بلاتکلیفی بیمه‌ای در صنعت خودرو

ماجرا از آنجا شروع شد که سال گذشته بیمه مرکزی در ابلاغیه‌ای اعلام کرد از این پس مشتریان باید برای دریافت بیمه شخص ثالث، به جای سازمان فروش خودروسازان، به نمایندگی‌های بیمه مراجعه کنند. بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران «انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر، بین شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروساز یا موسسات وابسته به آنها، از تاریخ ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۵ ممنوع شده است.» در ادامه این بخشنامه آمده که شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را صرفا به نام خریدار خودرو صادر و میزان حق‌بیمه دریافتی از خریدار را در بیمه‌نامه قید کنند. به گزارش دنیای اقتصاد ، این بخشنامه در شرایطی است که خودروسازان از ابتدای امسال، نرخ بیمه شخص ثالث محصولات صفر کیلومتر خود را افزایش داده‌اند. این اقدام خودروسازان البته واکنش بیمه مرکزی را نیز به‌دنبال داشته، چه آنکه روابط عمومی این شرکت در توضیحی متذکر شده که «مرتبط کردن افزایش قیمت خودرو‌های صفرکیلومتر به بیمه بی‌معنی است و موضوعیت ندارد و لحاظ حق بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو منطقی و موجه نیست.»

از نظر مسوولان بیمه مرکزی، افزایش قیمت خودرو در ابتدای امسال (به‌دلیل بالا رفتن نرخ بیمه)، عملا در خلاف جهت بخشنامه بیمه مرکزی است، چه آنکه طبق این بخشنامه، مشتریان باید از ابتدای امسال برای دریافت بیمه شخص ثالث به نمایندگی‌های بیمه مراجعه کنند، اما با توجه به اقدام خودروسازان مبنی‌بر اعمال هزینه بیمه بر قیمت خودرو، دیگر ضرورتی برای مراجعه به نمایندگی‌ها نیست.در حال حاضر و طبق روال گذشته، بیمه شخص ثالث توسط خودروسازان صادر می‌شود، به این شکل که آنها (شرکت‌های خودروساز) هر ساله نرخ جدید بیمه را در قیمت خودرو لحاظ و آن را از مشتری دریافت می‌کنند. در واقع تا به امروز ماجرا این گونه بوده که خودروسازان و شرکت‌های بیمه، قراردادی با یکدیگر امضا و طبق آن، امور مربوط به صدور بیمه انجام می‌شده است. در حال حاضر، مشتریان وقتی به سازمان فروش خودروسازان مراجعه می‌کنند، با چند شرکت بیمه محدود مواجه‌اند که باید از بین آنها یکی را به‌عنوان مرجع صادرکننده بیمه شخص ثالث خود انتخاب کنند و اتفاقا به‌نظر می‌رسد ریشه بخشنامه جدید بیمه مرکزی، در همین موضوع باشد. به‌عبارت بهتر، ظاهرا بیمه مرکزی قصد دارد به واسطه بخشنامه مربوطه، از یکسو سایر شرکت‌های زیرمجموعه خود را نیز به اصطلاح وارد بازی کرده و از سوی دیگر، پروسه صدور بیمه‌نامه شخص ثالث را از انحصار خودروسازان خارج و به نمایندگی‌های خود بسپارد. اگر این اتفاق رخ بدهد، عملا خودروسازان از ماجرای بیمه شخص ثالث کنار خواهند رفت و آنگاه، این نمایندگی‌های بیمه هستند که مسوولیت صدور این بیمه‌نامه را بر عهده خواهند گرفت. آن طور که در لا به لای اظهارات مسوولان بیمه مشخص می‌شود، آنها معتقد به وجود انحصار و حتی رانت در «صدور بیمه توسط خودروسازان» هستند و از همین رو می‌خواهند خود عهده دار این روند باشند. واضح تر اینکه از نظر شرکت‌های بیمه، خودروسازان از بابت صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، سود می‌برند و حق انتخاب نیز از مشتریان (برای انتخاب شرکت بیمه موردنظر خود) سلب می شود. در گفت‌و‌گویی که محمدابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی با هفته‌نامه تجارت فردا انجام داده، وی گفته «در بیمه‌نامه‌های ارائه‌شده از سوی خودروسازان بالاترین مبلغ حق بیمه در آن ثبت شده، اما حق بیمه‌ پرداختی از سوی خودروساز به شرکت بیمه کمتر از 80 درصد مبلغ کل است و مابقی آن به جیب خودرو‌ساز می‌رود.» وی همچنین تاکید کرده «شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی همگان در یک کشتی نشسته‌اند، اما به‌دلیل آنکه برخی از شرکت‌های بیمه بی‌مسوولیت هستند، با وجود آگاهی به تجربه تلخ همکاری شرکت‌های بزرگ بدهکار با دیگر همکاران این صنف، بیمه‌نامه صادر می‌کنند؛ از همین رو بیمه مرکزی به سمتی می‌رود که به شرکت‌های بیمه رسما اعلام کند حق ندارند قرارداد گروهی با خودروسازان منعقد کنند.» با توجه به این اظهارات، به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی بیمه مرکزی، بیشتر با شرکت‌های زیرمجموعه اش است تا خودروسازان، زیرا خودروسازها با توجه به قراردادی که با بیمه‌ها به امضا رسانده‌اند، اقدام به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌کنند. به‌عبارت بهتر، این شرکت‌های بیمه هستند که با وجود ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی، باز هم با خودروسازان قرارداد امضا کرده و شرکت‌های خودروساز طبق روال طبیعی که از قبل بوده، اقدام به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث کرده و می‌کنند. با این حساب نمی‌توان یقه خودروسازان را بابت عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه، گرفت، زیرا آنها (بیمه‌ها) با علم به بخشنامه جدید بیمه مرکزی، همکاری با خودروسازها را تمدید کرده‌اند. در این شرایط اگرچه بیمه مرکزی معتقد است افزایش قیمت خودرو از ناحیه بیمه، بی‌ربط و به‌نوعی خلاف است، با این حال ازآنجاکه تحویل خودرو بدون بیمه‌نامه، تبعات خاص خود را به‌دنبال خواهد داشت، شرکت‌های خودروسازان عملا چاره‌ای جز صدور این بیمه‌نامه ندارند. یکی از تبعات تحویل خودرو بدون بیمه‌نامه این است که اگر خودرو موردنظر دچار سانحه شود، مالک آن به دلیل نداشتن بیمه، دچار دردسرهای زیادی خواهد شد. با توجه به موارد مطروحه، به‌نظر می‌رسد بیمه مرکزی اگر می‌خواهد صدور بیمه‌نامه شخص ثالث را در دست بگیرد، بهتر است ابتدا با برخی زیرمجموعه خود کنار بیاید، زیرا در حال حاضر آنها هستند که به واسطه عقد قرارداد با خودروسازان، مقدمات ایجاد رانت و انحصار (همان که رئیس‌کل بیمه مرکزی می‌گوید) را فراهم می‌آورند.