ارز ناشی از صادرات مس کجا می رود؟

اگر متوسط قیمت یک سال گذشته مس در بورس لندن(که مبنای فروش شرکت مس میباشد) را استخراج نمایید به عدد 8هزار دلار در هر تن خواهید رسید یعنی سالیانه حدود یک میلیارد دلار. یک میلیارد دلار صادرات غیر نفتی میتواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور و همچنین کنترل نرخ ارز داشته باشد اما متاسفانه چنین نیست چرا؟ وقتی که اقتصاد دچار مشکل می‌شودوساختار اقتصادی متزلزل میگردد، اغلب اوقات نگاه‌ها معطوف به بحث‌های کلان و موارد عمده کژ کاری یا ضعف عملکردها می‌شود. اما گاه نیز پیش می‌آید که در وضعیت نا بسامان اقتصادی، موارد جزئی و اغلب خارج از دیدی به وقوع می‌پیوندد که درواقع هرچند در سطوح زیرین رخ داده، اما ناشی از معضلات و مشکلات به وجود آمده در کلیت ساختار اقتصادی است. تخلفات و موارد غیر قانونی که این روزها در بنگاههای اقتصاد دیده می‌شود برخی به اندازه ای بزرگ هستند که روزها و هفته‌ها راجع به آن در محافل و رسانه های مختلف سخن گفته می‌شود، وبرخی کوچک که بی اهمیت شمرده می‌شوند. برخی نیز در این میان بر حسب اتفاق افشاء می‌شوند. اما همه این‌ها در یک نکته مشترک هستند: مشکل در ساختار کلی اقتصادی و سر زیر شدن مشکلات از بالای هرم به قاعده آن. موضوع نرخ ارز یکی از پاشنه آشیلهای اقتصاد ماست که چه دولتمردان بخواهند چه نخواهند بر نرخ تورم تاثیر مستقیم دارد. به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور و کنترل قیمت آن، دولت از صادرکنندگان تعهد میگیرد تا ارز ناشی از صادرات خود را یا صرف واردات سایر کالاها نمایند و یا آن را در مرکز مبادلات به سایر واردکنندگان با قیمت مبادله ای بفروشند که تصمیم بجا وشایسته ای میباشد اما این تصمیم تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد و حتی توسط شرکتهای وابسته به دولت اجرا میشود؟ شرکتی مانند شرکت ملی صنایع مس ایران که علیرغم واگذاری آن طبق اصل 44 قانون اساسی، مدیریت آن را هنوز دولتیها تعیین میکنند و قاعدتا باید کمک حال دولت و سیاتهای دولت باشد ارز ناشی از صادرات مس را چه میکند؟ شرکت مس به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان غیر نفتی سالیانه حدود یکصدو بیست هزار تن از مس تولیدی خود را آن هم به خریدار خارجی خاص می فروشد. اینکه چرا یک خریدار خاص! و به چه نحوی مزایده یا مذاکره(؟!) فعلا مورد توجه این مقال نمیباشد. اگر متوسط قیمت یک سال گذشته مس در بورس لندن(که مبنای فروش شرکت مس میباشد) را استخراج نمایید به عدد 8هزار دلار در هر تن خواهید رسید یعنی سالیانه حدود یک میلیارد دلار. یک میلیارد دلار صادرات غیر نفتی میتواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور و همچنین کنترل نرخ ارز داشته باشد اما متاسفانه چنین نیست چرا؟ چون شرکت مس به هیچ وجه این ارز را وارد کشور نمیکند و حتی به نرخ مبادله ای نیز در اختیار سایر واردکنندگان قرار نمیدهد بلکه آن را به حساب یک شرکت اماراتی در دبی واریز و از آنجا توسط صرافی به نرخ روز بازار به فروش میرساند! البته بخشی از آن هم به پیمانکاران خارجی طرحهای توسعه مس پرداخت میگردد. از اینکه این شرکت اماراتی چه رابطه قراردادی با شرکت مس دارد اطلاع چندانی در دست نیست ولی آنچه موثق و قطعی است آن است که کلیه اختیارات آن بصورت تمام و کمال به شخص مدیر عامل شرکت مس آن هم حقیقی و نه حقوقی واگذار گردیده است! که وی میتواند این اختیارات را به هر کس که بخواهد واگذار نماید. یعنی حتی هیئت مدیره شرکت مس کمترین نقشی در سرنوشت یک میلیارد صادرات مس ندارند! البته علاوه بر یکی دو صرافی مستقر در امارت دبی بانکهای دبی نیز سود سرشاری از این یک میلیارد دلار که حداقل نیمی از آن همواره در حساب رسوب میکند میبرند. شرکت معظمی که رییس هیئت مدیره آن مدیر عامل سازمان معادن و صنایع معدنی کشور میباشد و از زمان انتصاب مدیر عامل جدید در جلسات هیئت مدیره حضور نمی یابد و به تبع هیچ کنترلی بر عملکرد مدیر عامل در داخل کشور ندارد چگونه میتواند در یک کشور خارجی بر ارز ناشی از صادرات خود و عملکرد مدیر عامل در این ارتباط نظارت داشته باشد؟ کافی است تنها تاریخ تبدیل یک میلیارد دلار به ریال یکی دو روز کم و زیاد شود. اگر نوسان نرخ ارز در این یکی دو روز فقط 100 تومان باشد(که گاه بیشتر هم بوده) تفاوت آن یکصد میلیارد تومان میشود! اگر چه کشف تخلف این چنینی دشوار است ولی چرا باید مدیر عاملی که در جریان تحقیق و تفحص از سایپا اتهاماتی چون سوءمدیریت، انتصابات فامیلی، کاهش نقدینگی و....متوجه او گردید و با حمایت شخص رییس جمهور و اطرافیان وی توانست علیرغم مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، مدیریت مس را در دست بگیرد و اکنون باید دولت را در اجرای سیاستهای ارزی کمک نماید نه تنها چنین نمیکند بلکه خود را در معرض اتهامات بزرگ قرار میدهد؟ این اولین نکته در خصوص بروز تخلف در این مورد است، زیرا به لحاظ قانونی هیئت مدیره یک شرکت، نمی‌تواند اختیارات تام و برای مدت زمان نا محدودی را به شخص ثالث واگذار کند. حتی بدون وارد شدن به جزئیات، می‌توان از این نوع انتصابات وکلاً اینگونه اختیارات به عنوان یک ترفند بزرگ در تجارت بین‌الملل یاد کرد که متأسفانه زاده ساختار مریضی است که اکنون بر فضای اقتصادی کشور مسلط شده است. بدون شک نمونه های مشابه زیادی از این‌گونه رویدادها را می‌توان با کمی کنکاش به عینه رویت کرد که هرکدام جای بحث و انتقاد دارد.