طیب نیا از بدهی‌های دولت می‌گوید
وزیر اقتصاد می‌گوید: هرچند میزان بدهی دولت در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی زیاد نیست، کیفیت بدهی‌ها و مهم‌تر از آن نبود مکانیسم تسویه بدهی‌ها و حتی اطلاع از رقم دقیق بدهی‌ها، جزو دغدغه‌های دولت بوده است.
حدود یک ماه قبل بود که در پایان سال با علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، او به تشریح دو چالش مالی و اعتباری اقتصاد ایران پرداخت. چالش‌هایی که همزمانی و گستردگی آن طی چهار دهه گذشته نظیر نداشته و موقعیتی بی‌سابقه را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. دولت اما برای مدیریت بخشی از مشکلات اقتصاد ایران که از قضا به همین نهاد برمی‌گردد،یعنی بدهی‌های دولتی، راه‌حلی نسبتاً بدیع ارائه کرده است: انتشار چهار نوع اوراق که برخی از آنها برای نخستین بار منتشر می‌شوند.
علی طیب‌نیا که در گفت‌وگوی زمستانی سال گذشته رقم دقیق بدهی‌های دولت را اعلام کرد، این بار در گفت‌وگوی بهاری خود با هفته نامه تجارت‌فردا به تشریح جزییات بیشتری از این بدهی‌ها و طلبکاران می‌پردازد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، طیب‌نیا همچنین از جزییات انتشار 67 هزار میلیارد تومان انواع اوراق می‌گوید؛ اوراقی که انتشار آنها گامی بزرگ در توسعه بازار بدهی به شمار می‌روند. به گفته وزیر اقتصاد، بر اساس برنامه دولت، امسال تنها در فرابورس 17 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی عرضه خواهد کرد. دولت همچنین قصد دارد 15 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک نیز منتشر کند. اسناد خزانه اسلامی و صکوک، تنها دو قلم از «اوراق بهادار»ی هستند که قرار است برگ برنده دولت در مدیریت بدهی‌ها باشند. برای اطلاع از جزییات و سهم هر یک از انواع ابزارهای مدیریت بدهی دولت مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با علی طیب‌نیا در شماره 172 این هفته نامه می‌توانید بخوانید. خلاصه‌ای از این گفت‌وگو: *یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت از ابتدای استقرار، تسویه بدهی‌ها بوده است. هرچند میزان بدهی دولت در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی زیاد نیست، کیفیت بدهی‌ها و مهم‌تر از آن نبود مکانیسم تسویه بدهی‌ها و حتی اطلاع از رقم دقیق بدهی‌ها، جزو دغدغه‌های دولت بوده است. *مهم‌ترین دارایی هر دولتی، برخورداری از پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی است. همان‌طور که در سیاست، رای و انتخاب مردم مهم‌ترین پشتوانه دولت‌ها به شمار می‌رود، در اقتصاد نیز اعتبار و اعتماد به سیاست‌های اقتصادی مهم‌ترین تکیه‌گاه سیاستگذار محسوب می‌شود. *در سال‌های گذشته این تصویر در ذهن آحاد اقتصادی شکل گرفته که دولت انضباط مالی ندارد و موجود مبسوط الیدی است که به فکر بدهی‌های خود نیست و بابت دریافت خدمات از بخش‌های مختلف، هیچ مسوولیتی احساس نمی‌کند. مثل فرد بدهکاری که تعهدی به بدهکارانش ندارد و حتی نمی‌داند چقدر بدهی بالا آورده است. چنین فردی در بازار، اعتبارش را از دست می‌دهد و دیگر کسی به او کالا و خدمات نمی‌فروشد. همین قضیه برای دولت هم می‌تواند مصداق داشته باشد. *به هر حال طراحی ساز و کار تسویه و ایجاد بازار بدهی نیاز به زیرساخت‌هایی داشته و دارد که در کوتاه‌مدت، امکان ایجاد آن وجود ندارد. *در اقتصاد ایران به شکل سنتی، بار سنگین تامین مالی، همواره بر دوش نظام بانکی بوده است و در سال‌های گذشته که نظام بانکی با انجماد دارایی‌ها، افزایش وام‌های معوق و مشکلات فراوان دیگر مواجه شده، بانک‌ها نتوانسته‌اند آن گونه که باید به این وظیفه عمل کنند. در حال حاضر که تنگنای مالی وجود دارد، توان بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی کاهش پیدا کرده و در شرایط انجماد بخش بزرگی از دارایی بانک‌ها، امکان تامین مالی موثر از اقتصاد ما گرفته شده است. *تا پیش از این، ساختار اداری و سازمانی برای برآورد و مدیریت بدهی‌های دولت پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه هیچ مرکز متمرکزی وجود نداشت که حتی وظیفه پایش مداوم بدهی‌های دولت را بر عهده گیرد. *بدهی دولت نسبت به گذشته رقم بالایی است اما در مقایسه با کشورهای دیگر رقم چندان بالایی به شمار نمی‌رود. *در حال حاضر مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در حدود 380 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس نسبت میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با احتساب نفت، 35 درصد است و به قیمت پایه بدون نفت، 42 درصد. این رقم به خودی خود چندان نگران‌کننده نیست؛ چرا که در بسیاری از کشورها مثل ژاپن، پرتغال و ایتالیا از 100 درصد تولید ناخالص داخلی هم عبور کرده است. نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در ژاپن بیش از 250 درصد است. نگران‌کننده بودن بدهی دولت در ایران به «رقم» آن برنمی‌گردد، بلکه به «کیفیت» بدهی‌ها مربوط است. *اصل بدهکار بودن ناپسند نیست و حتی نشانگر اعتبار یک بنگاه به شمار می‌رود؛ چرا که هرچه بنگاهی بزرگ‌تر باشد، بدهی بیشتری هم دارد. اما بدهکاری باید همراه با خوش‌حسابی باشد که درباره دولت این‌گونه نبوده است؛ چرا که طلبکاران حتی در مقابل مطالبات خود سند و مدرکی در دست ندارند.
