ازای هر واحد کاهش رشد اتفاق خواهد افتاد. در این سناریو کسری تراز اولیه بدتر شده و در نتیجه نرخ بهره به اندازه یک واحد با کاهش هریک واحد رشد پدید خواهد آمد. براساس نتایج تحلیل این نهاد، شاخص بدهی مجموع دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال پایانی پیش‌بینی، در صورت واردنشدن هیچ شوک خاصی به اقتصاد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر محتمل، حدود 30درصد و در بدبینانه‌ترین حالت کمتر محتمل حدود 80درصد خواهد بود. این شاخص درصورت واردنشدن شوک خاص به اقتصاد، به احتمال زیاد در نزدیکی رقمی اندکی بالای 50درصد قرار خواهد گرفت. با تمام این اوصاف و باتوجه به نتایج این پژوهش به‌نظر می‌رسد، وضعیت بدهی در ایران فعلا وارد ناحیه خطر نشده اما با ادامه وضعیت فعلی و در صورت بروز شوک‌های احتمالی، شاخص‌های پایداری بدهی نتوانند مقاومت زیادی از خود در برابر آنها نشان دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس برای پایدارسازی و مقاوم‌سازی روند آتی تعهدات مالی دولت چندین پیشنهاد را مطرح می‌کند که البته اغلب این پیشنهادها، اقدامات عملی است که اکنون دولت یا آنها را انجام داده یا در حال پیشبرد
آنهاست. این مرکز نخستین پیشنهاد خود را درباره لزوم ثبت، جمع‌آوری و به‌روز کردن آمار حجم بدهی‌های کشور مطرح می‌کند که این پیشنهاد اکنون در قالب دفتر امور بدهی‌های دولت شکل گرفته است. تعیین سقف بدهی و اعتبارات بدهی‌های دولت در بودجه هم یکی دیگر از پیشنهادهای این نهاد است که این را هم در بودجه امسال شاهد بودیم و جز حذف تبصره 19 و 20لایحه بودجه 95 مبنی بر تسعیر نرخ ارز، مجلس در جریان بررسی و تصویب بودجه 95 مجوز انتشار اوراق مشارکت و خزانه را به دولت برای تسویه بدهی‌های خود داد. ایجاد بدهی در هریک از اجزای بخش عمومی تحت نظارت مستقیم مقام قانونگذار و تدوین یک چارچوب میان‌مدت برای استراتژی مدیریت بدهی از جمله پیشنهادهای دیگر این مرکز است.
ارسال نظرات
