اما و اگرهای وام ازدواج 20 میلیون تومانی
مجلس روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارد؛ روزهایی که تکالیف مالی دولت را یک به یک بررسی و به تصویب می‌رساند.
در بین همه تکلیف‌ها و بایدها و نبایدها صرف نظر از همه خبرهای پر سرو صدای خرید سربازی و حذف یارانه‌ها، خبری جذاب از دل مصوبات بودجه ٩٥ برای زوج‌های جوان به گوش می‌رسد که نشان از سه برابر شدن تسهیلات ازدواج‌شان دارد. با اجرایی شدن این تکلیف جدید در بانک‌ها نظام پرداخت تسهیلات سه میلیون و بعضا پنج میلیون تومانی به زوج‌ها برچیده شده و به هر یک از زوج‌ها ١٠ میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که به این ترتیب برای شروع زندگی ٢٠ میلیون تومان تسهیلات ازدواج کمک هزینه‌ای برای تشکیل زندگی جوانان خواهد شد. جزییات بیشتر این مصوبه هم بازپرداخت چهارساله این تسهیلات را نشان می‌دهد. این تکلیف با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده ولی آیا این قانون امکان اجرا در عمل را دارد؟ پیش‌تر و در سال‌هایی که متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج ماه‌ها و حتی به درازای یک سال در لیست انتظار می‌ماندند نیز تکلیف پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج‌ها قانونی بود. قانونی که به دلیل منابع اندک پرداختی‌های قرضالحسنه اجرایی نشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، امروز بانک‌ها در شرایطی هستند که برای پرداخت تسهیلات غیر از قرضالحسنه و تسهیلاتی که سود بالای ٢٠ درصد هم می‌گیرند دچار مشکل هستند و منابعی برای پرداخت آن در اختیار ندارند. از یک سو ١٠٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع این بخش هم به دولت پرداخت شده که تاکنون بازگشتی نداشته است. به این ترتیب بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به نوعی قفل شده و بانک‌ها برای انجام تکالیف‌شان منابع زیادی در اختیار ندارند. اگرچه تعداد بانک‌های فعال در سامانه تسهیلات ازدواج به ۲۸ بانک رسیده و بانک‌های خصوصی نیز به آن پیوسته‌اند اما هنوز بانک‌ها نتوانسته‌اند پاسخگوی کامل تقاضاها باشند.
استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانونی برخی از کارشناسان اما راه‌هایی را پیش بینی می‌کنند که از طریق آن می‌توان این تعهدات چند هزار میلیارد تومانی را اجرا کرد. یکی از این راه‌ها به گفته الله‌وردی رجایی سلماسی کارشناس بانکی و رییس سابق هیات‌مدیره بانک سامان منابعی که از محل کاهش نرخ سپرده قانونی در سال گذشته از ١٣ به ١٠ درصد آزاد شد؛ می‌تواند در خدمت بانک‌ها برای پرداخت این‌گونه تسهیلات بدون سود باشد. او با اشاره به اینکه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانونی به تسهیلات خودرو و کالا در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی سال گذشته اختصاص یابد اما بانک مرکزی نهایتا خود مسوولیت تامین این منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی نزد بانک‌ها باقی ماند لذا بانک‌ها می‌توانند از طریق این منابع و سود حاصل از آن تکالیفی مانند تامین تسهیلات ازدواج را انجام دهند.
رشد ٧١٠ درصدی تسهیلات ازدواج در چهار سال این تکالیف اما تکالیف اندکی نیست به‌طوری که ظرف چهار سال منابع تخصیص یافته به این بخش از ٧٢٠ میلیارد تومان به پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشد ٧١٠ درصدی را نشان می‌دهد. تکالیف قانونی سال ۹۰ که به میزان هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ میلیارد ریال (4/5 برابر افزایش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، سال ۹۳ به میزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و سال ۹۴ یه میزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال ۹۰ با ٦ برابر افزایش مواجه شده است. بانک مرکزی اولویت اول بخش اعتباری این بانک را پرداخت وام قرضالحسنه به ویژه قرضالحسنه ازدواج می‌داند، با این وجود مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال ۹۳ در کل سیستم بانکی ۲۷۹ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها 105/6 درصد بوده است. این به آن معناست که بانک‌ها بیش از آنکه سپرده قرضالحسنه جذب کرده‌اند در بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخته‌اند. مانده سپرده در پایان دی‌ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها ۱۰۷ درصد است، این در حالی است که بانک‌ها باید ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانونا باید ۹۰ درصد باشد در حالی که الان ۱۷ - ۱۸ درصد بالاتر است.
بهره‌مندی 7/5 میلیون نفر از تسهیلات ازدواج از ابتدای راه‌اندازی سامانه قرضالحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، یعنی طی 6/5 سال به هفت میلیون و ۵۰۴ نفر وام قرضالحسنه ازدواج به میزان ۲۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی سالانه ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است. همچنین از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده بودند. البته مسوولان بانک مرکزی وعده داده بودند که تا پایان سال ۹۴ پرونده‌های متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های ۹۲ و ۹۳ بسته می‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال ۹۴ باقی خواهد ماند. حال وکلای ملت در لایحه بودجه تصمیم گرفته‌اند که برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی را موظف کنند که کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرضالحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد کاهش یافته است. در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که چهار میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند.
کارمزدها بازبینی شود البته که بانک‌ها در قبال کارهایی که انجام می‌دهند، وظایف اجتماعی هم دارند که باید به آنها هم توجه کنند و مسوولیت‌شان در این بخش را هم بر عهده بگیرند. اما واضح است که با کارمزد چهار درصدی حتی ممکن است هزینه اداری و تشکیلاتی بانک در این زمینه هم تامین نشود چه رسد به هزینه‌های سربار و مستقیم‌شان که حقیقتا هم مساله با اهمیتی است. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند باید کارمزدها نیز به مانند نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه این چهار‌درصد از زمان تاسیس قانون بانکداری بدون ربا تعیین شده و تاکنون هم تغییری نکرده است و بهتر است بانک مرکزی با توجه به هزینه‌های افزایش یافته در آن بازنگری کند تا بتوانیم در این زمینه با توان بیشتر و به صورت موثر‌تر فعالیت کنیم.
