داراییهای آزاد شده همچنان دور از دسترس
یکی از دستاوردهای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 آزادسازی بخشی از دارایی های ایران بود که به دلیل اعمال تحریم ها و مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقال پول به کشور طی سال های گذشته بلوکه شده بود، اما به دلیل عدم پایبندی برخی از طرف های مذاکره، به رغم آزادسازی دارایی های ایران، دسترسی به این دارایی ها هنوز میسر نشده و موجب اعتراض رییس کل بانک مرکزی شده است.
اقتصاد آنلاین -سمانه برمخ شاد؛ اگرچه با اعلام خبر آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران، آمار مختلفی از سوی مسوولان مختلف در زمینه میزان این دارایی ها عنوان شد اما در نهایت تیرماه سال گذشته معاون ارزی بانک مرکزی اقدام به شفاف سازی کرد و گفت: دو مفهوم "ذخایر ارزی" و" داراییهای ارزی" متفاوت هستند و منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 میلیارد دلار است.، همچنین 6 میلیارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. وی همچنین اظهار کرد:به این رقم 22.4میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژهها، حدود 24.5 میلیارد دلار سپردهگذاری انجام شده نزد شرکت زیرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژههای نفتی شده است، اما اکنون توانایی بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاری دو سال امهال گرفتهاند)، حدود 10 میلیارد دلار سپرده نزد بانکهای ایرانی (این مبلغ به موجب قوانین و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابلیت بازیافت آنها محل تردید است)، 3.7 میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه می شود.
*آزادسازی 13.3 میلیارد دلار از پس از توافق ژنو
از سوی دیگر پس از آنکه مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 در نیمه دوم سال 1392 در دولت یازدهم از سر گرفته شد با حصول توافق اولیه موسوم به توافق ژنو در آذر ماه 92 بنا شد که بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود به طوری که در دور اول 4.2 میلیارد دلار از دارایی های ایران در سال 2014 و در هشت قسط آزاد شد. پس از آن در سال 2015 و در قالب دور دوم 2.8 میلیارد دلار دیگر از دارایی های بلوکه شده در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت، همچنین در یک دوره شش ماهه 4.9 میلیارد آزاد شد و دو قسط 700 میلیون دلاری نیز بنا به اعلام بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار داده شد تا در مجموع 13.3 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده به ایران داده شود.
*اعتراض سیف نسبت به عدم پایندی طرف های مذاکره
بر اساس این گزارش با اجرایی شدن برجام در دی ماه سال جاری بنا شد که با لغو کلیه تحریم های مربوط به نقل و انتقالات بانکی، کلیه دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود و آنطور که مسوولان دولت و همچنین معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه اعلام کرده اند تمام داراییهای بلوکه شده ایران آزاد شده است اما همچنان دسترسی به این منابع امکان پذیر نیست چرا که برخی طرف های مذاکره با ایران به تعهدات برجام پایبند نبوده اند. این موضوع باعث شده که ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، که برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به واشنگتن سفر کرده ، با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا نسبت به این موضوع اعتراض کند. سیف با اشاره به تلاش های بی شمار ایران در راستای اجرای دقیق برجام گفته که طرف های مذاکره با ایران به تعهدات خود وفا نکرده اند، اگر این رفتار ایران است که مانع همکاری بانک های دنیا با ایران میشود آنها پیش از امضای برجام نیز کاملاً از این رفتار مطلع بودند. ما تغییری نکردهایم، آنها تنها این معاهده را امضا کردند تا صرفاً ما به تعهدات خود عمل کنیم و نیز به بهانه اینکه ایران مسوول است اقدامی نمی کنند. وی با تاکید بر ضرورت اتصال ایران به نظام های مالی آمریکا اعلام کرده که آمریکا باید صراحتاً به تمام بانک های جهان اعلام کند که به خاطر همکاری با ایران مجازاتی متوجه آنان نخواهد بود و باید هرچه لازم است انجام دهند در غیر این صورت برجام شکست خواهد خورد. سیف پیش تر نیز به عدم اطمینان کافی بانکهای خارجی به ایران پس از برجام اشاره کرده و گفته بود بخشنامه اجرای برجام هنوز در اختیار برخی بانکهای خارجی قرار نگرفته که این موضوع موجب تاخیر شده است.
*نامه چهار نماینده مجلس به رییس کل بانک مرکزی
از سوی دیگر هفته گذشته احمد توکلی، محمد دهقان، الیاس نادران و محمد حسین حسین زاده بحرینی چهار نماینده مجلس شورای اسلامی، به رییس کل بانک مرکزی نامه ای نوشته و اعلام کردند که پس از امضای موافقت نامه برجام در سه ماه پیش، انتقادات زیادی از سوی فعالان اقتصادی خصوصی و دولتی در مورد عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی و ارسال حواله از سوی بانکهای ایرانی به بانک های خارجی که تا قبل از امضاء برجام، اعتبار خود را با بانکهای ایرانی قطع نموده بودند، به عمل آمد. در این نامه آمده که این فعالان اقتصادی اعلام داشته اند که جز چند بانک معدود که قبل از امضاء برجام نیز با ایران همکاری می نمودند (مانند هالک بانک ترکیه- بی سی پی سوئیس- میزوهو ژاپن- کنلون بانک چین- و برخی بانک های هندی و کره ای) هیچ بانک خارجی جدیدی به فهرست بانکهای خارجی که اعتبارات اسنادی و یا حوالجات ارزی بانکهای ایرانی را می پذیرند و یا آن را با ذکر منشاء ایرانی ارز به بانکهای دیگر در سطح جهان انتقال می دهند، اضافه نشده است. آنها همچنین از سیف خواسته اند تا در زمینه اسامی دقیق بانکهای خارجی که «پس از برجام» با بانکهای ایرانی همکاری کرده و اعتبارات اسنادی و حوالجات ارزی بانکهای ایرانی را قبول می کنند، اسامی بانکهای غربی که آمادگی دارند تا حوالجات ارزی بانکهای ایرانی را قبول کنند و همچنین اسامی بانکهای ایرانی که پس از امضای برجام موفق به گشایش اعتبار اسنادی و یا ارسال حواله به بانکهای خارجی (غیر از بانکهایی که تا قبل از برجام نیز با ایران همکاری میکردند) با ذکر نام بانک خارجی و میزان تراکنشهای انجام شده، اطلاع رسانی کند. پیش تر نیز اسدالله عسگر اولادی، رییس اتاق مشترک ایران و چین گفته بود که همچنان با مشکل نقلوانتقال پولی مواجهیم زیرا آمریکا با بانکهایی که میخواهند با ایران تعامل پولی داشته باشند، مقابله میکند و این اقدام آمریکا مخالف روح برجام است. در شرایطی که تحریم های بانکی یکی زا مهم ترین محدودیت های موجود برای کشور و همچنین فعالان اقتصادی طی سال های گذشته بوده، باید دید که آیا اعتراض سیف نسبت به اجرای توافقات صورت گرفته در برجام و عدم پایبندی به تعهدات برجام موجب برطرف شدن این مشکل می شود؟