ثبات اقتصاد چین

به گزارش بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست سال جاری رشدی 6.7 درصدی داشته است که مطابق با پیش‌بینی اقتصاددان مورد بررسی بلومبرگ و هم‌جهت با هدف رشد دولت از 6.5 درصد به 7 درصد در پایان سال بوده است. اعتبارات جدید، تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری‌های ثابت و قیمت خرده‌فروشی در ماه مارس بیش از پیش‌بینی تحلیلگران رشد کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، نشانه‌هایی از ثبات در دومین اقتصاد بزرگ دنیا دیده می‌شود و کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی آمریکا، رشد اخیر قیمت نفت،‌ فلزات و بازارهای سهام جهانی نیز روی این ثبات تاثیرگذاشته است. افزایش اعتبارات در ماه مارس، نگرانی‌هایی را در خصوص دوام این بهبود ایجاد کرده است. تائو دانگ، رئیس مرکز اقتصاد آسیای کردیت بانک اعلام کرد:‌ «ثبات اقتصادی مرهون سیل نقدینگی و احساس بهبود یافته در بازار مسکن بوده است. واضح نیست که این پیشران پایدار باشد یا که خیر. با این حال تعامل مجدد با سرمایه‌گذاری خصوصی بسیار حیاتی خواهد بود.» بانک مرکزی چین اعلام کرده که در پی ورود سیاست‌های تسهیل مالی به سیستم مالی در ماه مارس تامین مالی در مجموع 2.34 هزار میلیارد یوآن (360.7 میلیارد دلار) بوده است. تیم کاندان، رئیس مرکز تحقیقات آسیای گروه مالی ING اعلام کرد: «رشد فصل به فصل در سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از دوبرابر مدت مشابه گذشته بوده است.» هریسون هو، اقتصاددان ارشد رویال بانک اعلام کرد: «در پی اوج‌گیری ساخت‌وساز مسکن، سرمایه‌گذاری ثابت در سه ماهه نخست رشدی 10.7 درصدی داشته است. در حدود 30 درصد از اعتبارات غیر مالی جدید نیز به دولت‌های محلی و سرمایه‌گذاری آنها در سه‌ماهه نخست سال 2016 تعلق گرفته است.» فردریک نیومن، رئیس مرکز تحقیقات آسیا در بانک HSBC اعلام کرد: «در حالی که سیاست‌های تسهیلی موجب تقویت اقتصاد شده، این اوج‌گیری بدون حمایت سیاسی دوامی نخواهد داشت. با ثبات رشد، شانس مسئولین برای فشار برای اصلاحات بیشتر خواهد شد. محرک‌های اقتصادی در انتها به این معناست که اصلاحات در نهایت موجب رهایی وابستگی اقتصاد از بدهی خواهد شد.» بر اساس دفتر آمار ملی چین، تولیدات صنعتی چین در ماه مارس نیز رشدی 6.8 درصدی داشته و آمار خرده‌فروشی نیز با رشد 10.5 درصدی مواجه شده است. نرخ بیکاری در این نیز با اندکی افزایش به 5.2 درصد رسیده است.