انتقاد از پیش نویس قانون تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی پس از مدتها تحقیق و بررسی و کار کارشناسی اقدام به بازنگری قانون تامین اجتماعی کرده است به این امید که راهی برای جلوگیری از ورشکستگی و همچنین پرداخت بدهی های خود باشد و البته تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه نیز اصلاح این قانون است. مسئولان سازمان تامین اجتماعی معتقدند که پس از 37 سال قانون تامین اجتماعی باید تغییر کند و بازنگری شود. در همین رابطه پیش نویس بازنگری این قانون نیز توسط کارشناسان سازمان انجام و بزودی نهایی می‌شود. نرخ حق بیمه ، شرایط برای مشاغل سخت و زیان آور، سرمایه‌گذاری در محیط‌های کسب و کار پر رونق و... از جمله مواردی است که در قانون تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار می گیرد. با این تغییرات مسئولان معتقدند سازمان تامین اجتماعی به سازمانی تبدیل می‌شود که می‌تواند از لحاظ مالی از افراد تحت پوشش خود حمایت کند. موافقان تامین اجتماعی هدف از بازنگری در قانون تامین اجتماعی را "تامین منابع مالی" با اولویت حفظ حقوق شرکای اجتماعی دانسته و معتقدند که بازنگری دراین قانون الزامی است که با حضور شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت‌، مستمری‌بگیران و کارگران انجام می‌شود. و اما مخالفان بازنگری قانون تامین اجتماعی نظر دیگری دارند و معتقدند که بازنگری در این قانون تأمین اجتماعی به‌صورت یکطرفه انجام شده و کارگران در این تغییر مورد ظلم واقع شده‌اند. کارگران متضرر اصلی بازنگری قانون تامین اجتماعی علی‌اکبر عیوضی دبیر و سخنگوی هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی‌کار استان تهران که مخالف بازنگری است در این رابطه گفت: قانون تأمین اجتماعی اصلا نیازی به بازنگری و اصلاح و تغییر نداشت و هیچ دلیل واضحی هم از سوی تغییردهندگان ارائه نشده است. وی افزود: قانون تأمین اجتماعی یک قانون جامع و کامل است و اصلا نیازی به بازنگری نداشت و می‌بینیم که بازنگری انجام‌شده هم به‌صورت اصلاح نبوده بلکه در قالب بازنگری و به بهانه آن، فشارهای مضاعفی بر شرکای اجتماعی وارد کرده‌اند. به گفته وی، این فشارها بیشتر متوجه کارگرهاست. پیش‌نویسی هم نوشته شده که با استناد به آن می‌توان گفت که مسئولین این سازمان قصد دارند در این به‌اصطلاح بازنگری، شرایط نامساعدی برای کارگران درنظر بگیرند. همچنین علی حیدری کارشناس تامین اجتماعی نیز عنوان کرد که درایران قوانین بسیاری وجود دارد که سالهای زیادی از عمر آن می گذرد اما در هیچیک از موارد نیازی به بازنگری وجود نداشته است. برهمین اساس نیز نمی‌توان گفت که چون قانون تامین اجتماعی متعلق به 37 سال پیش است بنابراین باید آن را مورد تغییر و بازنگری قرار داد. وی با اشاره به اینکه مجموع دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی از بدهی‌های آن کمتر است، گفت: در حال حاضر برآورد می‌شود که مجموع مطالباتی که در سال جاری تامین اجتماعی می‌تواند از محل حق بیمه وصول کند 18 هزار میلیارد تومان است، حال آنکه این سازمان 22 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری و ... بدهکار است. بازنگری قانون نیازمند محاسبات بیمه ای است وی افزود: بنابراین می توان گفت تامین اجتماعی در سال جاری با 4000 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است و این عدم تعادل از سال 88 و با تصویب قانون حمایتی غیربیمه‌ای و بازنشستگی‌های پیش از موعد، شروع شده است. وی تاکید کرد: بازنگری در قانون تامین اجتماعی نیازمند انجام محاسبات بیمه‌ای است و در غیر اینصورت می‌تواند موجب تشدید عدم تعادل در منابع و مصارف سازمان شود. این کارشناس تامین اجتماعی اظهار داشت: اصلاح قانون تامین اجتماعی در شرایط فعلی اقتصادی موجود کشور به کاهش نرخ حق بیمه به نفع کارفرمایان و تقلیل ابزارهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی نظیر بازرس، ضرایب پیمانها و... برای احقاق حقوق کارگران منجر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه قانون تامین اجتماعی باید منبعث از اسناد و قوانین بالادستی مرتبط باشد، گفت: درحالیکه هنوز اصول و سیاست‌های کلی نظام در بخش تامین اجتماعی تدوین و تصویب نشده و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه تامین اجتماعی نیز تدوین نشده است، بنابراین ورود به بحث اصلاح قانون می‌تواند مخاطراتی در پی داشته باشد. هیات امنای تامین اجتماعی بی اطلاع از اصلاح قانون از سوی دیگر علی رغم اینکه در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی صراحتا هر گونه تغییر در این قانون را در حوزه اختیارات و تکالیف هیات امنا دانسته و برای مابقی سطح های دیگر تکلیفی عنوان نشده است اما این موضوع رعایت نشده به طوریکه به گفته یکی از اعضای هیات امنای این سازمان ، اصلاح قانون بدون اطلاع هیات امنا و در معاونت حقوقی و امور بین الملل اتفاق افتاده است. بطوریکه سید محمد یاراحمدیان عضو هیات امنای تامین اجتماعی ضمن بی اطلاعی از تدوین پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی، گفت: تدوین این پیش نویس وجاهت قانونی برای ارسال به مراجع بالاتر را ندارد و بدون اطلاع هیات امنا سازمان انجام شده است. به گفته وی، بر اساس ماده(73) قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال اول این برنامه اقدامات قانونی را در مورد اصلاح قانون تامین اجتماعی پیش بینی کند و مهمترین شاخصه ای که قانون گذار تعیین کرده افزایش پوشش بیمه بیکاری است اما متاسفانه در پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی این موارد مدنظر قرار نگرفته است. این عضو هیات امنای تامین اجتماعی افزود: یک از این افراد و مقامات مسئول که در قانون آمده در اصلاح قانون تامین اجتماعی ورود نداشته اند در حالیکه به گفته مسئولان تامین اجتماعی تیمی در تدوین این پیش نویس نقش داشته اند. 40 مغایرت ساختاری در اصلاح قانون تامین اجتماعی وی تاکید کرد: از جهت محتوایی بررسی هایی که انجام شده نشان می دهد که از لحاظ کیفی شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور، محدودیت ارائه خدمات بیمه شدگان، شرایط بازنشستگی، افزایش حق بیمه و... در پیش نویس ثبت نشده و ارکان تامین اجتماعی مخدوش و عمده وظایف به مدیرعامل تفویض شده است، به طوریکه شخص مدیرعامل در تمامی سطوح نقش اصلی را به عهده گرفته است . به گفته یاراحمدیان، در اصلاحیه قانون جایگاهی برای خدمت گیرندگان تعریف نشده و در 30 یا 40 مورد از جهت ساختاری مغایرت و تناقض وجود دارد و همچنین شورای فنی در این قانون پیش بینی شده که هیچ جایگاه عمومی ندارد. عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اصلاح قانون باید با هم اندیشی جمع کثیری از ذینفعان و کارشناسان باشد نه اینکه با اصلاح باعث ایجاد مشکلات در سال های آینده برای کارگران شویم .البته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی عنوان کرده است که متن پیش نویس اولیه توسط مدیران و کارکنان و کارشناسان سازمان تهیه شده و در مرحله بعد از نظر تمامی تشکلها و شرکای اجتماعی استفاده کرده و بعد آن را نهایی خواهیم کرد که در صورت تصویب وزارت رفاه، دولت و مجلس پیش نویس تبدیل به قانون خواهد شد. مرتضوی معتقد است دیدمان در پیش نویس ارفاقی و حمایتی است و ضرری متوجه فردی نخواهد شد. در هر صورت اصلاح قانون تامین اجتماعی بدون شکل گیری گفتگوهای سه جانبه میان سازمان تامین اجتماعی و دولت با نمایندگان صنفی و حرفه‌ای شرکای اجتماعی کارفرمایان، کارگران و مستمری بگیران امکان پذیرنیست و بهتر است مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای بازنگری این قانون از نظرات تمامی کارشناسان استفاده کرده و با انجام محاسبات اقتصادی و اجتماعی و آمارهای بیمه ‌ای، منافع و مصالح نسل‌های آتی را در نظر بگیرند.