ضربه ای به نام واگذاری های غیر اصولی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی درخصوص اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در صدر وظایف دستگاه‌ها، پیشتاز اجرایی شدن برنامه‌های خصوصی سازی شده و در این زمینه به‌عنوان الگوی برتر شناخته شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، با وجود این برخی واگذاری‌های غیراصولی که بیشتر تحت عنوان رد دیون دولت صورت پذیرفت، موجب تضعیف این سازمان به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای و در برخی موارد کارخانه‌ها و طرح‌های واگذار شده، شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در حوزه سهام واگذار شده توسط ایمیدرو، در طول سال‌های 1381 تا 1393 فقط 38 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و بخش غالب آن به‌صورت رد دیون و سهام عدالت بوده است. یعنی 53 درصد واگذاری‌ها به شکل رد دیون و 9 درصد سهام عدالت بوده است. البته یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم در این زمینه توقف واگذاری‌ها به‌صورت رد دیون دولت بوده است که از سال 1393 اجرایی شد. براساس این گزارش، آمارها حاکی از آن است که در مجموع سال‌های 1381 تا 1393 بالغ بر 313 میلیارد و 851 میلیون و 961 هزار تومان واگذاری صورت گرفته که از این رقم، حدود 165 میلیارد و 463 میلیون و 176 هزار تومان رد دیون، 28 میلیارد و 815 میلیون و 213 هزار تومان سهام عدالت بوده است. در مجموع طی این‌سال‌ها 119 هزار و 573 میلیون و 572 میلیون تومان واگذاری واقعی صورت گرفته است. در این میان، گزارش‌ها بیانگر آن است که واگذاری به شکل رد دیون از سال 1384 آغاز شده؛ به طوری که در سال 1384 حدود 5 میلیارد و 462 میلیون تومان، در سال 1386 حدود 414 میلیون و 768 هزار تومان، در سال 1387 حدود 6 میلیارد و 835 میلیون و 966 هزار تومان، در سال 1388 حدود یک میلیارد و 285 میلیون تومان، در سال 1391 حدود 82 میلیارد و 303 میلیون و 262 هزار تومان و در سال 1392 حدود 69 هزار و 162 میلیون و 173 هزار تومان رد دیون صورت گرفته است.